الرئيسية
معاون وزير الكهرباء: القانون سيحكم العلاقة بين المستهلك والجهات المعنية بالكهرباء
"الشركات الخاصة أكثر ديناميكية في العمل من الدولة"
بدأت وزارة الكهرباء العمل لإعداد مشروع
قانون متكامل وشامل للكهرباء في سورية يسمح للقطاع الخاص الاستثمار في
مجال انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية, ويضبط العلاقة بين المواطن
والجهات المعنية بالكهرباء.
وقال معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم
لـسيريانيوز إن "الوزارة شكلت لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون متكامل
وشامل للكهرباء في سورية بهدف تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من حيث
التوليد والنقل والتوزيع", متوقعا صدوره "مع نهاية العام الحالي".
*وتأتي هذه الخطوة الحكومية ضمن توجهات
الحكومة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية ومنها زيادة
الطلب على الطاقة, ما دفعها إلى البحث عن بدائل لاستهلاك الطاقة وعلى
رأسها الحد من الهدر والفاقد ونشر ثقافة الترشيد.
وعن الهدف من القانون, قال قاسم إن
"القانون يفسح المجال للقطاع الخاص المشاركة في مجالات انتاج ونقل وتوزيع
الطاقة الكهربائية وإحكام العلاقة بين الجهات المعنية بالكهرباء والمستهلك
من خلال وجود هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء في سورية", مشيرا إلى أن "القانون
سيكون خطوة ألأولى نحو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء".
وينظم المرسوم 65 عمل قطاع الكهرباء في سورية ويحصره بالدولة ويحظر على القطاع الخاص العمل فيه.
وأضاف قاسم أن "القانون الجديد سيحفز
الاستثمار في مجالات الترشيد والحفاظ على الطاقة الكهربائي وإنتاجها سواء
من المصادر التقليدية للوقود الأحفوري او من مصادر الطاقة الجديدة
والمتجددة".
وتواجه سورية تزايدا مضطردا في الطلب على
الطاقة الكهربائية, في وقت يتراجع إنتاجها من النفط الذي تستخدم مشتقاته
في محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وعن دور القانون في حل قضايا الاستجرار
غير المشروع للكهرباء وصدور فواتير بمبالغ عالية, قال قاسم إن "القانون
الجديد سيساهم في حل هذه الإشكالات بشكل غير مباشر, إذ أن الشركات الخاصة
ستكون أكثر ديناميكية في ملاحقة أمورها والحفاظ على ربحها من الدولة",
مشيرا إلى أن "القوانين الناظمة الآن تحاسب الموظف المقصر والمرتشي ما
يسبب حصول خطأ ببعض الفواتير كما تحاسب المستهلك الذي يقوم بالتلاعب
بالعدادات واستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة".
ووضعت وزارة الكهرباء برنامجا لتخفيض
الفاقد خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) ليصل إلى 20 % عام 2010,
خاصة وان الفاقد الكهربائي تجاوز 25 % بكل مركباته في عام 2006.
وتشير دراسات إلى أن سورية ستحتاج إلى
1700 ميغاواط عام 2010 وهذا يعني الحاجة إلى مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة
الكهربائية, تحتاج إلى استثمارات خاصة بما يتجاوز 1.4 مليار دولار ( 70
مليار ليرة سورية) لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
"الشركات الخاصة أكثر ديناميكية في العمل من الدولة"
بدأت وزارة الكهرباء العمل لإعداد مشروع
قانون متكامل وشامل للكهرباء في سورية يسمح للقطاع الخاص الاستثمار في
مجال انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية, ويضبط العلاقة بين المواطن
والجهات المعنية بالكهرباء.
وقال معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم
لـسيريانيوز إن "الوزارة شكلت لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون متكامل
وشامل للكهرباء في سورية بهدف تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من حيث
التوليد والنقل والتوزيع", متوقعا صدوره "مع نهاية العام الحالي".
*وتأتي هذه الخطوة الحكومية ضمن توجهات
الحكومة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية ومنها زيادة
الطلب على الطاقة, ما دفعها إلى البحث عن بدائل لاستهلاك الطاقة وعلى
رأسها الحد من الهدر والفاقد ونشر ثقافة الترشيد.
وعن الهدف من القانون, قال قاسم إن
"القانون يفسح المجال للقطاع الخاص المشاركة في مجالات انتاج ونقل وتوزيع
الطاقة الكهربائية وإحكام العلاقة بين الجهات المعنية بالكهرباء والمستهلك
من خلال وجود هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء في سورية", مشيرا إلى أن "القانون
سيكون خطوة ألأولى نحو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء".
وينظم المرسوم 65 عمل قطاع الكهرباء في سورية ويحصره بالدولة ويحظر على القطاع الخاص العمل فيه.
وأضاف قاسم أن "القانون الجديد سيحفز
الاستثمار في مجالات الترشيد والحفاظ على الطاقة الكهربائي وإنتاجها سواء
من المصادر التقليدية للوقود الأحفوري او من مصادر الطاقة الجديدة
والمتجددة".
وتواجه سورية تزايدا مضطردا في الطلب على
الطاقة الكهربائية, في وقت يتراجع إنتاجها من النفط الذي تستخدم مشتقاته
في محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وعن دور القانون في حل قضايا الاستجرار
غير المشروع للكهرباء وصدور فواتير بمبالغ عالية, قال قاسم إن "القانون
الجديد سيساهم في حل هذه الإشكالات بشكل غير مباشر, إذ أن الشركات الخاصة
ستكون أكثر ديناميكية في ملاحقة أمورها والحفاظ على ربحها من الدولة",
مشيرا إلى أن "القوانين الناظمة الآن تحاسب الموظف المقصر والمرتشي ما
يسبب حصول خطأ ببعض الفواتير كما تحاسب المستهلك الذي يقوم بالتلاعب
بالعدادات واستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة".
ووضعت وزارة الكهرباء برنامجا لتخفيض
الفاقد خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) ليصل إلى 20 % عام 2010,
خاصة وان الفاقد الكهربائي تجاوز 25 % بكل مركباته في عام 2006.
وتشير دراسات إلى أن سورية ستحتاج إلى
1700 ميغاواط عام 2010 وهذا يعني الحاجة إلى مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة
الكهربائية, تحتاج إلى استثمارات خاصة بما يتجاوز 1.4 مليار دولار ( 70
مليار ليرة سورية) لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
