الرئيسية
الاقتصاد السوري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية
افتتح عبد اللـه الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح أمس، فرع الهيئة العامة للاستثمار بحماة – وهو الأول من نوعه في سورية – معلناً بذلك بدء منح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في محافظة حماة، التراخيص اللازمة خلال زمن قياسي، وحل كل المشكلات المتعلقة بالاستثمار من خلال ممثلي الوزارات المعنية في هذا الفرع، وبعيداً عن الروتين ومعوقاته وهمومه، وبأيسر الطرق وأسهلها.
كما التقى الدردري الفعاليات الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي، ومديري الشركات والمؤسسات في حماة، وأكد أن محافظة حماة تتوافر فيها كل مقومات الاستثمار، ما يجعل منها نقطة جذب استثماري مهمة جداً، خلال الفترة القادمة، التي ستشهد منح المستثمرين وأصحاب المهن والحرف في منطقتها الصناعية كل الامتيازات والخصائص التي تُمنحُ عادةً لنظرائهم في المدن الصناعية الكبيرة.
وأكد الدردري أيضاً أن التحضيرات لمشروع الأغروبولس في منطقة الغاب، تجري على قدم وساق، لتصبح منطقة الغاب صناعية بكل ما تتضمنه كلمة الصناعة من نشاطات عديدة كالسياحة والبيئة السياحية، والعلاجية والغذائية والزراعة العضوية، التي تخصص منتجاتها للتصدير الخارجي، وتحقق قيماً مضافة للاقتصاد السوري.
وقال الدردري: إن الاقتصاد السوري أثبت كفاءته، وقدرته على الوقوف والثبات أمام الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى والنامية، وتأثرت بها غير دولة من دول المنطقة، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً في سورية للعام الجاري تبلغ نسبته 5.2% ، وأن سورية ستكون هدفاً للسياح الأوروبيين في الموسم السياحي القادم، ما يعني تحريك عجلة الاقتصاد السوري في مختلف القطاعات.
وأكد الدردري أن الحكومة تولي الاستثمار أهمية بالغة، لما له من دور كبير في تطوير الاقتصاد، ودعم عملية التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تأمين فرص عمل للشباب، وتحسين الناتج المحلي.
وأن سورية أمست تحظى بسمعة طيبة في عالم الاستثمار بفضل الشراكات الاقتصادية الضخمة، بين المستثمرين السوريين ونظرائهم العرب والأجانب.
وأما بالنسبة لموضوع نقل المنشآت الصناعية العامة والمهنية والحرفية الخاصة الواقعة ضمن مدينة حماة، والملوثة للبيئة، فقد أكد الدردري أن اجتماعاً يضم ممثلي الجهات المعنية سيعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى آلية عمل مجدية اقتصادياً لكل الأطراف، ليصار إلى تحويل الصفة العمرانية لتلك المنشآت، والإفادة منها بأنشطة ومشروعات سياحية ومناطق تطوير عمراني.
ومن جهته عرض محافظ حماة عبد الرزاق القطيني، لأهم المشروعات الاستثمارية التي أعدت المحافظة أضابيرها ودراساتها الفنية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، والتي شملت مختلف ميادين الاستثمار، كما عرض لأهم الخطوات التي قطعتها حماة في مجال أملاك الدولة والترويج لها وتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها.
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير الهيئة العامة للاستثمار، بافتتاح أول فرع للهيئة بحماة، مؤكداً أن ذلك من شأنه تفعيل الاستثمار وتوفير سائر مستلزماته في محافظة حماة، التي تملك من مقومات الاستثمار ما يجعلها رائدة في هذا المجال. 
افتتح عبد اللـه الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح أمس، فرع الهيئة العامة للاستثمار بحماة – وهو الأول من نوعه في سورية – معلناً بذلك بدء منح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في محافظة حماة، التراخيص اللازمة خلال زمن قياسي، وحل كل المشكلات المتعلقة بالاستثمار من خلال ممثلي الوزارات المعنية في هذا الفرع، وبعيداً عن الروتين ومعوقاته وهمومه، وبأيسر الطرق وأسهلها.
كما التقى الدردري الفعاليات الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي، ومديري الشركات والمؤسسات في حماة، وأكد أن محافظة حماة تتوافر فيها كل مقومات الاستثمار، ما يجعل منها نقطة جذب استثماري مهمة جداً، خلال الفترة القادمة، التي ستشهد منح المستثمرين وأصحاب المهن والحرف في منطقتها الصناعية كل الامتيازات والخصائص التي تُمنحُ عادةً لنظرائهم في المدن الصناعية الكبيرة.
وأكد الدردري أيضاً أن التحضيرات لمشروع الأغروبولس في منطقة الغاب، تجري على قدم وساق، لتصبح منطقة الغاب صناعية بكل ما تتضمنه كلمة الصناعة من نشاطات عديدة كالسياحة والبيئة السياحية، والعلاجية والغذائية والزراعة العضوية، التي تخصص منتجاتها للتصدير الخارجي، وتحقق قيماً مضافة للاقتصاد السوري.
وقال الدردري: إن الاقتصاد السوري أثبت كفاءته، وقدرته على الوقوف والثبات أمام الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى والنامية، وتأثرت بها غير دولة من دول المنطقة، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً في سورية للعام الجاري تبلغ نسبته 5.2% ، وأن سورية ستكون هدفاً للسياح الأوروبيين في الموسم السياحي القادم، ما يعني تحريك عجلة الاقتصاد السوري في مختلف القطاعات.
وأكد الدردري أن الحكومة تولي الاستثمار أهمية بالغة، لما له من دور كبير في تطوير الاقتصاد، ودعم عملية التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تأمين فرص عمل للشباب، وتحسين الناتج المحلي.
وأن سورية أمست تحظى بسمعة طيبة في عالم الاستثمار بفضل الشراكات الاقتصادية الضخمة، بين المستثمرين السوريين ونظرائهم العرب والأجانب.
وأما بالنسبة لموضوع نقل المنشآت الصناعية العامة والمهنية والحرفية الخاصة الواقعة ضمن مدينة حماة، والملوثة للبيئة، فقد أكد الدردري أن اجتماعاً يضم ممثلي الجهات المعنية سيعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى آلية عمل مجدية اقتصادياً لكل الأطراف، ليصار إلى تحويل الصفة العمرانية لتلك المنشآت، والإفادة منها بأنشطة ومشروعات سياحية ومناطق تطوير عمراني.
ومن جهته عرض محافظ حماة عبد الرزاق القطيني، لأهم المشروعات الاستثمارية التي أعدت المحافظة أضابيرها ودراساتها الفنية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، والتي شملت مختلف ميادين الاستثمار، كما عرض لأهم الخطوات التي قطعتها حماة في مجال أملاك الدولة والترويج لها وتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها.
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير الهيئة العامة للاستثمار، بافتتاح أول فرع للهيئة بحماة، مؤكداً أن ذلك من شأنه تفعيل الاستثمار وتوفير سائر مستلزماته في محافظة حماة، التي تملك من مقومات الاستثمار ما يجعلها رائدة في هذا المجال.
