الرئيسية
ديترويت/واشنطن (رويترز) - أشهرت جنرال موتورز افلاسها في نيويورك يوم الاثنين مما أدخل الشركة التي تأسست قبل نحو 100 عام والتي اعتبرت في السابق رمزا للقوة الاقتصادية الامريكية في عهد جديد من الملكية الحكومية.
ودعوى افلاس جنرال موتورز هي ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في تاريخ الولايات المتحدة والاضخم على الاطلاق في قطاع التصنيع.
ويعد قرار ادخال جنرال موتورز في عملية افلاس سريعة وضخ 30 مليار دولار اضافية لاعادة هيكلتها مقامرة كبيرة لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وعقب دعوى الافلاس رفعت أسهم جنرال موتورز من على مؤشر داو جونز الصناعي وأزيلت المجموعة من قائمة الشركات المدرجة ببورصة نيويورك بوصفها "لم تعد صالحة للادراج".
وقال أوباما ان التنازلات التي قدمتها النقابات العمالية والدائنون أفضت الى انجاز خطة قابلة للتطبيق بالنسبة لجنرال موتورز لاكمال اعادة الهيكلة وامتلاك فرصة للنجاح.
وأضاف "لدي ثقة مطلقة في انه اذا حسنت ادارة (الخطة) فستخرج جنرال موتورز الجديدة شركة قادرة على التفوق على شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم وقادرة مجددا على أن تكون جزءا لا يتجزأ من المستقبل الاقتصادي الامريكي."
وتنطوي الخطة الطموح للادارة على عملية بيع سريعة ستسمح لشركة اصغر حجما بكثير بالخروج من الحماية القضائية في غضون 60 الى 90 يوما.
وتحت مظلة الحماية التي يقدمها قانون الافلاس ستنقسم جنرال موتورز الى "جنرال موتورز الجديدة" و"جنرال موتورز القديمة" التي ستشمل الاجزاء التي سيجري بيعها في نهاية المطاف من الشركة الاصلية.
وستنقل أصول جنرال موتورز الى كيان تملكه الحكومتان الامريكية والكندية واتحاد عمال صناعة السيارات وحاملو السندات غير المؤمن عليهم.
ومنذ مطلع العام اعتمدت جنرال موتورز في بقائها على تمويل الحكومة الامريكية في حين كانت مجموعة عمل عينها البيت الأبيض تدرس خططا لعملية هيكلة شاملة سيجري تنفيذها بتمويل اتحادي قدره 50 مليار دولار.
وباستحواذها على 60 بالمئة في جنرال موتورز بعد اعاة هيكلتها تراهن الحكومة الامريكية على ان بامكان الشركة الامريكية منافسة شركات مثل تويوتا بعد خفض ديون المجموعة الى النصف وتقليص تكاليف العمالة بموجب عقد جديد مع اتحاد عمال صناعة السيارات.
ووافقت الحكومة الاتحادية في كندا علاوة على حكومة اقليم اونتاريو على توفير 9.5 مليار دولار أخرى لجنرال موتورز.
وتعتزم المجموعة الامريكية اغلاق 11 مصنعا بالولايات المتحدة ووقف الانتاج بثلاثة مصانع اخرى. وهي لم تعلن هدفا محدثا لخفض الوظائف لكنها كانت تتطلع الى خفض 21 الف وظيفة بالمصانع من بين 54 ألفا لاعضاء باتحاد عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وسيحصل اتحاد عمال صناعة السيارات على حصة تبلغ 17.5 بالمئة في جنرال موتورز الجديدة بينما ستمتلك الحكومة الكندية 12 بالمئة وسيحصل حاملو سندات جنرال موتورز على عشرة بالمئة.
وقال مسؤولون مطلعون على خطط جنرال موتورز ان البيت الابيض "مستثمر متردد" في جنرال موتورز لكنه اضطر لمنع عملية تصفية للمجموعة يقول محللون انها كانت ستسفر عن فقد عشرات الالاف من الوظائف في وقت يقبع الاقتصاد في ركود.
ويعمل في جنرال موتورز وحدها 92 ألف شخص بالولايات المتحدة كما انها مسؤولة بشكل غير مباشر عن 500 الف متقاعد.
وقال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الامريكي لطلاب بجامعة بكين في العاصمة الصينية "نريد خروجا سريعا ونظيفا (من الافلاس) بأسرع ما تسمح به الظروف."
واضاف "نحن متفائلون بشدة بأن تلك الشركات ستخرج دون مزيد من المساعدات الحكومية."
وقال مسؤولون انه لا توجد خطة لضخ مزيد من التمويل في جنرال موتورز.
وفي حين يتوقع خروج جنرال موتورز الجديدة سريعا من الحماية القضائية الا أن مصانعها المغلقة ومعداتها وغيرها من الاصول التي لن تشملها الشركة الجديدة ستترك للتصفية في اطار عملية الافلاس
ودعوى افلاس جنرال موتورز هي ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس في تاريخ الولايات المتحدة والاضخم على الاطلاق في قطاع التصنيع.
ويعد قرار ادخال جنرال موتورز في عملية افلاس سريعة وضخ 30 مليار دولار اضافية لاعادة هيكلتها مقامرة كبيرة لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وعقب دعوى الافلاس رفعت أسهم جنرال موتورز من على مؤشر داو جونز الصناعي وأزيلت المجموعة من قائمة الشركات المدرجة ببورصة نيويورك بوصفها "لم تعد صالحة للادراج".
وقال أوباما ان التنازلات التي قدمتها النقابات العمالية والدائنون أفضت الى انجاز خطة قابلة للتطبيق بالنسبة لجنرال موتورز لاكمال اعادة الهيكلة وامتلاك فرصة للنجاح.
وأضاف "لدي ثقة مطلقة في انه اذا حسنت ادارة (الخطة) فستخرج جنرال موتورز الجديدة شركة قادرة على التفوق على شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم وقادرة مجددا على أن تكون جزءا لا يتجزأ من المستقبل الاقتصادي الامريكي."
وتنطوي الخطة الطموح للادارة على عملية بيع سريعة ستسمح لشركة اصغر حجما بكثير بالخروج من الحماية القضائية في غضون 60 الى 90 يوما.
وتحت مظلة الحماية التي يقدمها قانون الافلاس ستنقسم جنرال موتورز الى "جنرال موتورز الجديدة" و"جنرال موتورز القديمة" التي ستشمل الاجزاء التي سيجري بيعها في نهاية المطاف من الشركة الاصلية.
وستنقل أصول جنرال موتورز الى كيان تملكه الحكومتان الامريكية والكندية واتحاد عمال صناعة السيارات وحاملو السندات غير المؤمن عليهم.
ومنذ مطلع العام اعتمدت جنرال موتورز في بقائها على تمويل الحكومة الامريكية في حين كانت مجموعة عمل عينها البيت الأبيض تدرس خططا لعملية هيكلة شاملة سيجري تنفيذها بتمويل اتحادي قدره 50 مليار دولار.
وباستحواذها على 60 بالمئة في جنرال موتورز بعد اعاة هيكلتها تراهن الحكومة الامريكية على ان بامكان الشركة الامريكية منافسة شركات مثل تويوتا بعد خفض ديون المجموعة الى النصف وتقليص تكاليف العمالة بموجب عقد جديد مع اتحاد عمال صناعة السيارات.
ووافقت الحكومة الاتحادية في كندا علاوة على حكومة اقليم اونتاريو على توفير 9.5 مليار دولار أخرى لجنرال موتورز.
وتعتزم المجموعة الامريكية اغلاق 11 مصنعا بالولايات المتحدة ووقف الانتاج بثلاثة مصانع اخرى. وهي لم تعلن هدفا محدثا لخفض الوظائف لكنها كانت تتطلع الى خفض 21 الف وظيفة بالمصانع من بين 54 ألفا لاعضاء باتحاد عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وسيحصل اتحاد عمال صناعة السيارات على حصة تبلغ 17.5 بالمئة في جنرال موتورز الجديدة بينما ستمتلك الحكومة الكندية 12 بالمئة وسيحصل حاملو سندات جنرال موتورز على عشرة بالمئة.
وقال مسؤولون مطلعون على خطط جنرال موتورز ان البيت الابيض "مستثمر متردد" في جنرال موتورز لكنه اضطر لمنع عملية تصفية للمجموعة يقول محللون انها كانت ستسفر عن فقد عشرات الالاف من الوظائف في وقت يقبع الاقتصاد في ركود.
ويعمل في جنرال موتورز وحدها 92 ألف شخص بالولايات المتحدة كما انها مسؤولة بشكل غير مباشر عن 500 الف متقاعد.
وقال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الامريكي لطلاب بجامعة بكين في العاصمة الصينية "نريد خروجا سريعا ونظيفا (من الافلاس) بأسرع ما تسمح به الظروف."
واضاف "نحن متفائلون بشدة بأن تلك الشركات ستخرج دون مزيد من المساعدات الحكومية."
وقال مسؤولون انه لا توجد خطة لضخ مزيد من التمويل في جنرال موتورز.
وفي حين يتوقع خروج جنرال موتورز الجديدة سريعا من الحماية القضائية الا أن مصانعها المغلقة ومعداتها وغيرها من الاصول التي لن تشملها الشركة الجديدة ستترك للتصفية في اطار عملية الافلاس
