أوصى المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات
المالية الإسلامية بإدراج اختصاص المصارف الإسلامية ضمن المناهج الجامعية
وإيجاد اختصاص مشترك بين كليتي الاقتصاد والشريعة لتخريج كوادر مؤهلة
مصرفياً وشرعياً.
ودعا
المؤتمر في ختام فعالياته أمس الثلاثاء إلى إيجاد بيئة قانونية تتوافق مع
طبيعة عمل المصارف الإسلامية واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية
المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية وتطوير صيغ تمويل
إسلامية جديدة لتخفيف المخاطر وزيادة العوائد.
وطالب
المؤتمرون المصارف الإسلامية القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والتعامل مع
شرائح المجتمع كافة داعين السلطات المالية إلى تذليل العقبات القانونية
والضريبية أمام عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال العقارات
والتجارة.
ونوه المشاركون بتبني مصرف سورية المركزي معايير هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والدعوة إلى تبنى معايير
مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ورأى الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المصارف الإسلامية في سورية شهدت نموا لافتا
رغم فترة عملها القصيرة التي لم تتجاوز العام ونصف العام ومع ذلك أصبح
لديها 70 ألف متعامل ويصل حجم إيداعاتها إلى 42 مليارا و11 بالمئة من حجم
الإيداعات الكلية موضحا أن المصارف الإسلامية هي مصارف تنموية وتصل نسبة
التمويلات الاستثمارية لديها إلى 60 بالمئة من حجم تمويلاتها.
وقد تركزت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للمصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية حول الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية
الالكترونية والتأمين التكافلي ومعايير المنتجات إضافة إلى انعكاسات
الأزمة المالية العالمية على المصارف الإسلامية.
المالية الإسلامية بإدراج اختصاص المصارف الإسلامية ضمن المناهج الجامعية
وإيجاد اختصاص مشترك بين كليتي الاقتصاد والشريعة لتخريج كوادر مؤهلة
مصرفياً وشرعياً.
ودعا
المؤتمر في ختام فعالياته أمس الثلاثاء إلى إيجاد بيئة قانونية تتوافق مع
طبيعة عمل المصارف الإسلامية واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية
المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية وتطوير صيغ تمويل
إسلامية جديدة لتخفيف المخاطر وزيادة العوائد.
وطالب
المؤتمرون المصارف الإسلامية القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والتعامل مع
شرائح المجتمع كافة داعين السلطات المالية إلى تذليل العقبات القانونية
والضريبية أمام عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال العقارات
والتجارة.
ونوه المشاركون بتبني مصرف سورية المركزي معايير هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والدعوة إلى تبنى معايير
مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ورأى الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المصارف الإسلامية في سورية شهدت نموا لافتا
رغم فترة عملها القصيرة التي لم تتجاوز العام ونصف العام ومع ذلك أصبح
لديها 70 ألف متعامل ويصل حجم إيداعاتها إلى 42 مليارا و11 بالمئة من حجم
الإيداعات الكلية موضحا أن المصارف الإسلامية هي مصارف تنموية وتصل نسبة
التمويلات الاستثمارية لديها إلى 60 بالمئة من حجم تمويلاتها.
وقد تركزت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للمصارف
والمؤسسات المالية الإسلامية حول الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية
الالكترونية والتأمين التكافلي ومعايير المنتجات إضافة إلى انعكاسات
الأزمة المالية العالمية على المصارف الإسلامية.