هل تكون المصارف الإسلامية بديلةً لمثيلاتها الربوية ؟

المشهد يبدو عاديا من داخل أحد فروع البنك الإسلامي البريطاني الذي أسس قبل سنوات قليلة في بريطانيا.


وهو في رأي عملائه "تمويل "حلال" تماما كاللحم الحلال الذي يباع عادة في متاجر المسلمين في بريطانيا. ويقدم البنك نفسه على أنه البديل الإسلامي للنظام المالي المعمول به في الاقتصاد العالمي والقائم على الفوائد. فهل هناك فارق كبير بين ما تقدمه ما تسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك الأخرى التي يطلق عليها "الربوية".
ويرى الدكتور جودة عبد الخالق، مفكر يساري واقتصادي بارز في مصر، أن البديل الإسلامي "موجود من حيث النظرية" بل يذهب للقول إن النظرية المصرفية الإسلامية "أرقى من مثيلتها الوضعية لأن المصرف في الإسلام هدفه تنمية المجتمع وإقالة المعسر وليس فقط تحقيق الربح بأي ثمن".
لكن هل يوجد بديل إسلامي للنظام المصرفي العالم الآن؟ الدكتور عبد الخالق يجيب بالنفي ويتساءل لو كان هذا البديل موجودا فأين هو؟
وجهة النظر هذه يختلف معها الدكتور عبد الحميد الغزالي أحد ابرز المتخصصين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وهو كالدكتور جودة عبد الخالق يرى أن البديل الإسلامي موجود منذ أربعة عشر قرنا، أي منذ اكتمال التشريع الإسلامي بتمام عصر النبوة.


"تحريم الفائدة"

ويشرح الدكتور الغزالي أهم خصائص النظام المصرفي الإسلامي هي أن النقود "لا تلد نقودا والفائدة محرمة لأنها من الربا والربا محرم في الإسلام. وعوضا عن الفائدة تقدم البنوك ما يسمى بمعدل الربح.
ذلك أن البنوك الإسلامية في رأي الدكتور الغزالي "لا تقدم قروضا بالمعنى المفهوم وإنما تمول مشروعات وتكون بالتالي شريكة في الربح والخسارة في المغرم والمغنم فيما يسمى بعقد المشاركة".
لكن نظرة على الأرقام الموجودة على موقع البنك الإسلامي البريطاني تظهر ارتباطا واضحا بين معدل الربح أو الإيجار في حالة القروض العقارية وبين سعر الفائدة لبنك انجلترا المركزي. فإذا كان البنك الإسلامي البريطاني إسلاميا، فلم يرتبط ببنك انجلترا المركزي؟ ولم ترتبط الأسعار التي يطرحها للتمويل بأسعار الفائدة هبوطا وصعودا؟
تفسير الدكتور الغزالي لهذا الارتباط "أن البنك الإسلامي والبنك الوضعي يعملان في بيئة اقتصادية واحدة. وبالتالي يرتفع الربح في حالة الرواج الاقتصادي تماما كما يرتفع سعر الفائدة والعكس صحيح".




ما الذي يميز التمويل الإسلامي؟

يرى الدكتور الغزالي ويتفق معه الدكتور محمد المحمدي ماضي أستاذ الإدارة في جامعة القاهرة واحد الوجوه الإسلامية البارزة بأن حرمة الفائدة ليست المميز الوحيد النظام المالي الإسلامي.

الميزة الأهم في رأيهما هو ارتباط التمويل بما سمياه بالاقتصاد العيني. وهذا في رأيهما في حساب أدق لمخاطر الائتمان التي كان إغفالها أحد أهم أسباب الأزمة المالية الحالية. فالبنوك الغربية أعطت قروضا لمن لا يستطيعون السداد فيما عرف بأزمة الرهون العقارية. وراهنت على أن أسعار العقارات ستواصل صعوده، أي أنها لم تلزم جانب الحذر. لكن البنوك الإسلامية لم تواجه هذه المشكلة". هل ذلك لكونها إسلامية أم لأنها حذرة؟
في رأي الدكتور الغزالي فإن حساب مخاطر الائتمان مبدأ اقتصادي إسلامي. ويقول الغزالي: "القرآن يحض على كتابة الديون والبيوع..وقبض الرهان (فرهان مقبوضة) ..والإمام مالك يقول (وارتهن إذا أقرض) والرسول رهن درعه مقابل المال."


ولأن البنوك الإسلامية تحتاط كثيرا في حساب مخاطر الإئتمان فإن ذلك يمثل مشكلة للعملاء. وبحسب الدكتور جودة عبد الخالق فإن المنتج النهائي للبنوك الإسلامية أكثر تكلفة للعملاء مما تعرضه البنوك الأخرى.
وهناك مشكلة أخرى يوضحها أندي كريتشلو مدير وكالة داوجونزالمالية تتمثل في غياب المعايير.

يقول كريتشلو: " لا يوجد معيار واحد لمعنى الالتزام بالشريعة. فالشركات تعين مجالس الرقابة الشرعية الخاصة بها وتدفع لهم رواتبهم. ولكي يصمموا لهم منتجا يتفق مع الشريعة. قد يختلف معهم مجلس رقابة شرعية في مصرف آخر أو دولة أخرى. فالبنوك الإسلامية من نواح كثيرة تشبه بيتا بلا أساس. إذ لا معيار محدد يحتكم إليه. المعيار هو الإسلام".

الحل للتفسيرات المتعددة في الإسلام يكمن حسب رأي الدكتور الغزالي في "وجود ثلاثة مجامع فقهية شهيرة في العالم يستنار برأيها هي مجمع البحوث في الأزهر والمجمع الفهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بخلاف اتحاد المصارف الإسلامية. لكن هذا في رايه لا يمنع من وقوع خلافات بل وأخطاء".
وكي يكون هناك بديل إسلامي كامل لا بد أن يكون النظام العالمي كله "يأخذ بالمبادئ الإسلامية في الاقتصاد"، كما يقول الدكتور جودة عبد الخالق.

فهل في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يمكن فعلا القول إن هناك بديلا إسلاميا، والنظام الغربي في رأي الدكتور الغزالي وغيره من منظري الاقتصاد الإسلامي ليس مخالفا تماما لتعاليم الإسلام فـ "تدخل الدولة كما حدث في هذه الأزمة واجب إسلامي. وسيطرة البنوك على المنازل لغير القادرين على سداد القروض مبدأ إسلامي يرجع لمبدأ: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون. ومن يربح في السنين السمان يتوقع الخسارة حينما تأتي السنون العجاف" كما يرى هؤلاء المنظرون.


بي بي سي

موضوع حلو ونقاش حلو كمان
انا مع الدكتور جودة عبد الخالق برأيه عندما قال:كي يكون هناك بديل إسلامي كامل لا بد أن يكون النظام العالمي كله "يأخذ بالمبادئ الإسلامية في الاقتصاد"
مشكوووووووووووووووووووووووووووور نسييييييييييييييييم

اولا لابد من التعرف على بعض خصائص الاقتصاد الاسلامي:

قواعد الاقتصاد الاسلامي:

• المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
  

• موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
  

• الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
  

• الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
  

• نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
  

• الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
  

• تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
  

• مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
  

• الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
  

• تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص
  

[] المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي

• تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
  

• تحريم الاحتكار]:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
  

• تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
  

• تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
  

• تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
  

• تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
  

• تحريم بيع العينة، و هو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي إشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها و يقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع و باطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً.
  

[] نظرة الإسلام للسوق

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي [السوق ولم ينه النبي محمد (ص) العديد من [الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق]عثمان بن عفانوعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم.

[] الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي

• المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
  

• المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
  

• المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
  

• الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
  

• السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف
  يتبع
  

مشكوووووووووور محمد

بعد ما شفنا أهم خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي ..

أنا بشوف أنو كتير ممتاز مقارنة بالنظامين الرأسمالي والشيوعي ..

فهو قائم على أسس التشغيل الحقيقي وليس الوهمي ...