الرئيسية
زادت مؤخرا وتيرة الحملة الداعية إلى مقاطعة شركتي النقال في سورية، وذلك بعد استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية على الشبكة الدولية لخدمة الحملة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا في حدة الاحتجاجات على شركتي النقال"سيريتل" و"إم تي إن" اللتين تحتكران توفير الخدمة في البلاد.
وإضافة إلى تكثيف إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني لكثير من السوريين، عمد بعضهم إلى إنشاء صفحات خاصة بالحملة على موقع "فيس بوك" اتخذت لنفسها أسماء مثل "أنا موبايلي مسكر واحد حزيران (يونيو)" و"حملة 1 حزيران/يونيو لمقاطعة الموبايل في سورية" أو"قاطعو الموبايل في يوم الاثنين 1 حزيران 2009".
كما لجأ أحد المدونين السوريين إلى وضع خبر "أريبيان بزنس" السابق عن الموضوع على صدر صفحة مدونته على إنترنت، بالنظر إلى أن "أريبيان بزنس" كانت أول من أشار إلى الحملة المذكورة. إضافة إلى إنشاء صفحة الكترونية خاصة على الشبكة تحت اسم "العريضة الالكترونية الرسمية للحملة السورية لمقاطعة الموبايل".
وحول ما إذا كان المنظمون يعتقدون أن الحملة ستعطي الثمار المرجوة منها قال حسان زركي أحد أولئك المنظمين لـ"أريبيان بزنس" إن الثمار الحقيقية للحملة تكمن بداية في "تجاوب الناس" والرأي العام، و"بالدرجة الثانية تأتي قرارات الجهات، فالقضية تعني كل مواطن سوري تجاه القائمين على توفير خدمات الاتصالات في سورية".
وفيما إذا كان هناك ثمة أفكار لتوسيع الحملة خارج المساحة الاقتراضية على الشبكة الدولية، نفى زركي إمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن، مؤكدا عدم وجود أية اتصالات حاليا بين المعترضين والشركتين موضوع الاحتجاج، أو مع المؤسسة العامة للاتصالات في سورية، وقال زركي "لم يتم الإتصال من قبلنا بالشركتين لأننا مللنا الحديث على مدى السنوات الأربع الماضية، والحجة دائماً كانت أن مؤسسة الاتصالات هي المعرقل، واليوم نريد أن نعرف السبب الحقيقي".
وتقول الحكومة السورية منذ أعوام إنها في طور الإعداد لإدخال مشغل ثالث للخدمة إلى البلاد لإذكاء المنافسة مع الشركتين العاملتين في القطاع، لكن أيا من تلك الوعود لم يتحقق حتى الآن.
ويعتقد على نطاق واسع أن دخول شركة إضافية إلى سوق النقال السورية سينعكس تحسنا في نوعية الخدمات المقدمة، وانخفاضا في الأسعار التي طالما كانت مثار جدل منذ دخول الخدمة إلى البلاد أول مرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وسبق للرئيس التنفيذي لشركة "تركسل" التركية لاتصالات الهاتف النقال سورييا سيليف أن أعلن تجميد شركته خططا لإقامة مشروع في سورية وسط معارضة أمريكية في حينه.
وراجت أنباء في العام الماضي عن قرب استحواذ "تركسل" بالاشتراك مع شركة "زين" الكويتية على أحد مشغلي الخدمة في سورية، في صفقة قدر لها متابعون غير رسميون أن تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أميريكي.
ونقلت إحدى الصحف الخليجية في حينه أن وزارة الخزانة الأميركية حذرت المستثمرين الأميركيين في "تركسل" المسجلة في بورصتي اسطنبول ونيويورك من خطط الشركة لشراء شركة "سيريتل"، ملمحة إلى عواقب قانونية محتملة عند إقامة علاقات أعمال تشمل مدفوعات كبيرة مع "رامي مخلوف" الذي يملك الحصة الأكبر في "سيريتل".
وفرضت الإدارة الأميريكية السابقة عقوبات على رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف .
وتقول "سيريتل" إن وزارة الخزانة الأميركية "انطلقت بقرارها الجائر من أساس فرض عقوبات على الشركات التي يمتلك فيها رامي مخلوف نسبة 50 في المائة من الأسهم أو أكثر"، مشيرة إلى أن مخلوف لا يملك هذه النسبة من أسهم شركة "سيريتل" بعد أن تم طرح أكثر من 50 في المائة من أسهمها على الاكتتاب العام.
وتسيطر شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" على 55 بالمائة من السوق المحلية، بواقع 4.2 مليون مشترك.
وتتشابه عروض النخفيضات التي تطرحها كل من "سيريتل" و"إم تي إن" الجنوب افريقية للاتصالات إلى حد التطابق أحيانا، الأمر الذي لا يترك بنظر كثير من مشتركي الخدمة إلا هامشا ضيقا لأي منافسة حقيقية، مقارنة بما يشاهده السوريون من إعلانات وعروض شركات النقال الأخرى على القنوات الفضائية العربية، والموجهة إلى زبائنها في لبنان والأردن ومصر ودول الخليج العربي.
ولجأ العديد من السوريين وأغلبهم من الشباب في الفترة الأولى لدخول خدمة النقال إلى البلاد إلى التحايل على ما عدوه تسعيرة مرتفعة للمكالمة الواحدة، من خلال الحديث لمدة 3 -4 ثوان فقط ومعاودة الاتصال ثانية وهكذا دوليك، مستغلين التقنية القديمة التي كانت تعتمدها الشركتان بالبدء باحتساب تكلفة المكالمة بعد مرور 3 أو 4 ثوان على بدء الاتصال الفعلي، وهو أمر تداركته الشركتان سريعا.
ويجادل مشتركو الخدمة الغاضبون بأن التسعيرة التي تضعها كل من "سيرياتل" و"إم تي إن" لدقيقة الاتصال لا تعبر حقيقة عما يتم تقاضيه فعليا من المشتركين.
ففي حين تقول الشركتان أنهما حددتا 4 ليرات سورية (8 سنتات أميريكية) سعرا لدقيقة الاتصال، يقول أحد المشتركين أن المبلغ المذكور يتم تقاضيه منذ الثانية الأولى، ويجري احتسابه كاملا حتى لو لم يكمل زمن الاتصال الدقيقة إياها.
إضافة إلى فرض ما يسمى "رسم الاشتراك"، والذي يتم تقاضيه شهريا من مشتركي الخدمة لاحقة الدفع والبالغ ثمانية دولارات.
ووعدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية مواطنيها منذ مدة ليست بالقصيرة بتطبيق نظام جديد للفوترة الهاتفية على النقال، يتم من خلاله حساب أجزاء الثانية، إنما من دون تقديم ضمانات على إلغاء رسم الاشتراك المذكور.
ودفعت شركة "ام.تي.ان" في جوهانسبرغ أواسط العام 2006 حوالي 5.5 مليار دولار لشراء شركة "انفستكوم" التي تملكها مجموعة ميقاتي اللبنانية، العائدة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه، والتي كانت تشغل إحدى خدمتي النقال قي سورية تحت اسم "أريبا سيريا" ضمن مجموعة "أريبا الشرق الأوسط".
وبحسب ما تورده الشركتان عن خدماتهما فإن عدد مشتركي خدمة النقال قي سورية يزيد قليلا عن 7 ملايين مشترك بنسبة تقارب 29بالمائة من عدد السكان، في حين تظهر الإحصاءات أن دولة مجاورة مثل الأردن والتي لا يتجاوز عدد سكانها 6.2 مليون نسمة كان لديها مايزيد عن 5.3 مليون مشترك في عام 2008.
أما في لبنان فيبلغ عدد مشتركي الخليوي وفق بيانات الهيئة المنظمة للاتصالات حوالي 1.4 مليون مستخدم من أصل 3.8 مليون عدد سكان البلاد، أي بنسبة تغلغل تزيد عن 36 بالمائة.
وتقول "وايرلس أنتليجنس" المتخصصة في سوق الخليوي وشبكاته إن عدد مستخدمي الهواتف النقالة في الشرق الأوسط ارتفع من 85 مليون شخص عام 2005 إلى 111 مليون عام 2006، وصولا إلى 150 مليون 2007 .
وعن الخطوات المستقبيلة في حال لم تعط الاحتجاجات الحالية ضد أسعار خدمات النقال في سورية النتيجة المرجوة منها، أكد حسان زركي أحد منظمي الحملة لـ"أريبيان بزنس" أنه في حال أصر المسؤولون على تجاهل الحملة و"العريضة الإلكترونية" فإن المحتجين سيلجؤون للتصعيد، وحمل مطالبهم "المحقة" إلى "هيئة منع الإحتكار وحماية المستهلك"، قبل أن يضيف "وربما نتوجه من هناك إلى مكان آخر"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وجود "أرضية آمنة" للتحرك، و"تطمينات بعدم التعرض لأحد من المنظمين".
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا في حدة الاحتجاجات على شركتي النقال"سيريتل" و"إم تي إن" اللتين تحتكران توفير الخدمة في البلاد.
وإضافة إلى تكثيف إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني لكثير من السوريين، عمد بعضهم إلى إنشاء صفحات خاصة بالحملة على موقع "فيس بوك" اتخذت لنفسها أسماء مثل "أنا موبايلي مسكر واحد حزيران (يونيو)" و"حملة 1 حزيران/يونيو لمقاطعة الموبايل في سورية" أو"قاطعو الموبايل في يوم الاثنين 1 حزيران 2009".
كما لجأ أحد المدونين السوريين إلى وضع خبر "أريبيان بزنس" السابق عن الموضوع على صدر صفحة مدونته على إنترنت، بالنظر إلى أن "أريبيان بزنس" كانت أول من أشار إلى الحملة المذكورة. إضافة إلى إنشاء صفحة الكترونية خاصة على الشبكة تحت اسم "العريضة الالكترونية الرسمية للحملة السورية لمقاطعة الموبايل".
وحول ما إذا كان المنظمون يعتقدون أن الحملة ستعطي الثمار المرجوة منها قال حسان زركي أحد أولئك المنظمين لـ"أريبيان بزنس" إن الثمار الحقيقية للحملة تكمن بداية في "تجاوب الناس" والرأي العام، و"بالدرجة الثانية تأتي قرارات الجهات، فالقضية تعني كل مواطن سوري تجاه القائمين على توفير خدمات الاتصالات في سورية".
وفيما إذا كان هناك ثمة أفكار لتوسيع الحملة خارج المساحة الاقتراضية على الشبكة الدولية، نفى زركي إمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن، مؤكدا عدم وجود أية اتصالات حاليا بين المعترضين والشركتين موضوع الاحتجاج، أو مع المؤسسة العامة للاتصالات في سورية، وقال زركي "لم يتم الإتصال من قبلنا بالشركتين لأننا مللنا الحديث على مدى السنوات الأربع الماضية، والحجة دائماً كانت أن مؤسسة الاتصالات هي المعرقل، واليوم نريد أن نعرف السبب الحقيقي".
وتقول الحكومة السورية منذ أعوام إنها في طور الإعداد لإدخال مشغل ثالث للخدمة إلى البلاد لإذكاء المنافسة مع الشركتين العاملتين في القطاع، لكن أيا من تلك الوعود لم يتحقق حتى الآن.
ويعتقد على نطاق واسع أن دخول شركة إضافية إلى سوق النقال السورية سينعكس تحسنا في نوعية الخدمات المقدمة، وانخفاضا في الأسعار التي طالما كانت مثار جدل منذ دخول الخدمة إلى البلاد أول مرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وسبق للرئيس التنفيذي لشركة "تركسل" التركية لاتصالات الهاتف النقال سورييا سيليف أن أعلن تجميد شركته خططا لإقامة مشروع في سورية وسط معارضة أمريكية في حينه.
وراجت أنباء في العام الماضي عن قرب استحواذ "تركسل" بالاشتراك مع شركة "زين" الكويتية على أحد مشغلي الخدمة في سورية، في صفقة قدر لها متابعون غير رسميون أن تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أميريكي.
ونقلت إحدى الصحف الخليجية في حينه أن وزارة الخزانة الأميركية حذرت المستثمرين الأميركيين في "تركسل" المسجلة في بورصتي اسطنبول ونيويورك من خطط الشركة لشراء شركة "سيريتل"، ملمحة إلى عواقب قانونية محتملة عند إقامة علاقات أعمال تشمل مدفوعات كبيرة مع "رامي مخلوف" الذي يملك الحصة الأكبر في "سيريتل".
وفرضت الإدارة الأميريكية السابقة عقوبات على رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف .
وتقول "سيريتل" إن وزارة الخزانة الأميركية "انطلقت بقرارها الجائر من أساس فرض عقوبات على الشركات التي يمتلك فيها رامي مخلوف نسبة 50 في المائة من الأسهم أو أكثر"، مشيرة إلى أن مخلوف لا يملك هذه النسبة من أسهم شركة "سيريتل" بعد أن تم طرح أكثر من 50 في المائة من أسهمها على الاكتتاب العام.
وتسيطر شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" على 55 بالمائة من السوق المحلية، بواقع 4.2 مليون مشترك.
وتتشابه عروض النخفيضات التي تطرحها كل من "سيريتل" و"إم تي إن" الجنوب افريقية للاتصالات إلى حد التطابق أحيانا، الأمر الذي لا يترك بنظر كثير من مشتركي الخدمة إلا هامشا ضيقا لأي منافسة حقيقية، مقارنة بما يشاهده السوريون من إعلانات وعروض شركات النقال الأخرى على القنوات الفضائية العربية، والموجهة إلى زبائنها في لبنان والأردن ومصر ودول الخليج العربي.
ولجأ العديد من السوريين وأغلبهم من الشباب في الفترة الأولى لدخول خدمة النقال إلى البلاد إلى التحايل على ما عدوه تسعيرة مرتفعة للمكالمة الواحدة، من خلال الحديث لمدة 3 -4 ثوان فقط ومعاودة الاتصال ثانية وهكذا دوليك، مستغلين التقنية القديمة التي كانت تعتمدها الشركتان بالبدء باحتساب تكلفة المكالمة بعد مرور 3 أو 4 ثوان على بدء الاتصال الفعلي، وهو أمر تداركته الشركتان سريعا.
ويجادل مشتركو الخدمة الغاضبون بأن التسعيرة التي تضعها كل من "سيرياتل" و"إم تي إن" لدقيقة الاتصال لا تعبر حقيقة عما يتم تقاضيه فعليا من المشتركين.
ففي حين تقول الشركتان أنهما حددتا 4 ليرات سورية (8 سنتات أميريكية) سعرا لدقيقة الاتصال، يقول أحد المشتركين أن المبلغ المذكور يتم تقاضيه منذ الثانية الأولى، ويجري احتسابه كاملا حتى لو لم يكمل زمن الاتصال الدقيقة إياها.
إضافة إلى فرض ما يسمى "رسم الاشتراك"، والذي يتم تقاضيه شهريا من مشتركي الخدمة لاحقة الدفع والبالغ ثمانية دولارات.
ووعدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية مواطنيها منذ مدة ليست بالقصيرة بتطبيق نظام جديد للفوترة الهاتفية على النقال، يتم من خلاله حساب أجزاء الثانية، إنما من دون تقديم ضمانات على إلغاء رسم الاشتراك المذكور.
ودفعت شركة "ام.تي.ان" في جوهانسبرغ أواسط العام 2006 حوالي 5.5 مليار دولار لشراء شركة "انفستكوم" التي تملكها مجموعة ميقاتي اللبنانية، العائدة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه، والتي كانت تشغل إحدى خدمتي النقال قي سورية تحت اسم "أريبا سيريا" ضمن مجموعة "أريبا الشرق الأوسط".
وبحسب ما تورده الشركتان عن خدماتهما فإن عدد مشتركي خدمة النقال قي سورية يزيد قليلا عن 7 ملايين مشترك بنسبة تقارب 29بالمائة من عدد السكان، في حين تظهر الإحصاءات أن دولة مجاورة مثل الأردن والتي لا يتجاوز عدد سكانها 6.2 مليون نسمة كان لديها مايزيد عن 5.3 مليون مشترك في عام 2008.
أما في لبنان فيبلغ عدد مشتركي الخليوي وفق بيانات الهيئة المنظمة للاتصالات حوالي 1.4 مليون مستخدم من أصل 3.8 مليون عدد سكان البلاد، أي بنسبة تغلغل تزيد عن 36 بالمائة.
وتقول "وايرلس أنتليجنس" المتخصصة في سوق الخليوي وشبكاته إن عدد مستخدمي الهواتف النقالة في الشرق الأوسط ارتفع من 85 مليون شخص عام 2005 إلى 111 مليون عام 2006، وصولا إلى 150 مليون 2007 .
وعن الخطوات المستقبيلة في حال لم تعط الاحتجاجات الحالية ضد أسعار خدمات النقال في سورية النتيجة المرجوة منها، أكد حسان زركي أحد منظمي الحملة لـ"أريبيان بزنس" أنه في حال أصر المسؤولون على تجاهل الحملة و"العريضة الإلكترونية" فإن المحتجين سيلجؤون للتصعيد، وحمل مطالبهم "المحقة" إلى "هيئة منع الإحتكار وحماية المستهلك"، قبل أن يضيف "وربما نتوجه من هناك إلى مكان آخر"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وجود "أرضية آمنة" للتحرك، و"تطمينات بعدم التعرض لأحد من المنظمين".
