الرئيسية
وافق مجلس الشعب يوم أمس الاثنين على مشروع قانون تصديق الاتفاقيةالإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط وشركة "توتال للاستكشافوالإنتاج في سورية" وشركة "توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية" .
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريعاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية وخارجها، وتم توقيع الاتفاقية الموقعة فينيسان الماضي.
وحول خطط وزارة المالية المستقبلية لمكافحة التهرب الضريبي، قالوزير المالية محمد حسين إن "الوزارة حريصة على مكافحة التهرب الضريبي من خلالالتشدد في مراقبة جميع المطارح الضريبية"، موضحا أن "حالات التهرب الضريبي موجودةفي جميع دول العالم وليست حكراً على سورية".
وكانت تقارير حكومية صادرة عام 2008أشارت إلى أن التهرب الضريبي يبلغ نحو 200 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 11.7% منالناتج المحلي الإجمالي, و 40 % من حجم الموازنة العامة للدولة للعامذاته.
وأشار الحسين إلى أن "التحصيل الضريبي ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 360مليار ليرة سورية مقابل 6ر301 مليار ليرة سورية عام 2007"، موضحا أن "هذه الزيادةجاءت من خلال مكافحة التهرب الضريبي ولاسيما أن وزارة المالية لم تفرض خلال العامالماضي ضرائب أو رسوما جديدة".
وتشير مصادر رسمية إلى انه يتم تحصيل 70 % منإيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، في حين يتم تحصيل الـ30 % المتبقية من الوسطى والفقيرة, فيما يقول اقتصاديون إن 80% من الضرائب المحصلة هيمن ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15 % وفعلياً 10% فقط لاغير.
وبين الحسين أن "مساهمة الضرائب والرسوم تشكل حوالي 60% من إيراداتالموازنة حيث حلت بذلك مكان النفط الذي كان يشكل حوالي 70% من هذه الإيرادات"،مضيفا أن "الوزارة ليست بصدد فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة وإنما تركز جهودها علىزيادة الإيرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي".
يشار إلى أنه كان منالمقرر تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة العام الجاري لولا أن البيئةالاقتصادية غير مهيئة بعد، على حسب ما صرح به الحسين في وقت سابق، إذ قال نشعر بأنالظروف الاقتصادية والوضع العام غير مهيأ لمثل هذه الضريبة .. وسنطبقها عندما نشعرأن اقتصادنا جاهز لتقبلها ومواطننا متعاون, حيث لا يمكن أن ننجح إلا بتعاون الناسومن خلال نظام فوترة.
ويتوقع أن تبدأ وزارة المالية تطبيق الضريبة على القيمةالمضافة خلال العام المقبل، وهي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندماتنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق لتصل بالنهاية إلىالمستهلك محملة بعبء مالية جديد.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريعاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سورية وخارجها، وتم توقيع الاتفاقية الموقعة فينيسان الماضي.
وحول خطط وزارة المالية المستقبلية لمكافحة التهرب الضريبي، قالوزير المالية محمد حسين إن "الوزارة حريصة على مكافحة التهرب الضريبي من خلالالتشدد في مراقبة جميع المطارح الضريبية"، موضحا أن "حالات التهرب الضريبي موجودةفي جميع دول العالم وليست حكراً على سورية".
وكانت تقارير حكومية صادرة عام 2008أشارت إلى أن التهرب الضريبي يبلغ نحو 200 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 11.7% منالناتج المحلي الإجمالي, و 40 % من حجم الموازنة العامة للدولة للعامذاته.
وأشار الحسين إلى أن "التحصيل الضريبي ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 360مليار ليرة سورية مقابل 6ر301 مليار ليرة سورية عام 2007"، موضحا أن "هذه الزيادةجاءت من خلال مكافحة التهرب الضريبي ولاسيما أن وزارة المالية لم تفرض خلال العامالماضي ضرائب أو رسوما جديدة".
وتشير مصادر رسمية إلى انه يتم تحصيل 70 % منإيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، في حين يتم تحصيل الـ30 % المتبقية من الوسطى والفقيرة, فيما يقول اقتصاديون إن 80% من الضرائب المحصلة هيمن ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15 % وفعلياً 10% فقط لاغير.
وبين الحسين أن "مساهمة الضرائب والرسوم تشكل حوالي 60% من إيراداتالموازنة حيث حلت بذلك مكان النفط الذي كان يشكل حوالي 70% من هذه الإيرادات"،مضيفا أن "الوزارة ليست بصدد فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة وإنما تركز جهودها علىزيادة الإيرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي".
يشار إلى أنه كان منالمقرر تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة العام الجاري لولا أن البيئةالاقتصادية غير مهيئة بعد، على حسب ما صرح به الحسين في وقت سابق، إذ قال نشعر بأنالظروف الاقتصادية والوضع العام غير مهيأ لمثل هذه الضريبة .. وسنطبقها عندما نشعرأن اقتصادنا جاهز لتقبلها ومواطننا متعاون, حيث لا يمكن أن ننجح إلا بتعاون الناسومن خلال نظام فوترة.
ويتوقع أن تبدأ وزارة المالية تطبيق الضريبة على القيمةالمضافة خلال العام المقبل، وهي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندماتنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق لتصل بالنهاية إلىالمستهلك محملة بعبء مالية جديد.
