الرئيسية
كشف مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه أننقابة المهندسين تعمل حالياً على تأسيس شركة قابضة تضم أربع شركات إنشائية مبدئياًهي استثمارات النقابة حالياً، غير أن رأسمالها مازال غير معروف بعد.. علما أنهُُيشترط ألا يقل رأسمال الشركات القابضة في سورية عن 500 مليون ليرة، هذا وتوجد فيسورية مجموعة من الشركات القابضة، منها شركتا شام القابضة وسورية القابضة واللتانتم تأسيسهما من قبل رجال أعمال سوريين برأسمال 350 مليون دولار للأولى و 75 مليوندولار للثانية، كذلك هناك مجموعة من الشركات القابضة التي دخلت سورية مؤخراً مثلالسورية القطرية القابضة برأس مال 5 مليار دولار، وشركة إعمار دبي التي تبني حالياًمشروع بوابة دمشق الثامنة ومدينة تلال دمشق بكلفة 3.9 مليار دولار، وشركة دبيالقابضة، ومجموعة بن لادن القابضة لمواد الإعمار ويرى البعض أن ظاهرة الشركاتالقابضة في سورية أمر إيجابي للاقتصاد الوطني عموماً والقطاع الخاص خصوصاً، نظراًلأنها قادرة على المنافسة ومواكبة أحجام الشركات العربية والعالمية، ولها دور هامبالنهوض بالمستوى الاقتصادي للبلاد كونها تعمل في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني "زراعة، صناعة، تجارة، سياحة، نقل" ولكونها شركات تمثل خروجاً عن الشركات العائليةوالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه نحو الأشكال الاستثمارية الضخمة التي تشركالمواطن فيها.
وأضاف المصدر بأن النقابة قد اختارتد. مصطفى عبد الله الكفري المدير السابق لهيئة الاستثمار السورية، رئيساً لمجلسإدارة هذه الشركة.
الطريف في تأسيس الشركة ـ وفقاًللمصدر ـ هو الآلية التي تم من خلالها اختيار شركة الوساطة التي ستدير طرح الأسهم،حيث فاجأ رئيس مجلس إدارتها مدراء شركات الوساطة المتقدمة بعروض لطرح الأسهم،بإخطار كل منهم نيته بالاجتماع لمناقشة العرض دون إبلاغ أيّاً منهم بحضورالآخر...ولما حضر مدراء شركات الوساطة فوجئ كل منهم بوجود الآخر، إلا أن الكفري قطععليهم دهشتهم بمفاجأة أخرى عندما أخبرهم بأن أقل عرض تم تقديمه كان بحدود مليونليرة، وأنهم مدعوون إلى جلسة "كسر سعر"، لا بل إن الكفري أتبع ذلك بشرط وهو أنيتضمن العرض تقديم جدوى استثمارية للشركة القابضة من جهة، وجدوى استثمارية أخرى لكلمن الشركات الأربع التي ستديرها الشركة القابضة من جهة ثانية.
وبحسب المصدر فإنّ مدراء الشركاتشهقوا عندما سمعوا بذلك لأنّ تكلفة دراسة الجدوى لوحدها تصل إلى 500 ألف ليرة أينصف قيمة العرض الكلي، وبهذا يكون العرض غير مجدٍ، فما كان منهم إلا التذرع بضرورةمناقشة إدارتهم، لينسحب كل منهم بهدوء.
وعلى ما ذكر المصدر فإن العرض رسى فينهاية الأمر على شركة "إيفا" للوساطة المالية، ومن المنتظر الإعلان عن تأسيس الشركةخلال الأيام القليلة القادمة.
ويرى البعض أن ظاهرة الشركات القابضةفي سورية أمر إيجابي للاقتصاد الوطني عموماًوالقطاع الخاص خصوصاً، نظراً لأنهاقادرة على المنافسة ومواكبة أحجام الشركات العربية والعالمية، ولها دور هام بالنهوضبالمستوى الإقتصادي للبلاد كونها تعمل في كافة قطاعات الإقتصاد الوطني "زراعة،صناعة، تجارة، سياحية، نقل" ولكونها شركات تمثل خروجاً عن الشركات العائليةوالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه نحو الأشكال الاستثمارية الضخمة التي تشركالمواطن فيها.
كما وتعتبر بنظر بعض الاقتصاديينمرحلة متقدمة من أشكال الشركات ومن أفضلها، كونها شركات ضخمة قادرة على إنجازمشاريع كبيرة باستثمارات ضخمة تعجز الشركات الصغيرة وحتى الحكومات أحياناً عنإنجازها، وتساهم في حل مشكلة البطالة بتأمين فرص واسعة للعمل.
وأضاف المصدر بأن النقابة قد اختارتد. مصطفى عبد الله الكفري المدير السابق لهيئة الاستثمار السورية، رئيساً لمجلسإدارة هذه الشركة.
الطريف في تأسيس الشركة ـ وفقاًللمصدر ـ هو الآلية التي تم من خلالها اختيار شركة الوساطة التي ستدير طرح الأسهم،حيث فاجأ رئيس مجلس إدارتها مدراء شركات الوساطة المتقدمة بعروض لطرح الأسهم،بإخطار كل منهم نيته بالاجتماع لمناقشة العرض دون إبلاغ أيّاً منهم بحضورالآخر...ولما حضر مدراء شركات الوساطة فوجئ كل منهم بوجود الآخر، إلا أن الكفري قطععليهم دهشتهم بمفاجأة أخرى عندما أخبرهم بأن أقل عرض تم تقديمه كان بحدود مليونليرة، وأنهم مدعوون إلى جلسة "كسر سعر"، لا بل إن الكفري أتبع ذلك بشرط وهو أنيتضمن العرض تقديم جدوى استثمارية للشركة القابضة من جهة، وجدوى استثمارية أخرى لكلمن الشركات الأربع التي ستديرها الشركة القابضة من جهة ثانية.
وبحسب المصدر فإنّ مدراء الشركاتشهقوا عندما سمعوا بذلك لأنّ تكلفة دراسة الجدوى لوحدها تصل إلى 500 ألف ليرة أينصف قيمة العرض الكلي، وبهذا يكون العرض غير مجدٍ، فما كان منهم إلا التذرع بضرورةمناقشة إدارتهم، لينسحب كل منهم بهدوء.
وعلى ما ذكر المصدر فإن العرض رسى فينهاية الأمر على شركة "إيفا" للوساطة المالية، ومن المنتظر الإعلان عن تأسيس الشركةخلال الأيام القليلة القادمة.
ويرى البعض أن ظاهرة الشركات القابضةفي سورية أمر إيجابي للاقتصاد الوطني عموماًوالقطاع الخاص خصوصاً، نظراً لأنهاقادرة على المنافسة ومواكبة أحجام الشركات العربية والعالمية، ولها دور هام بالنهوضبالمستوى الإقتصادي للبلاد كونها تعمل في كافة قطاعات الإقتصاد الوطني "زراعة،صناعة، تجارة، سياحية، نقل" ولكونها شركات تمثل خروجاً عن الشركات العائليةوالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه نحو الأشكال الاستثمارية الضخمة التي تشركالمواطن فيها.
كما وتعتبر بنظر بعض الاقتصاديينمرحلة متقدمة من أشكال الشركات ومن أفضلها، كونها شركات ضخمة قادرة على إنجازمشاريع كبيرة باستثمارات ضخمة تعجز الشركات الصغيرة وحتى الحكومات أحياناً عنإنجازها، وتساهم في حل مشكلة البطالة بتأمين فرص واسعة للعمل.
إلا أن البعض الآخر يتخوف من فكرة إقامة مثل هذا النوع من الشركات، نظراً لضعف التنسيق بينها وبين القطاع العام، وأن لا تعمل ضمن الإطار العام لخطة الدولة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بما يحقق المصالح العامة للبلاد، وإنما يكون هدفها الرئيسي هو الربح المادي فقط، وألا تراعي الأهداف الاجتماعية للبلاد، في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة السورية
