الرئيسية
لم تعلم (ي.ع) أن آلام ظهرها ستوقعها يوماً من الأيام في أحضان رجل اعتاد التخفي باللباس الأبيض تارة وفي عمامة الإسلام تارة أخرى، ليخفي وراء هذه الهيئة "محتالاً" خبر جيداً من أين تؤكل الكتف، فقليلات هنّ النساء اللات دخلنّ "عيادته" وخرجنّ دون خسائر.
"أبو علاء" المعروف في الحي الذي يقطن فيه "بالطبيب" لم يتوانَ عن اغتصاب أي امرأة دخلت وكره بنتاً كانت أو متزوجة، وعن أمثاله يقول نقيب أطباء سورية الدكتور (أحمد قاسم): (يختارون هذه المهنة بهدف ابتزاز واستغلال أصحاب الحاجة من البسطاء الذين يقعون في شركهم بفضل الدعاية والترويج غير الصحيح، بما لديهم من ادعاءات بشفاء بعض الحالات المرضية المستعصية).
كأس زنجبيل
يبدأ العلاج عادةً عند (أبو علاء) بشرب كأس بطعم "الزنجبيل" يثير المريضة جنسياً، لتبدأ بعدها عملية العلاج التي غالباً ما تنتهي بممارسة الجنس مع المريضة بعد أنّ تصل إلى حالة من الإسترخاء والهيجان، تقول (ي) "أجبرتني الآلام المتواصلة وغير المحتملة في ظهري على طرق باب هذا المدعي، ومنذ لحظة دخولي إلى عيادته بادرت السكرتيرة أو الممرضة بتقديم كأس من الزنجبيل المخلوط بالقرفة، وعند دخولي إلى غرفة المعاينة، سألني عن مكان الألم، وبعدها أمرني أن أكشف له عن مكانه، ومن ثم بدأ بعملية تدليك ومساج غريبة على كامل ظهري، لم أشعر بعدها إلا وقد خلع عني كلّ ملابسي، دون أي مقاومة مني، وشعرت برغبة قوية بممارسة الجنس، وحالة من الهيجان لم أشعر بها في حياتي، على الرغم من أنني متزوجة، وعندي طفلين"
حالة (ي) لم تكن بعيدة عن السكرتيرة (ش) التي عملت عند أبو علاء لمدة تزيد عن السنة وشاهدت ما كان يجري حتى أصبحت في وقت لاحق إحدى ضحاياه، لكنها بقيت في العمل لضيق الحالة المادية التي تعيشها، غير أنها وبعد أن فقدت عذريتها على يد "أبو علاء" آثرت الهرب وإجراء عملية ترميم غشاء البكارة على نفقتها بعد أنّ تخلى عنها رافضاً مساعدتها بأي ليرة.
عيادات ولكن؟..
إعلانات تملئ الطرقات كتب عليها الأمراض التي يستطيع هذا المشعوذ شفاءها، وما إن تدخل إلى العيادة حتى تستقبلك الممرضة التي لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها بابتسامتها الطفولية "فهو يحب صغيرات السن" مقدمةً كأس من القرفة أو الزنجبيل، لتنتظر دورك في الدخول إلى الغرفة الثانية، حيث يستعرض قدرته على شفاء أغلب الأمراض مثل السكر والسرطان وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك من أمراض مستعصية عجز العلم والطب عن شفائها، ويبرر احترافه لهذه المهنة بأنه يساعد الفقراء ممن لا يملكون ثمن المعالجة عند الأطباء.
شيء يشبه العيادة، يحتوي ممرضة وطبيب وسرير للمعاينة وبعض الأدوات الجراحية "الصدئة"، وأغرب الموجود تلك الشهادات المزروعة على الجدران، والتي حسب وصفه أخذت من أفضل مراكز المعالجة في النمسا والصين بعد إجراء دورة في الطب البديل والعلاج بالطاقة، غير أنّ إحدى ممرضاته اللواتي هربن من عنده بعد إجبارهن على ممارسة الجنس تؤكد أنّه وفي المرتين اللتين سافر فيهما لم تتجاوز رحلته الواحدة أكثر من ثلاثة أيام!
نقيب أطباء سورية – وهو المتكلم باسم زملائه المتضررون أيضاً- يبدي تخوفه الشديد من هذه الممارسات بالقول: "هؤلاء المشعوذون يسيئون لمهنة الطب والأطباء، ويستهزئون بصحة المواطنين، ويشيعون جواً يوحي بفشل الممارسات الطبية في بلادنا وضعف الأداء الصحي في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، متناسين أن ممارس مهنة الطب يجب أن يكون متخرجاً من كلية الطب أو حاملاً لشهادة معدلة ومعتمدة من الجامعات السورية، وأن يكون مسجلاً في نقابة الأطباء ووزارة الصحة ومرخص له بفتح عيادة أو مركز طبي".
أما مدير الرقابة بوزارة الصحة سامر تنبكجي فيقول "كل مركز أو عيادة لا تحمل ترخيص طبيب بشري تعتبر مخالفة للقانون 12 الخاص بمزاولة المهن الطبية، وأي بلاغ أو شكوى ترد لوزارة الصحة بوجود عيادة غير مرخصة تقوم الهيئة المختصة بالوزارة بإجراء تحقيق بالواقعة، ومن ثمّ يتم مصادرة موجودات هذا المكان، وتحويل صاحب العلاقة إلى القضاء، وبالفعل تم إغلاق عدد من هذه المراكز بعد ورود شكاوى بحق أصحابها".
ويضيف تنبكجي "يوجد في وزارة الصحة لجان رقابية، غير أنها عاجزة عن تغطية جميع محافظات القطر، لذلك تعتمد في عملها على البلاغات".
قانون بانتظار التعديل
ما تزال (ي.ع) حائرة بأمرها فلا المجتمع يمكن أن ينصفها ولا القانون يأخذ لها حقها، تقول (ي) "القانون وضع لحماية المعتدي، أما نحن الفقراء فلا نستطيع أن ندفع حتى نأخذ حقنا".
القانون /12/ الذي ينظم العمل الطبي لم يفرض على ممتهني الشعوذة أكثر من السجن لمدة قد تصل في أقصاها إلى ثلاث سنوات، تخفف في دهاليز المحاكم إلى ستة أشهر مع غرامة مالية وصفها (تنبكجي) بالرمزية كونها أقرت منذ العام 1970، وبقي القانون الناظم لعمل المهن الطبية على حاله حتى يومنا هذا.
وما قد يدفع إلى التفاؤل هو تأكيد تنبكجي بأنّ وزارة الصحة تعمل حالياً على تطوير القانون رقم /12/ وذلك تلبيةً للتغيرات التي طرأت على السوق وتطور القطاع الطبي "نعمل حالياً على تطوير قانون (المهن الصحية)، ويعترف هذا القانون بمهنة الطب البديل ولكن بشروط ومعايير محددة، كأن يحمل المعالج شهادة جامعية ويختص بنوع واحد فقط من المعالجات الطبية (تغذية، معالج فيزيائي، طب بديل، أعشاب طبية...) كما يجب أن يحمل شهادة علمية في الاختصاص الذي يعمل به، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يسجل بوزارة الصحة حتى تسمح له بمزاولة المهنة، غير أن هذا القانون ما يزال قيد الدراسة".
مسؤولية ضائعة
كثير من هؤلاء المشعوذين يعملون تحت حماية مجهولة المصدر، يعيثون في المجتمع فساداً، دون رقيب أو حسيب، غير أنّ نقيب الأطباء يؤكد أنّ المسؤولية الأكبر في محاربتهم تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، وخاصة من تأذى بسبب هذه الممارسات غير العلمية، لذا يتوجب على كل من وقعت في شركهم فضح أساليب الاستغلال والابتزاز التي تعرضت لها، إما بطرق باب وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أو اللجوء إلى المؤسسات الإعلامية وفضح ممارسات وأساليب ملتوية تتم في الخفاء باسم الطب الذي تتحمل النقابة المعنية بشؤونه ووزارة الصحة مسؤولية الرقابة الكبرى على ما يتعرض له من امتهان، وبالتالي إغلاق باب العيادات المخالفة بعد أن "فاحت ريحتها" وبات الوصول إليها أيسر مما يدعي البعض.
"أبو علاء" المعروف في الحي الذي يقطن فيه "بالطبيب" لم يتوانَ عن اغتصاب أي امرأة دخلت وكره بنتاً كانت أو متزوجة، وعن أمثاله يقول نقيب أطباء سورية الدكتور (أحمد قاسم): (يختارون هذه المهنة بهدف ابتزاز واستغلال أصحاب الحاجة من البسطاء الذين يقعون في شركهم بفضل الدعاية والترويج غير الصحيح، بما لديهم من ادعاءات بشفاء بعض الحالات المرضية المستعصية).
كأس زنجبيل
يبدأ العلاج عادةً عند (أبو علاء) بشرب كأس بطعم "الزنجبيل" يثير المريضة جنسياً، لتبدأ بعدها عملية العلاج التي غالباً ما تنتهي بممارسة الجنس مع المريضة بعد أنّ تصل إلى حالة من الإسترخاء والهيجان، تقول (ي) "أجبرتني الآلام المتواصلة وغير المحتملة في ظهري على طرق باب هذا المدعي، ومنذ لحظة دخولي إلى عيادته بادرت السكرتيرة أو الممرضة بتقديم كأس من الزنجبيل المخلوط بالقرفة، وعند دخولي إلى غرفة المعاينة، سألني عن مكان الألم، وبعدها أمرني أن أكشف له عن مكانه، ومن ثم بدأ بعملية تدليك ومساج غريبة على كامل ظهري، لم أشعر بعدها إلا وقد خلع عني كلّ ملابسي، دون أي مقاومة مني، وشعرت برغبة قوية بممارسة الجنس، وحالة من الهيجان لم أشعر بها في حياتي، على الرغم من أنني متزوجة، وعندي طفلين"
حالة (ي) لم تكن بعيدة عن السكرتيرة (ش) التي عملت عند أبو علاء لمدة تزيد عن السنة وشاهدت ما كان يجري حتى أصبحت في وقت لاحق إحدى ضحاياه، لكنها بقيت في العمل لضيق الحالة المادية التي تعيشها، غير أنها وبعد أن فقدت عذريتها على يد "أبو علاء" آثرت الهرب وإجراء عملية ترميم غشاء البكارة على نفقتها بعد أنّ تخلى عنها رافضاً مساعدتها بأي ليرة.
عيادات ولكن؟..
إعلانات تملئ الطرقات كتب عليها الأمراض التي يستطيع هذا المشعوذ شفاءها، وما إن تدخل إلى العيادة حتى تستقبلك الممرضة التي لم تتجاوز الثالثة عشر من عمرها بابتسامتها الطفولية "فهو يحب صغيرات السن" مقدمةً كأس من القرفة أو الزنجبيل، لتنتظر دورك في الدخول إلى الغرفة الثانية، حيث يستعرض قدرته على شفاء أغلب الأمراض مثل السكر والسرطان وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك من أمراض مستعصية عجز العلم والطب عن شفائها، ويبرر احترافه لهذه المهنة بأنه يساعد الفقراء ممن لا يملكون ثمن المعالجة عند الأطباء.
شيء يشبه العيادة، يحتوي ممرضة وطبيب وسرير للمعاينة وبعض الأدوات الجراحية "الصدئة"، وأغرب الموجود تلك الشهادات المزروعة على الجدران، والتي حسب وصفه أخذت من أفضل مراكز المعالجة في النمسا والصين بعد إجراء دورة في الطب البديل والعلاج بالطاقة، غير أنّ إحدى ممرضاته اللواتي هربن من عنده بعد إجبارهن على ممارسة الجنس تؤكد أنّه وفي المرتين اللتين سافر فيهما لم تتجاوز رحلته الواحدة أكثر من ثلاثة أيام!
نقيب أطباء سورية – وهو المتكلم باسم زملائه المتضررون أيضاً- يبدي تخوفه الشديد من هذه الممارسات بالقول: "هؤلاء المشعوذون يسيئون لمهنة الطب والأطباء، ويستهزئون بصحة المواطنين، ويشيعون جواً يوحي بفشل الممارسات الطبية في بلادنا وضعف الأداء الصحي في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، متناسين أن ممارس مهنة الطب يجب أن يكون متخرجاً من كلية الطب أو حاملاً لشهادة معدلة ومعتمدة من الجامعات السورية، وأن يكون مسجلاً في نقابة الأطباء ووزارة الصحة ومرخص له بفتح عيادة أو مركز طبي".
أما مدير الرقابة بوزارة الصحة سامر تنبكجي فيقول "كل مركز أو عيادة لا تحمل ترخيص طبيب بشري تعتبر مخالفة للقانون 12 الخاص بمزاولة المهن الطبية، وأي بلاغ أو شكوى ترد لوزارة الصحة بوجود عيادة غير مرخصة تقوم الهيئة المختصة بالوزارة بإجراء تحقيق بالواقعة، ومن ثمّ يتم مصادرة موجودات هذا المكان، وتحويل صاحب العلاقة إلى القضاء، وبالفعل تم إغلاق عدد من هذه المراكز بعد ورود شكاوى بحق أصحابها".
ويضيف تنبكجي "يوجد في وزارة الصحة لجان رقابية، غير أنها عاجزة عن تغطية جميع محافظات القطر، لذلك تعتمد في عملها على البلاغات".
قانون بانتظار التعديل
ما تزال (ي.ع) حائرة بأمرها فلا المجتمع يمكن أن ينصفها ولا القانون يأخذ لها حقها، تقول (ي) "القانون وضع لحماية المعتدي، أما نحن الفقراء فلا نستطيع أن ندفع حتى نأخذ حقنا".
القانون /12/ الذي ينظم العمل الطبي لم يفرض على ممتهني الشعوذة أكثر من السجن لمدة قد تصل في أقصاها إلى ثلاث سنوات، تخفف في دهاليز المحاكم إلى ستة أشهر مع غرامة مالية وصفها (تنبكجي) بالرمزية كونها أقرت منذ العام 1970، وبقي القانون الناظم لعمل المهن الطبية على حاله حتى يومنا هذا.
وما قد يدفع إلى التفاؤل هو تأكيد تنبكجي بأنّ وزارة الصحة تعمل حالياً على تطوير القانون رقم /12/ وذلك تلبيةً للتغيرات التي طرأت على السوق وتطور القطاع الطبي "نعمل حالياً على تطوير قانون (المهن الصحية)، ويعترف هذا القانون بمهنة الطب البديل ولكن بشروط ومعايير محددة، كأن يحمل المعالج شهادة جامعية ويختص بنوع واحد فقط من المعالجات الطبية (تغذية، معالج فيزيائي، طب بديل، أعشاب طبية...) كما يجب أن يحمل شهادة علمية في الاختصاص الذي يعمل به، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يسجل بوزارة الصحة حتى تسمح له بمزاولة المهنة، غير أن هذا القانون ما يزال قيد الدراسة".
مسؤولية ضائعة
كثير من هؤلاء المشعوذين يعملون تحت حماية مجهولة المصدر، يعيثون في المجتمع فساداً، دون رقيب أو حسيب، غير أنّ نقيب الأطباء يؤكد أنّ المسؤولية الأكبر في محاربتهم تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، وخاصة من تأذى بسبب هذه الممارسات غير العلمية، لذا يتوجب على كل من وقعت في شركهم فضح أساليب الاستغلال والابتزاز التي تعرضت لها، إما بطرق باب وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أو اللجوء إلى المؤسسات الإعلامية وفضح ممارسات وأساليب ملتوية تتم في الخفاء باسم الطب الذي تتحمل النقابة المعنية بشؤونه ووزارة الصحة مسؤولية الرقابة الكبرى على ما يتعرض له من امتهان، وبالتالي إغلاق باب العيادات المخالفة بعد أن "فاحت ريحتها" وبات الوصول إليها أيسر مما يدعي البعض.
