الرئيسية
| د. حوراني: سابقاً تولّت اللجنة الاقتصادية مختلف الصلاحيات في شؤون المال والنقد وصارت القرارات خارج أيدي حاكم المصرف - د. سلمان: البحث عن طرق وإجراءات تغطية عجز الموازنة والإيرادات تظهر التشابك بين السياسة النقدية والمالية هل تحقق السياسة النقدية اهدافها ؟؟ |
هل تحقق السياسة النقدية أهدافها في الوضع الراهن بحكم وجودها بيد حاكم مصرف سورية المركزي؟ وهل تتأقلم هذه السياسة مع السياسات الاقتصادية الكلية؟ وماذا عن دور مجلس النقد والتسليف الذي يراه كثيرون بأنه متماه إلى حد كبير مع دور المصرف المركزي والعمل في الظروف الراهنة لتحقيق ذلك؟ رغم الجدلية القائمة بين المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف في آلية العمل يقول المراقبون: إن الطرفين مقصران في مجال استخدام أدوات السياسة النقدية وصولاً إلى الأهداف التي تكمن في ضبط المستوى العام للأسعار داخلياً، وضبط سعر الصرف ومن ناحية أخرى يرى الخبراء الاقتصاديون أن مجلس النقد وفاعليته أقل من المأمول، بسبب ضعف الكفاءات الموجودة التي لم تدعم بالخبرات الفنية والمالية. جذور الخبير الاقتصادي د. أكرم حوراني أوضح أن جذور مجلس النقد والتسليف في سورية تعود إلى المرسوم التشريعي رقم 87 في 28/3/1953 الذي خلق في سورية نظاماً نقدياً ومصرفياً، ومنذ تأسيسه سعى المجلس للعمل من أجل تحقيق عدة أهداف مثل تنمية السوق النقدية والمالية وتوظيفها وفقاً لحاجات الاقتصاد، كما سعى المجلس إلى إيجاد نظام جديد للنقد، وتبنّى بعض مواد النصوص التشريعية النقدية السابقة، على اعتبار أن الليرة السورية هي الوحدة القياسية للنقد السوري. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فإن مجلس النقد والتسليف هو الذي يدير ويشرف على عمل مصرف سورية المركزي، على أن العلاقة بينهما هي علاقة الإشراف والتوجيه والإدارة العليا، أي إن كل قرارات المصرف تتم الموافقة عليها من قبل المجلس. وأضاف حوراني: اعتبر المرسوم 87 لعام 1953 أن مصرف سورية المركزي، يشكّل السلطة النقدية العليا في سورية، ويشرف على النظام المصرفي فلديه سلطة القرار، والإمكانات اللازمة للتدخّل والتأثير في المصارف، عبر وسائل متعدّدة كسعر الفائدة، وقد أقرّ المرسوم 87 هذا الأمر نظرياً، وطُبّق إلى حدٍّ بعيد في بداية انطلاقة مصرف سورية المركزي، وأيضاً في بداية الستينيات، ولكن في منتصف الستينيات- وحتى هذه الأثناء- الملاحظ أن الحكومة تتدخّل باستقلالية مصرف سورية المركزي، إذ لا يزال تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء، وليس قادراً على اتخاذ قراراته في إطار السياسة النقدية. وفي السبعينيات تولّت اللجنة الاقتصادية مختلف الصلاحيات في شؤون المال والنقد، وصارت القرارات خارج يد حاكم المصرف، الذي انتقل من مصرف مستقل، إلى مصرف ينفّذ السياسة الاقتصادية للحكومة، وبدأت الحكومة تستدين من المصرف المركزي. الاقتراض الحكومي أما في فترة التسعينيات، فقد اختلف الأثر المباشر للاقتراض الحكومي من المصرف المركزي، لأن الدولة بدأت توجّه هذه القروض لتمويل الإعانات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي، وصولاً إلى أمنٍ غذائي مستقر. واستعرض حوراني المراحل التاريخية لمجلس النقد والتسليف حيث أشار إلى أنه يتألف من حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً ونائب الحاكم نائباً له وعضوية معاون وزير الاقتصاد والتجارة ومعاون وزير المالية ومعاون وزير الزراعة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وممثل عن القطاع المصرفي وخبراء في الشؤون النقدية والمصرفية، وهذا المجلس يعقد اجتماعه حسب الحاجة ومتطلبات الوضع الاقتصادي، هذا المجلس قام بمهامه من عام 1953 وحتى السبعينيات من القرن الماضي حيث تم إحداث تعديلات هيكلية في نظام النقد، حيث أوكلت مهمة مجلس النقد والتسليف إلى اللجنة الاقتصادية العليا. مطابقة ويتابع د. حوراني: من ثم وفي إطار مسيرة التحديث المؤسساتي والاقتصادي صدر القانون 23 بتاريخ 17/3/ 2002 الذي تم بموجبه إلغاء المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 واعتبر مصرف سورية المركزي، ومجلس النقد والتسليف مُحدَثين حكماً، كما اعتبر القانون 23 أن أحكامه معدّلة لجميع النصوص التشريعية والأحكام النافذة، المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953، كما اعتبرت جميع الأحكام القانونية المخالفة للقانون الجديد ملغاة، لكن هذا القانون جاء بصفة عامة مطابقاً لنظام النقد الأساسي الذي كان سائداً في عام 1953 وهذا ما يؤخذ على تشكيل هذا المجلس الذي يضم عدداً من معاوني الوزراء غير المختصين بالقضايا النقدية التي تحتاج إلى مختصين من النواحي الفنية، لأن مجلس النقد والتسليف يرسم السياسة النقدية وفق حاجات الاقتصاد وله مجموعة من الصلاحيات منها الإشراف على عمل الجهاز المصرفي، والمجلس هو مستشار الحكومة المالي والمحدد لتحركات رؤوس الأموال من سورية واليها إضافة إلى مهمة تحديد سعر الفائدة التأشيري وتحديد الكتلة النقدية، وقد حدّد القانون، مهام وواجبات مجلس النقد والتسليف، وأيضاً مهام وواجبات مصرف سورية المركزي، وأهدافه، وحقوقه، كما قام بتعريفه، موضحاً أنه مؤسّسة عامة ذات «استقلال مالي وإداري» تتولّى تنفيذ السياسة النقدية التي يقرّرها مجلس النقد والتسليف، وتعمل تحت إشراف الدولة، وبضمانتها، وضمن التوجّهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة، من قبل مجلس الوزراء، ويتمتّع- سورية المركزي- بالشخصية الاعتبارية، ويعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير، ويُجري عملياته وتنظيم حساباته، وفقاً للقواعد والأعراف المصرفية والمعايير الدولية، ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وأنظمتها. تمويل عجز الموازنة من ناحية أخرى لا يمكن فصل العلاقة بين المصرف المركزي، ومجلس النقد والتسليف لأن المصرف المركزي ينفذ قرارات المجلس، وخلال السنوات حاول المركزي أن يتبع سياسات مستقلة بقدر ما كان بعيداً عن الأوامر والتوجيهات الحكومية لكنه مثل أي مصرف في البلدان النامية لا يمكن أن يحقق استقلالية كاملة ولابد أن ينفذ السياسات الحكومية لأنه يساعد في تمويل عجز الموازنة أو إصدار سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي لرفع معدلات النمو. أولويات ولفت حوراني إلى ضرورة حل مسألة الأولويات فمجلس النقد وفاعليته أقل من المأمول، بسبب ضعف الكفاءات الموجودة التي لم تدعم بالخبرات الفنية والمالية الأكاديمية لأن التشكيلة الحالية للمجلس لم تختلف عن التي كانت في عام 1953، حيث يواجه مجلس النقد والتسليف منذ إصدار القانون 23 عام 2002، مشكلات عديدة تتمثل بعدم وضوح السياسات النقدية، وتضارب الأهداف والأدوات، حيث إن الحكومة تسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بينما يفرض الواقع والحاجة الملحة التوسع في حجم التسليف والإقراض. مقصران ويرى الخبير الاقتصادي سامر أبو عمار أن للمصرف المركزي دوراً مهماً من خلال الإجراءات والتدابير التي تمنح للسلطة النقدية للتحكم بالائتمان أو التمويل المصرفي منها الحفاظ على المستوى العام لأسعار واستقرار سعر الصرف، لكن رغم الجدلية القائمة بين المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف في آلية العمل نجد أن الطرفين مقصران في مجال استخدام أدوات السياسة النقدية وصولاً إلى الأهداف التي تكمن في ضبط المستوى العام للأسعار داخلياً، وضبط سعر الصرف خارجياً. وعملياً فإن آلية ضبط الائتمان كماً ونوعاً هي من أولويات عمل المجلس ولا تختلف أيضاً في المصرف المركزي لأنها في صلب عمله، إذاً ما دواعي تأسيس المجلس؟. كما يقوم مصرف سورية المركزي بإجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية، وخصم ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خصم الاسناد ذات الأجل القصير، التي تُصدرها الدولة، أو تكفلها وشراء الاسناد ذات الأجل المتوسط والطويل، التي تصدرها الدولة، أو تكفلها، والتخلّي عنها، والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات «الريبو». إضافة إلى منح القروض والسلف، ومنح السلف والقروض للحكومة أو بكفالتها، ولا يجوز تجاوز ذلك، والقيام بهذه الأعمال عن غير طريق المصارف، وعلى مصرف سورية المركزي أن يجري جميع عمليات القطع من الخارج، وأن يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات- أو من دونها- وأن يمنح اعتمادات للخارج، ويعيد خصم أوراقه في الخارج، أو يرهنه، أن يضمن سلامة هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها، وأن يقبل الأموال في حسابات تُفتح لديه، ويحدّد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح بها فتح هذه الحسابات، وأن يقبل الودائع من الاسناد والقيم المنقولة، والنقود والمعادن الثمينة. من جهة أخرى نرى أن ملامح السياسة النقدية غير معلنة، والانسجام غير واضح بين السلطة النقدية والمالية في الوقت الذي يجب به أن تعزف السلطتان على أنغام واحدة. مكافحة التضخم من جهة أخرى رأى الخبير المصرفي عامر شهدا أن هدف المصرف المركزي من خلال وضع سياساته النقدية يجب أن يحقق استقرار الأسعار والحفاظ على سعر الصرف للعملة الوطنية ومن ثم استقرار مالي عام يتجاوز الموضوع النقدي فإذا فشلت السياسة النقدية في تحقيق هدف مكافحة التضخم أو الاستقرار النقدي فإن هذا الفشل سينعكس سلباً على تحقيق هدف ثبات سعر الصرف على الاستقرار المالي العام ومن ثم فإن عدم التمكن من تحقيق الاستقرار المالي العام سيؤدي إلى خلل في السوق الاقتصادية. فتحقيق تلك الأهداف مجتمعة يتطلب استخدام الأدوات المالية والنقدية معاً تبعاً للتغيرات الحاصلة في الاقتصادين الحقيقي والمالي. فمن أساسيات نجاح السياسة النقدية التأقلم مع السياسات الاقتصادية والمالية ومتابعة تعديلاتها بشكل يتناغم مع تلك التعديلات. فواقع السياسات النقدية في سورية اليوم يفتقر إلى الشمولية فالمهم اليوم تثبيت سعر الصرف أي مكافحة التضخم. تفرد المركزي وتطرق شهدا إلى قصور في السياسة النقدية وعدم أخذها بالحسبان متطلبات السوق الاقتصادية وهذا يثبت تدخل الحكومة في اتخاذ قرار تخفيض الفوائد على الإقراض لتحريك العجلة الاقتصادية وإذا أخذنا بالحسبان موضع ضبط الإنفاق لمكافحة التضخم فسنجد أن الإنفاق يدخل ضمن السياسة المالية لذلك نرى أنه من المجدي أن يكون هناك فريق يضم خبرات مصرفية من كوادر المصارف العامة والخاصة وخبرات من وزارة المالية والاقتصاد إضافة إلى خبرات من المصرف المركزي يتبع هذا الفريق لمفوضية الحكومة لدى المصارف التابعة في نهاية المطاف لرئيس مجلس الوزراء الذي يصدق على السياسة النقدية وتعمل هذه الخبرات على وضع سياسة نقدية شاملة تحقق أهداف السياسة النقدية للمصرف المركزي وفي الوقت نفسه أهداف السياستين المالية والاقتصادية، أعتقد أن تفرد المصرف المركزي بوضع السياسة النقدية قد يعرضه لمشكلة تضارب المصالح على اعتبار أن المصرف المركزي لا يقتصر دوره على الجانب النقدي وإنما على الجانب الرقابي أيضاً وينسحب ذلك على الدور التنظيمي للمؤسسات المالية. فريق مشترك ولفت شهدا إلى أن المصرف المركزي يقوم بوضع سياسة نقدية تؤمن رغبات أو مصالح مجموعة معينة من المصارف وهذا الأمر سينعكس سلباً على سلامة النقد ومن ثم يضر بالاقتصاد العام. لذلك نرى أنه من المناسب أن يكون هناك فريق مشترك كما ذكرنا يقع على عاتقه وضع السياسة النقدية التي تخدم وتحقق أهداف الاقتصاد العام، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فعملية إعلام الرأي العام عن السياسة وبالأخص عندما تشترك بها أكثر من جهة خبيرة واختصاصية منبثقة عن المؤسسات المؤثرة بالحركة الاقتصادية والمالية والنقدية هذا الأمر يسهل عملية زرع الثقة في المجتمع بهذه السياسة وهذا الأمر يبعد ما قد يعيشه المجتمع من حالة شك في صحة السياسة وأهدافها. السياسة النقدية والمالية الباحث الاقتصادي د. حيان سلمان أكد أنه لا يوجد أي مصرف مركزي مستقل في العالم حتى الاحتياطي الفيدرالي أكد بعد الأزمة مدى ارتباطه بالحكومة الأميركية، ودور مجلس النقد والتسليف يلعب دور توجيه للسياسة النقدية في سورية ويتمتع مجلس النقد والتسليف ضمن الحدود التي يرسمها له القانون بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه وهذا شيء ضروري ومطلوب لتسهيل مهامه وجعله يتحرك بحرية في رسم السياسة النقدية وتنفيذها بإشرافه المباشر. ويعمل مجلس النقد والتسليف على تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد الوطني وإفساح حرية تحويله إلى العملات الأخرى ومتابعة الجهاز المصرفي لكل نشاطاته ومراقبة العملات الأخرى ومتابعة ومراقبة مهنة المصارف وتوجيه فعاليتها. ويتولى مجلس النقد والتسليف إدارة السياسة النقدية وهذا من أهم صلاحياته بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمستوى العام للأسعار وسياسات التسليف والفائدة والادخار وأسعار الصرف، بالإضافة إلى البحث عن طرق وإجراءات تغطية عجز الموازنة والإيرادات وهنا يظهر التشبك بين السياسة النقدية والمالية. ويقول سلمان إن العجز يغطى ضمن الحدود المقبولة للموازنة العامة وضمن ماهو مخطط له في الخطة الخمسية العاشرة حيث إن قيمة العجز كانت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2005 – 2006 إلا أنه انخفض في عام 2007 إلى 4% وعاد ليرتفع في 2008. الأزمة المالية لم يتخذ مجلس النقد والتسليف أي إجراءات حقيقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في سورية وكأن هذا الأمر لا يعني السلطة النقدية. الخبير الاقتصادي د. أكرم حوراني أشار إلى أن المجلس يشدد تاريخياً الرقابة على حركة رؤوس الأموال في المصارف السورية، وفي ظل الأزمة اتخذ قرار تخفيض سعر الفائدة لكن سعر الفائدة ليس اللاعب الأساسي في قرارات المستثمرين لأن سعر الفائدة هو أحد العوامل فقط، لكن المشكلة تكمن في الضمانات ذات الكلف المرتفعة وأهمها الضمانات العقارية، من ناحية أخرى لم يتخذ المجلس حزمة من القرارات لمواجهة الأزمة من توفير السيولة وتسهيل الإقراض وغيرها من الإجراءات. في سورية أكثر من 500 مليار ليرة لا تجد القنوات المناسبة للتوظيف، ومع الأسف فإن ما تقوم به المصارف الخاصة والعامة هو التركيز على القروض الشخصية والعقارية والسيارات وهذه العوامل الأساسية في حدوث الأزمة المالية العالمية. بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي سامر أبو عمار أن مجلس النقد والتسليف هو أعلى سلطة نقدية في سورية، إلا أن هذه السلطة لم تتخذ أي قرار خلال الأزمة يعنى بها أو يتصدى لها، ومن المفترض أن يتخذ حزمة من الإجراءات تدعم سياسات الحكومة وتشجع الإقراض للقادمين إلى سوق العمل، وأيضاً منح تسهيلات إضافية للمستثمرين وتقييم مدى تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر وتحفيز الإقراض لدى المصارف العاملة كي لا ندخل في حسابات النقود المكلفة، وبغية الاستفادة مما حصل في المصارف العالمية. تقاطع يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن مجلس النقد والتسليف يضم في عضويته أعضاء غير مصرفيين وليس لديهم اطلاع واسع على تسيير الأمور والقضايا النقدية، بالإضافة الى الضغوط التي تمارس على المجلس والمصرف المركزي استجابة للحاجات الاقتصادية للحكومة من تمويل العجز إلى تمويل النفقات، وهناك طبعا تبدو التزامات مجلس النقد الأساسي بملاحقة وتنفيذ ما تكلفه السلطة التنفيذية من مهام بوصفه المرجع المختص بشؤون السياسة النقدية إلا أن القانون 23 بتاريخ 17/3/ 2002 حافظ على دور مجلس الوزراء ومبادراته في الأمور الاقتصادية الهامة كاختيار نظام الصرف وتحديد صرف العملة الوطنية انطلاقاً من الحرص على استقرار أوضاع الاقتصاد الوطني ومسؤولية مجلس الوزراء عن هذا الاقتصاد أي إن السياسة الاقتصادية تمارس سلطتها الكاملة بطريقة قد لا تحقق الاستقلالية. |
هل تحقق السياسة النقدية أهدافها؟
MR HACKER- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2364
العمر : 38
المكان : Syrian Arab Rebablic
المزاج : معصب و مكهرب دوما
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : 4
المستوى : 56
نقاط : 4906
تاريخ التسجيل : 21/05/2009
