الرئيسية
كتبت غارديان البريطانية أن تدخلات الحكومات المكثفة التي أعلن عنها على جانبي الأطلسي في الـ48 ساعة الماضية ربما تكون قد منعت النظام المالي العالمي من الانفجار الداخلي.
وقالت الصحيفة إنه إلى جانب أضخم انهيار مالي في نصف قرن، تواجه بريطانيا انهيارا في نفقات المستهلكين والمشروعات. وهذه المشاكل متشابكة، ذلك أن الأزمة المالية جزء من سبب الانهيار في الإنفاق، والانهيار في الإنفاق يعمل الآن على تقويض أسواق المال، لكن هذه المشكلات بحاجة لحلول منفصلة.
وأضافت أنه لمعالجة هذه المشاكل، يجب أن نبدأ من الجانب المالي وأن نعلم حقيقتين هامتين عن قطاع البنوك والمال.
أولا، منذ ظهور الرأسمالية من ثلاثة قرون شهدنا ثلاثين أزمة مالية رئيسية، نحو أزمة كل عشر سنوات. وفي المملكة المتحدة مر علينا أكثر من ثلاثين عاما منذ آخر إنقاذ للبنوك. والنتيجة كانت اعتقادا متزايدا -قد تصدع الآن- أن القطاع المصرفي يمكن أن يترك بيد القطاع الخاص.
ثانيا، المال ليس كالسيارات أو أكواب الشاي لا تستطيع اختبارها أو تذوقها. فهو يعتمد، فوق كل شيء، على الأمانة والثقة التي لا يمكن شراؤها أو تبادلها. والمال هو قاعدة النظام الاقتصادي الكامل. وإذا أردت تجنب كارثة عندما تتبخر الثقة، كما حدث في الاضطراب الأخير، فإن الخيار الوحيد أمام الدولة هو دعم المؤسسات المالية المركزية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاتين الحقيقتين هما السبب فيما آل إليه الوضع اليوم. واعتبرت أن الإجراءات الحاسمة التي قام بها براون كانت ملائمة تماما: وهي ضخ سيولة في الأسواق وتوفير ضمانات لسوق بين البنوك وضخ رأسمال عام مباشرة إلى البنوك من خلال شراء أسهمها.
وقالت الصحيفة إن أصول هذا الركود تكمن في جوانب الخلل الهائلة في الاقتصاد العالمي الناجمة عن استهلاكنا الائتماني في الغرب. وفي الوقت الذي نوقف فيه الإنفاق في الغرب، فإن الطريقة الوحيدة لتفادي ركود عالمي أن تنفق الصين -على وجه الخصوص- المزيد.
وأضافت أن الاحتياطي الهائل من الدولار (نحو تريليونين) لدى الصين يجعل لديها حافزا كبيرا للمساعدة في وقف الاقتصاد الأميركي وتدهور عملته. لكن هل ستتعاون إذا طلب منها؟
وعلى مستوى الطلب العالمي والكلي، وباعتبار الاستقرار المالي العالمي المستقبلي، يعتبر الصينيون جزءا أساسيا في الحل ومن ثم يجب ضمهم على الفور إلى مجموعتي الدول السبع والثماني.
وقالت الصحيفة إنه إلى جانب أضخم انهيار مالي في نصف قرن، تواجه بريطانيا انهيارا في نفقات المستهلكين والمشروعات. وهذه المشاكل متشابكة، ذلك أن الأزمة المالية جزء من سبب الانهيار في الإنفاق، والانهيار في الإنفاق يعمل الآن على تقويض أسواق المال، لكن هذه المشكلات بحاجة لحلول منفصلة.
وأضافت أنه لمعالجة هذه المشاكل، يجب أن نبدأ من الجانب المالي وأن نعلم حقيقتين هامتين عن قطاع البنوك والمال.
أولا، منذ ظهور الرأسمالية من ثلاثة قرون شهدنا ثلاثين أزمة مالية رئيسية، نحو أزمة كل عشر سنوات. وفي المملكة المتحدة مر علينا أكثر من ثلاثين عاما منذ آخر إنقاذ للبنوك. والنتيجة كانت اعتقادا متزايدا -قد تصدع الآن- أن القطاع المصرفي يمكن أن يترك بيد القطاع الخاص.
ثانيا، المال ليس كالسيارات أو أكواب الشاي لا تستطيع اختبارها أو تذوقها. فهو يعتمد، فوق كل شيء، على الأمانة والثقة التي لا يمكن شراؤها أو تبادلها. والمال هو قاعدة النظام الاقتصادي الكامل. وإذا أردت تجنب كارثة عندما تتبخر الثقة، كما حدث في الاضطراب الأخير، فإن الخيار الوحيد أمام الدولة هو دعم المؤسسات المالية المركزية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاتين الحقيقتين هما السبب فيما آل إليه الوضع اليوم. واعتبرت أن الإجراءات الحاسمة التي قام بها براون كانت ملائمة تماما: وهي ضخ سيولة في الأسواق وتوفير ضمانات لسوق بين البنوك وضخ رأسمال عام مباشرة إلى البنوك من خلال شراء أسهمها.
وقالت الصحيفة إن أصول هذا الركود تكمن في جوانب الخلل الهائلة في الاقتصاد العالمي الناجمة عن استهلاكنا الائتماني في الغرب. وفي الوقت الذي نوقف فيه الإنفاق في الغرب، فإن الطريقة الوحيدة لتفادي ركود عالمي أن تنفق الصين -على وجه الخصوص- المزيد.
وأضافت أن الاحتياطي الهائل من الدولار (نحو تريليونين) لدى الصين يجعل لديها حافزا كبيرا للمساعدة في وقف الاقتصاد الأميركي وتدهور عملته. لكن هل ستتعاون إذا طلب منها؟
وعلى مستوى الطلب العالمي والكلي، وباعتبار الاستقرار المالي العالمي المستقبلي، يعتبر الصينيون جزءا أساسيا في الحل ومن ثم يجب ضمهم على الفور إلى مجموعتي الدول السبع والثماني.
