قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن الأزمة المالية تمثل "لحظة فارقة للاقتصاد العالمي" وأنه لابد من إيجاد حلول عالمية لإنهائها.
واستشهد براون في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة، بتأسيس نظام اقتصادي جديد وإقامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكيان تجاري عالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية كنماذج للعمل المطلوب الآن للقضاء على الأزمة الراهنة، ونادى بالحاجة إلى هذه الرؤية الشمولية العالمية ذاتها لحل الأزمات في عصر مختلف.
وتابع أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن ويجب إعادة بنائها من جديد في عصر جديد تماما توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية، واقتصادات مفتوحة وليست مغلقة، "فالتدفقات المالية الدولية تبلغ من الضخامة حجما يتيح لها أن تغرق حكومات بمفردها".
وقال إن على زعماء العالم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ولذلك "فالمرحلة التالية هي إعادة بناء نظامنا المالي الدولي الذي أصابه شرخ".
وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة قال إدير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية -وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا- إنه رغم وجود عواقب لما حدث سيتعرض لها الاقتصاد الكلي، فإنه تم تجاوز نقطة الخطر التي بلغها الاقتصاد الأسبوع الماضي، حيث كان من الممكن حدوث انهيار كامل للهيكل الأساسي للنظام المالي العالمي.
وقال تيرنر إنه على السلطات الرقابية الانخراط الآن في نقاش جوهري بشأن كيفية تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال البنوك ومراقبة السيولة لديها وهيكل الأجور، وذلك عقب عمليات إنقاذ حكومية لمؤسسات في أوروبا وأميركا.
وأضاف أن البنوك وشركات التأمين التي تخضع لإشراف سلطة الخدمات المالية سيتعين عليها دفع رسوم أعلى حتى تتمكن السلطة من تعزيز عملية الإشراف.
وأضاف لصحيفة ذي غارديان أن العالم كان في طريقه إلى ركود، لكنه قال إنه لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و1933، داعيا العالم للتعلم من التجارب السابقة.
واستشهد براون في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة، بتأسيس نظام اقتصادي جديد وإقامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكيان تجاري عالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية كنماذج للعمل المطلوب الآن للقضاء على الأزمة الراهنة، ونادى بالحاجة إلى هذه الرؤية الشمولية العالمية ذاتها لحل الأزمات في عصر مختلف.
وتابع أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن ويجب إعادة بنائها من جديد في عصر جديد تماما توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية، واقتصادات مفتوحة وليست مغلقة، "فالتدفقات المالية الدولية تبلغ من الضخامة حجما يتيح لها أن تغرق حكومات بمفردها".
وقال إن على زعماء العالم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ولذلك "فالمرحلة التالية هي إعادة بناء نظامنا المالي الدولي الذي أصابه شرخ".
وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة قال إدير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية -وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا- إنه رغم وجود عواقب لما حدث سيتعرض لها الاقتصاد الكلي، فإنه تم تجاوز نقطة الخطر التي بلغها الاقتصاد الأسبوع الماضي، حيث كان من الممكن حدوث انهيار كامل للهيكل الأساسي للنظام المالي العالمي.
وقال تيرنر إنه على السلطات الرقابية الانخراط الآن في نقاش جوهري بشأن كيفية تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال البنوك ومراقبة السيولة لديها وهيكل الأجور، وذلك عقب عمليات إنقاذ حكومية لمؤسسات في أوروبا وأميركا.
وأضاف أن البنوك وشركات التأمين التي تخضع لإشراف سلطة الخدمات المالية سيتعين عليها دفع رسوم أعلى حتى تتمكن السلطة من تعزيز عملية الإشراف.
وأضاف لصحيفة ذي غارديان أن العالم كان في طريقه إلى ركود، لكنه قال إنه لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و1933، داعيا العالم للتعلم من التجارب السابقة.