الرئيسية
وافق مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) الجمعة على خطة الإنقاذ المالية الحكومية البالغة قيمتها 480 مليار يورو (650 مليار دولار) لمساعدة القطاع المالي لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وتأتي هذه الخطة لدعم البنوك المتعثرة في إطار خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي أقرها الأوروبيون للتصدي للأزمة المالية.
ومرر النواب خطة الإنقاذ المالي مع معارضة حزبي المعارضة اليسار والخضر.
ولكن هذه الخطة لم تصل مستوى قانون حتى الآن إلى حين إقرارها من طرف مجلس الولايات (بوندسترات) الذي يمثل 16 ولاية. وتهدف الخطة إلى زيادة الثقة في البنوك بعد أسابيع من أزمة أسواق الأسهم.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد كشفت عن هذه الخطة الاثنين الماضي كجزء من الجهود الحكومية حول العالم لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومساعدة البنوك التي تواجه مشكلات مالية على تجاوز الأزمة.
وتختلف الجهود الحالية عن خطة إنقاذ مالي أميركية بقيمة 700 مليار دولار لشراء أصول مؤسسات مالية الشهر الماضي، لأن هدفها إحياء البنوك التي شلت نتيجة الأزمة المالية التي بدأت صيف العام 2007 بأزمة الرهن عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وأكد وزير الاقتصاد الألماني ميشيل غلوس أن الخطة الحكومية تهدف إلى حماية المواطن الألماني أكثر من مساعدة البنوك.
وتأتي هذه الخطة لدعم البنوك المتعثرة في إطار خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي أقرها الأوروبيون للتصدي للأزمة المالية.
ومرر النواب خطة الإنقاذ المالي مع معارضة حزبي المعارضة اليسار والخضر.
ولكن هذه الخطة لم تصل مستوى قانون حتى الآن إلى حين إقرارها من طرف مجلس الولايات (بوندسترات) الذي يمثل 16 ولاية. وتهدف الخطة إلى زيادة الثقة في البنوك بعد أسابيع من أزمة أسواق الأسهم.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد كشفت عن هذه الخطة الاثنين الماضي كجزء من الجهود الحكومية حول العالم لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومساعدة البنوك التي تواجه مشكلات مالية على تجاوز الأزمة.
وتختلف الجهود الحالية عن خطة إنقاذ مالي أميركية بقيمة 700 مليار دولار لشراء أصول مؤسسات مالية الشهر الماضي، لأن هدفها إحياء البنوك التي شلت نتيجة الأزمة المالية التي بدأت صيف العام 2007 بأزمة الرهن عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وأكد وزير الاقتصاد الألماني ميشيل غلوس أن الخطة الحكومية تهدف إلى حماية المواطن الألماني أكثر من مساعدة البنوك.
