الرئيسية
أرقـام الســوق المصرفيـة السـورية في أحـدث جـردة حساب..تراجع الموجودات الأجنبية وزيادة في الإيداعات والتسليفات
56 من تســـــــليفات المصـــــارف تتجــه نحو التجارة و16 للزراعة والصناعة والتعدين؟
تشير الإحصائيات الختامية لمصرف سورية المركزي عن عام 2008 أنه حصل نقص في صافي الموجودات الأجنبية في سورية بنسبة 16.5٪ مقارنة مع نقص حصل العام الذي سبقه بنسبة 3.4٪ وفي 2006 كان النقص 2.1٪، ولكن بالمقابل فإن الموجودات الأجنبية في مصرف سورية المركزي زادت بنسبة 12.8٪ في حين أن النقص حصل في موجودات المصارف المحلية بنسبة 27.2٪ .
في التفاصيل الرقمية فإن حجم الموجودات الأجنبية تناقص من حوالي 708 مليارات ليرة الى حوالي 590 مليار ليرة، ولكن موجودات المركزي زادت من حوالي 190 مليار ليرة الى 214 مليار ليرة بينما تناقصت الموجودات الأجنبية في المصارف المحلية عن 518 مليار ليرة الى حوالي 377 مليار ليرة سورية.
أما فيما يتعلق بصافي الموجودات المحلية فقد ارتفعت بصورة ملحوظة فبلغت/1065/ مليار ليرة بمقابل 764 مليار ليرة في 2007 وتظهر الميزانية الموحدة للمصارف المحلية (باستثناء مصرف سورية المركزي) ارتفاع ودائع التوفير بصورة طفيفة من 233.5 مليار ليرة إلى 235 مليار ليرة في حين ارتفعت الودائع لأجل بصورة ملحوظة من حوالي 175 مليار ليرة الى أكثر من 243 مليار ليرة. وقد بلغت ودائع الحكومة المركزية 2379 مليون ليرة والمؤسسات العامة الاقتصادية 52 مليار ليرة والقطاع الخاص المقيم 151 مليار ليرة والمؤسسات المالية غير المصرفية 4533 مليون ليرة.
المصارف العامة
وإذا ألقينا نظرة على الحسابات الختامية للمصارف العامة نجد أن الموجودات الأجنبية تراجعت من 423 مليار ليرة الى 260 مليار ليرة في حين زادت الموجودات المحلية من 88 مليار ليرة إلى 108 مليارات ليرة، وبلغ حجم الودائع تحت الطلب 304 مليارات ليرة بمقابل 272 ملياراً في 2007 أما ودائع التوفير للقطاع الخاص المقيم فتراجعت من 221 مليار ليرة إلى 215 ملياراً بينما زادت الودائع لأجل من 116 مليار ليرة إلى 153 مليار ليرة.
المصارف الخاصة التقليدية
أما المصارف الخاصة التقليدية فارتفعت موجوداتها الأجنبية من 107 مليارات ليرة إلى 115 مليار ليرة كذلك موجوداتها المحلية من 181 مليار ليرة إلى 211 مليار ليرة، مع تناقص في ودائع التوفير بحوالي مليار ليرة وزيادة كبيرة في الودائع لأجل من 58 إلى 80 مليار ليرة.
المصارف الإسلامية
أما الميزانية الموحدة للمصارف الخاصة الاسلامية فتظهر زيادة في الموجودات الأجنبية من 9460 مليون ليرة إلى 10386 مليون ليرة كذلك زيادة في الموجودات المحلية من 21.5 مليار ليرة إلى حوالي 24 مليار ليرة وزادت ودائع التوفير بصورة طفيفة من 7990 مليون ليرة إلى 8701 مليون ليرة في حين زادت ودائع الأجل من 5388 إلى 5983 مليون ليرة.
توزيع الودائع
وإذا ألقينا نظرة على توزيع ودائع المصارف المحلية سنجد أن مجموع الودائع بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 1007 مليارات ليرة مقابل 924 مليار ليرة العام الذي سبقه منها 787 مليار ليرة ودائع قطاع خاص و 282 مليار ليرة ودائع قطاع خاص، ومن حيث نوع الودائع فهناك 46٪ ودائع تحت الطلب و32٪ ودائع لأجل و22٪ ودائع توفير.
نظرة على تسليفات 2008
زادت التسليفات بصورة ملحوظة من 740 ملياراً في 2007 إلى 982 ملياراً في 2008 منها 591 ملياراً تسليفات للقطاع العام و390 ملياراً للقطاع الخاص، وبلغ حجم التسليفات بالليرة السورية 955 مليار ليرة وبالعملات الأجنبية 26 مليار ليرة سورية وحصلت الحكومة المركزية على 11٪ من التسليفات والمؤسسات العامة الاقتصادية على 49٪ والقطاع الخاص على 40٪.
التسليفات حسب النشاط الاقتصادي
وحصلت تجارة الجملة والمفرق على أعلىحصة من التسليفات بلغت 56٪ مقابل 49٪ في 2007 وكان إجمالي التسليفات للقطاع 490 مليار ليرة وحصلت الخدمات الأخرى على 14٪ أي مايعادل 124 مليار ليرة بينما تراجعت الإنشاءات العقارية إلى 13٪ بقيمة 113 مليار ليرة، والغريب أن الزراعة حظيت فقط بـ 11٪ أي 96 مليار ليرة والأغرب أن الصناعة والتعدين والمرافق حصلت فقط على 5٪ من التسليفات بقيمة 45 مليار ليرة فقط، وهي نسب تستحق الوقوف عندها كثيراً لدراسة اتجاهات الاقتصاد والاستثمار ومساهمة المصارف في عملية التنمية ويتضح من خلال هذه النسب أنها تتجه إلى الاستهلاك أكثر بكثير من الإنتاج.
ومازالت حصة المصارف العامة عالية جداً تبلغ 86٪ من إجمالي التسليفات بتراجع 3٪ عن 2007 بينما حصة المصارف الخاصة التقليدية 13٪ والخاصة الاسلامية 2٪
56 من تســـــــليفات المصـــــارف تتجــه نحو التجارة و16 للزراعة والصناعة والتعدين؟
تشير الإحصائيات الختامية لمصرف سورية المركزي عن عام 2008 أنه حصل نقص في صافي الموجودات الأجنبية في سورية بنسبة 16.5٪ مقارنة مع نقص حصل العام الذي سبقه بنسبة 3.4٪ وفي 2006 كان النقص 2.1٪، ولكن بالمقابل فإن الموجودات الأجنبية في مصرف سورية المركزي زادت بنسبة 12.8٪ في حين أن النقص حصل في موجودات المصارف المحلية بنسبة 27.2٪ .
في التفاصيل الرقمية فإن حجم الموجودات الأجنبية تناقص من حوالي 708 مليارات ليرة الى حوالي 590 مليار ليرة، ولكن موجودات المركزي زادت من حوالي 190 مليار ليرة الى 214 مليار ليرة بينما تناقصت الموجودات الأجنبية في المصارف المحلية عن 518 مليار ليرة الى حوالي 377 مليار ليرة سورية.
أما فيما يتعلق بصافي الموجودات المحلية فقد ارتفعت بصورة ملحوظة فبلغت/1065/ مليار ليرة بمقابل 764 مليار ليرة في 2007 وتظهر الميزانية الموحدة للمصارف المحلية (باستثناء مصرف سورية المركزي) ارتفاع ودائع التوفير بصورة طفيفة من 233.5 مليار ليرة إلى 235 مليار ليرة في حين ارتفعت الودائع لأجل بصورة ملحوظة من حوالي 175 مليار ليرة الى أكثر من 243 مليار ليرة. وقد بلغت ودائع الحكومة المركزية 2379 مليون ليرة والمؤسسات العامة الاقتصادية 52 مليار ليرة والقطاع الخاص المقيم 151 مليار ليرة والمؤسسات المالية غير المصرفية 4533 مليون ليرة.
المصارف العامة
وإذا ألقينا نظرة على الحسابات الختامية للمصارف العامة نجد أن الموجودات الأجنبية تراجعت من 423 مليار ليرة الى 260 مليار ليرة في حين زادت الموجودات المحلية من 88 مليار ليرة إلى 108 مليارات ليرة، وبلغ حجم الودائع تحت الطلب 304 مليارات ليرة بمقابل 272 ملياراً في 2007 أما ودائع التوفير للقطاع الخاص المقيم فتراجعت من 221 مليار ليرة إلى 215 ملياراً بينما زادت الودائع لأجل من 116 مليار ليرة إلى 153 مليار ليرة.
المصارف الخاصة التقليدية
أما المصارف الخاصة التقليدية فارتفعت موجوداتها الأجنبية من 107 مليارات ليرة إلى 115 مليار ليرة كذلك موجوداتها المحلية من 181 مليار ليرة إلى 211 مليار ليرة، مع تناقص في ودائع التوفير بحوالي مليار ليرة وزيادة كبيرة في الودائع لأجل من 58 إلى 80 مليار ليرة.
المصارف الإسلامية
أما الميزانية الموحدة للمصارف الخاصة الاسلامية فتظهر زيادة في الموجودات الأجنبية من 9460 مليون ليرة إلى 10386 مليون ليرة كذلك زيادة في الموجودات المحلية من 21.5 مليار ليرة إلى حوالي 24 مليار ليرة وزادت ودائع التوفير بصورة طفيفة من 7990 مليون ليرة إلى 8701 مليون ليرة في حين زادت ودائع الأجل من 5388 إلى 5983 مليون ليرة.
توزيع الودائع
وإذا ألقينا نظرة على توزيع ودائع المصارف المحلية سنجد أن مجموع الودائع بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 1007 مليارات ليرة مقابل 924 مليار ليرة العام الذي سبقه منها 787 مليار ليرة ودائع قطاع خاص و 282 مليار ليرة ودائع قطاع خاص، ومن حيث نوع الودائع فهناك 46٪ ودائع تحت الطلب و32٪ ودائع لأجل و22٪ ودائع توفير.
نظرة على تسليفات 2008
زادت التسليفات بصورة ملحوظة من 740 ملياراً في 2007 إلى 982 ملياراً في 2008 منها 591 ملياراً تسليفات للقطاع العام و390 ملياراً للقطاع الخاص، وبلغ حجم التسليفات بالليرة السورية 955 مليار ليرة وبالعملات الأجنبية 26 مليار ليرة سورية وحصلت الحكومة المركزية على 11٪ من التسليفات والمؤسسات العامة الاقتصادية على 49٪ والقطاع الخاص على 40٪.
التسليفات حسب النشاط الاقتصادي
وحصلت تجارة الجملة والمفرق على أعلىحصة من التسليفات بلغت 56٪ مقابل 49٪ في 2007 وكان إجمالي التسليفات للقطاع 490 مليار ليرة وحصلت الخدمات الأخرى على 14٪ أي مايعادل 124 مليار ليرة بينما تراجعت الإنشاءات العقارية إلى 13٪ بقيمة 113 مليار ليرة، والغريب أن الزراعة حظيت فقط بـ 11٪ أي 96 مليار ليرة والأغرب أن الصناعة والتعدين والمرافق حصلت فقط على 5٪ من التسليفات بقيمة 45 مليار ليرة فقط، وهي نسب تستحق الوقوف عندها كثيراً لدراسة اتجاهات الاقتصاد والاستثمار ومساهمة المصارف في عملية التنمية ويتضح من خلال هذه النسب أنها تتجه إلى الاستهلاك أكثر بكثير من الإنتاج.
ومازالت حصة المصارف العامة عالية جداً تبلغ 86٪ من إجمالي التسليفات بتراجع 3٪ عن 2007 بينما حصة المصارف الخاصة التقليدية 13٪ والخاصة الاسلامية 2٪
