الرئيسية
[size=16]التأمين التكافلي الى أين؟
منافس قوي للتجاري...حتى في العائدات المتوقعة
التأمين التكافلي أصبح منافساً قوياً للتأمين التجاري وبدأ يشق طريقه بسرعة في الدول العربية والإسلامية متوقعاً أن يسيطر على القسم الأكبر من هذه الأسواق، فما هو التأمين التكافلي وهل هو ظاهرة عارضة في سوق التأمين على الصعيد الإقليمي وكيف يمكن أن يكون مستقبله.
أولاً: مفهوم التأمين التكافلي والأسس التي يقوم عليها.
يهدف التأمين التكافلي أو التأمين الإسلامي إلى تقديم نفس الخدمات التي يقدمها التأمين التجاري ولكن بطريقة تكافلية شرعية خالية من الضرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات والشبهات وذلك من خلال تقديم المؤمن له اشتراكات على شكل تبرعات هذه التبرعات التي هي قسط التأمين في التأمين التقليدي التجاري تشكل المحفظة التأمينية لشركة التكافل ومنها تدفع التعويضات للمؤمن لهم عند حدوث الضرر ووقوع الخسارة أما دور شركة التأمين التكافلي فيقتصر على دارة أعمال التأمين واستثمار الأموال الموجودة في المحفظة التأمينية.
في نهاية السنة المالية هناك فائض في أموال أو عجز أي خسارة.
ففي الحالة الأولى أي وجود فائض تأميني أي ما يبقى من إجمالي الاشتراكات المحصلة من حملة الوثائق، بعد دفع التعويضات المستحقة للمتضررين ودفع مبالغ إعادة التأمين واقتطاع المصروفات المستحقة للإدارة توزيع هذا الفائض تحت أشكال مختلفة.
-1 التوزيع على جميع حملة الوثائق دون استثناء.
-2 حصر التوزيع بحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات خلال السنة المالية.
-3 التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم، على أن ينحصر حق هؤلاء في الفرق بين أقساطهم وتعويضاتهم خلال الفترة المالية.
-4 يوزع الفائض بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية.
أما في الحالة الثانية أي وجود عجز أو خسائر في صندوق المؤمن لهم يقوم حملة الأسهم بتغطية خسائر الصندوق عبر القرض الحسن وذلك على شكل دين للشركة من أصحاب الأسهم (دون فائدة) على أن يسترجعوا هذا الدين من الصندوق مرة أخرى عندما يكون هناك فائض.
ثانياً: مبادئ وشروط التكافل.
-1 تطبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جزئيات مسائل التكافل كما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
-2 يعتبر حامل الوثيقة متكافلاً مع بقية حملة الوثائق لتعويض الخسائر التي تقع على أي منهم، وتعويض الشركة حامل وثيقة التكافل من أموال التكافل عن الأضرار التي تقع عليه طبقاً للشروط والأحكام الواردة في وثيقة التأمين التكافلي.
-3 يتبرع حامل الوثيقة بكل أو بعض القسط الذي يدفعه لتعويض الخسائر التي تقع على أي واحد من حملة الوثائق طبقاً لأسس التعاون والتكافل المنصوص عليها.
-4 تدير شركة التكافل أعمال التكافل لصالح حملة الوثائق نظير نسبة مئوية من مجموع الأقساط السنوية يتم احتسابها في نهاية السنة المالية، ويعلن عن مقدار هذه النسبة مقدماً قبل بداية السنة المالية في مكاتب الشركة وفي كل وثيقة أو عند إرسال إشعارات التجديد.
-5 تستثمر الشركة أقساط التأمين التكافلي لصالح حملة الوثائق على أساس المضاربة الشرعية نظير نسبة مئوية من الأرباح المحققة يتم احتسابها في نهاية السنة المالية، ويعلن عن هذه النسبة مقدماً قبل بداية السنة المالية في مكاتب الشركة وفي كل وثيقة أو عند إرسال إشعارات التجديد.
-6 يتم احتساب الفائض التأميني على النحو التالي:
أ- في حال وجود خسارة في الناتج النهائي لفروع التأمين تعتبر جميعها محفظة واحدة، ولا يتم توزيع أي فائض على الفروع التي حققت فائضاً.
ب- في حالة وجود أرباح في الناتج النهائي لفروع التأمين يعتبر كل فرع منها وحدة مستقلة، ويتم توزيع الفائض على الفروع التي حققت فائضاً بالنسبة والتناسب.
7- تعتبر ذمة حامل الوثيقة ذمة واحدة لكل نوع من أنواع التأمين التكافلي.
8- يتم اقتطاع نسبة لا تتعدى (50%) من الفائض التأميني على سبيل التبرع لحساب احتياطي التكافل وذلك لأغراض حماية حقوق حملة الوثائق الى أن يبلغ هذا الاحتياطي مقدار رأس مال الشركة ويؤول هذا الاحتياطي في حالة تصفية الشركة الى وجوه الخير حسبما تقرره الرقابة الشرعية بعد سداد جميع التزامات حملة الوثائق.
9- تحتفظ الشركة بحسابين منفصلين: حساب المؤسسين (حملة السهم) وحساب حملة الوثائق (المستأمنين).
ثالثاً: التأمين التكافلي, ظاهرة عابرة أم حاجة في قطاع التأمين
لم تكن الحاجة إلى توفر منتج تأميني إسلامي بديل من المنتج التقليدي بالأمر المستجد, إذ نشأت هذه الحاجة في ظل الخلاف حول شرعية التأمين أو عدمها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي, بل كان هذا الخلاف أحد أسباب نشأتها. وقد يكون للإصلاحات والتطورات التي يشهدها قطاع التأمين, دورا” رئيسيا” في تبلور وبروز هذا الفرع بالشكل الذي هو عليه اليوم وتزايد الطلب عليه خلال الأعوام الماضية.
كما أن المد الإسلامي الذي تشهده المنطقة قد عزز الحاجة إلى توفر منتجات تتماشى مع أسس الشريعة والمبادئ الإسلامية, لا في مجال التأمين فحسب بل حتى في قطاعات المال والاستثمار التي تشهد هي الأخرى نموا” مضطردا”.
واليوم نحن أمام واقع لا يمكن تجاهله, وهو تنامي حجم سوق التكافل الذي يقدّر بحوالي 2 بليون دولار أميركي, ويبلغ عدد الشركات العاملة فيه 74 شركة.
ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار فرع بهذا الحجم وبهذه المقومات ظاهرة عابرة بل هو حاجة ملحة ظهرت لتبقى وتنمو.
على أن الأهم من هذا هو وجود طلب على المنتجات التكافلية لسببين اثنين:
أولهما,ظاهرة ما اصطلح على تسميته "بأسلمة" المجتمع, أي ظاهرة الرجوع إلى اتباع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كل أوجه الحياة الروحية والعملية.
ثانيهما, ازدياد الطلب على التأمين الناتج من دخول أعداد غفيرة من المتعلمين سوق العمل, فضلا” عن الطفرة الاقتصادية التي عرفها العديد من البلدان العربية في الثمانينات والتسعينات وفي السنتين الأخيرتين, وخاصة الدول النفطية التي كونت فائضا ماليا كبيرا.
لقد ظهر التأمين التكافلي لاستكمال حلقات الاقتصاد الإسلامي جنبا” إلى جنب مع البنوك والمؤسسات الإسلامية, وإشاعة لروح التعاون والتراحم بين جمهور حملة الوثائق أنفسهم من جهة, وبينهم وبين حملة الأسهم من جهة أخرى.
من خلال هذه المطالعة نستطيع القول أن قطاع التأمين التكافلي سيشهد نموا” مهما” ومتسارعا” خلال السنوات المقبلة وأن التدفقات المالية الكبيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط في البلدان العربية سيؤدي بطبيعة الحال إلى اتجاه قسم كبير من هذه الأموال نحو قنوات استثمارية تتلاءم مع طبيعة المجتمع كالمؤسسات الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية والتأمين التكافلي.
ولهذا فان التأمين التكافلي ليس ظاهرة عابرة, بل هي ستنمو وستتزايد في المجتمع العربي والإسلامي, مترافقة مع ازدياد الشعور بالمد الإسلامي في مختلف أنحاء العالم.
[/size]
