الرئيسية
اجتماع ساخن موسع عقد في وزارة المالية يوم أمس بين الجانب السوري الذي ترأسه وزير المالية الدكتور محمد الحسين والجانب العراقي الذي يترأس وفده وزير المالية العراقي المهندس باقر الزبيدي بحضور مديري الجمارك ومديري المصارف التجارية ومجموعة من ذوي الصلة من كلا الجانبين.
ازدحام بضائع
الموضوعات الأبرز التي ناقشها الجانبان تمحورت حول الجمارك والمصرف المشترك ومسألة تصدير الخضار والفواكه السورية إلى العراق، وكانت البداية من وزير المالية الدكتور محمد الحسين الذي أشار إلى أن جملة من الأمور تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي السوري إلى بغداد، مؤكداً أن لا علاقات اقتصادية ثنائية بين أي بلدين في العالم دون علاقات مالية جيدة، مع الأخذ بالحسبان أنها علاقات موجودة منذ الأزل ولكنها حالياً باتجاه الأفضل طالباً في الوقت نفسه من أعضاء الوفدين أن يدخلوا في عمق الموضوعات ومناقشة جميع التفاصيل وتحديداً في مجال عمل الجمارك على اعتبار أنه عمل متصل بالتجارة وانسياب بضائعها وتحديداً في معبر التنف السوري المقابل لمعبر الوليد العراقي، حيث شهد التنف خلال الفترة الماضية كما الوليد ازدحاماً بسبب القرار الذي أصدرته الحكومة العراقية والمتضمن طلب إجازة استيراد.
ميزات تفضيلية
النقطة الأبرز التي أثيرت بجرأة من وزير المالية محمد الحسين كان قوله: إن الحكومة السورية سمعت أن اتفاقاً جرى مع دولة عربية أخرى أعطيت بموجبه ميزة المعاملة التفضيلية على سورية، وإن كانت الحكومة العراقية قد منحت الأردن مزايا تفضيلية فإننا نطالب لسورية بأحسن منها. وأضاف: قرار طلب إجازة الاستيراد من السوريين هو قرار وطني عراقي ولكن دون تمييز مع تكليف مديري الجمارك في البلدين وضع تصور لحل ذلك.
وقال الحسين: يمكن إيجاد آلية معينة بين الجهتين المعنيتين في سورية والعراق لمعالجة ذلك إما بإلغاء إجازة الاستيراد وإما آلية أكثر بساطة حتى لا ينقطع سيل الخضار والفاكهة السورية إلى العراق، ويتساءل د.الحسين: هل من مصلحة المواطن العراقي حصر استيراد هذه المواد بموضوع الإجازات لأن من شأن ذلك حصر البضائع بيد مجموعة محددة كنوع من الاحتكار، ما يتطلب إيجاد الحل السريع لأن البضائع السورية تتكدس على الحدود العراقية ومن المهم وصولها إلى المواطن العراقي قبل ذبولها أو تلفها ولاسيما أن شهر رمضان الكريم على الأبواب.
تصور مصرفي
وعن التعاون المصرفي بين البلدين قال وزير المالية السورية إن التعاون في هذا المجال جيد ومدير عام المصرف التجاري السوري يقوم بالتنسيق مع مصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة، مبيناً أن العلاقات التجارية تبنى بتعاون مصرفي، إضافة إلى أن تأسيس بنك مشترك سوري عراقي هو ضرورة، ويمكن لمديري المصارف المعنية السورية العراقية زيارة تركيا فتكون الأطراف الثلاثة مجتمعة ويمكن وضع تصور لمصرف سوري - عراقي - مشترك، مبيناً أن وزارة المالية تؤيد وتدعم كل تعاون بين التجاري السوري ومصرفي الرافدين والعراقي للتجارة دون قيد أو شرط حتى تمويل التجارة العراقية بالطرق المناسبة.
بحث إغلاق ملف المستحقات
مسألة المبالغ المالية المستحقة لكل طرف على الآخر كان لها نصيب من البحث أيضاً، حيث أمل د.الحسين بوجود مستجدات حقيقية تمكن الطرفين من إغلاق هذا الملف قبل نهاية زيارة الوفد العراقي، مقارنا الوثائق التي يقول الطرف العراقي بوجودها مع المصدرين السوريين والتجارة للوصول إلى نتيجة قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي المحتملة خلال الفترة القادمة، مضيفاً إن خبر زيارة الوزير العراقي قد ينشر عبر وسائل الإعلام كنوع من إبلاغ القطاع الخاص وإلى جانب إبلاغ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بالزيارة قبل وقت كافٍ- حتى يتمكن كل من لديه وثيقة إثبات من التقدم بها لأن سورية والعراق لن ينتظرا إلى ما لا نهاية لإغلاق هذا الملف والانطلاق في العلاقات التجارية بقوة أكبر.
نؤسس لعلاقات اقتصادية جيدة
وزير المالية العراقي باقر الزبيدي تحدث عن إنجازات وزارتي المالية في البلدين والاتفاقيات الكثيرة التي وقعت والتي هي قيد التطبيق حالياً، مضيفاً إن ما تم تحقيقه مالياً بين الوزارتين أكثر تقدماً من بقية القطاعات، مشيراً إلى تنوع الوفد العراقي حتى تكون النتائج المحققة أكبر وأكثر تنوعاً في مجال المصارف والجمارك والمناطق الحرة، مع الشعور بأهمية إغلاق ملف المستحقات المالية المتبادلة بين الطرفين حتى لا يكون عقبة في وجه الحكومتين، مؤكداً اعتقاده أن العلاقات السياسية تؤسس على علاقات اقتصادية جيدة.
وقال الزبيدي: إن الحكومة العراقية وافقت بعد دراسة على موضوع إجازة الاستيراد للجميع حداً من التهريب، ولكن ذلك خلق أزمة، فأسعار الخضار في بغداد على أعتاب شهر رمضان الكريم خيالية، وذلك أمر متوقع مبدئياً أما بعد استقرار الأمور فسيكون المشهد العام أفضل.
وحول شكوى مصدري الخضار والفاكهة السورية من أن الجمارك العراقية تتقاضى مبلغاً يتراوح بين 2000-2500 دولار عن كل شاحنة خضار دون وجه حق، قال وزير المالية إن رحلة ستنظم لمدير الجمارك السورية ونظيره العراقي إلى مركز التنف السوري ومقابله العراقي لمعالجة الأمر ميدانياً تأسيساً على وثائق حقيقية وليس مجرد كلام «سائقين».
ازدحام بضائع
الموضوعات الأبرز التي ناقشها الجانبان تمحورت حول الجمارك والمصرف المشترك ومسألة تصدير الخضار والفواكه السورية إلى العراق، وكانت البداية من وزير المالية الدكتور محمد الحسين الذي أشار إلى أن جملة من الأمور تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي السوري إلى بغداد، مؤكداً أن لا علاقات اقتصادية ثنائية بين أي بلدين في العالم دون علاقات مالية جيدة، مع الأخذ بالحسبان أنها علاقات موجودة منذ الأزل ولكنها حالياً باتجاه الأفضل طالباً في الوقت نفسه من أعضاء الوفدين أن يدخلوا في عمق الموضوعات ومناقشة جميع التفاصيل وتحديداً في مجال عمل الجمارك على اعتبار أنه عمل متصل بالتجارة وانسياب بضائعها وتحديداً في معبر التنف السوري المقابل لمعبر الوليد العراقي، حيث شهد التنف خلال الفترة الماضية كما الوليد ازدحاماً بسبب القرار الذي أصدرته الحكومة العراقية والمتضمن طلب إجازة استيراد.
ميزات تفضيلية
النقطة الأبرز التي أثيرت بجرأة من وزير المالية محمد الحسين كان قوله: إن الحكومة السورية سمعت أن اتفاقاً جرى مع دولة عربية أخرى أعطيت بموجبه ميزة المعاملة التفضيلية على سورية، وإن كانت الحكومة العراقية قد منحت الأردن مزايا تفضيلية فإننا نطالب لسورية بأحسن منها. وأضاف: قرار طلب إجازة الاستيراد من السوريين هو قرار وطني عراقي ولكن دون تمييز مع تكليف مديري الجمارك في البلدين وضع تصور لحل ذلك.
وقال الحسين: يمكن إيجاد آلية معينة بين الجهتين المعنيتين في سورية والعراق لمعالجة ذلك إما بإلغاء إجازة الاستيراد وإما آلية أكثر بساطة حتى لا ينقطع سيل الخضار والفاكهة السورية إلى العراق، ويتساءل د.الحسين: هل من مصلحة المواطن العراقي حصر استيراد هذه المواد بموضوع الإجازات لأن من شأن ذلك حصر البضائع بيد مجموعة محددة كنوع من الاحتكار، ما يتطلب إيجاد الحل السريع لأن البضائع السورية تتكدس على الحدود العراقية ومن المهم وصولها إلى المواطن العراقي قبل ذبولها أو تلفها ولاسيما أن شهر رمضان الكريم على الأبواب.
تصور مصرفي
وعن التعاون المصرفي بين البلدين قال وزير المالية السورية إن التعاون في هذا المجال جيد ومدير عام المصرف التجاري السوري يقوم بالتنسيق مع مصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة، مبيناً أن العلاقات التجارية تبنى بتعاون مصرفي، إضافة إلى أن تأسيس بنك مشترك سوري عراقي هو ضرورة، ويمكن لمديري المصارف المعنية السورية العراقية زيارة تركيا فتكون الأطراف الثلاثة مجتمعة ويمكن وضع تصور لمصرف سوري - عراقي - مشترك، مبيناً أن وزارة المالية تؤيد وتدعم كل تعاون بين التجاري السوري ومصرفي الرافدين والعراقي للتجارة دون قيد أو شرط حتى تمويل التجارة العراقية بالطرق المناسبة.
بحث إغلاق ملف المستحقات
مسألة المبالغ المالية المستحقة لكل طرف على الآخر كان لها نصيب من البحث أيضاً، حيث أمل د.الحسين بوجود مستجدات حقيقية تمكن الطرفين من إغلاق هذا الملف قبل نهاية زيارة الوفد العراقي، مقارنا الوثائق التي يقول الطرف العراقي بوجودها مع المصدرين السوريين والتجارة للوصول إلى نتيجة قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي المحتملة خلال الفترة القادمة، مضيفاً إن خبر زيارة الوزير العراقي قد ينشر عبر وسائل الإعلام كنوع من إبلاغ القطاع الخاص وإلى جانب إبلاغ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بالزيارة قبل وقت كافٍ- حتى يتمكن كل من لديه وثيقة إثبات من التقدم بها لأن سورية والعراق لن ينتظرا إلى ما لا نهاية لإغلاق هذا الملف والانطلاق في العلاقات التجارية بقوة أكبر.
نؤسس لعلاقات اقتصادية جيدة
وزير المالية العراقي باقر الزبيدي تحدث عن إنجازات وزارتي المالية في البلدين والاتفاقيات الكثيرة التي وقعت والتي هي قيد التطبيق حالياً، مضيفاً إن ما تم تحقيقه مالياً بين الوزارتين أكثر تقدماً من بقية القطاعات، مشيراً إلى تنوع الوفد العراقي حتى تكون النتائج المحققة أكبر وأكثر تنوعاً في مجال المصارف والجمارك والمناطق الحرة، مع الشعور بأهمية إغلاق ملف المستحقات المالية المتبادلة بين الطرفين حتى لا يكون عقبة في وجه الحكومتين، مؤكداً اعتقاده أن العلاقات السياسية تؤسس على علاقات اقتصادية جيدة.
وقال الزبيدي: إن الحكومة العراقية وافقت بعد دراسة على موضوع إجازة الاستيراد للجميع حداً من التهريب، ولكن ذلك خلق أزمة، فأسعار الخضار في بغداد على أعتاب شهر رمضان الكريم خيالية، وذلك أمر متوقع مبدئياً أما بعد استقرار الأمور فسيكون المشهد العام أفضل.
وحول شكوى مصدري الخضار والفاكهة السورية من أن الجمارك العراقية تتقاضى مبلغاً يتراوح بين 2000-2500 دولار عن كل شاحنة خضار دون وجه حق، قال وزير المالية إن رحلة ستنظم لمدير الجمارك السورية ونظيره العراقي إلى مركز التنف السوري ومقابله العراقي لمعالجة الأمر ميدانياً تأسيساً على وثائق حقيقية وليس مجرد كلام «سائقين».
