الرئيسية
اصدر وزير الثقافة رياض نعسان اغا باعتباره رئيس المجلس الأعلى للآثار في
أواخر آب الماضي قرارا يحدد المواقع الأثرية في جزيرة أرواد, والذي تضمن
تعديلا للقرار الصادر في 1975 والذي اعتبر الجزيرة أثرية بالكامل.
وقال رئيس بلدية أرواد علي نجم لسيريانيوز إن "أرواد تحررت الآن فعليا من
ربقة القرار الذي مضى عليه 34 عاما, والذي أدى إلى عدم قيام مشاريع أو
أبنية أو استثمارات", لافتا إلى انه "بموجب القرار الماضي لم نكن نستطيع
صرف الاعتمادات المخصصة للبلدة منذ عشرات السنين وهي مجمدة كأمانات في
المصارف لعدم وجود مخطط تنظيمي للبلدة منذ إحداثها".
وأضاف رئيس البلدية انه "بصدور القرار الجديد فانه يمكننا أن نستثمر بأرواد سياحيا".
وكان القرار رقم 32 لعام 1975 اعتبر أرواد بلدة أثريه بالكامل, حيث أدى
ذلك إلى توقف أعمال الترميم والبناء والصيانة بكل المنازل, والتوسع وتنفيذ
الخدمات وعدم تمكن مجلس البلدة من تنفيذ الخطط وصرف الاعتمادات كون البلدة
تخضع إلى الآثار ولا يجوز الإضافات على الإطلاق إلا بمواد محددة وشروط
قاسيه جدا, الأمر الذي حدا بمعظم السكان بالبناء بمدينه طرطوس ومغادرة
منازلهم.
من جهته, قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس أيوب إبراهيم إن
"القرار الجديد يعتبر ولادة حقيقية للبدء بمشاريع في جزيرة أرواد كونها
كانت مجمدة منذ أكثر من ربع قرن منع فيها وبها البناء والتحسين وحتى
الاستثمار السياحي كون منازلها بالكامل أثرية بموجب القرار القديم", لافتا
إلى أن "هذا القرار جاء بدعم من وزير الثقافة لدى جولته مؤخرا في الجزيرة
والاطلاع على واقعها".
وكان العديد من أهالي أرواد عبروا لسيريانيوز عن ارتياحهم للقرار, داعيين
إلى البدء بتنمية أرواد والاستثمار السياحي والإسراع بانجاز الفندق
السياحي الذي بدء به ولكن توقف منذ فترة.
