الرئيسية
هل ثمة تحسين للواقع المعاشي، إن بشكل غير مباشر عبر الدعم وغيره، أو مباشر من خلال زيادة الرواتب والأجور، أم أن وضع الخزينة لا يسمح الآن؟
ما حقيقة دعم المازوت وتوجيه الدعم لمستحقيه، بعد أن تأكدت الحكومة من عدم جدوى القسائم، وهل فعلاً شروط توجيه الدعم المالي المباشر عوضاً عن القسائم صعبة ولن تطال إلا فئة محددة؟
ما هي أرقام موازنة عام 2010 وهل ستخرج في موعدها الدستوري، أم إن الأزمة ستأتي على كتلتها بالنقصان وربما على موعدها بالتأخير؟
إلى أي حد تأثرت موارد الخزينة بالأزمة وبتناقص إنتاج النفط، وهل حقاً أن العائدات الضريبية تسد ثغرات النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية؟
هل يحق للحكومة أن تتفاخر بقلة المديونية وخاصة إن كانت عائدات الديون أكبر من فوائدها ووظفت في أقنية ومشروعات يحتاجها الاقتصاد إن لجهة تشغيل العمالة أو لجهة الاستفادة من قيم المواد الأولية المضافة؟
وأيضاً التهرب الضريبي وما يحصل من سوء تعامل ومعاملة في الجمارك، هذه المحاور طرحناها على وزير المال الدكتور محمد الحسين.. فكان هذا الحوار:
زيادة رواتب وأجور
< أمام موجة غلاء الأسعار وموسم المدارس والأعياد.. هل ثمة زيادة على الأجور أو تحسين للواقع المعاشي آخذين بعين الاعتبار أن العاملين في الدولة لا يزيدون عن 2 مليون فقط؟
<< الإشارة الى عدد العاملين في الدولة هامة، ولكن مواطنينا ليسوا كلهم موظفين، ما يعني أن زيادة الرواتب لن تحسن المستوى المعاشي للجميع، لذا ننطلق دائماً من تحسين الواقع المعاشي وليس من زيادة الرواتب والاجور وأقول عبر "البعث" لننتبه الى ماحصل في الفترة الماضية فلموسم القمح فقط تم صرف حوالى 56 مليار ل.س من الخزينة، الاموال توجهت عبر المصرف الزراعي إلى الفلاحين لكنها في النهاية خرجت من الخزينة وتوجهت الى الشعب هذا اضافة الى 7 مليارات ليرة ذهبت لبذار الاقماح التي سلمت لمؤسسة اكثار البذار، إذا نحن نتكلم عن اكثر من 60 ملياراً تم صرفها خلال شهرين.
لم أقصد من سوق المثال التهرب من تحسين ظروف المواطنين المعاشية بل على العكس وهنا انوه لنقطة اعتقدها مهمة، فالسيد رئيس مجلس الوزراء قال في صحيفة "البعث" مؤخراً انه لا يوجد زيادة في الافق المنظور لذا أرجو ألا يفهم من كلام السيد رئيس مجلس الوزراء انه لايوجد زيادة قادمة لأن الزيادة ستحصل عندما تتوفر الموارد والتوقيت والظروف المناسبة ونحن اعتدنا على كرم سيادة الرئيس بشار الأسد بصرف النظر عن المناسبة، لأن تحسين الظروف المعاشية هي اولوية لدى سيادته ونحن في وزارة المالية نتعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية فعندما تتوفر الامكانات سنكون سعداءبذلك ... والحمد لله اننا مررنا من نفق الازمة بأقل الاضرار بل وبدأ الاقتصاد السوري بالخروج من الازمة ووزارة المالية من لديها الاشارات والمؤشرات.
<< الإشارة الى عدد العاملين في الدولة هامة، ولكن مواطنينا ليسوا كلهم موظفين، ما يعني أن زيادة الرواتب لن تحسن المستوى المعاشي للجميع، لذا ننطلق دائماً من تحسين الواقع المعاشي وليس من زيادة الرواتب والاجور وأقول عبر "البعث" لننتبه الى ماحصل في الفترة الماضية فلموسم القمح فقط تم صرف حوالى 56 مليار ل.س من الخزينة، الاموال توجهت عبر المصرف الزراعي إلى الفلاحين لكنها في النهاية خرجت من الخزينة وتوجهت الى الشعب هذا اضافة الى 7 مليارات ليرة ذهبت لبذار الاقماح التي سلمت لمؤسسة اكثار البذار، إذا نحن نتكلم عن اكثر من 60 ملياراً تم صرفها خلال شهرين.
لم أقصد من سوق المثال التهرب من تحسين ظروف المواطنين المعاشية بل على العكس وهنا انوه لنقطة اعتقدها مهمة، فالسيد رئيس مجلس الوزراء قال في صحيفة "البعث" مؤخراً انه لا يوجد زيادة في الافق المنظور لذا أرجو ألا يفهم من كلام السيد رئيس مجلس الوزراء انه لايوجد زيادة قادمة لأن الزيادة ستحصل عندما تتوفر الموارد والتوقيت والظروف المناسبة ونحن اعتدنا على كرم سيادة الرئيس بشار الأسد بصرف النظر عن المناسبة، لأن تحسين الظروف المعاشية هي اولوية لدى سيادته ونحن في وزارة المالية نتعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية فعندما تتوفر الامكانات سنكون سعداءبذلك ... والحمد لله اننا مررنا من نفق الازمة بأقل الاضرار بل وبدأ الاقتصاد السوري بالخروج من الازمة ووزارة المالية من لديها الاشارات والمؤشرات.
الدعم حق المواطن على الخزينة
< أعلنتم كحكومة عن عدم جدوى القسائم لتوجيه الدعم الى مستحقيه والآن بعض التسريبات تقول عن دعم مباشر للاسر المستحقة ولكن الشروط جدّ صعبة ما هي حقيقة طرائق الدعم واسس منحه؟
<< كل ما نشر وتم تسريبه الى الاعلام لا يعدو كونه تسريبات لا أعلم مصدرها، لذا أقول لن يكتسب القرار صفة الرسمية واهتمام الناس قبل ان يعرض في مجلس الوزراء بشكل رسمي وقتها يصدر خبر عن مجلس الوزراء يوضح حقيقة الدعم ومستحقيه وطرائق ايصاله واعتقد سيظهر بعدها مسؤولون على الاعلام ليشرحوا القرار.
قلنا سابقاً ان تجربتنا مع قسائم المازوت لم تكن ناجحة نظرا لما شابها من مخالفات والآن نبحث عن بديل، هل هو تعويض نقدي مباشر يدفع للناس، او زيادة اجور او اي طريقة اخرى، الآن الطريقة الارجح هي التعويض النقدي المباشر، لأن المستهلكين ليسوا جميعهم موظفين اي أن زيادة الاجور لا تعوض للجميع.
إذاً تعالوا لا نتسرع في الافتاء في حجم الدعم وطريقته ولمن سيمنح الى أن يصدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء وكل ما عدا ذلك فهو تخمينات.
< هل هذا الحل قريب؟
<< طبعاً سيكون قريباً لأنه ومنذ انتهاء العمل بالقسائم 30/4/2009 قالت الحكومة: سيكون هناك بديل، وانا أعتقد بضرورة وصول شكل دعم للناس قبل نهاية العام، لأن هذا حقهم على الحكومة وعلى الخزينة،بعد إلغاء العمل بالقسائم والسعر المدعوم للمازوت.
<< كل ما نشر وتم تسريبه الى الاعلام لا يعدو كونه تسريبات لا أعلم مصدرها، لذا أقول لن يكتسب القرار صفة الرسمية واهتمام الناس قبل ان يعرض في مجلس الوزراء بشكل رسمي وقتها يصدر خبر عن مجلس الوزراء يوضح حقيقة الدعم ومستحقيه وطرائق ايصاله واعتقد سيظهر بعدها مسؤولون على الاعلام ليشرحوا القرار.
قلنا سابقاً ان تجربتنا مع قسائم المازوت لم تكن ناجحة نظرا لما شابها من مخالفات والآن نبحث عن بديل، هل هو تعويض نقدي مباشر يدفع للناس، او زيادة اجور او اي طريقة اخرى، الآن الطريقة الارجح هي التعويض النقدي المباشر، لأن المستهلكين ليسوا جميعهم موظفين اي أن زيادة الاجور لا تعوض للجميع.
إذاً تعالوا لا نتسرع في الافتاء في حجم الدعم وطريقته ولمن سيمنح الى أن يصدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء وكل ما عدا ذلك فهو تخمينات.
< هل هذا الحل قريب؟
<< طبعاً سيكون قريباً لأنه ومنذ انتهاء العمل بالقسائم 30/4/2009 قالت الحكومة: سيكون هناك بديل، وانا أعتقد بضرورة وصول شكل دعم للناس قبل نهاية العام، لأن هذا حقهم على الحكومة وعلى الخزينة،بعد إلغاء العمل بالقسائم والسعر المدعوم للمازوت.
زيادة في الموازنة
< هل ستظهر موازنة 2010 ضمن الموعد الدستوري كما جرت العادة أم إن الازمة الاقتصادية ستؤخرها وهل ثمة زيادة في الموازنة عن موازنة عام 2009؟
<< بدأنا بمناقشة موازنة عام 2010 مع الوزارات والجهات الحكومية والآن انتهت المناقشات الثنائية بين وزارة المال وكل طرف من الجهات الاخرى فيما يخص الشق الجاري والاستثماري في الموازنة ولدينا ارقام شبه فعلية عن موازنة 2010، لكنني اقول ان هذه الارقام لن تكون نهائية إلا بعد ان يوقع السيد رئيس الجمهورية قانون اصدارها لأنه قد تطرأ تعديلات على الارقام في اي لحظة ولكن كرقم شبه نهائي سيتوضح خلال اجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط الذي سيعقد خلال الشهر الجاري، لكنني أؤكد عبر صحيفة "البعث" ان الموازنة ستحمل زيادة عن عام 2009 في الشقين الجاري والاستثماري، لكننا سنركز في الاستثماري اكثر لاننا سنخصص اعتمادات للمشروعات الاستراتيجية وليس لمشروعات الاستبدال والتجديد او المشروعات المباشر بها فقط .
سنضع خلال موازنة 2010 كتلة من الاعتمادات في يد الحكومة لتوجيهها الى مشروعات واستثمارات هامة (جر مياه دجلة ومياه الفرات، محطات كهربائية) لأنه وعندما تظهر الحاجة الى التمويل خلال العام فأنت ستبحث عن فوائض في الموازنة موجودة عند وزارات اخرى، لذا سنضع في الموازنة القادمة ما يشبه الاحتياطات لمواجهة هكذا استحقاقات.
نحن قريبون جداً من بلورة إطار عام لموازنة عام 2010 وستصدر في موعدها الدستوري دون أي تأخير، وايضا قطع موازنة عام 2008 سيرفع خلال هذا الشهر، أي بتنا نسير وفق المواعيد الدستورية، والشيء الجديد في موازنة عام 2010 أننا طبقنا ولأول مرة في تاريخ القانون المالي السوري طبقنا اسلوب الموازنة حسب البرامج والاداء على موازنة وزارتي الزراعة والتربية وهذه التجربة يمكن ان تعمم العام القادم على بقية الوزارات، الآن نضيف الى الموازنة الاحتياطيات والمؤونات ..
وستكون الموازنة اكبر من موازنة العام الجاري (685 مليار ليرة) أي أنني أتوقع ان تكون حوالي 750 مليار ليرة .
تمويل بالعجز
<< بدأنا بمناقشة موازنة عام 2010 مع الوزارات والجهات الحكومية والآن انتهت المناقشات الثنائية بين وزارة المال وكل طرف من الجهات الاخرى فيما يخص الشق الجاري والاستثماري في الموازنة ولدينا ارقام شبه فعلية عن موازنة 2010، لكنني اقول ان هذه الارقام لن تكون نهائية إلا بعد ان يوقع السيد رئيس الجمهورية قانون اصدارها لأنه قد تطرأ تعديلات على الارقام في اي لحظة ولكن كرقم شبه نهائي سيتوضح خلال اجتماعات المجلس الاعلى للتخطيط الذي سيعقد خلال الشهر الجاري، لكنني أؤكد عبر صحيفة "البعث" ان الموازنة ستحمل زيادة عن عام 2009 في الشقين الجاري والاستثماري، لكننا سنركز في الاستثماري اكثر لاننا سنخصص اعتمادات للمشروعات الاستراتيجية وليس لمشروعات الاستبدال والتجديد او المشروعات المباشر بها فقط .
سنضع خلال موازنة 2010 كتلة من الاعتمادات في يد الحكومة لتوجيهها الى مشروعات واستثمارات هامة (جر مياه دجلة ومياه الفرات، محطات كهربائية) لأنه وعندما تظهر الحاجة الى التمويل خلال العام فأنت ستبحث عن فوائض في الموازنة موجودة عند وزارات اخرى، لذا سنضع في الموازنة القادمة ما يشبه الاحتياطات لمواجهة هكذا استحقاقات.
نحن قريبون جداً من بلورة إطار عام لموازنة عام 2010 وستصدر في موعدها الدستوري دون أي تأخير، وايضا قطع موازنة عام 2008 سيرفع خلال هذا الشهر، أي بتنا نسير وفق المواعيد الدستورية، والشيء الجديد في موازنة عام 2010 أننا طبقنا ولأول مرة في تاريخ القانون المالي السوري طبقنا اسلوب الموازنة حسب البرامج والاداء على موازنة وزارتي الزراعة والتربية وهذه التجربة يمكن ان تعمم العام القادم على بقية الوزارات، الآن نضيف الى الموازنة الاحتياطيات والمؤونات ..
وستكون الموازنة اكبر من موازنة العام الجاري (685 مليار ليرة) أي أنني أتوقع ان تكون حوالي 750 مليار ليرة .
تمويل بالعجز
< ولكن من أين ستأتي الزيادة في واقع تراجع انتاج النفط وتراجع فوائض، هل سنمول بالعجز اي الاستدانة؟
<< بالنسبة لعائدات الخزينة انا لاأؤيد انها في تراجع، لأن المشكلة فقط في فوائض المؤسسات الاقتصادية وايرادات النفط، لان قطاع الضرائب والرسوم يسجل زيادات ملحوظة بل ويعوض التناقص في النفط وفوائض المؤسسات الحكومية لأن اجمالي الايرادات المحلية لم تنقص، بل زادت والزيادة تأتي من الرسوم والضرائب.
إذاً السؤال كيف نسدد هذه الموازنة ان كانت 750 مليار ليرة على سبيل المثال، الموارد المحلية معروفة، ففي عام 2008 حصلنا نحو 364 مليار ليرة وهو يمثل حوالى 61٪ من اجمالي موازنة 2008 فإن استمررنا على هذا النحو من التحصيل، رغم ان عام 2009 هو عام ازمة لذا قد يكون التحصيل اقل لكن ان قدرنا ان عائدات الضرائب والرسوم 360 مليار ولدينا حوالى100 مليار تأتي فوائض وغيرها، اي أن ايراداتنا المحلية بحدود 500 مليار اي أننا امام عجز يقدر نحو 250 ملياراً.
العام الماضي عجزنا المقدر حوالى 226 ملياراً عام 2009 وفي عام 2010 نتوقع ان يكون العجز 250 ملياراً، والسؤال كيف يمكن أن نمول هذا العجز.
هناك طرق للتمويل بالعجز عن طريق الاستدانة من المصرف المركزي وأنا شخصياً لست مع هذه الطريقة لأنها تزيد من التضخم الاسلوب الثاني هو الاستدانة من الداخل او الخارج وبالنسبة للاقتراض من الخارج لا يوجد لدينا اي مشكلة ان كان هناك اي جهة حكومية كهيئة تخطيط الدولة لديها فرص او امكانات فأهلاً وسهلاً لأن نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي هي متدنية جداً لذا نستطيع ان نستدين دون اي خوف ولكن ضمن حدود وشروط محددة، ولكننا لا نقبل اي اقتراض إلا لمشروعات استثمارية.
أما عن اسلوب الاقتراض الثاني، اي الدين الداخلي من خلال سندات الخزينة، هنا اقول عبر "البعث" سندات الخزينة ليست هبة او منحة ، بل قرض، وهذا القرض عليه تكاليف وفوائد، لذا اقول وأؤكد: لن نستخدم سندات الخزينة إلا في الوقت المناسب ولن نستخدم اي ايرادات او تمويل من خلال سندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات استثمارية قولاً واحداً، نحن المسؤولون عن اقتراح طرح سندات الخزينة.
وأتوقع أننا لن نلجأ الى سندات الخزينة عام 2009 رغم أننا جاهزون، لكننا لسنا مضطرين الآن، ولكن عندما يكون هناك مشروع مهم وحيوي ومضطرون لتمويله، وقتها وبعد دراسة الكلفة يمكن ان نلجأ الى سندات الخزينة ونطلب الى المصرف المركزي ان ينظم المزاد، وغير ذلك لن يحصل.
القانون صريح ويقول ان وزير المال يقترح الى مجلس الوزراء عندما يشعر أن هناك ضرورة للتمويل، وأنا لم أقترح حتى الآن ولن أقترح إلا عند الضرورة.
<< بالنسبة لعائدات الخزينة انا لاأؤيد انها في تراجع، لأن المشكلة فقط في فوائض المؤسسات الاقتصادية وايرادات النفط، لان قطاع الضرائب والرسوم يسجل زيادات ملحوظة بل ويعوض التناقص في النفط وفوائض المؤسسات الحكومية لأن اجمالي الايرادات المحلية لم تنقص، بل زادت والزيادة تأتي من الرسوم والضرائب.
إذاً السؤال كيف نسدد هذه الموازنة ان كانت 750 مليار ليرة على سبيل المثال، الموارد المحلية معروفة، ففي عام 2008 حصلنا نحو 364 مليار ليرة وهو يمثل حوالى 61٪ من اجمالي موازنة 2008 فإن استمررنا على هذا النحو من التحصيل، رغم ان عام 2009 هو عام ازمة لذا قد يكون التحصيل اقل لكن ان قدرنا ان عائدات الضرائب والرسوم 360 مليار ولدينا حوالى100 مليار تأتي فوائض وغيرها، اي أن ايراداتنا المحلية بحدود 500 مليار اي أننا امام عجز يقدر نحو 250 ملياراً.
العام الماضي عجزنا المقدر حوالى 226 ملياراً عام 2009 وفي عام 2010 نتوقع ان يكون العجز 250 ملياراً، والسؤال كيف يمكن أن نمول هذا العجز.
هناك طرق للتمويل بالعجز عن طريق الاستدانة من المصرف المركزي وأنا شخصياً لست مع هذه الطريقة لأنها تزيد من التضخم الاسلوب الثاني هو الاستدانة من الداخل او الخارج وبالنسبة للاقتراض من الخارج لا يوجد لدينا اي مشكلة ان كان هناك اي جهة حكومية كهيئة تخطيط الدولة لديها فرص او امكانات فأهلاً وسهلاً لأن نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي هي متدنية جداً لذا نستطيع ان نستدين دون اي خوف ولكن ضمن حدود وشروط محددة، ولكننا لا نقبل اي اقتراض إلا لمشروعات استثمارية.
أما عن اسلوب الاقتراض الثاني، اي الدين الداخلي من خلال سندات الخزينة، هنا اقول عبر "البعث" سندات الخزينة ليست هبة او منحة ، بل قرض، وهذا القرض عليه تكاليف وفوائد، لذا اقول وأؤكد: لن نستخدم سندات الخزينة إلا في الوقت المناسب ولن نستخدم اي ايرادات او تمويل من خلال سندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات استثمارية قولاً واحداً، نحن المسؤولون عن اقتراح طرح سندات الخزينة.
وأتوقع أننا لن نلجأ الى سندات الخزينة عام 2009 رغم أننا جاهزون، لكننا لسنا مضطرين الآن، ولكن عندما يكون هناك مشروع مهم وحيوي ومضطرون لتمويله، وقتها وبعد دراسة الكلفة يمكن ان نلجأ الى سندات الخزينة ونطلب الى المصرف المركزي ان ينظم المزاد، وغير ذلك لن يحصل.
القانون صريح ويقول ان وزير المال يقترح الى مجلس الوزراء عندما يشعر أن هناك ضرورة للتمويل، وأنا لم أقترح حتى الآن ولن أقترح إلا عند الضرورة.
تقليل الهدر
< إذاً أي الاحتمالات ترجح لتسديد عجز الموازنة؟
<< أنا لست قلقاً من العجز لأن ارقام الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 قدرت بنحو 2700 مليار ليرة (مجرد تقدير) معنى ذلك، وإن كانت 5٪ هي عجز الموازنة فهذا يعني ان العجز 135 مليار ليرة، وهذا هو الحد الطبيعي وباقي العجز لدينا خيارات أشرنا لها ، أما السحب والتمويل من المركزي او الدين الداخلي او الخارجي والاهم هو السعي نحو الايرادات العامة وضبط الانفاق العام غير الاستثماري واذا توفرت هذه المزايا اي استطعنا تحقيق زيادة في الايرادات وضبط الانفاق الجاري واستطعنا تأمين مصادر تمويل فليس هناك مشكلة، هنا أؤكد ان سورية في وضع مالي جيد، بل أفضل من الكثير في دول المنطقة، فهي تستطيع ان تقترض دون خوف.
< إذاً أي الاحتمالات ترجح لتسديد عجز الموازنة؟
<< أنا لست قلقاً من العجز لأن ارقام الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 قدرت بنحو 2700 مليار ليرة (مجرد تقدير) معنى ذلك، وإن كانت 5٪ هي عجز الموازنة فهذا يعني ان العجز 135 مليار ليرة، وهذا هو الحد الطبيعي وباقي العجز لدينا خيارات أشرنا لها ، أما السحب والتمويل من المركزي او الدين الداخلي او الخارجي والاهم هو السعي نحو الايرادات العامة وضبط الانفاق العام غير الاستثماري واذا توفرت هذه المزايا اي استطعنا تحقيق زيادة في الايرادات وضبط الانفاق الجاري واستطعنا تأمين مصادر تمويل فليس هناك مشكلة، هنا أؤكد ان سورية في وضع مالي جيد، بل أفضل من الكثير في دول المنطقة، فهي تستطيع ان تقترض دون خوف.
نفخر بقلة الدَّين
< اعذرني سيادة الوزير لطريقة السؤال: دائماً تتفاخر الحكومة بقلة المديونية ونحن نعرف ان الدين حالة ايجابية ان كانت عوائده اكثر من فوائده ونعرف ان ألمانيا مدينة لحدود 70٪ الى ناتجها المحلي والولايات المتحدة هي اكبر مدين عبر التاريخ، فلماذا لا نستدين ونطور ونشغل عمالة ونصدر ونكون في الامان؟
<< لا يوجد قرار في الحكومة لعدم الاستفادة من فرص القروض الخارجية المتاحة، وانا اؤكد ذلك ومسؤول عن كلامي، بل على العكس، وما نقوله ان يكون الاقتراض من مؤسسات معروفة وموثوقة وقروضها ميسرة وان يكون القرض لمشروعات استثمارية، إذن لا يوجد اي شرط على القيود سوى الفنية، ان تكون فترة سداد طويلة وفترة سماح في البداية ومعدل فائدة منخفض ، وأعيد اننا في جانب الامان بما يتعلق بالديون.
< بالمناسبة ما هو حجم الديون الآن بعد التسويات؟
<< قبل التسويات كانت الديون على الدولة كبيرة، الآن نتحدث عن الدين على الدولة (على الخزينة) كانت في التسعينيات حوالى 20 مليار دولار، أما الآن فمجمل الديون مع الديون الجديدة وما نستجره حالياً من ديون، اضافة الى التسويات بما في ذلك روسيا، نحن نتحدث عن دين خارجي لا يتجاوز 12٪ من الناتج المحلي الاجمالي. يضاف الى ذلك نحو 23٪ ديوناً داخلية، اي النسبة الاجمالية للديون لا تتجاوز 35٪ الى الناتج المحلي الاجمالي، وهي من اقل النسب بين دول المنطقة ..
كبار قول وفعل
<< لا يوجد قرار في الحكومة لعدم الاستفادة من فرص القروض الخارجية المتاحة، وانا اؤكد ذلك ومسؤول عن كلامي، بل على العكس، وما نقوله ان يكون الاقتراض من مؤسسات معروفة وموثوقة وقروضها ميسرة وان يكون القرض لمشروعات استثمارية، إذن لا يوجد اي شرط على القيود سوى الفنية، ان تكون فترة سداد طويلة وفترة سماح في البداية ومعدل فائدة منخفض ، وأعيد اننا في جانب الامان بما يتعلق بالديون.
< بالمناسبة ما هو حجم الديون الآن بعد التسويات؟
<< قبل التسويات كانت الديون على الدولة كبيرة، الآن نتحدث عن الدين على الدولة (على الخزينة) كانت في التسعينيات حوالى 20 مليار دولار، أما الآن فمجمل الديون مع الديون الجديدة وما نستجره حالياً من ديون، اضافة الى التسويات بما في ذلك روسيا، نحن نتحدث عن دين خارجي لا يتجاوز 12٪ من الناتج المحلي الاجمالي. يضاف الى ذلك نحو 23٪ ديوناً داخلية، اي النسبة الاجمالية للديون لا تتجاوز 35٪ الى الناتج المحلي الاجمالي، وهي من اقل النسب بين دول المنطقة ..
كبار قول وفعل
< يقول البعض إن "دلال" كبار الموظفين لم ينعكس إلا مزيداً من التهرب وان من يدفع الضرائب هم شريحة متوسطي وصغار المكلفين؟
<< هذا الكلام ليس دقيقاً، البعض يقول ان العائدات معظمها من ضرائب الدخل وضرائب صغار المكلفين، أقول عبر «البعث» إن مجمل حصيلة ضرائب الرواتب والاجور تقدر بحوالي 5 مليارات ليرة، ونتمنى ان نصل الى يوم تلغى فيه هذه الضريبة، أما الجانب الثاني فإن الزيادة في الحصيلة -أؤكد اننا في المالية لسنا معنيين إلا عن الضرائب السيادية- تأتي من كبار دافعي الضرائب ومتوسطي المكلفين، الآن المسجلون في دمشق من كبار دافعي الضرائب لا يزيدون عن 500 مكلف في دمشق، أما مع إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعندما سيدشن مقرها الجديد هذا الشهر وتستلم المهمة بدلاً عن وزارة المال فسيكون العمود الفقري لعملها هم كبار ومتوسطو دافعي الضرائب وسنعيد تقسيم المكلفين الى شرائح كبار ومتوسطي وصغار الدافعين لأن كبار المكلفين عددهم قليل ويدفعون كثيراً وكذلك المتوسطون عددهم متوسط ويدفعون كثيراً في حين صغار المكلفين عددهم كبير ويدفعون قليلاً.
<< هذا الكلام ليس دقيقاً، البعض يقول ان العائدات معظمها من ضرائب الدخل وضرائب صغار المكلفين، أقول عبر «البعث» إن مجمل حصيلة ضرائب الرواتب والاجور تقدر بحوالي 5 مليارات ليرة، ونتمنى ان نصل الى يوم تلغى فيه هذه الضريبة، أما الجانب الثاني فإن الزيادة في الحصيلة -أؤكد اننا في المالية لسنا معنيين إلا عن الضرائب السيادية- تأتي من كبار دافعي الضرائب ومتوسطي المكلفين، الآن المسجلون في دمشق من كبار دافعي الضرائب لا يزيدون عن 500 مكلف في دمشق، أما مع إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعندما سيدشن مقرها الجديد هذا الشهر وتستلم المهمة بدلاً عن وزارة المال فسيكون العمود الفقري لعملها هم كبار ومتوسطو دافعي الضرائب وسنعيد تقسيم المكلفين الى شرائح كبار ومتوسطي وصغار الدافعين لأن كبار المكلفين عددهم قليل ويدفعون كثيراً وكذلك المتوسطون عددهم متوسط ويدفعون كثيراً في حين صغار المكلفين عددهم كبير ويدفعون قليلاً.
أعترف... هناك تهرب
<اعترضتم مؤخراً على رقم حجم التهرب الضريبي بأنه أقل من 200 مليار، ما هو حجم التهرب اذاً وكيف يمكننا -فنياً- معرفة حجم التهرب دون معرفة المتهربين؟
<< نعترف ان هناك تهرباً ضريبياً وكل من ينفي فهو غير صادق، أما حجم هذا التهرب ونسبته فهو مسألة توقع ولا يوجد رقم دقيق، وما استفزنا اخيراً عندما نشرت وكالة سانا ان حجم التهرب هو 200 مليار فهو لأن الوكالة رسمية، أنا لم أعترض على الرقم لكني اعترضت على نسبته للوزارة ونحن لم نقله.
اما التهرب فهو موجود ولايتوفر رقم دقيق، فلأن هناك قطاعاً واسعاً غير منظم، وهناك متهربون كبار وصغار، لذا غالباً نحسبه حسب نسبة العبء الضريبي الى الناتج المحلي، هذه النسبة تؤخذ وهي حوالي 20٪ في الدول العربية كوسطي ...
نحن في سورية في الحد الادنى والسبب ليس لأن الايرادات الضريبة لم تزد بل للزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، فمنذ اربع سنوات كان 1497 ملياراً، أما الآن فنحن نتكلم عن 2500 مليار تقريباً، هذا الارتفاع في الناتج المحلي بين ان العائدات الضريبية منسوبة اليه، هي في انخفاض وبالتالي يعطي اشارات على أن التهرب اكبر.
وهنا أرجو ألا أُفهم اني أشكك بالارقام بل على العكس ولكني اوضح ان ارتفاع الناتج بين أن العائدات هبطت كنسبة ولكن عندما تؤخذ كأرقام فهي في ازدياد، ففي عام 2000 كانت العائدات الضريبية 176 ملياراً في عام 2003 كانت 238 ملياراً وعام 2007 نحو 301 مليار ليرة وعام 2008 تقريباً حوالى 364 مليار ليرة، هذه الزيادة هي التي غطت النقص في بقية الموارد أنا أعترف ان هناك تهرباً ضريبياً، لكننا نختلف حول حجمه ونسبته ولكن عندما يشار الى ان التهرب من قبل الكبار علينا ان ننتبه الى ضرورة جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وعلينا عدم الاتهام مسبقاً.
<< نعترف ان هناك تهرباً ضريبياً وكل من ينفي فهو غير صادق، أما حجم هذا التهرب ونسبته فهو مسألة توقع ولا يوجد رقم دقيق، وما استفزنا اخيراً عندما نشرت وكالة سانا ان حجم التهرب هو 200 مليار فهو لأن الوكالة رسمية، أنا لم أعترض على الرقم لكني اعترضت على نسبته للوزارة ونحن لم نقله.
اما التهرب فهو موجود ولايتوفر رقم دقيق، فلأن هناك قطاعاً واسعاً غير منظم، وهناك متهربون كبار وصغار، لذا غالباً نحسبه حسب نسبة العبء الضريبي الى الناتج المحلي، هذه النسبة تؤخذ وهي حوالي 20٪ في الدول العربية كوسطي ...
نحن في سورية في الحد الادنى والسبب ليس لأن الايرادات الضريبة لم تزد بل للزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، فمنذ اربع سنوات كان 1497 ملياراً، أما الآن فنحن نتكلم عن 2500 مليار تقريباً، هذا الارتفاع في الناتج المحلي بين ان العائدات الضريبية منسوبة اليه، هي في انخفاض وبالتالي يعطي اشارات على أن التهرب اكبر.
وهنا أرجو ألا أُفهم اني أشكك بالارقام بل على العكس ولكني اوضح ان ارتفاع الناتج بين أن العائدات هبطت كنسبة ولكن عندما تؤخذ كأرقام فهي في ازدياد، ففي عام 2000 كانت العائدات الضريبية 176 ملياراً في عام 2003 كانت 238 ملياراً وعام 2007 نحو 301 مليار ليرة وعام 2008 تقريباً حوالى 364 مليار ليرة، هذه الزيادة هي التي غطت النقص في بقية الموارد أنا أعترف ان هناك تهرباً ضريبياً، لكننا نختلف حول حجمه ونسبته ولكن عندما يشار الى ان التهرب من قبل الكبار علينا ان ننتبه الى ضرورة جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وعلينا عدم الاتهام مسبقاً.
الاعتراف سيد الأدلة
< لماذا تستبعد عائدات الجمارك أثناء خطط وزارة المال وهي مؤسسة تبيض ذهباً؟ وماذا عن الخلافات ومكافحة الفساد الذي تقرون به؟
<< جهاز الجمارك يرتبط بوزارة المال قولاً واحداً، هو جهاز رسوم اضافة لوظائفه المتعلقة بمكافحة التهريب وحماية الانتاج الوطني، هو جهاز يحقق رسوماً للخزينة، فإذا اخذنا كل ما تحصله الجمارك بما فيه ضرائب وزارة المال فهو رقم كبير ولكن ان اخذنا فقط الرسم الجمركي فهو مورد ولكنه ليس بالمستوى المطلوب...
بكل اسف هذا الجهاز فيه الكثير من الاشكالات وتتمثل في جلها من خلال الممارسات السلبية من قبل عناصره، عدلنا قانون الجمارك وعدلنا قانون الضابطة الجمركية وعدلنا كافة مراسيم التعرفة وأتمتنا الجمارك ولكن مازالت الممارسات الخاطئة. الآن هناك دراسة متكاملة لإعادة ترتيب الجمارك حتى ولو اضطررنا لتعديل جديد لقانون الجمارك او قانون الضابطة وأنا من المؤيدين بقوة - إن وافقت الحكومة- على إعادة النظر بالتعرفة الجمركية لأن احد اسباب التهرب والفساد في الجمارك هو التفصيل الزائد في التعرفة، ففي السابق كان طويلاً ومملاً وحالياً اختصرناه الى 14 نبداً، ولكن قناعتي ألا يزيد عن ستة بنود لأن التباين في الارقام والتفاصيل هو الذي يدفع الناس للتهرب كما ان الرسم كلما ارتفع، زاد التهرب، والعكس و كلما كان الرسم الجمركي معقولاً كلما دفعت الناس وزادت الحاصلات، اي لا بد للرسم الجمركي من تحقيق المعادلة التي وجد على أساسها حماية الانتاج الوطني ومنع التهريب من الخارج.
<< جهاز الجمارك يرتبط بوزارة المال قولاً واحداً، هو جهاز رسوم اضافة لوظائفه المتعلقة بمكافحة التهريب وحماية الانتاج الوطني، هو جهاز يحقق رسوماً للخزينة، فإذا اخذنا كل ما تحصله الجمارك بما فيه ضرائب وزارة المال فهو رقم كبير ولكن ان اخذنا فقط الرسم الجمركي فهو مورد ولكنه ليس بالمستوى المطلوب...
بكل اسف هذا الجهاز فيه الكثير من الاشكالات وتتمثل في جلها من خلال الممارسات السلبية من قبل عناصره، عدلنا قانون الجمارك وعدلنا قانون الضابطة الجمركية وعدلنا كافة مراسيم التعرفة وأتمتنا الجمارك ولكن مازالت الممارسات الخاطئة. الآن هناك دراسة متكاملة لإعادة ترتيب الجمارك حتى ولو اضطررنا لتعديل جديد لقانون الجمارك او قانون الضابطة وأنا من المؤيدين بقوة - إن وافقت الحكومة- على إعادة النظر بالتعرفة الجمركية لأن احد اسباب التهرب والفساد في الجمارك هو التفصيل الزائد في التعرفة، ففي السابق كان طويلاً ومملاً وحالياً اختصرناه الى 14 نبداً، ولكن قناعتي ألا يزيد عن ستة بنود لأن التباين في الارقام والتفاصيل هو الذي يدفع الناس للتهرب كما ان الرسم كلما ارتفع، زاد التهرب، والعكس و كلما كان الرسم الجمركي معقولاً كلما دفعت الناس وزادت الحاصلات، اي لا بد للرسم الجمركي من تحقيق المعادلة التي وجد على أساسها حماية الانتاج الوطني ومنع التهريب من الخارج.
