الرئيسية
راس الشغري, وادي الشاطر, الرادار, ابوعفصة, حي الزهراء.. مفردات حفظها كل من أتى لطرطوس مسؤولا أو مراقبا أو حتى زائرا, إنها علامات فارقة للطلبات الجماعية حيث بؤس الفقراء والحلم بخدمات صحية ورغم أن بعض الهطولات من الوعود تمت ببعض الاكساء والصرف الصحي المتفرقة إلا أن الفقر بالخدمات عنوان رئيسي لتلك الأحياء التي اتصلت بالمدينة بقوة الحاجة وبضعف المراقبة سابقا من قبل المدينة, أكثر من 50 ألف مواطن تشكل هذه الأحياء أحلامهم بالسكن والمسكن الصحي والتملك وبمخطط تنظيمي شامل.
المخطط التنظيمي لتوسع المدينة صدر في 2008 والذي يحوي هذه الأحياء وكونها ألحقت بالمخطط بعد صدور القانون 26 لعام 2000 والمعدل للقانون 60 لعام 1979 فان هذه التجمعات من المخالفات الجماعية محكومة ببنوده لجهتين حسب قول المهندس عثمان مصطفى عثمان رئيس مجلس مدينة طرطوس, الجهة الأولى
المناطق الخالية يتم استملاكها وتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها إلى الجمعيات السكنية والقطاع العام بنسبه 60 بالمائة من قيمه المقاسم التخمينية وما تبقى إلى الأفراد الذين استملكت عقاراتهم .
الجهة الثانية.. للمناطق التي تحوي مخالفات جماعية حيث يطبق عليها الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 حيث تقوم المدينة بإفراز هذه المناطق وتوزع مقاسمها على المواطنين كل حسب أسهمه ومن اجل تحديد حدود منطقه المخالفات والتي تطبق عليها إجراءات قانونية غير المناطق الخالية والقول لرئيس مجلس المدينة
حاليا يتم تنفيذ الجرد الإحصائي بالتعاون مع مكتب الإحصاء وفق عقد مع المدينة وفور الانتهاء منه سيتم التنفيذ للدراسة الفنية الاجتماعية وتحدد حدود مناطق المخالفات وتنتقل بعدها المدينة للمرحلة الثانية بإجراءات تطبيق الباب الثاني الوارد طرحه بالقانون 9 لعام 1974 والإجراءات تتم مع المصالح العقارية ومن ثم مع القضاء في مرحلة لاحقة وذلك حتى صدور مرسوم السماح بتطبيق القانون 9 الآنف الذكر .
المخطط التنظيمي لتوسع المدينة صدر في 2008 والذي يحوي هذه الأحياء وكونها ألحقت بالمخطط بعد صدور القانون 26 لعام 2000 والمعدل للقانون 60 لعام 1979 فان هذه التجمعات من المخالفات الجماعية محكومة ببنوده لجهتين حسب قول المهندس عثمان مصطفى عثمان رئيس مجلس مدينة طرطوس, الجهة الأولى
المناطق الخالية يتم استملاكها وتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها إلى الجمعيات السكنية والقطاع العام بنسبه 60 بالمائة من قيمه المقاسم التخمينية وما تبقى إلى الأفراد الذين استملكت عقاراتهم .
الجهة الثانية.. للمناطق التي تحوي مخالفات جماعية حيث يطبق عليها الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 حيث تقوم المدينة بإفراز هذه المناطق وتوزع مقاسمها على المواطنين كل حسب أسهمه ومن اجل تحديد حدود منطقه المخالفات والتي تطبق عليها إجراءات قانونية غير المناطق الخالية والقول لرئيس مجلس المدينة
حاليا يتم تنفيذ الجرد الإحصائي بالتعاون مع مكتب الإحصاء وفق عقد مع المدينة وفور الانتهاء منه سيتم التنفيذ للدراسة الفنية الاجتماعية وتحدد حدود مناطق المخالفات وتنتقل بعدها المدينة للمرحلة الثانية بإجراءات تطبيق الباب الثاني الوارد طرحه بالقانون 9 لعام 1974 والإجراءات تتم مع المصالح العقارية ومن ثم مع القضاء في مرحلة لاحقة وذلك حتى صدور مرسوم السماح بتطبيق القانون 9 الآنف الذكر .
