الرئيسية
صدرت وزارة الإدارة المحلية دليل الاشتراطات الهندسية لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المباني والمرافق العامة والمعالم والمواقع الأثرية.
وقال الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح لسانا أمس انه تم توزيع مئة نسخة من الدليل على الوزارات والمحافظات والنقابات بينها وزارة الإسكان والتعمير و نقابة المهندسين لتحويله إلى كود هندسي سوري يعتمد من اجل إلزام الأبنية بالاشتراطات الموجودة فيه .
وأوضح الوزير الحجة أن الدليل هو نتيجة لورشة عمل أقيمت بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المهندسين وجامعة دمشق ليكون مرجعا للمهندسين والفنيين كافة في الوحدات الإدارية بما يساعدهم في تنفيذ مهامهم الموكلة لهم بموجب القانون على أكمل وجه مشيرا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة التي كلفت بإعداد هذا الدليل حتى يحقق الغاية المرجوة منه بتطبيق ما ورد فيه في المباني والمرافق العامة والمعالم والمواقع الأثرية في أقرب وقت ممكن .
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن اهتمام الحكومة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي انطلاقا من رغبتها بتأهيلهم وتحويلهم إلى طاقات فعالة تساهم في بناء المجتمع مبينا أن توفير البيئة المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع شرائح المجتمع ابتداء من المهندسين العاملين في مجال الدراسات الهندسية ومرورا بالوحدات الإدارية لتنفيذ الشوارع والمباني والمرافق العامة بما يتناسب مع حركة ذوي الاحتياجات الخاصة .
ولفت الوزير الحجة إلى الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقبل ذلك وعي المواطنين وإدراكهم لمتطلبات هذه الشريحة في المجتمع قائلا إن القانون رقم 34 لعام 2004 كان خطوة أساسية في سبيل وضع السياسات اللازمة لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع ومنحهم امتيازات عديدة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والرياضة والتأهيل والعمل .
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون ألزم الوحدات الإدارية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة أرصفة ، طرق ، حدائق وما أمكن من المباني والمرافق القديمة بما لايمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وحركتهم .
وقال الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح لسانا أمس انه تم توزيع مئة نسخة من الدليل على الوزارات والمحافظات والنقابات بينها وزارة الإسكان والتعمير و نقابة المهندسين لتحويله إلى كود هندسي سوري يعتمد من اجل إلزام الأبنية بالاشتراطات الموجودة فيه .
وأوضح الوزير الحجة أن الدليل هو نتيجة لورشة عمل أقيمت بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المهندسين وجامعة دمشق ليكون مرجعا للمهندسين والفنيين كافة في الوحدات الإدارية بما يساعدهم في تنفيذ مهامهم الموكلة لهم بموجب القانون على أكمل وجه مشيرا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة التي كلفت بإعداد هذا الدليل حتى يحقق الغاية المرجوة منه بتطبيق ما ورد فيه في المباني والمرافق العامة والمعالم والمواقع الأثرية في أقرب وقت ممكن .
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن اهتمام الحكومة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي انطلاقا من رغبتها بتأهيلهم وتحويلهم إلى طاقات فعالة تساهم في بناء المجتمع مبينا أن توفير البيئة المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع شرائح المجتمع ابتداء من المهندسين العاملين في مجال الدراسات الهندسية ومرورا بالوحدات الإدارية لتنفيذ الشوارع والمباني والمرافق العامة بما يتناسب مع حركة ذوي الاحتياجات الخاصة .
ولفت الوزير الحجة إلى الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وقبل ذلك وعي المواطنين وإدراكهم لمتطلبات هذه الشريحة في المجتمع قائلا إن القانون رقم 34 لعام 2004 كان خطوة أساسية في سبيل وضع السياسات اللازمة لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع ومنحهم امتيازات عديدة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والرياضة والتأهيل والعمل .
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون ألزم الوحدات الإدارية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة أرصفة ، طرق ، حدائق وما أمكن من المباني والمرافق القديمة بما لايمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وحركتهم .
