الرئيسية
أخيراً...طلب مجلس الوزراء من وزارة التعليم دراسة واقع رسوم التسجيل و أقساطها في الجامعات الخاصة، و تقديم مقترحات حول ضوابط و نواظم موضوعية لهذه الرسوم بحيث تتناسب مع المستوى العلمي المقدم و الخدمات المقدمة للطالب.
شكلت رسوم التسجيل و الأقساط السنوية للجامعات و المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية مثار شكوى مستمرة من أولياء الطلبة، الذين كانوا يتذمرون من ارتفاع الرسوم الخاصة بالتسجيل وتلك الخاصة بالأقساط السنوية رغم محافظة هذه المؤسسات التعليمية على واقعها و خدماتها المقدمة للطلبة، وهذا كله يحدث في ظل غياب تام لأية ضوابط محددة من قبل وزارتي التعليم العالي و التربية، علما أن بعض الجهات في الوزارتين كانت تبرر عدم تدخل الوزارتين لوضع حد لهذا الارتفاع بأن تحديد سقف هذه الرسوم من مسؤولية تلك المؤسسات وليس الوزارة...
و إذا كانت هناك شرائح اجتماعية يسمح لها وضعها المادي بقبول تلك الرسوم دون مناقشة مدى موضوعيتها و صحتها، فإن شرائح اجتماعية أخرى مستواها المادي أقل كانت تشكل لها تلك الرسوم أزمة حقيقية لاسيما مع اضطرارها لتسجيل أولادها في المدارس و الجامعات الخاصة، و الأهم أن الشكاوى المثارة كانت تدعم بوجهات نظر من قبل بعض أساتذة الجامعات الحكومية أو بعض الخبرات العاملة في المؤسسات العامة والخاصة والذين استعانت بهم تلك الجامعات و المدارس، حيث أكد هؤلاء في أحاديث خاصة أن وضع الكثير من الجامعات و المدارس الخاصة ليس بأفضل حالا من نظيراتها العامة، سواء لجهة الجدية العلمية أو مستلزمات التعليم و المناهج المدرسة، ولعل تحديد مجلس الوزراء مهلة للجامعات الخاصة التي تدرس طلب لبناء مستشفيات تعليمية خاصة يؤكد النقص الحاصل في مستلزمات العمل التعليمي لدى هذه الجامعات...
من هنا فإن تصدي مجلس الوزراء لمشكلة ارتفاع رسوم التسجيل و الأقساط الجامعية تشكل خطوة مهمة يأمل أن تستكمل بدراسة واقع الرسوم و التسجيل في المدارس الخاصة من خلال الطلب من وزارة التربية وضع ضوابط ومعايير لمستوى الرسوم المفروضة بحيث لا تبقى الأمور على هوى أصحاب تلك المدارس، بل بناء على معطيات ومؤشرات تخدم العملية التعليمية بكل مكوناتها.
شكلت رسوم التسجيل و الأقساط السنوية للجامعات و المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية مثار شكوى مستمرة من أولياء الطلبة، الذين كانوا يتذمرون من ارتفاع الرسوم الخاصة بالتسجيل وتلك الخاصة بالأقساط السنوية رغم محافظة هذه المؤسسات التعليمية على واقعها و خدماتها المقدمة للطلبة، وهذا كله يحدث في ظل غياب تام لأية ضوابط محددة من قبل وزارتي التعليم العالي و التربية، علما أن بعض الجهات في الوزارتين كانت تبرر عدم تدخل الوزارتين لوضع حد لهذا الارتفاع بأن تحديد سقف هذه الرسوم من مسؤولية تلك المؤسسات وليس الوزارة...
و إذا كانت هناك شرائح اجتماعية يسمح لها وضعها المادي بقبول تلك الرسوم دون مناقشة مدى موضوعيتها و صحتها، فإن شرائح اجتماعية أخرى مستواها المادي أقل كانت تشكل لها تلك الرسوم أزمة حقيقية لاسيما مع اضطرارها لتسجيل أولادها في المدارس و الجامعات الخاصة، و الأهم أن الشكاوى المثارة كانت تدعم بوجهات نظر من قبل بعض أساتذة الجامعات الحكومية أو بعض الخبرات العاملة في المؤسسات العامة والخاصة والذين استعانت بهم تلك الجامعات و المدارس، حيث أكد هؤلاء في أحاديث خاصة أن وضع الكثير من الجامعات و المدارس الخاصة ليس بأفضل حالا من نظيراتها العامة، سواء لجهة الجدية العلمية أو مستلزمات التعليم و المناهج المدرسة، ولعل تحديد مجلس الوزراء مهلة للجامعات الخاصة التي تدرس طلب لبناء مستشفيات تعليمية خاصة يؤكد النقص الحاصل في مستلزمات العمل التعليمي لدى هذه الجامعات...
من هنا فإن تصدي مجلس الوزراء لمشكلة ارتفاع رسوم التسجيل و الأقساط الجامعية تشكل خطوة مهمة يأمل أن تستكمل بدراسة واقع الرسوم و التسجيل في المدارس الخاصة من خلال الطلب من وزارة التربية وضع ضوابط ومعايير لمستوى الرسوم المفروضة بحيث لا تبقى الأمور على هوى أصحاب تلك المدارس، بل بناء على معطيات ومؤشرات تخدم العملية التعليمية بكل مكوناتها.
