الرئيسية
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن برامج الحفز التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي لمجابهة أسوأ ركود
منذ الحرب العالمية الثانية ساعدت اقتصاداتها. إلا أنها حذرت من أن تحديات
خطيرة لا تزال تعترض سعي أوروبا لإيجاد مخرج لها من الأزمة بما في ذلك سحب
خطط الحفز.
وجاء في دراسة للمنظمة أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد مجتمعة هذا العام بنسبة 4% بسبب الأزمة المالية التي اقترنت بالركود الذي لم تنج منه لا اقتصادات متقدمة ولا أقل تقدما في أوروبا.
وكانت بيانات نشرت مؤخرا أشارت إلى أن
فرنسا وألمانيا وهما من أكبر الاقتصادات الأوروبية قد تجاوزتا أسوأ مراحل
ذلك الركود في الربع الثاني من هذا العام حيث خرج اقتصادا هاتين الدولتين
من دائرة الانكماش. لكن مسؤولين ألمانا وفرنسيين حذروا من الإفراط في
التفاؤل باعتبار أن ذلك النمو لا يزال هشا.
وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
-التي تضم 30 دولة تنتهج اقتصاد السوق- أن مئات المليارات من الدولارات
التي ضختها دول الاتحاد أفضت إلى استقرار الأسواق المالية في القارة
وأسندت اقتصاد القارة في مواجهة الركود.
وعددت الدراسة الصادرة عن المنظمة الأوجه
التي أُنفقت فيها أموال الحفز ومنها قروض مضمونة للصناعات المتعثرة وقروض
ميسرة لاستغلال الطاقات المتجددة كالرياح.
ومن أصل الأموال التي أُنفقت لإنعاش
الاقتصادات الأوروبية 200 مليار يورو (292 مليار دولار) ضختها الحكومات
بينما أتت البقية من مؤسسات الاتحاد.
وحذرت المنظمة من أن سياسة الحفز التي اعتمدت لدعم النشاط الاقتصادي الأوروبية خلال الأزمة ينبغي ألا تشكل تهديدا للانتعاش.
وجاء أيضا في الدراسة ذاتها أن على
الاتحاد الأوروبي أن يستعد لسحب بعض إجراءات التحفيز التي أقرها، حيث كانت
هناك ضرورة لسحبها متى انتعشت اقتصادات دوله.
