الرئيسية
أن
تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة دمشق وريفها إلى نحو خمس
ساعات يومياً، منها ساعتان تقنين وثلاث ساعات عبارة عن أعطال وفق تصنيف
وزارة الكهرباء، فهذا مؤشر واضح على خطورة وعمق أزمة توفير الطاقة
الكهربائية في سورية، والتي يبدو أنها إما خدعت المسؤولين في وزارة
الكهرباء الذين كانوا يتوقعون صورة أخرى بناء على مؤشرات معينة، وإما أنها
جاءت في سياق طبيعي لم يقرأ جيداً قبل عدة سنوات، لأننا على ما يبدو لم
نعتد بعد على قراءة المستقبل بسيناريو(التحسب) بل إننا نتفاءل كثيراً
بالمستقبل بناء على مؤشرات الواقع...و السؤال الذي كان يطرحه الاقتصاديون
والباحثون عن مؤشرات ونتائج الاستشراف المفترض أن تتابعها مؤسسات و وزارات
الدولة المختلفة أصبح اليوم حديث المواطن العادي الذي يسأل...ألم تكن
وزارة الكهرباء والحكومة تتوقعان مثل هذه الأزمة؟ و إذا كانتا بهذا القدر
من المعرفة فلماذا لم يتم اتخاذ إجراءات في أدنى الأحوال تخفف من حدة
الأزمة، لا أن تتجنبها تماماً؟!.
* ما قبل..وما بعد!
لن
نعود كثيراً إلى الوراء، إنما سنعود فقط للعام 2005 وما بعد وخلال هذه
الفترة الزمنية سنحاول قراءة ملامح واقع الطاقة الكهربائية في سورية على
لسان الوزراء الذين تتالوا على كرسي هذه الوزارة...
و اخترنا العام 2005 لسببين :
-
الأول أننا لا نرغب في مطالبة الحكومة ومؤسساتها أن تستشرف لنا تطورات
قطاع اقتصادي بعد عشر سنوات مثلاً، فنحن لن نحمل تلك الجهات ما لا طاقة
لها عليه، وبالتالي فعلى أقل تقدير يجب أن تعي الحكومة ماذا سوف يحدث بعد
أربع سنوات، وتتخذ مقابله الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني...
-
السبب الثاني وهو خاص بالعام 2005 والذي شكل بداية مرحلة النقاش للخطة
الخمسية العاشرة أو لنقل شكل مرحلة إقرار هذه الخطة المفترض أنها بدأت
بالعام 2006 وتنتهي في العام 2010، وكما يعلم الجميع فهذه الخطة قدمت
للمواطن السوري على أنها المنقذ والخطوة الأكثر تحولاً في حياة الاقتصاد
السوري، الأمر الذي كان عليه أن يتحمل مراحلها ونتائجها المرحلية وصولاً
للهدف العام، وها نحن في العام الرابع الذي يكاد ينتهي، والمواطن تحمل بما
فيه الكفاية من نتائجها لدرجة أنه يعاني من أزمة مياه شرب، ارتفاع في
أسعار المحروقات والسلع و المواد الغذائية تحديداً وجميع السلع عموماً، و
الأهم أنه كان عليه إما أن يعود إلى الكاز الزجاجي و الشموع وإما أن يشتري
مولدة...لذلك ومن أضعف الإيمان أنه كان على الحكومة
والفريق الاقتصادي أن يقولا للمواطن ماذا سوف ينتظره في السنوات الأربع
القادمة، لا أن تفرش له الأحلام والورود بلا مؤشر واحد...
· أربع سنوات فقط
بين العام 2005 والعام الحالي أدار شؤون قطاع الكهرباء في سورية ثلاثة وزراء هم:
- المهندس منيب صائم الدهر الذي كان الأقدم في الحكومة، إذ إنه أمضى ما يقارب من 12 عاماً في منصبه الوزاري...
-
الدكتور أحمد خالد العلي الذي جاء في العام 2006 خلفاً للمهندس صائم
الدهر، وكان مديراً عاماً لمؤسسة توليد ونقل الكهرباء ثم أصبح وزيراً
واستمر في منصبه لغاية العام 2008.
- الدكتور أحمد قصي كيالي القادم من جامعة حلب والذي تسلم منصبه خلفاً للدكتور العلي في العام الماضي...
في
هذه المادة حاولنا قراءة بعض من أفكار الوزراء الثلاثة حيال وضع الطاقة
الكهربائية في سورية و التطورات المستقبلية و توقعاتهم، وذلك من خلال بعض
التصريحات و الحوارات الصحفية التي أجريت معهم خلال الفترة الممتدة من
العام 2005 ولغاية العام 2009...
و قبل أن نبدأ أشير هنا إلى أنني وخلال حوار صحفي مع وزير الكهرباء خلال
العام 1999 أذكر أن الحديث كان يجري عن أن مشكلة الطاقة الكهربائية في
سورية تكمن في الاستثمار و التوزيع لا في الإنتاج، إلا أنه و بعد عشر
سنوات تقريباً انقلبت الآية و أصبحت المشكلة في الإنتاج... و الإنتاج وحده!! .
يؤكد
المهندس منيب صائم الدهر وزير الكهرباء قبل العام 2006 وفي حوار نشرته
مجلة (المال) في عددها السابع انه ( في كل مشاريع محطات التوليد هناك عمر
افتراضي تصحيحي، نحن في سورية ليس لدينا أي محطة انتهى عمرها الافتراضي
سوى محطة قطينة، وهي أول محطة أنشأت في سورية منذ الخمسينيات، وقد أصبحت
في وضع سيىء الآن حتى أنها تلعب دوراً في التلوث في محافظة حمص، لذلك
أوقفنا هذه المحطة وباقي المحطات ما زالت ضمن العمر الافتراضي، وتجري
عليها الصيانات الدورية ضمن المواعيد المحددة ونحن نتبع نظاماً صارماً في
إجراء الصيانات الطارئة وكذلك المبرمجة، وندقق على تنفيذ النقاط الثلاث في
كل عام، و بحسب عدد ساعات العمل تكون هناك صيانة مبرمجة، وهناك إعادة
تأهيل بعد عدد معين من الساعات في العمل، وهناك الصيانة الطارئة الناتجة
عن توقف طارىء للمحطة...إننا نحاول جهدنا أن نجري هذه الصيانات بمواعيدها
ولدينا جاهزية مقبولة..).
و
بهذا الكلام فإن ما يحدث اليوم من خروج بعض المحطات عن الخدمة لفترات
مختلفة و التسبب بنقص في كميات الكهرباء المنتجة، يعني أن ثمة خللاً ما في
الصيانة الدورية لتلك المحطات، أو أنها تلك المحطات وصلت لمرحلة من
الشيخوخة لم يعد معها من الممكن إنتاج ذات الكمية سابقاً، أو أن عمليات
الصيانة التي كانت تجري سابقاً لم تكن بذات الجودة المطلوبة...
الأكثر
دهشة وغرابة في تعاطي وزارة الكهرباء مع وضع ومستقبل الطاقة كان خلال فترة
تولي الدكتور أحمد خالد العلي الذي أكد في تصريح له وخلال أزمة العام 2006
أن(الأزمة عابرة وهي تعالج حالياً,والأمور تتجه نحو الأفضل والإجراءات
المتخذة ستمكننا حوالي منتصف أيلول من العودة إلى الحالة شبه الطبيعية وما
حصل ليس تقنيناً وإنما تقصير في تلبية الطلب,و ما حصل حالياً غير مفاجئ
للوزارة وتوجد دراسات إحصائية لتوقعات زيادة الأحمال، وأننا سنمر بوقت صعب
عندما يكون الطلب على الطاقة في ذروته نتيجة جملة من الظروف أهمها ارتفاع
درجة الحرارة وانعكاس ذلك على زيادة استخدام التكييف، وكذلك موسم الصيف
الذي يزداد فيه المصطافون...)
و
هنا إذا كان الوزير يعترف أنهم في الوزارة يدركون ذلك و يتوقعون حصول أزمة
في تلبية الطلب على الطاقة بناء على البيانات المتوفرة لديهم، إلا أنه
يناقض ذلك مع قوله إن الأزمة عابرة، فما نعيشه اليوم من أزمة خانقة ليست
سوى امتداد لتلك الأزمة التي يعيد الوزير الحالي الدكتور أحمد قصي كيالي
وفي حوار نشر مؤخراً ذكر ذات الأسباب وكأنه(اختراع البارود)، إذ قال
حرفياً
مايلي(
يرتبط التقنين بعدم قدرتنا على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية الذي
يزداد هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولقد استطعنا تجاوز تحدي
تأمين الطاقة الكهربائية لجميع الشرائح في شهر حزيران حيث وضعنا في
حسباننا عدم قطع الكهرباء في هذه الفترة التي تتضمن امتحانات الشهادتين
الإعدادية والثانوية، وكذلك الأمر الجامعات، وبالنسبة للفترات القادمة
أعتقد أن التقنين سيستمر حسب الظروف المناخية وازدياد الطلب على الطاقة
والأهم من هذا قدرتنا على تأمين الطاقة الكهربائية...).
هذه
القدرة حدد لها العلي وفي حوار السقف المفتوح في جريدة الثورة أربعة محاور
رئيسية يجب العمل عليها، حيث قال ( تنطلق الوزارة في التصدي للطلب
المتزايد على الطاقة الكهربائية من اعتبارين هامين, الأول حق المواطن في
الحصول على طاقة كافية بأقل الأسعار وثانياً أن سورية دولة فقيرة بالوقود,
وبناء عليه حددت الوزارة توجهاتها وفق عدة محاور:
المحور
الأول: يعتمد إقامة محطات توليد ذات مردود مرتفع مقارنة بالمحطات
التقليدية بأمثل استخدام للوقود, فتم التعاقد على بناء محطة الدير علي
بريف دمشق وأخرى بدير الزور وهناك مشروع مضاعفة محطة الدير علي بنفس
القدرة ومن نفس الشركة.
المحور الثاني: إنتاج السلعة بأرخص الأسعار وأحسن الأحوال من خلال تحسين الأداء الإداري والفني.
المحور الثالث: له علاقة مباشرة بالمستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها ثروة وطنية تتحمل الدولة أعباء دعمها.
المحور
الرابع: وهو غاية في الأهمية يوفر على المواطن والدولة والبيئة, ألا وهو
التوجه نحو استثمار الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية والعضوية
وغيرها من أشكال الطاقات المتجددة, ولدينا برنامج طموح باشرنا تنفيذه وهو
توليد الطاقة من الرياح حيث تم تركيب أكثر من 20 محطة قياس لسرعة الرياح
وجدواها، وتم إقرار بعض المواقع بعد إثبات فاعليتها وجدواها ويتم تركيب
إحدى المزارع في قرية السنديانة غرب حمص باستطاعة 5 ميغا أي ما يكفي
لانارة 3000 منزل على مدار العام...)، والسؤال هنا إذا كان العلي وتبعا
لما سبق يؤكد أن وزارته كانت تعمل لسد النقص في الطلب من خلال المحاور
السابقة، فما الذي دفع الوزير الحالي قصي كيالي ليقول في حوار على
الفضائية السورية أن حل أزمة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية
يحتاج لعامين...!!.
· نمو مهدرج
من
النقاط الشائكة التي لم تعط حقها في الشرح والاهتمام نسبة نمو الطلب
السنوي على الطاقة الكهربائية، فهذه النسبة التي وكغيرها من الأرقام
الإحصائية تشهد تناقضاً واضحاً كانت سبباً رئيسياً في بلورة صورة غير
كاملة و دقيقة للتحديات التي خلقت لنا أزمة بهذا المستوى، ففي الوقت الذي
كان المهندس منيب صائم الدهر يقول إن نسبة نمو الطلب على الطاقة تصل
لنحو10% وفق دراسة التنبؤ في الطلب على الطاقة واتفق معه الدكتور أحمد
العلي عندما تولى الوزارة بعده جاء الدكتور أحمد قصي كيالي ليشير إلى أنه
و ( نتيجة للازدهار الذي تشهده سورية اليوم، ينمو الطلب على الطاقة
الكهربائية بمعدلات قد تصل إلى 8 % سنوياً فأكثر..) ويرجع كيالي ذلك إلى (
التوجّه نحو التصنيع، وارتفاع مستوى معيشة المواطنين، وإقامة مشاريع خدمية
وسياحية كبيرة، وأخيراً المناخ الاستثماري الجيد الذي يشجِّع رأس المال
الوطني والعربي، وحتى الأجنبي، على القيام بمشاريع استثمارية كبيرة...)،
وهذا التناقض في تقدير نسبة نمو الطلب على الطاقة يوضح لنا كيف تجري
الأمور و دقة الدراسات التي تجري..!!.
هذه
النسبة بخلاف حجمها( وغالبا ما كانت تروج على أنها 9% منذ أكثر من 10
سنوات) بقيت كذلك رغم كثير من المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية، فمثلاً
وجود مليوني عراقي في سورية خلال عام واحد لم يكن ليغير شيئاً في هذه
النسبة، كما أن دخول مليارات الليرات حيز الاستثمار الفعلي لم يكن ليؤثر
على نسب نمو الطلب، وكأن هذه المشاريع الاستثمارية لا تستخدم الكهرباء
أبداً، ولا ننسى هنا أيضاً مؤشرات وزارة السياحة التي تؤكد حصول نمو سياحي
كبير تمثل مثلاً في زيادة عدد الليالي الفندقية من 5.2 ملايين ليلة في
العام 2000 إلى نحو 10.3 ملايين ليلة، وهذا كان يفترض أن يدفع لتغير
النسبة السابقة لنمو طلب الطاقة الكهربائية...و غير ذلك من الأسباب
والعوامل المنطقية لتزايد نمو الطلب على الطاقة الكهربائية!.
· تصدير
النقطة
الثالثة التي كنت أعتقد أن أحد الزملاء قد ارتكب خطأ أثناء كتابة عناوين
حوار له مع الوزير الدكتور أحمد خالد العلي، حيث نقل على لسان الوزير
آنذاك ما يلي: سورية دولة مصدرة للكهرباء .. الخطط كفيلة بتغطية الطلب
المتنامي, ولا قلق..المواطن السوري يحصل على أرخص طاقة كهربائية.).
لكن
مع الاطلاع على تصريح للوزير ( السابق) منيب صائم الدهر في العام 2005
يتبين أنه كان دقيقاً في ذلك، فقد ( أعلن المهندس صائم الدهر أن سورية
تزود ( الآن ) ثلاث دول عربية بالطاقة الكهربائية وهى العراق والأردن
ولبنان ،وذلك بناء على طلب من الأشقاء العرب في هذه الدول ونتيجة لنقص
إنتاج الطاقة الكهربائية
فيها،///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
وقال المهندس صائم الدهر في تصريح لمندوب
سانا////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
إن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية يتم من خلال محطة تحويل السويدية في
شمال شرق سورية إلى منطقة / تل أبو ظاهر / القريبة من الموصل في العراق
وذلك بحدود /60/ ميغا واط في الساعة على التوتر /230/ كيلو فولط، أما
بالنسبة للأردن فيتم التزويد من خلال خط الربط الدولي الذي يربط الشبكتين
السورية والأردنية، وذلك من محطة تحويل / دير على / شمال دمشق إلى محطة
تحويل شمال عمان باستطاعة تصل في وقت الذروة إلى /200/ ميغا واط في الساعة
على التوتر /400/ كيلو فولط .
وأضاف
أن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية استؤنف مؤخراً بناء على طلب الأشقاء في
لبنان حيث تمت الاستجابة السريعة والفورية لطلبهم من خلال تفعيل التغذية
في الخط الذي يربط طرطوس بمنطقة / دير نبوح / في شمال لبنان باستطاعة تصل
حاليا إلى ما يقارب /110/ ميغا واط في الساعة ويمكن زيادتها حتى /200/
ميغا واط حسب طلب الأشقاء في لبنان وكذلك تم تفعيل خط النقل الذي يربط
محطة تحويل الديماس إلى منطقة / عنجر / وعلى التوتر /66/ كيلو فولط
واستطاعة نقل حالية بحدود /25/ ميغا واط يمكن أن تصل إلى /60/ ميغا واط
حسب طلب الجانب اللبنانى .
وأوضح
وزير الكهرباء إن كافة إجراءات التزويد للأشقاء في العراق والأردن ولبنان
تتم من خارج احتياجات المنظومة الكهربائية في سورية وتأتى مساهمة من سورية
في معالجة النقص الموجود في هذه الدول..).
دعونا نراجع معا مؤشرات هذين التصريحين:
-ما
سبق يؤكد أن سورية كان لديها قبل نحو أربع سنوات فائض من الطاقة
الكهربائية، وقد جرى تصديره إلى ثلاث دول عربية خلال أوقات مختلفة،
وبالتالي فما الذي طرأ حتى تتحول سورية إلى دولة مستوردة للكهرباء ( من
تركيا حالياً)... وهذا الحادث الطارئ يجب أن يكون مفاجئاً وخارج نطاق
إرادة الحكومة ووزارة الكهرباء كونه حدث بلا مؤشرات مسبقة، والدليل ما نحن
فيه حالياً، وما حدث في صيف العام 2007؟!.
-هل
هذا الفائض( المزعوم) هو الذي خلق حالة من عدم الجدية في متابعة عملية
بناء محطات توليد جيدة للطاقة منذ العام 2005 وما قبل ؟! وما هي المؤشرات
التي تم الاعتماد عليها في التعامل مع ملف المحطات الجديدة؟!.
-
و إذا كانت الضغوط الخارجية هي التي حالت دون الإسراع ببناء محطات توليد
الطاقة الكهرباء، فما الذي حال دون توجه وزارة الكهرباء و الحكومة لحلول
بديلة( روسيا- إيران- ماليزيا- الهند- الصين...) فهذه الدول علاقتنا
الاقتصادية معها جيدة ونحن معجبون بتجاربها الاقتصادية، إلا إذا كانت هذه
الدول ناجحة في كل شيء إلا الكهرباء...!!.
· متغيرات طبيعية
ثلاث
نقاط حاولنا قراءتها من خلال تصريحات الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة
وزارة الكهرباء ما بين العام 2005 والعام الحالي، إذ كان يبدو إجمالاً أن
تصريحاتهم متفائلة بعيدة عن التشاؤم أو لنقل كانوا يرغبون بعدم إحباط
المواطن على أن يتحملوا هم هموم توفير الطاقة...لكن ها هو المواطن يتحمل
تبعات سياسة كهربائية لم تكن سليمة والنتائج خير دليل، وأرجو ألا يتذرع
أحد بنمو الطلب وارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة عدد السياح، فهذه متغيرات
كانت يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تشكل أحداثاً طارئة ومفاجئة!!.
زياد غصن – المال
تصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة دمشق وريفها إلى نحو خمس
ساعات يومياً، منها ساعتان تقنين وثلاث ساعات عبارة عن أعطال وفق تصنيف
وزارة الكهرباء، فهذا مؤشر واضح على خطورة وعمق أزمة توفير الطاقة
الكهربائية في سورية، والتي يبدو أنها إما خدعت المسؤولين في وزارة
الكهرباء الذين كانوا يتوقعون صورة أخرى بناء على مؤشرات معينة، وإما أنها
جاءت في سياق طبيعي لم يقرأ جيداً قبل عدة سنوات، لأننا على ما يبدو لم
نعتد بعد على قراءة المستقبل بسيناريو(التحسب) بل إننا نتفاءل كثيراً
بالمستقبل بناء على مؤشرات الواقع...و السؤال الذي كان يطرحه الاقتصاديون
والباحثون عن مؤشرات ونتائج الاستشراف المفترض أن تتابعها مؤسسات و وزارات
الدولة المختلفة أصبح اليوم حديث المواطن العادي الذي يسأل...ألم تكن
وزارة الكهرباء والحكومة تتوقعان مثل هذه الأزمة؟ و إذا كانتا بهذا القدر
من المعرفة فلماذا لم يتم اتخاذ إجراءات في أدنى الأحوال تخفف من حدة
الأزمة، لا أن تتجنبها تماماً؟!.
* ما قبل..وما بعد!
لن
نعود كثيراً إلى الوراء، إنما سنعود فقط للعام 2005 وما بعد وخلال هذه
الفترة الزمنية سنحاول قراءة ملامح واقع الطاقة الكهربائية في سورية على
لسان الوزراء الذين تتالوا على كرسي هذه الوزارة...
و اخترنا العام 2005 لسببين :
-
الأول أننا لا نرغب في مطالبة الحكومة ومؤسساتها أن تستشرف لنا تطورات
قطاع اقتصادي بعد عشر سنوات مثلاً، فنحن لن نحمل تلك الجهات ما لا طاقة
لها عليه، وبالتالي فعلى أقل تقدير يجب أن تعي الحكومة ماذا سوف يحدث بعد
أربع سنوات، وتتخذ مقابله الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني...
-
السبب الثاني وهو خاص بالعام 2005 والذي شكل بداية مرحلة النقاش للخطة
الخمسية العاشرة أو لنقل شكل مرحلة إقرار هذه الخطة المفترض أنها بدأت
بالعام 2006 وتنتهي في العام 2010، وكما يعلم الجميع فهذه الخطة قدمت
للمواطن السوري على أنها المنقذ والخطوة الأكثر تحولاً في حياة الاقتصاد
السوري، الأمر الذي كان عليه أن يتحمل مراحلها ونتائجها المرحلية وصولاً
للهدف العام، وها نحن في العام الرابع الذي يكاد ينتهي، والمواطن تحمل بما
فيه الكفاية من نتائجها لدرجة أنه يعاني من أزمة مياه شرب، ارتفاع في
أسعار المحروقات والسلع و المواد الغذائية تحديداً وجميع السلع عموماً، و
الأهم أنه كان عليه إما أن يعود إلى الكاز الزجاجي و الشموع وإما أن يشتري
مولدة...لذلك ومن أضعف الإيمان أنه كان على الحكومة
والفريق الاقتصادي أن يقولا للمواطن ماذا سوف ينتظره في السنوات الأربع
القادمة، لا أن تفرش له الأحلام والورود بلا مؤشر واحد...
· أربع سنوات فقط
بين العام 2005 والعام الحالي أدار شؤون قطاع الكهرباء في سورية ثلاثة وزراء هم:
- المهندس منيب صائم الدهر الذي كان الأقدم في الحكومة، إذ إنه أمضى ما يقارب من 12 عاماً في منصبه الوزاري...
-
الدكتور أحمد خالد العلي الذي جاء في العام 2006 خلفاً للمهندس صائم
الدهر، وكان مديراً عاماً لمؤسسة توليد ونقل الكهرباء ثم أصبح وزيراً
واستمر في منصبه لغاية العام 2008.
- الدكتور أحمد قصي كيالي القادم من جامعة حلب والذي تسلم منصبه خلفاً للدكتور العلي في العام الماضي...
في
هذه المادة حاولنا قراءة بعض من أفكار الوزراء الثلاثة حيال وضع الطاقة
الكهربائية في سورية و التطورات المستقبلية و توقعاتهم، وذلك من خلال بعض
التصريحات و الحوارات الصحفية التي أجريت معهم خلال الفترة الممتدة من
العام 2005 ولغاية العام 2009...
و قبل أن نبدأ أشير هنا إلى أنني وخلال حوار صحفي مع وزير الكهرباء خلال
العام 1999 أذكر أن الحديث كان يجري عن أن مشكلة الطاقة الكهربائية في
سورية تكمن في الاستثمار و التوزيع لا في الإنتاج، إلا أنه و بعد عشر
سنوات تقريباً انقلبت الآية و أصبحت المشكلة في الإنتاج... و الإنتاج وحده!! .
يؤكد
المهندس منيب صائم الدهر وزير الكهرباء قبل العام 2006 وفي حوار نشرته
مجلة (المال) في عددها السابع انه ( في كل مشاريع محطات التوليد هناك عمر
افتراضي تصحيحي، نحن في سورية ليس لدينا أي محطة انتهى عمرها الافتراضي
سوى محطة قطينة، وهي أول محطة أنشأت في سورية منذ الخمسينيات، وقد أصبحت
في وضع سيىء الآن حتى أنها تلعب دوراً في التلوث في محافظة حمص، لذلك
أوقفنا هذه المحطة وباقي المحطات ما زالت ضمن العمر الافتراضي، وتجري
عليها الصيانات الدورية ضمن المواعيد المحددة ونحن نتبع نظاماً صارماً في
إجراء الصيانات الطارئة وكذلك المبرمجة، وندقق على تنفيذ النقاط الثلاث في
كل عام، و بحسب عدد ساعات العمل تكون هناك صيانة مبرمجة، وهناك إعادة
تأهيل بعد عدد معين من الساعات في العمل، وهناك الصيانة الطارئة الناتجة
عن توقف طارىء للمحطة...إننا نحاول جهدنا أن نجري هذه الصيانات بمواعيدها
ولدينا جاهزية مقبولة..).
و
بهذا الكلام فإن ما يحدث اليوم من خروج بعض المحطات عن الخدمة لفترات
مختلفة و التسبب بنقص في كميات الكهرباء المنتجة، يعني أن ثمة خللاً ما في
الصيانة الدورية لتلك المحطات، أو أنها تلك المحطات وصلت لمرحلة من
الشيخوخة لم يعد معها من الممكن إنتاج ذات الكمية سابقاً، أو أن عمليات
الصيانة التي كانت تجري سابقاً لم تكن بذات الجودة المطلوبة...
الأكثر
دهشة وغرابة في تعاطي وزارة الكهرباء مع وضع ومستقبل الطاقة كان خلال فترة
تولي الدكتور أحمد خالد العلي الذي أكد في تصريح له وخلال أزمة العام 2006
أن(الأزمة عابرة وهي تعالج حالياً,والأمور تتجه نحو الأفضل والإجراءات
المتخذة ستمكننا حوالي منتصف أيلول من العودة إلى الحالة شبه الطبيعية وما
حصل ليس تقنيناً وإنما تقصير في تلبية الطلب,و ما حصل حالياً غير مفاجئ
للوزارة وتوجد دراسات إحصائية لتوقعات زيادة الأحمال، وأننا سنمر بوقت صعب
عندما يكون الطلب على الطاقة في ذروته نتيجة جملة من الظروف أهمها ارتفاع
درجة الحرارة وانعكاس ذلك على زيادة استخدام التكييف، وكذلك موسم الصيف
الذي يزداد فيه المصطافون...)
و
هنا إذا كان الوزير يعترف أنهم في الوزارة يدركون ذلك و يتوقعون حصول أزمة
في تلبية الطلب على الطاقة بناء على البيانات المتوفرة لديهم، إلا أنه
يناقض ذلك مع قوله إن الأزمة عابرة، فما نعيشه اليوم من أزمة خانقة ليست
سوى امتداد لتلك الأزمة التي يعيد الوزير الحالي الدكتور أحمد قصي كيالي
وفي حوار نشر مؤخراً ذكر ذات الأسباب وكأنه(اختراع البارود)، إذ قال
حرفياً
مايلي(
يرتبط التقنين بعدم قدرتنا على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية الذي
يزداد هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولقد استطعنا تجاوز تحدي
تأمين الطاقة الكهربائية لجميع الشرائح في شهر حزيران حيث وضعنا في
حسباننا عدم قطع الكهرباء في هذه الفترة التي تتضمن امتحانات الشهادتين
الإعدادية والثانوية، وكذلك الأمر الجامعات، وبالنسبة للفترات القادمة
أعتقد أن التقنين سيستمر حسب الظروف المناخية وازدياد الطلب على الطاقة
والأهم من هذا قدرتنا على تأمين الطاقة الكهربائية...).
هذه
القدرة حدد لها العلي وفي حوار السقف المفتوح في جريدة الثورة أربعة محاور
رئيسية يجب العمل عليها، حيث قال ( تنطلق الوزارة في التصدي للطلب
المتزايد على الطاقة الكهربائية من اعتبارين هامين, الأول حق المواطن في
الحصول على طاقة كافية بأقل الأسعار وثانياً أن سورية دولة فقيرة بالوقود,
وبناء عليه حددت الوزارة توجهاتها وفق عدة محاور:
المحور
الأول: يعتمد إقامة محطات توليد ذات مردود مرتفع مقارنة بالمحطات
التقليدية بأمثل استخدام للوقود, فتم التعاقد على بناء محطة الدير علي
بريف دمشق وأخرى بدير الزور وهناك مشروع مضاعفة محطة الدير علي بنفس
القدرة ومن نفس الشركة.
المحور الثاني: إنتاج السلعة بأرخص الأسعار وأحسن الأحوال من خلال تحسين الأداء الإداري والفني.
المحور الثالث: له علاقة مباشرة بالمستهلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها ثروة وطنية تتحمل الدولة أعباء دعمها.
المحور
الرابع: وهو غاية في الأهمية يوفر على المواطن والدولة والبيئة, ألا وهو
التوجه نحو استثمار الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية والعضوية
وغيرها من أشكال الطاقات المتجددة, ولدينا برنامج طموح باشرنا تنفيذه وهو
توليد الطاقة من الرياح حيث تم تركيب أكثر من 20 محطة قياس لسرعة الرياح
وجدواها، وتم إقرار بعض المواقع بعد إثبات فاعليتها وجدواها ويتم تركيب
إحدى المزارع في قرية السنديانة غرب حمص باستطاعة 5 ميغا أي ما يكفي
لانارة 3000 منزل على مدار العام...)، والسؤال هنا إذا كان العلي وتبعا
لما سبق يؤكد أن وزارته كانت تعمل لسد النقص في الطلب من خلال المحاور
السابقة، فما الذي دفع الوزير الحالي قصي كيالي ليقول في حوار على
الفضائية السورية أن حل أزمة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية
يحتاج لعامين...!!.
· نمو مهدرج
من
النقاط الشائكة التي لم تعط حقها في الشرح والاهتمام نسبة نمو الطلب
السنوي على الطاقة الكهربائية، فهذه النسبة التي وكغيرها من الأرقام
الإحصائية تشهد تناقضاً واضحاً كانت سبباً رئيسياً في بلورة صورة غير
كاملة و دقيقة للتحديات التي خلقت لنا أزمة بهذا المستوى، ففي الوقت الذي
كان المهندس منيب صائم الدهر يقول إن نسبة نمو الطلب على الطاقة تصل
لنحو10% وفق دراسة التنبؤ في الطلب على الطاقة واتفق معه الدكتور أحمد
العلي عندما تولى الوزارة بعده جاء الدكتور أحمد قصي كيالي ليشير إلى أنه
و ( نتيجة للازدهار الذي تشهده سورية اليوم، ينمو الطلب على الطاقة
الكهربائية بمعدلات قد تصل إلى 8 % سنوياً فأكثر..) ويرجع كيالي ذلك إلى (
التوجّه نحو التصنيع، وارتفاع مستوى معيشة المواطنين، وإقامة مشاريع خدمية
وسياحية كبيرة، وأخيراً المناخ الاستثماري الجيد الذي يشجِّع رأس المال
الوطني والعربي، وحتى الأجنبي، على القيام بمشاريع استثمارية كبيرة...)،
وهذا التناقض في تقدير نسبة نمو الطلب على الطاقة يوضح لنا كيف تجري
الأمور و دقة الدراسات التي تجري..!!.
هذه
النسبة بخلاف حجمها( وغالبا ما كانت تروج على أنها 9% منذ أكثر من 10
سنوات) بقيت كذلك رغم كثير من المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية، فمثلاً
وجود مليوني عراقي في سورية خلال عام واحد لم يكن ليغير شيئاً في هذه
النسبة، كما أن دخول مليارات الليرات حيز الاستثمار الفعلي لم يكن ليؤثر
على نسب نمو الطلب، وكأن هذه المشاريع الاستثمارية لا تستخدم الكهرباء
أبداً، ولا ننسى هنا أيضاً مؤشرات وزارة السياحة التي تؤكد حصول نمو سياحي
كبير تمثل مثلاً في زيادة عدد الليالي الفندقية من 5.2 ملايين ليلة في
العام 2000 إلى نحو 10.3 ملايين ليلة، وهذا كان يفترض أن يدفع لتغير
النسبة السابقة لنمو طلب الطاقة الكهربائية...و غير ذلك من الأسباب
والعوامل المنطقية لتزايد نمو الطلب على الطاقة الكهربائية!.
· تصدير
النقطة
الثالثة التي كنت أعتقد أن أحد الزملاء قد ارتكب خطأ أثناء كتابة عناوين
حوار له مع الوزير الدكتور أحمد خالد العلي، حيث نقل على لسان الوزير
آنذاك ما يلي: سورية دولة مصدرة للكهرباء .. الخطط كفيلة بتغطية الطلب
المتنامي, ولا قلق..المواطن السوري يحصل على أرخص طاقة كهربائية.).
لكن
مع الاطلاع على تصريح للوزير ( السابق) منيب صائم الدهر في العام 2005
يتبين أنه كان دقيقاً في ذلك، فقد ( أعلن المهندس صائم الدهر أن سورية
تزود ( الآن ) ثلاث دول عربية بالطاقة الكهربائية وهى العراق والأردن
ولبنان ،وذلك بناء على طلب من الأشقاء العرب في هذه الدول ونتيجة لنقص
إنتاج الطاقة الكهربائية
فيها،///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
وقال المهندس صائم الدهر في تصريح لمندوب
سانا////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
إن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية يتم من خلال محطة تحويل السويدية في
شمال شرق سورية إلى منطقة / تل أبو ظاهر / القريبة من الموصل في العراق
وذلك بحدود /60/ ميغا واط في الساعة على التوتر /230/ كيلو فولط، أما
بالنسبة للأردن فيتم التزويد من خلال خط الربط الدولي الذي يربط الشبكتين
السورية والأردنية، وذلك من محطة تحويل / دير على / شمال دمشق إلى محطة
تحويل شمال عمان باستطاعة تصل في وقت الذروة إلى /200/ ميغا واط في الساعة
على التوتر /400/ كيلو فولط .
وأضاف
أن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية استؤنف مؤخراً بناء على طلب الأشقاء في
لبنان حيث تمت الاستجابة السريعة والفورية لطلبهم من خلال تفعيل التغذية
في الخط الذي يربط طرطوس بمنطقة / دير نبوح / في شمال لبنان باستطاعة تصل
حاليا إلى ما يقارب /110/ ميغا واط في الساعة ويمكن زيادتها حتى /200/
ميغا واط حسب طلب الأشقاء في لبنان وكذلك تم تفعيل خط النقل الذي يربط
محطة تحويل الديماس إلى منطقة / عنجر / وعلى التوتر /66/ كيلو فولط
واستطاعة نقل حالية بحدود /25/ ميغا واط يمكن أن تصل إلى /60/ ميغا واط
حسب طلب الجانب اللبنانى .
وأوضح
وزير الكهرباء إن كافة إجراءات التزويد للأشقاء في العراق والأردن ولبنان
تتم من خارج احتياجات المنظومة الكهربائية في سورية وتأتى مساهمة من سورية
في معالجة النقص الموجود في هذه الدول..).
دعونا نراجع معا مؤشرات هذين التصريحين:
-ما
سبق يؤكد أن سورية كان لديها قبل نحو أربع سنوات فائض من الطاقة
الكهربائية، وقد جرى تصديره إلى ثلاث دول عربية خلال أوقات مختلفة،
وبالتالي فما الذي طرأ حتى تتحول سورية إلى دولة مستوردة للكهرباء ( من
تركيا حالياً)... وهذا الحادث الطارئ يجب أن يكون مفاجئاً وخارج نطاق
إرادة الحكومة ووزارة الكهرباء كونه حدث بلا مؤشرات مسبقة، والدليل ما نحن
فيه حالياً، وما حدث في صيف العام 2007؟!.
-هل
هذا الفائض( المزعوم) هو الذي خلق حالة من عدم الجدية في متابعة عملية
بناء محطات توليد جيدة للطاقة منذ العام 2005 وما قبل ؟! وما هي المؤشرات
التي تم الاعتماد عليها في التعامل مع ملف المحطات الجديدة؟!.
-
و إذا كانت الضغوط الخارجية هي التي حالت دون الإسراع ببناء محطات توليد
الطاقة الكهرباء، فما الذي حال دون توجه وزارة الكهرباء و الحكومة لحلول
بديلة( روسيا- إيران- ماليزيا- الهند- الصين...) فهذه الدول علاقتنا
الاقتصادية معها جيدة ونحن معجبون بتجاربها الاقتصادية، إلا إذا كانت هذه
الدول ناجحة في كل شيء إلا الكهرباء...!!.
· متغيرات طبيعية
ثلاث
نقاط حاولنا قراءتها من خلال تصريحات الوزراء الذين تعاقبوا على إدارة
وزارة الكهرباء ما بين العام 2005 والعام الحالي، إذ كان يبدو إجمالاً أن
تصريحاتهم متفائلة بعيدة عن التشاؤم أو لنقل كانوا يرغبون بعدم إحباط
المواطن على أن يتحملوا هم هموم توفير الطاقة...لكن ها هو المواطن يتحمل
تبعات سياسة كهربائية لم تكن سليمة والنتائج خير دليل، وأرجو ألا يتذرع
أحد بنمو الطلب وارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة عدد السياح، فهذه متغيرات
كانت يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا تشكل أحداثاً طارئة ومفاجئة!!.
زياد غصن – المال
