دخول الأجانب إلى البورصة قد يُحرّض زيادة الطلب على الأسهم ويرفع من أسعارها

بعد ان أعدّ مجلس النقد والتسليف مشروع التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية، أقرَّ رفع توصية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتصديق عليها تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء باعتمادها فعليّاً والتصديق عليها، بحسث صار يسمح للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شراء ومبيعاً، ويسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة العائدة للمصارف وهيئة الإشراف على التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير .

وأناطت هذه التعليمات بشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة، القيام على مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية حيث يتعين على شركة الخدمات والوساطة المالية قبل إجراء أي تعامل مع أي عميل الحصول على معلومات تتعلق بهويته ووضعه وملاءته المالية وأهليته للتعاقد ومدى خبرته في مجال الاستثمار وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها.

وسمحت هذه التعليمات لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة بأن تكتتب أو تشتري أوراقاً مالية سورية لحساب رعايا الدول العربية والأجنبية وفق الشروط التالية :

1. أن يفتح حساب باسم المستثمر العربي أو الأجنبي بالليرات السورية لدى شركة الخدمات والوساطة المالية يغذى من ودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المرخص مصدرها حوالات خارجية، تحول كل وديعة إلى ليرات سورية خصيصاً لهذه الغاية.

2. أن تقوم المصارف بالحصول على موافقة خطية من المستثمر العربي أو الأجنبي بإمكانية التصريح عن ودائعه بالعملات الأجنبية المخصصة للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية .

3. إعلام هيئة الأوراق المالية السورية شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية .

وأوضحت التعليمات بأنَّ قيمة الأوراق المالية يتمّ تسديدها من قبل المستثمرين العرب والأجانب بالليرات السورية الناجمة عن تبديل معادلها بالعملة الأجنبية من وديعة المستثمر بالقطع الأجنبية وفق ما ذُكر على أن يقوم المستثمر بتزويد شركات الخدمات والوساطة المالية المعتمدة من قبله بمختلف الوثائق المتعلقة بالحساب بالقطع الأجنبي وبعملة التحويل أو التبديل الصادرة عن المصرف، وتحدد أسعار صرف العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ شراء الأوراق المالية .

كلفت هذه التعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ,بالتحقيق من قيام شركة الخدمات الوسيطة المالية من إعلام الهيئة شهرياً بأسماء الأفراد أو المؤسسات من الدول العربية والأجنبية المستثمرين في البورصة ,وإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف في سورية المركزية عن أية مخالفات عند حصولها. وطلبت التعليمات من شركات الخدمات والوساطة المالية تقديم تقارير دورية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية حول جميع الاستثمارات في الأوراق المالية السورية التي تتم من قبل المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية وكذلك عند التصرف بهذه الأوراق المالية ,على أن يقوم العرب والأجانب بتسديد قيمة مساهمتهم في رأسمال شركات الخدمات والوساطة المالية بالقطع الأجنبي لقاء تسجيل ما يعادل قيمتها بالليرات السورية بموجب أسعار الشراء في نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

وأوضحت هذه التعليمات بأنه لايجوز أن يقل استثمار المستثمر العربي أوالأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن خمسمائة ألف ليرة سورية وذلك باستثناء اكتتابه في رأسمال الشركات المساهمة فيما منحت الحق للمصارف المرخصة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية للمستثمرين العرب والأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية لإعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية التي كانت قد حولت إلى ليرات سورية خصوصاً للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفق التالي :

في حال رغب المستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل الوائع بالعملات الأجنبية وأرباحها وعوائدها قبل مضي ستة أشهر وقبل انقضاء سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية تقتطع عمولة بنسبة 25 % لصالح سوق دمشق للأوراق المالية من الأرباح لكل وديعة الناتجة عن التدوال .

يحق للمستثمر العربي أو الأجنبي إعادة تحويل مبالغ الودائع بالعملات الأجنبية والأرباح والعوائد التي تحققت نتيجة استثمارها في سوق للأوراق المالية بالكامل بعد مضي سنة على تاريخ تحويل تلك الودائع إلى ليرات سورية .

لاتتوجب إية عمولة في حال كان المبلغ المراد إخراجه يساوي أو يقل عن مبلغ الوديعة الأصلية بالليرات السورية (أي بتاريخ تحويلها إلى ليرات سورية ).

وأقرت التعليمات بأن العرب والأجانب المقيمون في سورية يعاملون معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق لللأوراق المالية فيما يحظر على المصارف المرخصة منح تسهيلات ابتمائية لعملائها تخصص لتكون محفظة أوراق مالية متداولة في سوق دمشق للأوراق المالية كما حظرت التعليمات على المصارف المرخصة منح تسليفات وفتح حسابات مدينة بالليرات السورية للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية لقاء رهن أية أسهم أو سندات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتطبق على المصارف المخالفة لأحكام هذه التعليمات الإجراءات والتدابير القانونية والإدرية المناسبة .

الجدير ذكره أن حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف الدكتور أديب ميالة كان قد أوضح بأن اتخاذ القرار بهذه التعليمات قد جاء أساساً استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الساسي رقم 23/لعام 2002 وعلى مذكرة مذكرة كان قد أعدها السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 4/8/2009 والتي تم إرفاقها بكتاب السيد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والسواق المالية السورية بهذا الشأن كما بني القرار أيضاً استناداً إلى مذكرات لمجلس النقد والتسليف حول هذه المسألة .

ومن المعتقد بأن إفساح هذه الفرصة للأجانب من شأنه تحريض الكتل الكبيرة للدخول إلى السوق مهما بدت هذه السوق ماضية باتجاه الشح في التداول وحتى لو أن هذا التداول لم يصل يوم أمس الأثنين سوى إلى أقل من ثلاثة ونصف مليون ليرة سورية .

على كل فإن هذه الخطوة الجديدة باتخاذ قرار السماح للأجانب بالتداول من المقدر له أن يعطي مضاعفات لاتجاه السوق صعوداً وهبوطاً باعتبار أن الكتلة النقدية الضخمة من شأنها أن تولد ضغطاً معيناً في السوق غير أن هذا كله قد لايؤثر على أسعار الأسهم باعتبار أن قيمة السهم تحددها معطيات تشير إلى مدى فاعليته وكفاءته على الأرض ولكن دون إغفال ماقد تبعث عملية الطلب الشديد على السهم المرتفع من خلق حالة تحريضية لرفع أسعار الأسهم السوقية