الرئيسية
بعد خطوة مشابهة قام بها وزيري الزراعة والصناعة أصدر السيد وزير الصحة الدكتور رضا سعيد قراراً فوّض بموجبه السادة المحافظين كل في نطاق محافظته بـالعديد من الإجراءات الإدارية، وبموجب هذا القرار صار بإمكان المحافظ إصدار الصكوك اللازمة للعاملين في مديريات الصحة الدائمين منهم والمتعاقدين والمؤقتين بناء على اقتراح مدراء الصحة في الأمور التالية :
الإجازات الخاصة بلا أجر للعاملين من الفئة الأولى مهما بلغت مدتها على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق أحكام قانون العاملين الأساسي، والإعادة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا أجر آو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا أجر مع الترفيع في حال الاستحقاق للعاملين من الفئة الأولى ، وعقوبات حسم الأجر وتأخير الترفيع وحجب الترفيع للعاملين من الفئة الأولى أيضاً، ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي للعاملين من الفئة الأولى، بالإضافة إلى إنهاء خدمة العاملين من الفئة الأولى لبلوغهم السن القانوني أو الوفاة أو التسريح الصحي .
كما فوّض وزير الصحة الدكتور سعيد مدراء الصحة كل في نطاق مديريته بإصدار الصكوك اللازمة للعاملين في مديريات الصحة سواء كانوا من الدائمين أو المتعاقدين أو المؤقتين وذلك في الأمور التالية :
الإجازات الخاصة بلا أجر للعاملين من الفئات 2-3-4-5 لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في قانون العاملين الأساسي باعتبار أن مدة الإجازة دون الثلاثة أشهر لهذه الفئات من صلاحيات السيد المحافظ، والإعادة إلى العمل بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر مع الترفيع في حال الاستحقاق للعاملين من تلك الفئات، ومنح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً تعويضاً شهرياً مقطوعاً وفق أحكام المادة 115من قانون العاملين الأساسي .
بالإضافة إلى تعويض العمل الإضافي ، وعقوبات تأخير الترفيع وحجب الترفيع لتلك الفئات من الثانية وحتى الخامسة، ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي، واعتبار العاملين من الفئة الأولى بإجازة بلا أجر لأداء خدمة العلم وإنهائها، بالإضافة إلى منح تعويضات طبيعة العمل، والتعاقد المؤقت للعاملين من الفئات 2-3-4-5 ، موافقات السفر للعاملين في مديريات الصحة إلى خارج القطر، فضلاً عن التوقيع على تجديد عقود الاستخدام للمتعاقدين ، وإصدار الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (قطاع عام – قطاع خاص ) و موافقات الاشتراك بالمسابقات المعلن عنها وإعلان البعثات، بالإضافة إلى إدراج اسم الخبير في محاكم الخبراء للأخصائيين في مديريات الصحة، وموافقات النقل والندب من مديريات الصحة إلى وزارة أخرى بما فيها تشكيل اللجان الخاصة بها عدا المتعلقة بنقل الشواغر المحدثة والمضافة .
كما فوّض الوزير مدراء الصحة بتعويض الاستلام والتسليم الشهري الثاني بعد انتهاء الخدمة ، وتأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة التدريبية أو المهنة أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية وفق أحكام المادة 21 من قانون العاملين الأساسي، ومنح العاملين سلفه على أجرهم ، وإصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية للعاملين من الفئة الأولى باعتبار أن إصدار الصك لبقية الفئات من صلاحيات السيد المحافظ .
كما فوّض الوزير سعيد مدراء الصحة في المحافظات بالموافقة على تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية، وبمنح التراخيص المؤقتة أو إلغائها للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق آلية العمل المعتمدة، وكذلك فوّضهم بمنح التراخيص المؤقتة للصيادلة وإذن فتح صيدلية وتراخيص مزاولة أعمال الإدارة وإذن إدارة فنية للصيدلية والتراخيص التي تمنح للصيادلة للعمل في معامل أدوية القطاع الخاص وإصدار صكوك الإلغاء للصيدلية بالنسبة للمتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم .
بالإضافة إلى ذلك منح التراخيص الوظيفية للصيادلة، ومنح التراخيص للصيادلة لصالح المناطق النامية تعليمياً، ومنح تراخيص شراء المواد المخدرة للمشافي الخاصة .
كما فوّضهم أخيراً بالتوقيع على دفاتر شراء المواد المخدرة والنفسية، والموافقة على رفع سقف الشراء لكل على حده .
وختم الوزير قراره بإلغاء كافة الصكوك المخالفة لهذه التفويضات كلها للمحافظين ولمديري الصحة في المحافظات السورية كلها.
الإجازات الخاصة بلا أجر للعاملين من الفئة الأولى مهما بلغت مدتها على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق أحكام قانون العاملين الأساسي، والإعادة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة الخاصة بلا أجر آو بعد قطع الإجازة الخاصة بلا أجر مع الترفيع في حال الاستحقاق للعاملين من الفئة الأولى ، وعقوبات حسم الأجر وتأخير الترفيع وحجب الترفيع للعاملين من الفئة الأولى أيضاً، ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي للعاملين من الفئة الأولى، بالإضافة إلى إنهاء خدمة العاملين من الفئة الأولى لبلوغهم السن القانوني أو الوفاة أو التسريح الصحي .
كما فوّض وزير الصحة الدكتور سعيد مدراء الصحة كل في نطاق مديريته بإصدار الصكوك اللازمة للعاملين في مديريات الصحة سواء كانوا من الدائمين أو المتعاقدين أو المؤقتين وذلك في الأمور التالية :
الإجازات الخاصة بلا أجر للعاملين من الفئات 2-3-4-5 لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر على أن لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في قانون العاملين الأساسي باعتبار أن مدة الإجازة دون الثلاثة أشهر لهذه الفئات من صلاحيات السيد المحافظ، والإعادة إلى العمل بعد قطع الإجازة الخاصة بلا اجر مع الترفيع في حال الاستحقاق للعاملين من تلك الفئات، ومنح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً تعويضاً شهرياً مقطوعاً وفق أحكام المادة 115من قانون العاملين الأساسي .
بالإضافة إلى تعويض العمل الإضافي ، وعقوبات تأخير الترفيع وحجب الترفيع لتلك الفئات من الثانية وحتى الخامسة، ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي، واعتبار العاملين من الفئة الأولى بإجازة بلا أجر لأداء خدمة العلم وإنهائها، بالإضافة إلى منح تعويضات طبيعة العمل، والتعاقد المؤقت للعاملين من الفئات 2-3-4-5 ، موافقات السفر للعاملين في مديريات الصحة إلى خارج القطر، فضلاً عن التوقيع على تجديد عقود الاستخدام للمتعاقدين ، وإصدار الموافقة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (قطاع عام – قطاع خاص ) و موافقات الاشتراك بالمسابقات المعلن عنها وإعلان البعثات، بالإضافة إلى إدراج اسم الخبير في محاكم الخبراء للأخصائيين في مديريات الصحة، وموافقات النقل والندب من مديريات الصحة إلى وزارة أخرى بما فيها تشكيل اللجان الخاصة بها عدا المتعلقة بنقل الشواغر المحدثة والمضافة .
كما فوّض الوزير مدراء الصحة بتعويض الاستلام والتسليم الشهري الثاني بعد انتهاء الخدمة ، وتأليف لجنة لتحديد العلاقة بين الوظيفة والدورة التدريبية أو المهنة أو المسلكية التي يتبعها العامل بغية منح علاوة مالية وفق أحكام المادة 21 من قانون العاملين الأساسي، ومنح العاملين سلفه على أجرهم ، وإصدار قرارات تصحيح النسبة الصادرة بأحكام قضائية للعاملين من الفئة الأولى باعتبار أن إصدار الصك لبقية الفئات من صلاحيات السيد المحافظ .
كما فوّض الوزير سعيد مدراء الصحة في المحافظات بالموافقة على تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية، وبمنح التراخيص المؤقتة أو إلغائها للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق آلية العمل المعتمدة، وكذلك فوّضهم بمنح التراخيص المؤقتة للصيادلة وإذن فتح صيدلية وتراخيص مزاولة أعمال الإدارة وإذن إدارة فنية للصيدلية والتراخيص التي تمنح للصيادلة للعمل في معامل أدوية القطاع الخاص وإصدار صكوك الإلغاء للصيدلية بالنسبة للمتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم .
بالإضافة إلى ذلك منح التراخيص الوظيفية للصيادلة، ومنح التراخيص للصيادلة لصالح المناطق النامية تعليمياً، ومنح تراخيص شراء المواد المخدرة للمشافي الخاصة .
كما فوّضهم أخيراً بالتوقيع على دفاتر شراء المواد المخدرة والنفسية، والموافقة على رفع سقف الشراء لكل على حده .
وختم الوزير قراره بإلغاء كافة الصكوك المخالفة لهذه التفويضات كلها للمحافظين ولمديري الصحة في المحافظات السورية كلها.
