الرئيسية
لا يتردد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري في بذل الجهد من أجل الحصول على فرص عمل للسوريين في الخارج وهو الذي وقف وراء مسابقة وزارة المالية ووسعها ليحصل الناجحين فيها على فرص عمل في الجهات العامة.
ومع نجاح الحسين خلال زيارة الملك عبدالله إلى دمشق مؤخراً في قيادة الملف الاقتصادي للزيارة عبر توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلا أن الأهم هو إنجاز الرسوم على زيت الزيتون السوري المصدر إلى السعودية ووضع قاعدة يمكن البناء عليها تمهيداً لانعقاد اللجنة العليا السورية – السعودية في أقرب وقت فعلاً كما وجه الملك والرئيس.
وما يثير في الأمر ما طرحه الحسين خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي على هامش زيارة الملك عندما طالب بأن يتم التعاون مع الجانب السعودي لتأمين فرص عمل للشباب السوري في المملكة وبما يساعد في التخفيف من العبء على الشباب السوري وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن طرح الوزير الحسين لاقى صدى عند الوزير السعودي.
في كل الأحوال نشكر للوزير الحسين طرحه دون أن يتردد في متابعة وضع العمال السوريين في أكثر من دولة مثل ليبيا وقطر رغم أن الأمر ليس من اختصاصه.
ويبقى الأمر الأهم هو الانطلاقة الجديدة للعلاقات السورية – السعودية بعدما وضع الملك والرئيس كلمتهما فيها.
مواد متعلقة
توجه لإنشاء مصرف سوري - سعودي وشركة تأمين مشتركة في سورية
عقد الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي اجتماعا ثنائيا في مبنى وزارة المالية جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بشكل عام، حيث اتفق الوزيران على أهمية دراسة التعاون في مجالي المصارف والتأمين بما في ذلك إنشاء مصرف سعودي سوري وشركة تأمين مشتركة في سورية.
كما بحث الحسين مع نظيره السعودي موضوع الشركة السورية – السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية واتفقا على زيادة رأسمالها الاسمي إلى 200 مليون دولار ورأسمالها المدفوع 100 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار، بهدف توسيع آفاق عملها ونشاطها.
واتفق الجانبان أيضا على أهمية إبرام اتفاق تعاون في المجال الجمركي بين البلدين، حيث قدم الجانب السوري في هذا الإطار مشروعاً سيتم دراسته، كما سيقوم الجانب السعودي بتقديم مشروع لهذا الغرض للجانب السوري، كما اتفقا على دراسة موضوع الرسوم على الشاحنات السورية والسعودية المتجهة إلى كل من البلدين أو العابرة لهما بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما.
وجرى الاتفاق على الإلغاء الفوري لرسم السيراميك المفروض من قبل سورية، وإلغاء رسم زيت الزيتون المفروض من قبل المملكة العربية السعودية بما يعمق التبادل التجاري بين البلدين، وبهدف تشجيع الاستثمار المشترك اتفق الوزيران على سرعة تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت بين البلدين أمس الأول، وذلك بهدف وضعها موضع التنفيذ.
وأشار الوزيران خلال اجتماعهما الذي يأتي في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سورية ولقاءاته مع الرئيس بشار الأسد رئيس سورية، وبهدف تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات زعيمي البلدين، إلى الدور الإيجابي والمهم الذي تلعبه اللجنة الوزارية المشتركة وأكدا أهمية تعميق دورها ودورية اجتماعاتها وكذلك تشكيل لجنة متابعة في إطارها من الجانبين برئاسة وكيل وزارة المالية في البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران أهمية عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق خلال الربع الأول من عام 2010م وذلك بعد التحضير الجيد له بهدف تشجيع وتعميق الاستثمار المشترك بين البلدين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومة المملكة وحكومة سورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ويحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. وأفاد العساف بأن الاتفاقية تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأبان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسورية ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 1175 مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من 4577 مليون ريال عام 2007م. وأفاد بأن هذه الاتفاقية هي الـ18 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
ومع نجاح الحسين خلال زيارة الملك عبدالله إلى دمشق مؤخراً في قيادة الملف الاقتصادي للزيارة عبر توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلا أن الأهم هو إنجاز الرسوم على زيت الزيتون السوري المصدر إلى السعودية ووضع قاعدة يمكن البناء عليها تمهيداً لانعقاد اللجنة العليا السورية – السعودية في أقرب وقت فعلاً كما وجه الملك والرئيس.
وما يثير في الأمر ما طرحه الحسين خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي على هامش زيارة الملك عندما طالب بأن يتم التعاون مع الجانب السعودي لتأمين فرص عمل للشباب السوري في المملكة وبما يساعد في التخفيف من العبء على الشباب السوري وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن طرح الوزير الحسين لاقى صدى عند الوزير السعودي.
في كل الأحوال نشكر للوزير الحسين طرحه دون أن يتردد في متابعة وضع العمال السوريين في أكثر من دولة مثل ليبيا وقطر رغم أن الأمر ليس من اختصاصه.
ويبقى الأمر الأهم هو الانطلاقة الجديدة للعلاقات السورية – السعودية بعدما وضع الملك والرئيس كلمتهما فيها.
مواد متعلقة
توجه لإنشاء مصرف سوري - سعودي وشركة تأمين مشتركة في سورية
عقد الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي اجتماعا ثنائيا في مبنى وزارة المالية جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بشكل عام، حيث اتفق الوزيران على أهمية دراسة التعاون في مجالي المصارف والتأمين بما في ذلك إنشاء مصرف سعودي سوري وشركة تأمين مشتركة في سورية.
كما بحث الحسين مع نظيره السعودي موضوع الشركة السورية – السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية واتفقا على زيادة رأسمالها الاسمي إلى 200 مليون دولار ورأسمالها المدفوع 100 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار، بهدف توسيع آفاق عملها ونشاطها.
واتفق الجانبان أيضا على أهمية إبرام اتفاق تعاون في المجال الجمركي بين البلدين، حيث قدم الجانب السوري في هذا الإطار مشروعاً سيتم دراسته، كما سيقوم الجانب السعودي بتقديم مشروع لهذا الغرض للجانب السوري، كما اتفقا على دراسة موضوع الرسوم على الشاحنات السورية والسعودية المتجهة إلى كل من البلدين أو العابرة لهما بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما.
وجرى الاتفاق على الإلغاء الفوري لرسم السيراميك المفروض من قبل سورية، وإلغاء رسم زيت الزيتون المفروض من قبل المملكة العربية السعودية بما يعمق التبادل التجاري بين البلدين، وبهدف تشجيع الاستثمار المشترك اتفق الوزيران على سرعة تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت بين البلدين أمس الأول، وذلك بهدف وضعها موضع التنفيذ.
وأشار الوزيران خلال اجتماعهما الذي يأتي في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سورية ولقاءاته مع الرئيس بشار الأسد رئيس سورية، وبهدف تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات زعيمي البلدين، إلى الدور الإيجابي والمهم الذي تلعبه اللجنة الوزارية المشتركة وأكدا أهمية تعميق دورها ودورية اجتماعاتها وكذلك تشكيل لجنة متابعة في إطارها من الجانبين برئاسة وكيل وزارة المالية في البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران أهمية عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق خلال الربع الأول من عام 2010م وذلك بعد التحضير الجيد له بهدف تشجيع وتعميق الاستثمار المشترك بين البلدين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومة المملكة وحكومة سورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ويحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. وأفاد العساف بأن الاتفاقية تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأبان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسورية ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من 1175 مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من 4577 مليون ريال عام 2007م. وأفاد بأن هذه الاتفاقية هي الـ18 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
