الرئيسية
قالت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن نقاط الخلاف التي كانت قائمة في مشروع قانون العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته النوعية الأحد الماضي تمت تسويتها بين وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل وبين طرفي الانتاج على أساس الحوار مؤكدة أن هذا الحوار قلص الخلافات الى حدودها الدنيا بل يمكن القول - والكلام للسيدة الوزيرة - انه لم يعد هناك خلافات بيننا وبين طرفي الانتاج.
وأوضحت الدكتورة الحج عارف في تصريح لجريدة الثورة أن المسألة الأساسية التي كانت مثار خلاف تتعلق بلجان قضايا التسريح, واتى مشروع القانون الجديد فاستبدل اللجان بمحكمة بداية مختصة تشكل بقرار من وزير العدل وبرئاسة قاض وعضوية ممثل عن اتحاد نقابات العمال وممثل عن اتحادات الغرف المعنية حيث إن كل جهة تسمي ممثلها مشيرة الى انه تم وضع مادة في المشروع تنص على أن المحكمة تحكم على وجه السرعة, وان هناك درجة أخرى أي محكمة استئناف.
وأضافت السيدة الوزيرة ايضا تم تلبية طلب اتحاد العمال بموضوع العقد النموذجي الاسترشادي حيث وضع هذا العقد في المشروع حيث كان هذا الموضوع إحدى النقاط الخلافية , وتم تلبية طلب اتحاد نقابات العمال في الغاء الفصل المتعلق بمكاتب التوريد, حيث هناك فرق بين مكاتب التوريد ومكاتب التشغيل , علما اننا لم نكن نقصد ان يكون هناك مكاتب تشغيل أو توريد لعمالة غير سورية, بل هي مكاتب تشغيل للعمالة السورية داخل سورية وخارجها, حيث ارتأى اتحاد العمال أن مكاتب التوريد لن يستطيع القانون أن يضبط العلاقة بين صاحب العمل الفعلي وبين العامل في حال وجود هذه المكاتب , واقتنعنا بحوارهم ووجهة نظرهم فتم الغاء هذه المكاتب من المشروع, أما مكاتب التشغيل فقد وافق اتحاد العمال عليها ضمن ضوابط صارمة لآلية عملها وأن العلاقة بين المكتب وبين طالب العمل هي علاقة ايجاد فرصة العمل, هذه الامور بمجملها جعلت الاطمئنان يصل الى اتحاد نقابات العمال.
وحول دور القطاع الخاص ومطالباته قالت: تجسد نقاش القطاع الخاص حول بعض العقوبات, فتم تخفيفها على أرباب العمل, لكن عقوبة عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية بقيت رادعة حيث أشار مشروع القانون الى أن أي عقد عمل لا يرسل نسخة عنه إلى التأمينات سيعاقب رب العمل بغرامة 100 الف ليرة وتتكرر هذه الغرامة بتكرار المخالفة وبتعداد عدد العمال, ولفت الى أن مشروع القانون اشار الى ان أي استقالة لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة من العامل تحديدا في مديرية الشؤون الاجتماعية.
وختمت الدكتورة حاج عارف نتمنى أن نكون أوصلنا طرفي الإنتاج إلى مرحلة من العلاقة المتوازنة.
وأوضحت الدكتورة الحج عارف في تصريح لجريدة الثورة أن المسألة الأساسية التي كانت مثار خلاف تتعلق بلجان قضايا التسريح, واتى مشروع القانون الجديد فاستبدل اللجان بمحكمة بداية مختصة تشكل بقرار من وزير العدل وبرئاسة قاض وعضوية ممثل عن اتحاد نقابات العمال وممثل عن اتحادات الغرف المعنية حيث إن كل جهة تسمي ممثلها مشيرة الى انه تم وضع مادة في المشروع تنص على أن المحكمة تحكم على وجه السرعة, وان هناك درجة أخرى أي محكمة استئناف.
وأضافت السيدة الوزيرة ايضا تم تلبية طلب اتحاد العمال بموضوع العقد النموذجي الاسترشادي حيث وضع هذا العقد في المشروع حيث كان هذا الموضوع إحدى النقاط الخلافية , وتم تلبية طلب اتحاد نقابات العمال في الغاء الفصل المتعلق بمكاتب التوريد, حيث هناك فرق بين مكاتب التوريد ومكاتب التشغيل , علما اننا لم نكن نقصد ان يكون هناك مكاتب تشغيل أو توريد لعمالة غير سورية, بل هي مكاتب تشغيل للعمالة السورية داخل سورية وخارجها, حيث ارتأى اتحاد العمال أن مكاتب التوريد لن يستطيع القانون أن يضبط العلاقة بين صاحب العمل الفعلي وبين العامل في حال وجود هذه المكاتب , واقتنعنا بحوارهم ووجهة نظرهم فتم الغاء هذه المكاتب من المشروع, أما مكاتب التشغيل فقد وافق اتحاد العمال عليها ضمن ضوابط صارمة لآلية عملها وأن العلاقة بين المكتب وبين طالب العمل هي علاقة ايجاد فرصة العمل, هذه الامور بمجملها جعلت الاطمئنان يصل الى اتحاد نقابات العمال.
وحول دور القطاع الخاص ومطالباته قالت: تجسد نقاش القطاع الخاص حول بعض العقوبات, فتم تخفيفها على أرباب العمل, لكن عقوبة عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية بقيت رادعة حيث أشار مشروع القانون الى أن أي عقد عمل لا يرسل نسخة عنه إلى التأمينات سيعاقب رب العمل بغرامة 100 الف ليرة وتتكرر هذه الغرامة بتكرار المخالفة وبتعداد عدد العمال, ولفت الى أن مشروع القانون اشار الى ان أي استقالة لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة من العامل تحديدا في مديرية الشؤون الاجتماعية.
وختمت الدكتورة حاج عارف نتمنى أن نكون أوصلنا طرفي الإنتاج إلى مرحلة من العلاقة المتوازنة.
