الرئيسية
سوق دمشق للأوراق المالية آليات العمل المزايا والسلبيات
.هذا كان عنوان المحاضرة الهامة جدا
للدكتورة زينة الاحمد المحاضرة في كلية الاقتصاد الثانية
قدم المحاضرة الدكتور اديب برهوم عميد كلية الاقتصاد
الثانية باسلوب جميل اثنى فية على الدكتورة زينة الاحمد
انقسمت المحاضرة الى عدة نقاط هي:
اليات العمل في السوق – مزايا وسيئات
السوق على صعيد الاقتصاد الجزئي وليس الكلي بسبب حداثةهذه السوق
وصعوبة بيان اثرها على صعيد الاقتصاد
القومي خلال هذه الفترة القصيرة
تعريف السوق المالية: ينظر الية على
انه السوق الذي يؤمن انتقال الاموال من اصحاب الفائض سواء كانو افراد او شركات
لديهم مدخرات معينة الى اصحاب المؤسسات والشركات الذين لديهم نقص في الاموال
أي انتقال الاموال من اصحاب الفائض
الى اصحاب العجز وذلك عبر بيع وشراء الاوراق المالية
الاوراق المالية تصنف الى عدة
تصنيفات حسب سوق دمشق للاوراق الماية:
وفقا للاسهم العادية او للسندات التي
قد تكون سندات حكومية اوسندات شركات او اسهم في صناديق استثمار
والتي ستفتتح لاحقا
الاسهم العادية : المساهم او حامل
السهم هو مالك من ملاك الشركة ويحق له المشاركة بنسبة معينة من ارباح الشركة حسب
نسبة مساهمته وفي حال حدثت خسائر ايضا يتحمل الخسارة بنسبة مساهمته ويحق له
التصويت على قرارات الشركة
السندات:حامل السند على عكس حامل
السهم فهو لايعتبر من ملاك الشركة انما هو مقرض للشركة حتى تاريخ معين وعند انتهاء
هذه الفترة يحصل المقرض على قيمة السند اضافة الى الفائدة المستحقة على هذا السند
تصنيفات الاسواق الماية: حسب طبيعة
الاصدار
سوق اولي : وهو السوق الذي تطرح فية الورقة المالية لاول مرة للجمهور أي شركة تكون
خاصة مملوكة لعائلة معينة وقررت طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وهذا يسمى الطرح
الاولي ومن خلال السوق الاولي تنتقل الشركة من شركة خاصة الى شركة عامة وتصبح شركة
ممكن تداول اسهمها في السوق الماية
تجدر الاشارة هنا الى انه عندما أشتري
اسهم في هذه الشركة لايحق لي ارجاع هذه الاسهم واسترداد قيمتها وانما يمكن بيع هذا
السهم في السوق الثانوي
السوق الثانوي : السوق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية التي
سبق اصدارها
بمعنى ان السوق الاولي يتم فيها طرح
الاوراق المالية للشركة للمرة الاولى اما السوق الثانوي يتم فية تداول الاوراق
المالية التي سبق لها ان طرحت في السوق الاولي وصاحبها لايريد الاحتفاظ بها فيقوم
ببيعها في السوق الثانوي
ملاحظه هامة : عملية التداول في
السوق الثانوي لاتستفيد منها الشركة المساهمة انما فقط الذين يقومون بالتداول
وذلك لان الشركة قد طرحت فرضا 50% من
اسهمها في السوق الاولي وحصلت مقابلها على اموال اما عند التداول في السوق الثانوي
فيكون الربح او الخسارة للمتداول فقط
السوق الثانوي هو اسا للسوق الاولي فضلا
عن مساهمته في تعظيم القيمة السوقية للشركة في السوق الثانوية
تصنف الاسواق الثانوية الى :
الاسواق غير المنظمة: ليس لها كيان
مادي ملموس أي لا استطيع انا اقول اني ذاهب الى سوق غير منظم لانه لايوجد مكان خاص
به انما تتولاها بيوت السمسرة الموجودة في البلد ويتم التواصل بين بيوت السمسرة
هذه من خلال شبكة قوية من الاتصالات (انترنت –هاتف 0000)
السوق المنظمة : وهي مايطلق عليها
اسم البورصة أي ان البورصة هي احد تصنيفات السوق المالي
وهذه السوق لها كيان مادي ملموس ويتم
ضمنها اللقاء بين وكلاء البائعين مع وكلاء المشترين
اليات عمل سوق دمشق:
اليات العمل بالنسبة للسوق الاولي
والمزايا والسلبيات
جاء في قانون البورصة انه لايجوز لاي
شخص ان يقوم بطرح عرض اوتسويق اوراق مالية داخل سوريا الابعد موافقة هيئة الاسواق
والاوراق المالية
ولكي يتم الحصول على الموافقه تطلب
الهيئة من الشركة نشرة اصدار بالاضافة الى بعض الثبوتيات الاخرى
نشرة الاصدار تتضمن عادة معلومات
اساسية عن الشركة الطارحة مثل طبيعة عمل الشركة – تاريخ تاسيسها العقود التي
ابرمتها او مبرمة حاليا مع شركات اخرى وايضا تتضمن النشرة قوائم الدخل مدققة من
قبل مدقق مالي وايضا تتضمن مجموعة من المعلومات الاساسية التي تعد ضرورية للمستثمر
الذي يحتاج هذه المعلومات لكي يتمكن من الحكم على هذة الشركة
وجود نشرة الاصدار ووجود التدقيق من
قبل الهيئه يدعم الثقة لدى المستثمر في السوق المالي الى حد ما وذلك للتاكيد
للمستثمر بان عملية الطرح الاولي ليست عملية لجمع الاموال أي بمعنى اخر هذه الشركة
ليست شركة وهمية وان الهيئة قد قامت بتديق بيانات هذه الشركة وتاكدت من ان لها
وجود بالتالي هذا يزيد ثقة المستثمر بالبورصة
بعض التحفظات حسب راي الدكتورة زينة على الية عمل السوق:
عادة مايتم الطرح الاولي للشركة
وادراجها في البورصة في ان واحد اما في سوق دمشق تم الفصل بشكل تام بين السوق
الاولي والسوق الثانوي وكان الغرض من هذا في بداية الامر هو تشجيع السوق الاولي
لكن في هذه الفترة هذا القانون لايخدم لا الشركات ولا الامستثمرين
وهذا يعني انه يتم السماح لشركات غير
جاهزة بعد ولم تستوفي شروط الادراج بجمع اموال المساهمين لكن نحن بورصة ناشئة
وهكذا قانون سيضعف ثقة المستثمر بالبورصة
ايضا تم السماح في بورصة دمشق لشركات
قيد التاسيس أي ليس لها قوائم دخل ولم تبدا نشاطها بعد ولا يوجد أي معايير للحكم
على مدى نجاح هذه الشركة ام لا الا بناء على دراسة جدوى اقتصادية معده من قبل جهة
مختصة
والشركات قيد التاسيس تعتبر شركات
غاية في الخطورة وعادة لايتم تمويل هذه الشركات من السوق المالي انما يتم هذا
التمويل عبر الاموال الشخصية لاصحاب الشركة او عبر القروض المصرفية او من خلال
شركات متخصصة بهذا المجال وتسمى براس المال المغامر وتسمى بالمغامر لانها تقوم
بتمويل الشركات قيد التاسيس فعلى أي اساس اسمح لهكذا شركة قيد التاسيس بجمع اموال
المساهمين
ايضا بالنسبة للمادة 5 من قانون
اصدار الاوراق المالية في حال ارتات الشركة سرية المعلومات يحق لها عدم اصدار نشرة
الاصدار
وفي المادة 7 من هذا القانون في حال
قدمت الشركة مستوى كافي من الافصاح يمكن ان تعفى الشركة من اعداد نشرة الاصدار
(وليس فقط من اعلان هذه النشرة)
السؤال متى يعتبر الافصاح كافيا ومتى
لايعتبر كافي؟؟؟
أي مايخشى منه ان يتم استخدام هذا
البند للاستثناءات
وأكدت الدكتورة على اهمية الاعلان عن
نشرة الاصدار لكي يتمكن المساهمين من التعرف على حقيقة وضع الشركة كما هو الحال في
البورصات العالمية حيث يعتبر تقديم النشرة امر اساسي
مزايا السوق الاولي:
عادة مايحقق المستثمر ربح خالي من
المخاطر عند الشراء في السوق الاولي والبيع في السوق الثانوي أي عادة يتم البيع
عند بدء التداول في اسهم شركة تباع الاسهم في السوق الثانوي باكثر مماكانت عليه في
السوق الاولي
لكن في قانون السوق في سوريا وبسبب
وجود الفصل التام بين السوقين الاولي والثانوي أي بين طرح الاسهم للاكتتاب وبين
ادراج الشركة في السوق فان هذه الميزة تعتبر غير ذات قيمة أي لاوجود لها
وفقا لقانون سوق دمشق للاوراق
المالية يجوز لشركات الوساطة المالية ان تجمع بين نشاط ادارة الاصدار (تسويق
الاوراق الماية) ونشاط تقديم النصح والمشورة المالية ومانخشاه هنا هو حالة نزاع في
المصالح وبناء على ذلك قد تقوم شركة الوساطة بتوجيه المستثمرين الى الورقة المالية
التي تخدم بيت السمسرة الذي تعمل لدية وليس الى الورقة المالية التي تخدم المستثمر
ولابد من الاشارة الى ان هذه الحالة موجودة في معظم البورصات العالمية وليس فقط في
سوق دمشق
النقاط التي يجب على المستثمرالانتباه اليها عند قراءة نشرة الاصدار:
تاريخ بدء الشركة حيث انه كلما كانت
حديثة العهد كلما ازداد خطر الاستثمار فيها وثقل حجم الشركة مقاس بقيمة الاصول
وكلما كانت ارباح الماضية متذبذبة صعود وهبوط كلما دل ذلك على خطورة اكبر ايضا
نسبة الاحتفاظ بالاسهم من قبل المالكين الاصليين للشركة بمعنى انه كلما زاد عدد
الاسهم المطروحه للاكتتاب كلما دل ذلك على ان اداء الشركة سيكون ضعيف في المستقبل أي
يوجد فرق بين شركة تطرح 80% من اسهمها وشركة تطرح30% من اسهمها طبعا الثقة بالشركة
الثانية ستكون اكبر
فائدة الشركات من عملية طرح الاسهم :
هذه العملية مميزة جدا بحياة الشركة
حدث غير اعتيادي وسطيا يمكن ان يحدث مرة الى مرتين في حياة الشركة وفي حال نجاح
هذا الحدث يعتبر نقلة نوعية في حياة الشركة وذلك من خلال مايلي:
يعتبر بمثابة دعاية قوية للشركة
ويحسن من المركز التنافسي للشركة ومن القدرة التفاوضية لها وايضا زيادة القدرة
الاستثمارية للشركة نتيجة حصولها على كم من الاموال عند اصدار الاسهم بالاضافة الى
تخفيض سعر الفائدة على القروض من المصارف بسبب انها اصبحت شركة معروفة في السوق
ولها مركزها المحترم
سلبيات طرح الاسهم:
هذه العملية مكلفه من حيث الوقت
والجهد ومكلفة ماديا وتحتاج هذه العملية من 6- 9 اشهر لكي يتم التحضير لها
ايضا الرسوم التي ستدفع الى مدير
الاصدار والى المدقق المالي وايضا رسم ادارة البورصة وهذه التكاليف تعتبر الى حد
ما تكاليف ثابتة أي كلما زاد حجم الشركة كلما ازدادت قدرتها على تحمل هذه التكاليف
لذلك عادة لاتنصح الشركات الصغيرة بالاستعجال بالطرح في السوق الاولي بسبب التكلفة
الكبيرة بالنسبة لها
وفي حال عدم نجاح عملية الاصدار أي
عدم تمكن الشركة من تسويق الاوراق المالية التي اصدرتها يترتب على ذلك نتائج سلبية
على هذه الشركة أي تتحول الدعاية الايجابية الى دعاية سلبية أي يصبح هناك ردة فعل
سلبية عليها بسبب عدم تمكنها من تسويق اسهمهاومايترتب على ذلك من خسارة لمركزها
التنافسي وقدرتها على التفاوض 00000
السوق الثانوي في بورصة دمشق اليةالعمل المزايا والسلبيات
السوق الثانوي هو السوق الذي يتم فيه
بيع الاوراق المالية التي سبق اصدارها ولكي تباع وتشترى الورقة المالية في السوق
الثانوي يجب ان تكون الورقة مدرجة أي يجب ان تكون الشركة مدرجة في البورصة ولكي
تدرج الشركة نفسها بالبورصة يجب ان تستوفي شروط الادراج وهذه الشروط الغرض منها
التحقق من جودة هذه الشركة
في سوق دمشق تم افتتاح سوقين السوق
النظامي والسوق الموازي
السوق النظامي : له شروط ادراج اشد
بقليل من شروط الموازي وهذه الشروط هي :
ان لايقل راس المال عن 300 مليون
ليرة وان لايقل الربح الصافي للشركة في السنتين السابقتين للاصدار عن 5% من راس
المال نفسه ويشترط ان لايقل عمر الشركة عن 3 سنوات
السوق الموازي : شروطه اقل وهي ان
لايقل راس المال عن 100 مليون ليرة وان لايقل تاريخ التاسيس عن سنتين وصافي تعادل
لاربح ولا خسارة
طبعا هذه بعض الشروط للسوقين وليست
كلها
بالنسبة لشرط السوق النظامي بان لا
يقل راس المال عن 300 مليون اثنت الدكتورة على هذا الموضوع واعتبرتة شرط كافي
لتحديد جودة الشركة
وفقا للمادة 3 من القانون اذا تقدمت
الشركة بقوائم الدخل لثلاث سنوات معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومدققة من
قبل المدقق المالي ولا يوجد أي تحفظات من المدقق يمكن ان تعفى الشركة من شرط راس
المال وابدت الدكتورة زينة تحفظها على هذا البند واعتبرته لايصب باي شكل من
الاشكال في مصلحة حماية المستثمر
اما بالنسبة للربحية اعتبرت ان 5% من
راس المال المدفوع وسطيا نسبة ضعيفة لاننا بورصة ناشئة ويجب ان نركز على الحماية
وتدعيم ثقة المستثمر
ضمن شروط الادراج في السوق الموازي يوجد شرط انه على الشركة ان تقدم
خطة عمل للانتقال الى السوق النظامي خلال ثلااث سنوات لكن القانون لم يوضح انه اذا
لم تلتزم الشركة بذلك هل سيتم سحب هذه الشركة من السوق ام لا 00 والذي يخشى منه
هنا الاستثناءات أي انتقال شركات الى
السوق النظامية وهي غير مؤهلة بشكل كافي وايضا يخشى من التلاعبات المحاسبية
بحيث تنتقل الشركة الى السوق النظامي ليس لان ادائها قد تحسن وانما بسبب التلاعب
في البيانات المحاسبية ولابد من الاشارة الى ان هذا التلاعب قد يحصل في معظم
البورصات العالمية وليس فقط في سوق دمشق
بالنسبة الى امكانية دخول المستثمرالى السوق الموازي ام لا:
طبعا السوق الموازي اكثر خطورة من
السوق النظامي لكن كلما زادت الخطورة تزداد الربحية اذا تحققت والامر بالنهاية
يعود للمستثمر فاذا كان كاره للخطورة فلايجب ان يستثمر في السوق الموازي
هل ينصح دخول المستثمر الى السوق النظامي:
المستثمر يواجه مجموعة من المشاكل
اولا نقص المعلومات والذي يعنبر مشكلة كبيرة سواء في السوق الاولي او الثانوي لان
المستثمر غير قادر على تحليل بيانات الشركة وعلى معرفة ان هذه الشركة هي الاستثمار
الانسب ام لا ايضا تكاليف الصفقات بالنسبة لصغار المستثمرين والتي تعتبر عالية
نوعا ما بالاضافة الى ذلك لايمكن لهذا المستثمر تنويع الاستثمارات بما يكفي أي سيتم
معاكسة المبدأ القائل لاتضع كل البيض في سلة واحدة
ايضا صعوبة امكانية نقل الاستثمارات
من شركة الى اخرى بسبب ارتفاع تكاليف الصفقات أي سيتم الاعتماد على مبدأ الشراء
والاحتفاظ أي ساشتري الاسهم وساحتفظ بهم لمدة طويلة جدا
كما اكدت الدكتورة على ان الاستثمار
بطريقة غير مباشرة عن طريق شراء اسهم الصناديق الاستثمارية والتي سيتم افتتاحها
لاحقا حسب قانون سوق دمشق للاوراق المالية يعد افضل استثمار لصغار المستثمرين
في النهاية يجب ان ندرك ان سوق دمشق
سوق ناشئة تحتاج الى خمس سنوات لكي يبدأتاثيرها على الاقتصاد القومي وتساهم في
عملية التنمية الاقتصادية وبالرغم من الانتقادات الموجهة تعد بورصة دمشق من
الخطوات المكملة لمسيرة الاصلاح الاقتصادي وخطوة جدا مهمة
.هذا كان عنوان المحاضرة الهامة جدا
للدكتورة زينة الاحمد المحاضرة في كلية الاقتصاد الثانية
قدم المحاضرة الدكتور اديب برهوم عميد كلية الاقتصاد
الثانية باسلوب جميل اثنى فية على الدكتورة زينة الاحمد
انقسمت المحاضرة الى عدة نقاط هي:
اليات العمل في السوق – مزايا وسيئات
السوق على صعيد الاقتصاد الجزئي وليس الكلي بسبب حداثةهذه السوق
وصعوبة بيان اثرها على صعيد الاقتصاد
القومي خلال هذه الفترة القصيرة
تعريف السوق المالية: ينظر الية على
انه السوق الذي يؤمن انتقال الاموال من اصحاب الفائض سواء كانو افراد او شركات
لديهم مدخرات معينة الى اصحاب المؤسسات والشركات الذين لديهم نقص في الاموال
أي انتقال الاموال من اصحاب الفائض
الى اصحاب العجز وذلك عبر بيع وشراء الاوراق المالية
الاوراق المالية تصنف الى عدة
تصنيفات حسب سوق دمشق للاوراق الماية:
وفقا للاسهم العادية او للسندات التي
قد تكون سندات حكومية اوسندات شركات او اسهم في صناديق استثمار
والتي ستفتتح لاحقا
الاسهم العادية : المساهم او حامل
السهم هو مالك من ملاك الشركة ويحق له المشاركة بنسبة معينة من ارباح الشركة حسب
نسبة مساهمته وفي حال حدثت خسائر ايضا يتحمل الخسارة بنسبة مساهمته ويحق له
التصويت على قرارات الشركة
السندات:حامل السند على عكس حامل
السهم فهو لايعتبر من ملاك الشركة انما هو مقرض للشركة حتى تاريخ معين وعند انتهاء
هذه الفترة يحصل المقرض على قيمة السند اضافة الى الفائدة المستحقة على هذا السند
تصنيفات الاسواق الماية: حسب طبيعة
الاصدار
سوق اولي : وهو السوق الذي تطرح فية الورقة المالية لاول مرة للجمهور أي شركة تكون
خاصة مملوكة لعائلة معينة وقررت طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام وهذا يسمى الطرح
الاولي ومن خلال السوق الاولي تنتقل الشركة من شركة خاصة الى شركة عامة وتصبح شركة
ممكن تداول اسهمها في السوق الماية
تجدر الاشارة هنا الى انه عندما أشتري
اسهم في هذه الشركة لايحق لي ارجاع هذه الاسهم واسترداد قيمتها وانما يمكن بيع هذا
السهم في السوق الثانوي
السوق الثانوي : السوق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية التي
سبق اصدارها
بمعنى ان السوق الاولي يتم فيها طرح
الاوراق المالية للشركة للمرة الاولى اما السوق الثانوي يتم فية تداول الاوراق
المالية التي سبق لها ان طرحت في السوق الاولي وصاحبها لايريد الاحتفاظ بها فيقوم
ببيعها في السوق الثانوي
ملاحظه هامة : عملية التداول في
السوق الثانوي لاتستفيد منها الشركة المساهمة انما فقط الذين يقومون بالتداول
وذلك لان الشركة قد طرحت فرضا 50% من
اسهمها في السوق الاولي وحصلت مقابلها على اموال اما عند التداول في السوق الثانوي
فيكون الربح او الخسارة للمتداول فقط
السوق الثانوي هو اسا للسوق الاولي فضلا
عن مساهمته في تعظيم القيمة السوقية للشركة في السوق الثانوية
تصنف الاسواق الثانوية الى :
الاسواق غير المنظمة: ليس لها كيان
مادي ملموس أي لا استطيع انا اقول اني ذاهب الى سوق غير منظم لانه لايوجد مكان خاص
به انما تتولاها بيوت السمسرة الموجودة في البلد ويتم التواصل بين بيوت السمسرة
هذه من خلال شبكة قوية من الاتصالات (انترنت –هاتف 0000)
السوق المنظمة : وهي مايطلق عليها
اسم البورصة أي ان البورصة هي احد تصنيفات السوق المالي
وهذه السوق لها كيان مادي ملموس ويتم
ضمنها اللقاء بين وكلاء البائعين مع وكلاء المشترين
اليات عمل سوق دمشق:
اليات العمل بالنسبة للسوق الاولي
والمزايا والسلبيات
جاء في قانون البورصة انه لايجوز لاي
شخص ان يقوم بطرح عرض اوتسويق اوراق مالية داخل سوريا الابعد موافقة هيئة الاسواق
والاوراق المالية
ولكي يتم الحصول على الموافقه تطلب
الهيئة من الشركة نشرة اصدار بالاضافة الى بعض الثبوتيات الاخرى
نشرة الاصدار تتضمن عادة معلومات
اساسية عن الشركة الطارحة مثل طبيعة عمل الشركة – تاريخ تاسيسها العقود التي
ابرمتها او مبرمة حاليا مع شركات اخرى وايضا تتضمن النشرة قوائم الدخل مدققة من
قبل مدقق مالي وايضا تتضمن مجموعة من المعلومات الاساسية التي تعد ضرورية للمستثمر
الذي يحتاج هذه المعلومات لكي يتمكن من الحكم على هذة الشركة
وجود نشرة الاصدار ووجود التدقيق من
قبل الهيئه يدعم الثقة لدى المستثمر في السوق المالي الى حد ما وذلك للتاكيد
للمستثمر بان عملية الطرح الاولي ليست عملية لجمع الاموال أي بمعنى اخر هذه الشركة
ليست شركة وهمية وان الهيئة قد قامت بتديق بيانات هذه الشركة وتاكدت من ان لها
وجود بالتالي هذا يزيد ثقة المستثمر بالبورصة
بعض التحفظات حسب راي الدكتورة زينة على الية عمل السوق:
عادة مايتم الطرح الاولي للشركة
وادراجها في البورصة في ان واحد اما في سوق دمشق تم الفصل بشكل تام بين السوق
الاولي والسوق الثانوي وكان الغرض من هذا في بداية الامر هو تشجيع السوق الاولي
لكن في هذه الفترة هذا القانون لايخدم لا الشركات ولا الامستثمرين
وهذا يعني انه يتم السماح لشركات غير
جاهزة بعد ولم تستوفي شروط الادراج بجمع اموال المساهمين لكن نحن بورصة ناشئة
وهكذا قانون سيضعف ثقة المستثمر بالبورصة
ايضا تم السماح في بورصة دمشق لشركات
قيد التاسيس أي ليس لها قوائم دخل ولم تبدا نشاطها بعد ولا يوجد أي معايير للحكم
على مدى نجاح هذه الشركة ام لا الا بناء على دراسة جدوى اقتصادية معده من قبل جهة
مختصة
والشركات قيد التاسيس تعتبر شركات
غاية في الخطورة وعادة لايتم تمويل هذه الشركات من السوق المالي انما يتم هذا
التمويل عبر الاموال الشخصية لاصحاب الشركة او عبر القروض المصرفية او من خلال
شركات متخصصة بهذا المجال وتسمى براس المال المغامر وتسمى بالمغامر لانها تقوم
بتمويل الشركات قيد التاسيس فعلى أي اساس اسمح لهكذا شركة قيد التاسيس بجمع اموال
المساهمين
ايضا بالنسبة للمادة 5 من قانون
اصدار الاوراق المالية في حال ارتات الشركة سرية المعلومات يحق لها عدم اصدار نشرة
الاصدار
وفي المادة 7 من هذا القانون في حال
قدمت الشركة مستوى كافي من الافصاح يمكن ان تعفى الشركة من اعداد نشرة الاصدار
(وليس فقط من اعلان هذه النشرة)
السؤال متى يعتبر الافصاح كافيا ومتى
لايعتبر كافي؟؟؟
أي مايخشى منه ان يتم استخدام هذا
البند للاستثناءات
وأكدت الدكتورة على اهمية الاعلان عن
نشرة الاصدار لكي يتمكن المساهمين من التعرف على حقيقة وضع الشركة كما هو الحال في
البورصات العالمية حيث يعتبر تقديم النشرة امر اساسي
مزايا السوق الاولي:
عادة مايحقق المستثمر ربح خالي من
المخاطر عند الشراء في السوق الاولي والبيع في السوق الثانوي أي عادة يتم البيع
عند بدء التداول في اسهم شركة تباع الاسهم في السوق الثانوي باكثر مماكانت عليه في
السوق الاولي
لكن في قانون السوق في سوريا وبسبب
وجود الفصل التام بين السوقين الاولي والثانوي أي بين طرح الاسهم للاكتتاب وبين
ادراج الشركة في السوق فان هذه الميزة تعتبر غير ذات قيمة أي لاوجود لها
وفقا لقانون سوق دمشق للاوراق
المالية يجوز لشركات الوساطة المالية ان تجمع بين نشاط ادارة الاصدار (تسويق
الاوراق الماية) ونشاط تقديم النصح والمشورة المالية ومانخشاه هنا هو حالة نزاع في
المصالح وبناء على ذلك قد تقوم شركة الوساطة بتوجيه المستثمرين الى الورقة المالية
التي تخدم بيت السمسرة الذي تعمل لدية وليس الى الورقة المالية التي تخدم المستثمر
ولابد من الاشارة الى ان هذه الحالة موجودة في معظم البورصات العالمية وليس فقط في
سوق دمشق
النقاط التي يجب على المستثمرالانتباه اليها عند قراءة نشرة الاصدار:
تاريخ بدء الشركة حيث انه كلما كانت
حديثة العهد كلما ازداد خطر الاستثمار فيها وثقل حجم الشركة مقاس بقيمة الاصول
وكلما كانت ارباح الماضية متذبذبة صعود وهبوط كلما دل ذلك على خطورة اكبر ايضا
نسبة الاحتفاظ بالاسهم من قبل المالكين الاصليين للشركة بمعنى انه كلما زاد عدد
الاسهم المطروحه للاكتتاب كلما دل ذلك على ان اداء الشركة سيكون ضعيف في المستقبل أي
يوجد فرق بين شركة تطرح 80% من اسهمها وشركة تطرح30% من اسهمها طبعا الثقة بالشركة
الثانية ستكون اكبر
فائدة الشركات من عملية طرح الاسهم :
هذه العملية مميزة جدا بحياة الشركة
حدث غير اعتيادي وسطيا يمكن ان يحدث مرة الى مرتين في حياة الشركة وفي حال نجاح
هذا الحدث يعتبر نقلة نوعية في حياة الشركة وذلك من خلال مايلي:
يعتبر بمثابة دعاية قوية للشركة
ويحسن من المركز التنافسي للشركة ومن القدرة التفاوضية لها وايضا زيادة القدرة
الاستثمارية للشركة نتيجة حصولها على كم من الاموال عند اصدار الاسهم بالاضافة الى
تخفيض سعر الفائدة على القروض من المصارف بسبب انها اصبحت شركة معروفة في السوق
ولها مركزها المحترم
سلبيات طرح الاسهم:
هذه العملية مكلفه من حيث الوقت
والجهد ومكلفة ماديا وتحتاج هذه العملية من 6- 9 اشهر لكي يتم التحضير لها
ايضا الرسوم التي ستدفع الى مدير
الاصدار والى المدقق المالي وايضا رسم ادارة البورصة وهذه التكاليف تعتبر الى حد
ما تكاليف ثابتة أي كلما زاد حجم الشركة كلما ازدادت قدرتها على تحمل هذه التكاليف
لذلك عادة لاتنصح الشركات الصغيرة بالاستعجال بالطرح في السوق الاولي بسبب التكلفة
الكبيرة بالنسبة لها
وفي حال عدم نجاح عملية الاصدار أي
عدم تمكن الشركة من تسويق الاوراق المالية التي اصدرتها يترتب على ذلك نتائج سلبية
على هذه الشركة أي تتحول الدعاية الايجابية الى دعاية سلبية أي يصبح هناك ردة فعل
سلبية عليها بسبب عدم تمكنها من تسويق اسهمهاومايترتب على ذلك من خسارة لمركزها
التنافسي وقدرتها على التفاوض 00000
السوق الثانوي في بورصة دمشق اليةالعمل المزايا والسلبيات
السوق الثانوي هو السوق الذي يتم فيه
بيع الاوراق المالية التي سبق اصدارها ولكي تباع وتشترى الورقة المالية في السوق
الثانوي يجب ان تكون الورقة مدرجة أي يجب ان تكون الشركة مدرجة في البورصة ولكي
تدرج الشركة نفسها بالبورصة يجب ان تستوفي شروط الادراج وهذه الشروط الغرض منها
التحقق من جودة هذه الشركة
في سوق دمشق تم افتتاح سوقين السوق
النظامي والسوق الموازي
السوق النظامي : له شروط ادراج اشد
بقليل من شروط الموازي وهذه الشروط هي :
ان لايقل راس المال عن 300 مليون
ليرة وان لايقل الربح الصافي للشركة في السنتين السابقتين للاصدار عن 5% من راس
المال نفسه ويشترط ان لايقل عمر الشركة عن 3 سنوات
السوق الموازي : شروطه اقل وهي ان
لايقل راس المال عن 100 مليون ليرة وان لايقل تاريخ التاسيس عن سنتين وصافي تعادل
لاربح ولا خسارة
طبعا هذه بعض الشروط للسوقين وليست
كلها
بالنسبة لشرط السوق النظامي بان لا
يقل راس المال عن 300 مليون اثنت الدكتورة على هذا الموضوع واعتبرتة شرط كافي
لتحديد جودة الشركة
وفقا للمادة 3 من القانون اذا تقدمت
الشركة بقوائم الدخل لثلاث سنوات معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومدققة من
قبل المدقق المالي ولا يوجد أي تحفظات من المدقق يمكن ان تعفى الشركة من شرط راس
المال وابدت الدكتورة زينة تحفظها على هذا البند واعتبرته لايصب باي شكل من
الاشكال في مصلحة حماية المستثمر
اما بالنسبة للربحية اعتبرت ان 5% من
راس المال المدفوع وسطيا نسبة ضعيفة لاننا بورصة ناشئة ويجب ان نركز على الحماية
وتدعيم ثقة المستثمر
ضمن شروط الادراج في السوق الموازي يوجد شرط انه على الشركة ان تقدم
خطة عمل للانتقال الى السوق النظامي خلال ثلااث سنوات لكن القانون لم يوضح انه اذا
لم تلتزم الشركة بذلك هل سيتم سحب هذه الشركة من السوق ام لا 00 والذي يخشى منه
هنا الاستثناءات أي انتقال شركات الى
السوق النظامية وهي غير مؤهلة بشكل كافي وايضا يخشى من التلاعبات المحاسبية
بحيث تنتقل الشركة الى السوق النظامي ليس لان ادائها قد تحسن وانما بسبب التلاعب
في البيانات المحاسبية ولابد من الاشارة الى ان هذا التلاعب قد يحصل في معظم
البورصات العالمية وليس فقط في سوق دمشق
بالنسبة الى امكانية دخول المستثمرالى السوق الموازي ام لا:
طبعا السوق الموازي اكثر خطورة من
السوق النظامي لكن كلما زادت الخطورة تزداد الربحية اذا تحققت والامر بالنهاية
يعود للمستثمر فاذا كان كاره للخطورة فلايجب ان يستثمر في السوق الموازي
هل ينصح دخول المستثمر الى السوق النظامي:
المستثمر يواجه مجموعة من المشاكل
اولا نقص المعلومات والذي يعنبر مشكلة كبيرة سواء في السوق الاولي او الثانوي لان
المستثمر غير قادر على تحليل بيانات الشركة وعلى معرفة ان هذه الشركة هي الاستثمار
الانسب ام لا ايضا تكاليف الصفقات بالنسبة لصغار المستثمرين والتي تعتبر عالية
نوعا ما بالاضافة الى ذلك لايمكن لهذا المستثمر تنويع الاستثمارات بما يكفي أي سيتم
معاكسة المبدأ القائل لاتضع كل البيض في سلة واحدة
ايضا صعوبة امكانية نقل الاستثمارات
من شركة الى اخرى بسبب ارتفاع تكاليف الصفقات أي سيتم الاعتماد على مبدأ الشراء
والاحتفاظ أي ساشتري الاسهم وساحتفظ بهم لمدة طويلة جدا
كما اكدت الدكتورة على ان الاستثمار
بطريقة غير مباشرة عن طريق شراء اسهم الصناديق الاستثمارية والتي سيتم افتتاحها
لاحقا حسب قانون سوق دمشق للاوراق المالية يعد افضل استثمار لصغار المستثمرين
في النهاية يجب ان ندرك ان سوق دمشق
سوق ناشئة تحتاج الى خمس سنوات لكي يبدأتاثيرها على الاقتصاد القومي وتساهم في
عملية التنمية الاقتصادية وبالرغم من الانتقادات الموجهة تعد بورصة دمشق من
الخطوات المكملة لمسيرة الاصلاح الاقتصادي وخطوة جدا مهمة
