الرئيسية
أكدت المصادر على تعديلات ستطول قانون سوق دمشق للأوراق المالية رقم (55) لعام 2006من أهمها سيشمل المادة رقم (10) في البند الرابع من الفقرة (أ) والتي جاء فيها: "عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد عن 2%، وبناءً على التعديل الجديد سيتم إعطاء صلاحية تعديل الحدود السعرية لحركة تذبذب سعر السهم إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
ليتسنى للهيئة بناء على اقتراح السوق اتخاذ القرار بسرعة بشأن الحدود السعرية لناحية رفعها أو تخفيضها، بناءً على المتغيرات التي تحدث في سوق الأوراق المالية.
كانت أحاديث كثيرة دارت حول نية السوق المالية زيادة عدد أيام التداول إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين في الأسبوع، لكن هذا المشروع تأجل حتى إشعار آخر، السبب الرئيسي لهذا التأجيل هو أن زيادة عدد أيام التداول سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار الأسهم، وإن كانت في حدود 2% لكنها بعد فترة ستؤدي بالأسعار إلى مرحلة غير مرغوب الوصول إليها، يمكن أن نطلق عليها فقاعة سعرية ستنعكس سلباً عن طريق ارتداد معاكس لاتجاه الأسعار من التصاعد المستمر إلى الهبوط المستمر في سعر السهم، وذكرت صحيفة تشرين أنه تجنباً لحدوث ذلك تم إلغاء فكرة زيادة أيام التداول في المرحلة الحالية وفي ظروف التداول التي تشهدها وعدد الشركات المدرجة القليلة وعدم تنوع القطاعات، لكن على ما يبدو وحسب مصادر موثوقة ومن أجل الانتقال إلى زيادة أيام التداول، فإن مرحلة يجب أن تسبق ذلك وهي قيام السوق قريباً جداً بربط تطبيق الحدود السعرية مع تداول حد أدنى من الأسهم والغالب أن يكون 100 سهم أو 200 سهم قابل للتعديل حسب النتائج التي سيسفر عنها هذا الإجراء، والمرجح أن هذا الإجراء سيتخذ خلال الأسبوع الحالي.
وكان بنك عودة سورية قد أعلن عن زيادة رأسماله ليصبح 5 مليارات ليرة وسيبدأ الاكتتاب على أسهم الزيادة في 24/6/2009 في المرحلة الأولى، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للزيادة 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 ليرة للسهم دون علاوة إصدار لأن الأفضلية لحملة الأسهم، وليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 مليارات ليرة سورية، والأفضلية للاكتتاب على أسهم الزيادة هي من حق المساهمين في البنك كل بما يتناسب مع ما يحمله من أسهم، ونشير هنا إلى أن السعر السوقي لسهم بنك عودة هو 1731 حتى تاريخ 11/6/2009 مع العلم أن سهم عودة حتى هذا التاريخ بقي خارج نطاق التداول على مدار 11 جلسة تداول متتالية، وعلى فرض استمر على ذلك وبقي السعر حتى تاريخ بدء الاكتتاب هو نفسه 1731 فإن السعر المرجعي للسهم سيتم تعديله ليصبح 1365.5 في أول جلسة تداول مع بدء الاكتتاب وهذا السعر مرتفع رغم التعديل لذلك فمن الضروري الإسراع بتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتخفيض القيمة الاسمية للسهم وبالتالي إمكانية تجزئة السهم ليصبح أكثر جاذبية لجهة الشراء والتداول والذي ينعكس في النهاية إيجاباً على حركة التداول في السوق المالية. وكانت قد حصلت الشركة الأهلية للزيوت النباتية على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وسيكون يوم الاثنين أول يوم تداول على أسهمها، ويبلغ رأسمالها ملياراً ونصف المليار ليرة ومجموع أسهمها 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 500 ليرة للسهم الواحد، وسيكون السعر المرجعي الاستكشافي لسهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية في أول جلسة تداول هو 550 ليرة ولن تطبق عليه الحدود السعرية 2% علماً أن رمز الشركة هو Avoc.
ومع إدراج الشركة يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق عشر شركات تتوزع بين السوقين النظامية والموازية ويبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة 11 ملياراً و140 مليون ليرة.
ومن جهة أخرى حصل بنك بيبلوس سورية على الموافقة الأولية لإدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية وسيباشر بإجراءات نقل سجل مساهميه إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي للبدء بمرحلة التسجيل والإيداع للحصول على الموافقة النهائية.
كانت أحاديث كثيرة دارت حول نية السوق المالية زيادة عدد أيام التداول إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين في الأسبوع، لكن هذا المشروع تأجل حتى إشعار آخر، السبب الرئيسي لهذا التأجيل هو أن زيادة عدد أيام التداول سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار الأسهم، وإن كانت في حدود 2% لكنها بعد فترة ستؤدي بالأسعار إلى مرحلة غير مرغوب الوصول إليها، يمكن أن نطلق عليها فقاعة سعرية ستنعكس سلباً عن طريق ارتداد معاكس لاتجاه الأسعار من التصاعد المستمر إلى الهبوط المستمر في سعر السهم، وذكرت صحيفة تشرين أنه تجنباً لحدوث ذلك تم إلغاء فكرة زيادة أيام التداول في المرحلة الحالية وفي ظروف التداول التي تشهدها وعدد الشركات المدرجة القليلة وعدم تنوع القطاعات، لكن على ما يبدو وحسب مصادر موثوقة ومن أجل الانتقال إلى زيادة أيام التداول، فإن مرحلة يجب أن تسبق ذلك وهي قيام السوق قريباً جداً بربط تطبيق الحدود السعرية مع تداول حد أدنى من الأسهم والغالب أن يكون 100 سهم أو 200 سهم قابل للتعديل حسب النتائج التي سيسفر عنها هذا الإجراء، والمرجح أن هذا الإجراء سيتخذ خلال الأسبوع الحالي.
وكان بنك عودة سورية قد أعلن عن زيادة رأسماله ليصبح 5 مليارات ليرة وسيبدأ الاكتتاب على أسهم الزيادة في 24/6/2009 في المرحلة الأولى، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للزيادة 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 ليرة للسهم دون علاوة إصدار لأن الأفضلية لحملة الأسهم، وليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 5 مليارات ليرة سورية، والأفضلية للاكتتاب على أسهم الزيادة هي من حق المساهمين في البنك كل بما يتناسب مع ما يحمله من أسهم، ونشير هنا إلى أن السعر السوقي لسهم بنك عودة هو 1731 حتى تاريخ 11/6/2009 مع العلم أن سهم عودة حتى هذا التاريخ بقي خارج نطاق التداول على مدار 11 جلسة تداول متتالية، وعلى فرض استمر على ذلك وبقي السعر حتى تاريخ بدء الاكتتاب هو نفسه 1731 فإن السعر المرجعي للسهم سيتم تعديله ليصبح 1365.5 في أول جلسة تداول مع بدء الاكتتاب وهذا السعر مرتفع رغم التعديل لذلك فمن الضروري الإسراع بتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتخفيض القيمة الاسمية للسهم وبالتالي إمكانية تجزئة السهم ليصبح أكثر جاذبية لجهة الشراء والتداول والذي ينعكس في النهاية إيجاباً على حركة التداول في السوق المالية. وكانت قد حصلت الشركة الأهلية للزيوت النباتية على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وسيكون يوم الاثنين أول يوم تداول على أسهمها، ويبلغ رأسمالها ملياراً ونصف المليار ليرة ومجموع أسهمها 3 ملايين سهم بقيمة اسمية 500 ليرة للسهم الواحد، وسيكون السعر المرجعي الاستكشافي لسهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية في أول جلسة تداول هو 550 ليرة ولن تطبق عليه الحدود السعرية 2% علماً أن رمز الشركة هو Avoc.
ومع إدراج الشركة يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق عشر شركات تتوزع بين السوقين النظامية والموازية ويبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة 11 ملياراً و140 مليون ليرة.
ومن جهة أخرى حصل بنك بيبلوس سورية على الموافقة الأولية لإدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية وسيباشر بإجراءات نقل سجل مساهميه إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي للبدء بمرحلة التسجيل والإيداع للحصول على الموافقة النهائية.
