الرئيسية
اكد
تقرير حكومي بأن الخطة الخمسية العاشرة ركزت على مضاعفة مخصصات الإنفاق
لقطاع التعليم بحيث ترتفع من 64 مليار ل.س في الخطة الخمسية التاسعة إلى
127 مليار ل.س يتم إنفاقها خلال سنوات الخطة .
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق 89 مليار ل.س عام 2006 إلى 107 مليارات ل.س
عام 2008 وليصل حتى منتصف 2009 إلى 132 مليار ل.س، إلا أن ذلك لم ينعكس
بعد على نوعية وجودة التعليم وخاصة في التعليم العالي.
بالمقابل حققت أغلبية المؤشرات التعليمية الكمية المدرجة في الخطة الخمسية
العاشرة في قطاعي التربية والتعليم العالي على حد سواء تطوراً ملحوظاً.
ففي إطار التعليم ما قبل الأساسي أكد التقرير أن نسبة التحاق الأطفال ضمن
الفئة العمرية 3-5 سنوات ارتفعت من 11.3% عام 2005 إلى 12% عام 2008.
وهدفت الخطة إلى زيادة نسب الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نحو 30% ما
يستدعي التوسع بافتتاح الرياض بنسب أعلى وبشكل يتوافق مع الزيادة المستمرة
في أعداد السكان.
أما في مجال التعليم الأساسي حسبما جاء في التقرير فإن معدلات القيد
"التسجيل" الصافي في التعليم الأساسي قد ارتفعت من 82% عام 2005 إلى 93%
عام 2008 لتقترب مما هو مخطط في الخطة 98% لتصل إلى 100% في نهاية عام
2015 ، علماً أن نسبة القيد من الصف الأول إلى السادس الأساسي قد بلغت 99%
في عام 2008.
ووفقاً للتقرير فإن معدلات التسرب في مرحلة التعليم الأساسي انخفضت من
4.4% عام 2006 إلى 2.8% عام 2008 وتسعى التربية إلى تقليص هذه النسبة إلى
1% كما هو مخطط في نهاية الخطة.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي "العام والمهني" لم تحقق نسبة الالتحاق في
هذه المرحلة التحسن المطلوب حيث ارتفع معدل الالتحاق من الناجحين في مرحلة
التعليم الأساسي إلى 77% عام 2008 ، علماً أن المخطط هو 85% ما يتطلب
المزيد من الجهد للحد من ظاهرة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي، ومتابعة
تنفيذ برنامجي تطوير التعليم الثانوي العام والتعليم المهني والتقني.
أما في مجال التعليم العالي فقد سجلت معدلات الالتحاق تطوراً حيث ارتفعت
من 17% إلى 25.6% عام 2008 وهو أعلى من المخطط بقليل 25% ، ومن ناحية
التوسع الأفقي للجامعات وزيادة فرص الالتحاق بها حاولت سياسة التعليم
العالي الحالية أن تلبي الحاجة الماسة لعملية التنمية .
و قامت على التوسع المطرد في بناء الجامعات بهدف تحقيق أعلى معدلات التوسع
والاستيعاب الكميين في التعليم العالي حيث تم إحداث جامعة الفرات في دير
الزور عام 2006 ليصبح عدد الجامعات 5 جامعات إضافة إلى الجامعة الافتراضية
، وإحداث فروع الجامعات في كل من السويداء ودرعا وحماة وإدلب وطرطوس،
والرقة والحسكة محققة بذلك الهدف المنشود في الخطة بإنشاء 6 جامعات
إقليمية.
كما ارتفع عدد الكليات من 63 كلية إلى 113 كلية موزعة في جميع المحافظات.
ورغم ما تم ويتم من إنجازات على مستوى البرامج والمشاريع في قطاع التعليم.
ولايزال القطاع يواجه الكثير من التحديات تتمثل في: القضاء على ظاهرة
الدوام النصفي في التعليم ما قبل الجامعي، وزيادة نسبة الالتحاق برياض
الأطفال. وارتفاع معدل النمو السكاني ، كذلك انخفاض جودة مخرجات التعليم
ولاسيما التعليم العالي. وضعف التعاون من قبل قطاعي الأعمال العام والخاص
ما ينعكس سلباً على التعليم والبحث العلمي. وتلبية الطلب المتزايد على
التعليم العالي.
تقرير حكومي بأن الخطة الخمسية العاشرة ركزت على مضاعفة مخصصات الإنفاق
لقطاع التعليم بحيث ترتفع من 64 مليار ل.س في الخطة الخمسية التاسعة إلى
127 مليار ل.س يتم إنفاقها خلال سنوات الخطة .
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق 89 مليار ل.س عام 2006 إلى 107 مليارات ل.س
عام 2008 وليصل حتى منتصف 2009 إلى 132 مليار ل.س، إلا أن ذلك لم ينعكس
بعد على نوعية وجودة التعليم وخاصة في التعليم العالي.
بالمقابل حققت أغلبية المؤشرات التعليمية الكمية المدرجة في الخطة الخمسية
العاشرة في قطاعي التربية والتعليم العالي على حد سواء تطوراً ملحوظاً.
ففي إطار التعليم ما قبل الأساسي أكد التقرير أن نسبة التحاق الأطفال ضمن
الفئة العمرية 3-5 سنوات ارتفعت من 11.3% عام 2005 إلى 12% عام 2008.
وهدفت الخطة إلى زيادة نسب الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نحو 30% ما
يستدعي التوسع بافتتاح الرياض بنسب أعلى وبشكل يتوافق مع الزيادة المستمرة
في أعداد السكان.
أما في مجال التعليم الأساسي حسبما جاء في التقرير فإن معدلات القيد
"التسجيل" الصافي في التعليم الأساسي قد ارتفعت من 82% عام 2005 إلى 93%
عام 2008 لتقترب مما هو مخطط في الخطة 98% لتصل إلى 100% في نهاية عام
2015 ، علماً أن نسبة القيد من الصف الأول إلى السادس الأساسي قد بلغت 99%
في عام 2008.
ووفقاً للتقرير فإن معدلات التسرب في مرحلة التعليم الأساسي انخفضت من
4.4% عام 2006 إلى 2.8% عام 2008 وتسعى التربية إلى تقليص هذه النسبة إلى
1% كما هو مخطط في نهاية الخطة.
وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي "العام والمهني" لم تحقق نسبة الالتحاق في
هذه المرحلة التحسن المطلوب حيث ارتفع معدل الالتحاق من الناجحين في مرحلة
التعليم الأساسي إلى 77% عام 2008 ، علماً أن المخطط هو 85% ما يتطلب
المزيد من الجهد للحد من ظاهرة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي، ومتابعة
تنفيذ برنامجي تطوير التعليم الثانوي العام والتعليم المهني والتقني.
أما في مجال التعليم العالي فقد سجلت معدلات الالتحاق تطوراً حيث ارتفعت
من 17% إلى 25.6% عام 2008 وهو أعلى من المخطط بقليل 25% ، ومن ناحية
التوسع الأفقي للجامعات وزيادة فرص الالتحاق بها حاولت سياسة التعليم
العالي الحالية أن تلبي الحاجة الماسة لعملية التنمية .
و قامت على التوسع المطرد في بناء الجامعات بهدف تحقيق أعلى معدلات التوسع
والاستيعاب الكميين في التعليم العالي حيث تم إحداث جامعة الفرات في دير
الزور عام 2006 ليصبح عدد الجامعات 5 جامعات إضافة إلى الجامعة الافتراضية
، وإحداث فروع الجامعات في كل من السويداء ودرعا وحماة وإدلب وطرطوس،
والرقة والحسكة محققة بذلك الهدف المنشود في الخطة بإنشاء 6 جامعات
إقليمية.
كما ارتفع عدد الكليات من 63 كلية إلى 113 كلية موزعة في جميع المحافظات.
ورغم ما تم ويتم من إنجازات على مستوى البرامج والمشاريع في قطاع التعليم.
ولايزال القطاع يواجه الكثير من التحديات تتمثل في: القضاء على ظاهرة
الدوام النصفي في التعليم ما قبل الجامعي، وزيادة نسبة الالتحاق برياض
الأطفال. وارتفاع معدل النمو السكاني ، كذلك انخفاض جودة مخرجات التعليم
ولاسيما التعليم العالي. وضعف التعاون من قبل قطاعي الأعمال العام والخاص
ما ينعكس سلباً على التعليم والبحث العلمي. وتلبية الطلب المتزايد على
التعليم العالي.
