منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الديون الخارجية (( الدين الكريه ))

    MR HACKER
    MR HACKER
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2364
    العمر : 38
    المكان : Syrian Arab Rebablic
    المزاج : معصب و مكهرب دوما
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 56
    نقاط : 4906
    تاريخ التسجيل : 21/05/2009

    الديون الخارجية (( الدين الكريه )) Empty الديون الخارجية (( الدين الكريه ))

    مُساهمة من طرف MR HACKER الأربعاء يناير 27, 2010 2:44 am

    المفهوم :
    "هو الدين الذي تقترضه الأنظمة غير الشرعية في سبيل تثبيت حكمها و ليس
    خدمةً للشعب ، حيث إن هذه الديون تساعد الأنظمة الاستبدادية على اضطهاد
    الشعب و القضاء على مقاومته ، هذه الديون تعتبر كريهة بالنسبة للشعب و لا
    تعتبر ديوناً ملزمةً له ، بل هي ديون يكون النظام الدكتاتوري مسؤولاً عنها
    وحده ، و هي ديون يمكن اعتبارها ديوناً شخصية للدكتاتور نفسه الذي تسببها
    ، و لهذا فإن هذه الديون تسقط مع سقوط النظام غير الشرعي 1 " .
    هذا التعريف كان قد طوره فقيه القانون الدولي الروسي الأصل " ساك الكساندر ناحوم في كتاب له حول توارث الدول وقد صدر عام 1927
    وقد نشأ مفهوم الديون الكريهة Odious Debts لأول مرة بعد الحرب الأمريكية – الإسبانية عام 1898 التي انتهت باحتلال أمريكا لكوبا0
    ــ و يذكر فقهاء القانون الدولي بعض الأمثلة حيث يتم إنفاق الديون لأغراض منافية لمصلحة الشعب و بذلك يمكن اعتبارها ديوناً كريهة،
    وتذكرالباحثة الكندية الأستاذةPatricia Adams و تعرف في كتابها ( الديون الكريهة ) بأنها
    " الديون المستخدمة لـ:
    1–تحقيق الإثراء الشخصي.
    2 – لغرض اضطهاد الشعب.
    3 – شن حروب عدوانية ضد دول أخرى.
    4 – تقوية المؤسسة الدكتاتورية.
    5 – استثمارها لصالح فئة معينة من الشعب دون الفئات الأخرى لأسباب سياسية و كأداة للتمييز بين أفراد الشعب.
    كما أن الرأي السائد في القانون الدولي لاعتبار ديون سيادية ما ديوناً كريهة يتوقف على
    ثلاثة شروط:
    1 – نظام الحكم في الدولة في وقت الاقتراض كان نظاماً غير شرعي، أو الجهة
    المتعاقدة على القرض لم تكن أصلاً مخولة حسب قانون الدولة المقترضة.
    2 – الديون التي تم إنفاقها لأغراض لا تخدم مصلحة الشعب.
    3 – الجهة المانحة للقرض كانت على علم بالطبيعة غير الشرعية للنظام
    الحاكم، و أن الديون تستخدم لأغراض ضد مصلحة الشعب أو كان بوسعها أن تحقق
    ذلك.
    إن مبدأ الديون الكريهة يتم تطويره و دعمه باستمرار من خلال قرارات
    المحاكم و آراء الفقهاء القانونين و ممارسات الدول ( القليلة ) في هذا
    المجال، و هي تعتبر من مصادر القانون الدولي حسب المادة 38 من نظام محكمة
    العدل الدولية ، إلا أنه و على الرغم من ذلك فإن مبدأ الدين الكريه الذي
    يقوم على قوة ذات اعتبارات أخلاقية غير ملزمة ، لم يحظ بشرعية في القانون
    الدولي خشية أن يفتح الباب أمام حكومات كثيرة لمحاولة تجنب سداد ديون
    تراكمت في عهود سابقة ، و كما هو معلوم أنه في السنوات الأخيرة لم يطبق
    هذا المبدأ بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا و لا بعد انهيار
    الاتحاد السوفيتي و لا بعد سقوط دكتاتوريات و أنظمة قمعية فاسدة في تشيلي
    و الفلبين و إيران ( الشاه ) و غيرهم 0
    - تاريخ تطبيق مبدأ الديون الكريهة:
    طبق مبدأ الديون الكريهة منذ عام 1898 في أكثر من حالة، حيث تم إعفاء عدد
    من الدول المدينة من مطالبات الدول الدائنة بعد الأخذ بمبدأ الديون
    الكريهة ، منها " 3 " :
    1 – الخلاف الأمريكي – الإسباني :
    يعود سبب هذا الخلاف المباشر إلى قيام الجيش الإسباني بإغراق المدمرة
    الأمريكية ( مين ) في ميناء هافانا عام 1898 و ما تلا ذلك من نشوء الحرب
    بين أمريكا و إسبانيا ، فأثناء مفاوضات السلام طالبت إسبانيا كوبا بدفع
    الديون التي قدمتها الحكومة الإسبانية لصالح كوبا مستندةً على مبدأ قانوني
    مفاده أن التزامات الدولة ترتبط بالنظام و ليس بالأرض و الشعب ، في حين
    كانت وجهة النظر الأمريكية تنطلق من أن هذه الديون فرضت على الشعب الكوبي
    و استخدمت في تمويل شراء الأسلحة للتخلص من انتفاضة الشعب الكوبي ضد
    الاحتلال الاسباني و بالتالي فهي ضد المصلحة الكوبية ، و كسبت أمريكا هذه
    القضية و لم يتم دفع هذه الديون الكريهة أو البغيضة .
    2 – معاهدة فرساي و ديون بولندا:
    قامت الحكومة الألمانية و من بعدها الروسية ، بإدارة صندوق لتمكين
    الأقليات الألمانية في بولندا من شراء العقارات بهدف استعمار بولندا ، و
    بما أن عدد الراغبين بالبيع من البولنديين كان قليلاً ، فقد أقرت الحكومة
    الألمانية عام 1908 قانوناً يتم بموجبه الشراء الإلزامي.
    ووفقاً لاتفاقية فرساي عام 1919 ، رفضت لجنة تسديد القروض البولندية تحميل
    قيمة سندات العقارات على الحكومة البولندية الجديدة باعتبار أن البيع كان
    قسرياً و غير عادل.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 2:44 pm