المفهوم :
"هو الدين الذي تقترضه الأنظمة غير الشرعية في سبيل تثبيت حكمها و ليس
خدمةً للشعب ، حيث إن هذه الديون تساعد الأنظمة الاستبدادية على اضطهاد
الشعب و القضاء على مقاومته ، هذه الديون تعتبر كريهة بالنسبة للشعب و لا
تعتبر ديوناً ملزمةً له ، بل هي ديون يكون النظام الدكتاتوري مسؤولاً عنها
وحده ، و هي ديون يمكن اعتبارها ديوناً شخصية للدكتاتور نفسه الذي تسببها
، و لهذا فإن هذه الديون تسقط مع سقوط النظام غير الشرعي 1 " .
هذا التعريف كان قد طوره فقيه القانون الدولي الروسي الأصل " ساك الكساندر ناحوم في كتاب له حول توارث الدول وقد صدر عام 1927
وقد نشأ مفهوم الديون الكريهة Odious Debts لأول مرة بعد الحرب الأمريكية – الإسبانية عام 1898 التي انتهت باحتلال أمريكا لكوبا0
ــ و يذكر فقهاء القانون الدولي بعض الأمثلة حيث يتم إنفاق الديون لأغراض منافية لمصلحة الشعب و بذلك يمكن اعتبارها ديوناً كريهة،
وتذكرالباحثة الكندية الأستاذةPatricia Adams و تعرف في كتابها ( الديون الكريهة ) بأنها
" الديون المستخدمة لـ:
1–تحقيق الإثراء الشخصي.
2 – لغرض اضطهاد الشعب.
3 – شن حروب عدوانية ضد دول أخرى.
4 – تقوية المؤسسة الدكتاتورية.
5 – استثمارها لصالح فئة معينة من الشعب دون الفئات الأخرى لأسباب سياسية و كأداة للتمييز بين أفراد الشعب.
كما أن الرأي السائد في القانون الدولي لاعتبار ديون سيادية ما ديوناً كريهة يتوقف على
ثلاثة شروط:
1 – نظام الحكم في الدولة في وقت الاقتراض كان نظاماً غير شرعي، أو الجهة
المتعاقدة على القرض لم تكن أصلاً مخولة حسب قانون الدولة المقترضة.
2 – الديون التي تم إنفاقها لأغراض لا تخدم مصلحة الشعب.
3 – الجهة المانحة للقرض كانت على علم بالطبيعة غير الشرعية للنظام
الحاكم، و أن الديون تستخدم لأغراض ضد مصلحة الشعب أو كان بوسعها أن تحقق
ذلك.
إن مبدأ الديون الكريهة يتم تطويره و دعمه باستمرار من خلال قرارات
المحاكم و آراء الفقهاء القانونين و ممارسات الدول ( القليلة ) في هذا
المجال، و هي تعتبر من مصادر القانون الدولي حسب المادة 38 من نظام محكمة
العدل الدولية ، إلا أنه و على الرغم من ذلك فإن مبدأ الدين الكريه الذي
يقوم على قوة ذات اعتبارات أخلاقية غير ملزمة ، لم يحظ بشرعية في القانون
الدولي خشية أن يفتح الباب أمام حكومات كثيرة لمحاولة تجنب سداد ديون
تراكمت في عهود سابقة ، و كما هو معلوم أنه في السنوات الأخيرة لم يطبق
هذا المبدأ بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا و لا بعد انهيار
الاتحاد السوفيتي و لا بعد سقوط دكتاتوريات و أنظمة قمعية فاسدة في تشيلي
و الفلبين و إيران ( الشاه ) و غيرهم 0
- تاريخ تطبيق مبدأ الديون الكريهة:
طبق مبدأ الديون الكريهة منذ عام 1898 في أكثر من حالة، حيث تم إعفاء عدد
من الدول المدينة من مطالبات الدول الدائنة بعد الأخذ بمبدأ الديون
الكريهة ، منها " 3 " :
1 – الخلاف الأمريكي – الإسباني :
يعود سبب هذا الخلاف المباشر إلى قيام الجيش الإسباني بإغراق المدمرة
الأمريكية ( مين ) في ميناء هافانا عام 1898 و ما تلا ذلك من نشوء الحرب
بين أمريكا و إسبانيا ، فأثناء مفاوضات السلام طالبت إسبانيا كوبا بدفع
الديون التي قدمتها الحكومة الإسبانية لصالح كوبا مستندةً على مبدأ قانوني
مفاده أن التزامات الدولة ترتبط بالنظام و ليس بالأرض و الشعب ، في حين
كانت وجهة النظر الأمريكية تنطلق من أن هذه الديون فرضت على الشعب الكوبي
و استخدمت في تمويل شراء الأسلحة للتخلص من انتفاضة الشعب الكوبي ضد
الاحتلال الاسباني و بالتالي فهي ضد المصلحة الكوبية ، و كسبت أمريكا هذه
القضية و لم يتم دفع هذه الديون الكريهة أو البغيضة .
2 – معاهدة فرساي و ديون بولندا:
قامت الحكومة الألمانية و من بعدها الروسية ، بإدارة صندوق لتمكين
الأقليات الألمانية في بولندا من شراء العقارات بهدف استعمار بولندا ، و
بما أن عدد الراغبين بالبيع من البولنديين كان قليلاً ، فقد أقرت الحكومة
الألمانية عام 1908 قانوناً يتم بموجبه الشراء الإلزامي.
ووفقاً لاتفاقية فرساي عام 1919 ، رفضت لجنة تسديد القروض البولندية تحميل
قيمة سندات العقارات على الحكومة البولندية الجديدة باعتبار أن البيع كان
قسرياً و غير عادل.
"هو الدين الذي تقترضه الأنظمة غير الشرعية في سبيل تثبيت حكمها و ليس
خدمةً للشعب ، حيث إن هذه الديون تساعد الأنظمة الاستبدادية على اضطهاد
الشعب و القضاء على مقاومته ، هذه الديون تعتبر كريهة بالنسبة للشعب و لا
تعتبر ديوناً ملزمةً له ، بل هي ديون يكون النظام الدكتاتوري مسؤولاً عنها
وحده ، و هي ديون يمكن اعتبارها ديوناً شخصية للدكتاتور نفسه الذي تسببها
، و لهذا فإن هذه الديون تسقط مع سقوط النظام غير الشرعي 1 " .
هذا التعريف كان قد طوره فقيه القانون الدولي الروسي الأصل " ساك الكساندر ناحوم في كتاب له حول توارث الدول وقد صدر عام 1927
وقد نشأ مفهوم الديون الكريهة Odious Debts لأول مرة بعد الحرب الأمريكية – الإسبانية عام 1898 التي انتهت باحتلال أمريكا لكوبا0
ــ و يذكر فقهاء القانون الدولي بعض الأمثلة حيث يتم إنفاق الديون لأغراض منافية لمصلحة الشعب و بذلك يمكن اعتبارها ديوناً كريهة،
وتذكرالباحثة الكندية الأستاذةPatricia Adams و تعرف في كتابها ( الديون الكريهة ) بأنها
" الديون المستخدمة لـ:
1–تحقيق الإثراء الشخصي.
2 – لغرض اضطهاد الشعب.
3 – شن حروب عدوانية ضد دول أخرى.
4 – تقوية المؤسسة الدكتاتورية.
5 – استثمارها لصالح فئة معينة من الشعب دون الفئات الأخرى لأسباب سياسية و كأداة للتمييز بين أفراد الشعب.
كما أن الرأي السائد في القانون الدولي لاعتبار ديون سيادية ما ديوناً كريهة يتوقف على
ثلاثة شروط:
1 – نظام الحكم في الدولة في وقت الاقتراض كان نظاماً غير شرعي، أو الجهة
المتعاقدة على القرض لم تكن أصلاً مخولة حسب قانون الدولة المقترضة.
2 – الديون التي تم إنفاقها لأغراض لا تخدم مصلحة الشعب.
3 – الجهة المانحة للقرض كانت على علم بالطبيعة غير الشرعية للنظام
الحاكم، و أن الديون تستخدم لأغراض ضد مصلحة الشعب أو كان بوسعها أن تحقق
ذلك.
إن مبدأ الديون الكريهة يتم تطويره و دعمه باستمرار من خلال قرارات
المحاكم و آراء الفقهاء القانونين و ممارسات الدول ( القليلة ) في هذا
المجال، و هي تعتبر من مصادر القانون الدولي حسب المادة 38 من نظام محكمة
العدل الدولية ، إلا أنه و على الرغم من ذلك فإن مبدأ الدين الكريه الذي
يقوم على قوة ذات اعتبارات أخلاقية غير ملزمة ، لم يحظ بشرعية في القانون
الدولي خشية أن يفتح الباب أمام حكومات كثيرة لمحاولة تجنب سداد ديون
تراكمت في عهود سابقة ، و كما هو معلوم أنه في السنوات الأخيرة لم يطبق
هذا المبدأ بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا و لا بعد انهيار
الاتحاد السوفيتي و لا بعد سقوط دكتاتوريات و أنظمة قمعية فاسدة في تشيلي
و الفلبين و إيران ( الشاه ) و غيرهم 0
- تاريخ تطبيق مبدأ الديون الكريهة:
طبق مبدأ الديون الكريهة منذ عام 1898 في أكثر من حالة، حيث تم إعفاء عدد
من الدول المدينة من مطالبات الدول الدائنة بعد الأخذ بمبدأ الديون
الكريهة ، منها " 3 " :
1 – الخلاف الأمريكي – الإسباني :
يعود سبب هذا الخلاف المباشر إلى قيام الجيش الإسباني بإغراق المدمرة
الأمريكية ( مين ) في ميناء هافانا عام 1898 و ما تلا ذلك من نشوء الحرب
بين أمريكا و إسبانيا ، فأثناء مفاوضات السلام طالبت إسبانيا كوبا بدفع
الديون التي قدمتها الحكومة الإسبانية لصالح كوبا مستندةً على مبدأ قانوني
مفاده أن التزامات الدولة ترتبط بالنظام و ليس بالأرض و الشعب ، في حين
كانت وجهة النظر الأمريكية تنطلق من أن هذه الديون فرضت على الشعب الكوبي
و استخدمت في تمويل شراء الأسلحة للتخلص من انتفاضة الشعب الكوبي ضد
الاحتلال الاسباني و بالتالي فهي ضد المصلحة الكوبية ، و كسبت أمريكا هذه
القضية و لم يتم دفع هذه الديون الكريهة أو البغيضة .
2 – معاهدة فرساي و ديون بولندا:
قامت الحكومة الألمانية و من بعدها الروسية ، بإدارة صندوق لتمكين
الأقليات الألمانية في بولندا من شراء العقارات بهدف استعمار بولندا ، و
بما أن عدد الراغبين بالبيع من البولنديين كان قليلاً ، فقد أقرت الحكومة
الألمانية عام 1908 قانوناً يتم بموجبه الشراء الإلزامي.
ووفقاً لاتفاقية فرساي عام 1919 ، رفضت لجنة تسديد القروض البولندية تحميل
قيمة سندات العقارات على الحكومة البولندية الجديدة باعتبار أن البيع كان
قسرياً و غير عادل.