الرئيسية
(دي برس – تحقيق: عمر السيد أحمد )
لم تكد تمضي سنوات قليلة على دخول السيارات الصينية السوق المحلية حتى ملأت الشوارع، وغصت بها الطرقات والمواقف ومراكز الصيانة بشكل خاص، فتلك الأنواع والماركات الجديدة جمعت حولها الآلاف ممن حققت لهم حلم امتلاك السيارة، فأفرغت من جيوب بعضهم ما جمعوه لسنوات في ذلك السبيل، فيما وقف فريق منهم ليؤكد أن عبارة "سيارة صينية" لا يعني بأن جميعها يقع في مقام واحد..
تجربة مرة
سعيد وردة كان واحداً ممن تمكن بالكاد من شراء سيارة صينية من المستوى الرخيص، إلا أن "شروة الرخص" تلك ظهرت على حقيقتها عندما انشقّ محركها فجأة وفي منتصف الطريق وتصاعدت منه الأبخرة وروائح الزيت المتبخر مع إصدار المحرك لصوت أشبه بالانفجار! وهي الحالة التي لم تكن لتخطر ببال أي من مقتني السيارات الكورية أو اليابانية أو غيرها من السيارات التي اعتادت عليها السوق السورية.
حالات كهذه دفعت مقتني هذه السيارات والمتعاملين معها لوصفها بـ"زبالة السيارات"، وهو الوصف الذي لم يقبل به وكيل كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية بقوله "سورية ليست مكب لنفايات الصين، وإنما استقبلت بسرور السيارات الرخيصة عندما فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام السيارات، دون الالتزام بالمواصفات والمقاييس من أمان ومتانة وصداقة للبيئة، وشجع على ذلك ضعف القوة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي ما تزال فيه رسوم السيارات مرتفعة رغم تخفيضها في الفترة الماضية".
المستفيدون من الرداءة
وحيث تكثر المشاكل والأعطال يجد تجار قطع الغيار سوقاً عطشى يقتاتون على مساوئها، وهذا حال التاجر سامر حمدان وهو وكما يوضح واحد من مئات يبحثون عن خدمة السيارات التي "تهرش" ويكثر إصلاحها فوجدوا ضالتهم بالسيارات الصينية واسعة الانتشار، يقول حمدان "الصيني بات واقعاً ولا بد من التعامل معه، وزملاؤنا الذين كنا نعمل معهم ببيع قطع السيارات اليابانية لا يبيعون القطع كثيراً، فيما تزدحم مخازننا بالزبائن، والقطع التي نبيعها اليوم للصيني كمقابض الأبواب مثلاً لم نكن نبيعها للسيارات اليابانية"، وبضيف حمدان "أحد زبائني اضطر إلى تبديل شبكة الكهرباء كاملة في سيارته بعد تجربته لتركيب أضواء (زينون)، حيث تبين أن الأسلاك لم تحتملها، وانتهى الأمر باحتراق معظم التوصيلات فيها"، وفي حالة مشابهة تفاجأ محمد سعد بذوبان أغطية أنوار سيارته التي ركنها تحت الشمس بعد خروجه من عمله عصراً!
الخبراء الاقتصاديون عادة ما يعتبرون شراء قطع التبديل وبالأرقام الكبيرة هدراً مباشراً للقطع الأجنبي، وما يترتب على ذلك من إضعاف للاقتصاد ككل، فيما أثار انتشار السيارات وبأرقام كبيرة مخاوف الدكتور عابد فضلية على الأثر الكبير الذي يلحقه باقتصاد الأسرة السورية، فتأخذ أقساط السيارة ونفقاتها حصة كبيرة من إنفاق الأسرة الاستهلاكي والتعليمي وحتى الاستثماري، ما ينتهي بتجميد مليارات الليرات السورية في الحديد..
صيني أصلي
الصورة المشوهة التي لحقت بالسيارات الصينية أثارت حفيظة مستوردي الأنواع "الثقيلة" منها، فأصابع اليد الواحدة لا تتشابه من وجهة نظر علي قلاب مدير مبيعات ومسؤول استيراد سيارة شيري الصينية، وسمعة السيارات الصينية وقعت ضحية تجار استوردوا سيارات بمواصفات متدنية سعياً وراء الربح، يقول قلاب: "نحن نطلب سيارات الدرجة الأولى ولهذا أسعارنا أعلى من غيرها وتقترب من أسعار السيارات الكورية".
وجود سيارات صينية جيدة من أمثال "برلنس أوتو" و"BYD" و"شري" وغيرها بات أمراً معترفاً به من قبل السوق السورية بكل جوانبها، بمن فيهم تجار قطع ومستخدمين وخبراء، وهذا ما أكده الدكتور فضلية بقوله: "لا يمكن أن نصف السيارات الصينية بالسوء المطلق، والصحيح القول إن معظم السيارات الصينية المصدرة إلى سورية سيئة كما يشاع بين المتعاملين معها، والصين قادرة على إنتاج سيارات عالية الجودة كما يمكنها صناعة سيارات رخيصة على حساب الجودة".
وفي المقابل لا يخفي تاجر قطع الغيار سامر حمدان تحول السوق المحلية لحقل تجارب لأنواع من السيارات الصينية أبصرت النور لأول مرة في شوارع البسطاء، ثم ما لبث مستوردوها أن تخلّوا عن استيرادها، إما لفشلها الذريع أو لتوقف معملها الصيني عن الإنتاج أصلاً، لينتهي المطاف بمن تورط بواحدة منها في سوق قطع الغيار بحثاً عن بدائل لأجزائها المهلهلة، فيما أعرض الكثير من أولئك التجار وحتى بعض الوكلاء عن توفير قطع التبديل حتى أثناء ترويجهم وبيعهم للسيارات التي استوردوها، ملقين بهذا العبء على تجار القطع الذين يعلمون تماماً كيف يستغلون فرصاً كهذه..
مواصفات ومقاييس.. عالمكسر
قد لا تكون الجولة في سوق الإصلاح كافية لمعرفة المواصفات والمقاييس التي دخلت بعض الأنواع الصينية على أساسها البلاد، فحتى "الصاج" الرقيق والهيكل الهش لم يلفت نظر "الفلاتر" التي مرت هذه السيارات أمامها في رحلتها إلينا، فجدول المواصفات والمقاييس السورية الملزم بحدود واضحة للسلامة والمتانة ومراعاة البيئة المعروف المبين في المواصفة 3040 لعام 2004 تحول إلى "ورقة" روتينية تدخل معاملة الاستيراد من باب رفع العتب كما يوضح المهندس مهند العقاد المسؤول عن مواصفات السيارات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ويتحدث عن إهمال المواصفات مباشرة بقوله: "لو طبقت المواصفة المذكورة لما دخلت معظم السيارات الصينية والأوكرانية التي تجوب الشوارع السورية، ولكن التجار يتدبرون أمرها بشكل ما".
ومن الغريب أن الهيئة تعمل على تطوير المواصفة بما يتوافق والمقاييس الأوربية اليرو2، وتسعى إلى مطابقتها لليورو4 في سنوات قليلة في الوقت الذي تستمر فيه السيارات المخالفة للمواصفة الحالية –البسيطة- بدخول السوق!
والسياسة الجمركية التي تحدد الرسوم كنسبة من ثمن السيارة شريك في انتشار السيارات الرخيصة على حساب الجودة وفقاً للدكتور فضلية، والحل كما يرى يكمن بفرض رسوم عالية على السيارات ذات المقومات المنخفضة (والتي تحقق حد أدنى من معايير السلامة والجودة)، ورسوم منخفضة على السيارات ذات الجودة العالية كتشجيع للمستهلك والمستورد على اقتنائها.
تقسيط مريع
سياسات الترويج والتقسيط التي تتبعها وكالات السيارات الصينية لقيت الانتقاد الواسع ممن وجدوا في هذه الموضة عاملاً لتوريط محدودي الدخل بمصروف إضافي من تقسيط ووقود وإصلاح، فيما اعتبرها وكلاء السيارات الصينية سواءً الغالية والرخيصة باباً حقق من خلاله هؤلاء أحلامهم، حيث يقول سامر الدكاك مدير المبيعات في شركة مللوك للتجارة والتي تستورد عدد من الماركات الصينية منها جيلي وشانا: "نبيع مئات السيارات شهرياً على مستوى سورية، ولسياسة التقسيط المريح دور كبير في هذا، وكذلك تلعب الثقة دور هام في زيادة المبيعات، فنحن نقدم الكفالة الذهبية لثلاث سنوات وهذا دليل ثقة بالمنتج".
فيما يحمّل الدكاك مرحلة البدايات مسؤولية السمعة السيئة للسيارات الصينية، فالمعامل التي بدأت بورش يدوية تحولت إلى خطوط إنتاج متطورة، والأخطاء التي اشتهرت بها السيارات الصينية في انخفاض كبير، وستضاهي قرينتها الكورية في مراحل قادمة على حد تعبيره.
من زاوية أخرى السيارات الصينية لم تحقق حلم البعض في اقتناء سيارة للرفاهية وحسب، بل أتاحت لعدد كبير من "عمال اليومية" من تأسيس عملهم الخاص، فدفعتها الأولى وأقساطها المنخفضة لم تقف عائقاً أمام شرائهم لسيارات "بيك أب" صغيرة يطلبون رزقهم بها عبر الوقوف في أماكن معروفة كالأسواق وبعض المفترقات، بانتظار "طلب" أو "توصيلة" تقيهم الجلوس في الساحات والطرقات بانتظار عمل ساعة أو يوم في أحسن تقدير وفقاً لسالم عيدوش صاحب التجربة في هذا المجال.
مغشوش مرغوب
الواقع الذي انتهى بضخ هذا الكم من السيارات الصينية جيدها وسيئها إلى السوق المحلية حمل الكثير من التلاعبات، لم يكن أكثرها سوءً ادعاء عدد من مسوقيها بأنها تعمل على محرك ياباني الصنع، محاولاً إقناع زبائنه بأنها ليست بذلك السوء الذي يخشونه، فيما أكد الوكلاء وتجار القطع بأن كل السيارات الصينية تعمل على محركات صينية الصنع، سواءً الصريحة منها أو المتخفية تحت ماركة أخرى.
وأياً كانت النتيجة في النهاية فإن السيارات الصينية حققت زيادة بداية هذا العام في عبورها للحدود قاربت 5% عنها العام الفائت وفقاً لأرقام الجمارك، لتقول بأنها موجودة وستستمر بانتظار من يوقف السيئ منها ويقتنع بأن إدخالها بشكل ما قد يعرض حياةً للخطر أو جيباً للإفلاس.
تجربة مرة
سعيد وردة كان واحداً ممن تمكن بالكاد من شراء سيارة صينية من المستوى الرخيص، إلا أن "شروة الرخص" تلك ظهرت على حقيقتها عندما انشقّ محركها فجأة وفي منتصف الطريق وتصاعدت منه الأبخرة وروائح الزيت المتبخر مع إصدار المحرك لصوت أشبه بالانفجار! وهي الحالة التي لم تكن لتخطر ببال أي من مقتني السيارات الكورية أو اليابانية أو غيرها من السيارات التي اعتادت عليها السوق السورية.
حالات كهذه دفعت مقتني هذه السيارات والمتعاملين معها لوصفها بـ"زبالة السيارات"، وهو الوصف الذي لم يقبل به وكيل كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية بقوله "سورية ليست مكب لنفايات الصين، وإنما استقبلت بسرور السيارات الرخيصة عندما فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام السيارات، دون الالتزام بالمواصفات والمقاييس من أمان ومتانة وصداقة للبيئة، وشجع على ذلك ضعف القوة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي ما تزال فيه رسوم السيارات مرتفعة رغم تخفيضها في الفترة الماضية".
المستفيدون من الرداءة
وحيث تكثر المشاكل والأعطال يجد تجار قطع الغيار سوقاً عطشى يقتاتون على مساوئها، وهذا حال التاجر سامر حمدان وهو وكما يوضح واحد من مئات يبحثون عن خدمة السيارات التي "تهرش" ويكثر إصلاحها فوجدوا ضالتهم بالسيارات الصينية واسعة الانتشار، يقول حمدان "الصيني بات واقعاً ولا بد من التعامل معه، وزملاؤنا الذين كنا نعمل معهم ببيع قطع السيارات اليابانية لا يبيعون القطع كثيراً، فيما تزدحم مخازننا بالزبائن، والقطع التي نبيعها اليوم للصيني كمقابض الأبواب مثلاً لم نكن نبيعها للسيارات اليابانية"، وبضيف حمدان "أحد زبائني اضطر إلى تبديل شبكة الكهرباء كاملة في سيارته بعد تجربته لتركيب أضواء (زينون)، حيث تبين أن الأسلاك لم تحتملها، وانتهى الأمر باحتراق معظم التوصيلات فيها"، وفي حالة مشابهة تفاجأ محمد سعد بذوبان أغطية أنوار سيارته التي ركنها تحت الشمس بعد خروجه من عمله عصراً!
الخبراء الاقتصاديون عادة ما يعتبرون شراء قطع التبديل وبالأرقام الكبيرة هدراً مباشراً للقطع الأجنبي، وما يترتب على ذلك من إضعاف للاقتصاد ككل، فيما أثار انتشار السيارات وبأرقام كبيرة مخاوف الدكتور عابد فضلية على الأثر الكبير الذي يلحقه باقتصاد الأسرة السورية، فتأخذ أقساط السيارة ونفقاتها حصة كبيرة من إنفاق الأسرة الاستهلاكي والتعليمي وحتى الاستثماري، ما ينتهي بتجميد مليارات الليرات السورية في الحديد..
صيني أصلي
الصورة المشوهة التي لحقت بالسيارات الصينية أثارت حفيظة مستوردي الأنواع "الثقيلة" منها، فأصابع اليد الواحدة لا تتشابه من وجهة نظر علي قلاب مدير مبيعات ومسؤول استيراد سيارة شيري الصينية، وسمعة السيارات الصينية وقعت ضحية تجار استوردوا سيارات بمواصفات متدنية سعياً وراء الربح، يقول قلاب: "نحن نطلب سيارات الدرجة الأولى ولهذا أسعارنا أعلى من غيرها وتقترب من أسعار السيارات الكورية".
وجود سيارات صينية جيدة من أمثال "برلنس أوتو" و"BYD" و"شري" وغيرها بات أمراً معترفاً به من قبل السوق السورية بكل جوانبها، بمن فيهم تجار قطع ومستخدمين وخبراء، وهذا ما أكده الدكتور فضلية بقوله: "لا يمكن أن نصف السيارات الصينية بالسوء المطلق، والصحيح القول إن معظم السيارات الصينية المصدرة إلى سورية سيئة كما يشاع بين المتعاملين معها، والصين قادرة على إنتاج سيارات عالية الجودة كما يمكنها صناعة سيارات رخيصة على حساب الجودة".
وفي المقابل لا يخفي تاجر قطع الغيار سامر حمدان تحول السوق المحلية لحقل تجارب لأنواع من السيارات الصينية أبصرت النور لأول مرة في شوارع البسطاء، ثم ما لبث مستوردوها أن تخلّوا عن استيرادها، إما لفشلها الذريع أو لتوقف معملها الصيني عن الإنتاج أصلاً، لينتهي المطاف بمن تورط بواحدة منها في سوق قطع الغيار بحثاً عن بدائل لأجزائها المهلهلة، فيما أعرض الكثير من أولئك التجار وحتى بعض الوكلاء عن توفير قطع التبديل حتى أثناء ترويجهم وبيعهم للسيارات التي استوردوها، ملقين بهذا العبء على تجار القطع الذين يعلمون تماماً كيف يستغلون فرصاً كهذه..
مواصفات ومقاييس.. عالمكسر
قد لا تكون الجولة في سوق الإصلاح كافية لمعرفة المواصفات والمقاييس التي دخلت بعض الأنواع الصينية على أساسها البلاد، فحتى "الصاج" الرقيق والهيكل الهش لم يلفت نظر "الفلاتر" التي مرت هذه السيارات أمامها في رحلتها إلينا، فجدول المواصفات والمقاييس السورية الملزم بحدود واضحة للسلامة والمتانة ومراعاة البيئة المعروف المبين في المواصفة 3040 لعام 2004 تحول إلى "ورقة" روتينية تدخل معاملة الاستيراد من باب رفع العتب كما يوضح المهندس مهند العقاد المسؤول عن مواصفات السيارات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ويتحدث عن إهمال المواصفات مباشرة بقوله: "لو طبقت المواصفة المذكورة لما دخلت معظم السيارات الصينية والأوكرانية التي تجوب الشوارع السورية، ولكن التجار يتدبرون أمرها بشكل ما".
ومن الغريب أن الهيئة تعمل على تطوير المواصفة بما يتوافق والمقاييس الأوربية اليرو2، وتسعى إلى مطابقتها لليورو4 في سنوات قليلة في الوقت الذي تستمر فيه السيارات المخالفة للمواصفة الحالية –البسيطة- بدخول السوق!
والسياسة الجمركية التي تحدد الرسوم كنسبة من ثمن السيارة شريك في انتشار السيارات الرخيصة على حساب الجودة وفقاً للدكتور فضلية، والحل كما يرى يكمن بفرض رسوم عالية على السيارات ذات المقومات المنخفضة (والتي تحقق حد أدنى من معايير السلامة والجودة)، ورسوم منخفضة على السيارات ذات الجودة العالية كتشجيع للمستهلك والمستورد على اقتنائها.
تقسيط مريع
سياسات الترويج والتقسيط التي تتبعها وكالات السيارات الصينية لقيت الانتقاد الواسع ممن وجدوا في هذه الموضة عاملاً لتوريط محدودي الدخل بمصروف إضافي من تقسيط ووقود وإصلاح، فيما اعتبرها وكلاء السيارات الصينية سواءً الغالية والرخيصة باباً حقق من خلاله هؤلاء أحلامهم، حيث يقول سامر الدكاك مدير المبيعات في شركة مللوك للتجارة والتي تستورد عدد من الماركات الصينية منها جيلي وشانا: "نبيع مئات السيارات شهرياً على مستوى سورية، ولسياسة التقسيط المريح دور كبير في هذا، وكذلك تلعب الثقة دور هام في زيادة المبيعات، فنحن نقدم الكفالة الذهبية لثلاث سنوات وهذا دليل ثقة بالمنتج".
فيما يحمّل الدكاك مرحلة البدايات مسؤولية السمعة السيئة للسيارات الصينية، فالمعامل التي بدأت بورش يدوية تحولت إلى خطوط إنتاج متطورة، والأخطاء التي اشتهرت بها السيارات الصينية في انخفاض كبير، وستضاهي قرينتها الكورية في مراحل قادمة على حد تعبيره.
من زاوية أخرى السيارات الصينية لم تحقق حلم البعض في اقتناء سيارة للرفاهية وحسب، بل أتاحت لعدد كبير من "عمال اليومية" من تأسيس عملهم الخاص، فدفعتها الأولى وأقساطها المنخفضة لم تقف عائقاً أمام شرائهم لسيارات "بيك أب" صغيرة يطلبون رزقهم بها عبر الوقوف في أماكن معروفة كالأسواق وبعض المفترقات، بانتظار "طلب" أو "توصيلة" تقيهم الجلوس في الساحات والطرقات بانتظار عمل ساعة أو يوم في أحسن تقدير وفقاً لسالم عيدوش صاحب التجربة في هذا المجال.
مغشوش مرغوب
الواقع الذي انتهى بضخ هذا الكم من السيارات الصينية جيدها وسيئها إلى السوق المحلية حمل الكثير من التلاعبات، لم يكن أكثرها سوءً ادعاء عدد من مسوقيها بأنها تعمل على محرك ياباني الصنع، محاولاً إقناع زبائنه بأنها ليست بذلك السوء الذي يخشونه، فيما أكد الوكلاء وتجار القطع بأن كل السيارات الصينية تعمل على محركات صينية الصنع، سواءً الصريحة منها أو المتخفية تحت ماركة أخرى.
وأياً كانت النتيجة في النهاية فإن السيارات الصينية حققت زيادة بداية هذا العام في عبورها للحدود قاربت 5% عنها العام الفائت وفقاً لأرقام الجمارك، لتقول بأنها موجودة وستستمر بانتظار من يوقف السيئ منها ويقتنع بأن إدخالها بشكل ما قد يعرض حياةً للخطر أو جيباً للإفلاس.
