واقتصاد الظل هو مجمل الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم خارج دائرة التشريعات التي تضعها الدولة ولا تلتزم بمعاييرها وذلك بغض النظر عن كونها أنشطة مشروعة أخلاقيا واجتماعيا أم لا.
وقد ارتغع اقتصاد الظل نتيجة عدم إيجاد فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص.
بالإضافة الى انه لا يدخل ضمن الاحصائيات الاقتصادية و لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي. لذلك من الضروري تنظيمه بدلا من تجاهله.
ويشكل هذا القطاع غير المنظم 40% من حجم الاقتصاد السوري ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
وإن أهم السلع التي تباع في هذا السوق هي إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية، ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة.
وفي النهاية يجب على الدولة أن تنظر بعين الاحترام لهذا القطاع وان تعمل على تنظيمه واخضاعه لنظام ضريبي مناسب لانه يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقد ارتغع اقتصاد الظل نتيجة عدم إيجاد فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص.
بالإضافة الى انه لا يدخل ضمن الاحصائيات الاقتصادية و لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي. لذلك من الضروري تنظيمه بدلا من تجاهله.
ويشكل هذا القطاع غير المنظم 40% من حجم الاقتصاد السوري ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
وإن أهم السلع التي تباع في هذا السوق هي إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية، ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من أجهزة الدولة.
وفي النهاية يجب على الدولة أن تنظر بعين الاحترام لهذا القطاع وان تعمل على تنظيمه واخضاعه لنظام ضريبي مناسب لانه يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية