الرئيسية
اقتصاد الظل.يشكل نصف حجم الاقتصاد السوري.وهدر لأموال الخزينة
تشير الاحصائيات الى ان اقتصاد الظل غير المنظم يشكل نحو40-50بالمئة من حجم الاقتصاد السوري.
ويتضمن اقتصاد الظل مجمل الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية ولاتدخل مدخلاتها ومخرجاتها في الحسابات القومية ولاتلتزم بالتشريعات الصادرة ولاتمسك دفاتر نظامية وتتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه الدولة رغم تمتعها بكافة خدماتها.
يقول عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه إذا استطعنا النظر إلى القطاع غير المنظم وللعاملين فيه نظرة احترام وتقدير وليس معاقبتهم سنكتشف ثروة هامة بين أيدينا مضيفاًَ أن هذا النشاط لايدخل ضمن الخطط الحكومية ولاضمن حسابات الناتج المحلي وأنه يؤثر في الدخل الوطني عموماً وبما أنه يشكل40بالمئة من حجم الاقتصاد يعني أنه سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
ومن خصائص الاقتصاد غير الرسمي في سورية أن أغلب أنشطته لاتتطلب رؤوس أموال كبيرة وتعتمد على السيولة النقدية كما أن أغلبها يعتمد على النمط العائلي وغالبا مايكون صاحب العمل هو المدير إذ لايوجد فصل بين الإدارة والملكية.
وهذا الاقتصاد لايلتزم باي شيء تجاه الدولة من ناحية الضرائب أو الرسوم وبنفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية الموجودة كما ن اغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية دون رقابة مستخدمة مواد اولية ذات منشأ داخلي ويتفاوت دخل العاملين فيه فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع اضافة الى اعتماده على الاستخدام الكثيف للعمال بدلا من رأس المال وبعيداً عن التكنولوجيا المتطورة.
ويشير الدردري إلى أن سورية تبحث عن مصادر حقيقية لنمو الاقتصاد السوري واحيانا يتم التركيز لى جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل بينما تمتلك ثروة هائلة في القطاع غير المنظم لكنها لاتستطيع تحريك رؤوس الاموال بسبب طبيعة الانشطة وتنظيمها موضحا ان الحكومة تضع استراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب عدم الفصل بين هذا العمل وتنظيم القطاع غير المنظم لانهما وجهان لعملة واحدة.
ويضيف أن الحكومة ستدخل عام 2009برؤية واضحة للقطاع الاقتصادي غير المنظم والطرق الصحيحة لتنظيمه.
ويمكن القول أن للاقتصاد غير المنظم بعض الفوائد كونه يساهم في ايجاد فرص عمل وتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وزيادة دخل الافراد الا ان منعكساته السلبية اكبر من ذلك بكثير اهمها ان العاملين في هذا القطاع يستفيدون من كل الخدمات المقدمة من قبل الدولة ولايساهمون ابدا في دفع الضرائب ما يزيد العبء الضريبي على العاملين في القطاع المنظم وبالتالي يؤدي مجددا الى زيادة التهرب الضريبي.
ومن الآثار الضارة لهذا النشاط زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات وهذا مايؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع المنظم.
كما يؤثر على اعداد الخطط السنوية نتيجة غياب الاحصاءات الدقيقة حوله اضافة الى تأثيره السلبي في المجال الصناعي والتجاري من خلال قدرته على تامين السلع بأسعار أقل من السلع النظامية ما يؤثر على جودة المنتج اضافة الى عدم تمتع اغلبية العاملين فيه باي ضمانة اجتماعية او اقتصادية ما يحولهم إلى أناس مهمشين.
وهناك عدد من العوامل التي تؤدي الى نمو اقتصاد الظل في سورية اهمها زيادة نسبة القادمين الى سوق العمل والتهرب الضريبي يرى الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة مفوضي سوق الاوراق المالية ان من اسباب وجود هذا القطاع العبء الضريبي والصعوبات في التنظيم اضافة الى الروتين الحاد موضحا ان تنظيم هذا القطاع سيعمل على تسهيل تطبيق القوانين والانظمة
تشير الاحصائيات الى ان اقتصاد الظل غير المنظم يشكل نحو40-50بالمئة من حجم الاقتصاد السوري.
ويتضمن اقتصاد الظل مجمل الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية ولاتدخل مدخلاتها ومخرجاتها في الحسابات القومية ولاتلتزم بالتشريعات الصادرة ولاتمسك دفاتر نظامية وتتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها تجاه الدولة رغم تمتعها بكافة خدماتها.
يقول عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه إذا استطعنا النظر إلى القطاع غير المنظم وللعاملين فيه نظرة احترام وتقدير وليس معاقبتهم سنكتشف ثروة هامة بين أيدينا مضيفاًَ أن هذا النشاط لايدخل ضمن الخطط الحكومية ولاضمن حسابات الناتج المحلي وأنه يؤثر في الدخل الوطني عموماً وبما أنه يشكل40بالمئة من حجم الاقتصاد يعني أنه سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
ومن خصائص الاقتصاد غير الرسمي في سورية أن أغلب أنشطته لاتتطلب رؤوس أموال كبيرة وتعتمد على السيولة النقدية كما أن أغلبها يعتمد على النمط العائلي وغالبا مايكون صاحب العمل هو المدير إذ لايوجد فصل بين الإدارة والملكية.
وهذا الاقتصاد لايلتزم باي شيء تجاه الدولة من ناحية الضرائب أو الرسوم وبنفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية الموجودة كما ن اغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية دون رقابة مستخدمة مواد اولية ذات منشأ داخلي ويتفاوت دخل العاملين فيه فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع اضافة الى اعتماده على الاستخدام الكثيف للعمال بدلا من رأس المال وبعيداً عن التكنولوجيا المتطورة.
ويشير الدردري إلى أن سورية تبحث عن مصادر حقيقية لنمو الاقتصاد السوري واحيانا يتم التركيز لى جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل بينما تمتلك ثروة هائلة في القطاع غير المنظم لكنها لاتستطيع تحريك رؤوس الاموال بسبب طبيعة الانشطة وتنظيمها موضحا ان الحكومة تضع استراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب عدم الفصل بين هذا العمل وتنظيم القطاع غير المنظم لانهما وجهان لعملة واحدة.
ويضيف أن الحكومة ستدخل عام 2009برؤية واضحة للقطاع الاقتصادي غير المنظم والطرق الصحيحة لتنظيمه.
ويمكن القول أن للاقتصاد غير المنظم بعض الفوائد كونه يساهم في ايجاد فرص عمل وتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وزيادة دخل الافراد الا ان منعكساته السلبية اكبر من ذلك بكثير اهمها ان العاملين في هذا القطاع يستفيدون من كل الخدمات المقدمة من قبل الدولة ولايساهمون ابدا في دفع الضرائب ما يزيد العبء الضريبي على العاملين في القطاع المنظم وبالتالي يؤدي مجددا الى زيادة التهرب الضريبي.
ومن الآثار الضارة لهذا النشاط زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات وهذا مايؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع المنظم.
كما يؤثر على اعداد الخطط السنوية نتيجة غياب الاحصاءات الدقيقة حوله اضافة الى تأثيره السلبي في المجال الصناعي والتجاري من خلال قدرته على تامين السلع بأسعار أقل من السلع النظامية ما يؤثر على جودة المنتج اضافة الى عدم تمتع اغلبية العاملين فيه باي ضمانة اجتماعية او اقتصادية ما يحولهم إلى أناس مهمشين.
وهناك عدد من العوامل التي تؤدي الى نمو اقتصاد الظل في سورية اهمها زيادة نسبة القادمين الى سوق العمل والتهرب الضريبي يرى الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة مفوضي سوق الاوراق المالية ان من اسباب وجود هذا القطاع العبء الضريبي والصعوبات في التنظيم اضافة الى الروتين الحاد موضحا ان تنظيم هذا القطاع سيعمل على تسهيل تطبيق القوانين والانظمة
