الرئيسية
مجلس التأديب يقرر طرد الدكاترة المعنيين ومجلس الدولة يعيدهم ويكتفي باللوم
تستغرب المتفوقة الأولى في كلية الحقوق حصول ثلاثة طلاب هم أبناء دكاترة مدرسين في الكلية على علامات اقتربت من الكمال (92،92، 94)، بينما حصل ما تبقى من الطلبة الناجحين على علامات لم تتجاوز الـ 60 درجة، ولم تتجاوز نسبة نجاح الطلاب في احد المقررات 5%.
تستغرب المتفوقة الأولى في كلية الحقوق حصول ثلاثة طلاب هم أبناء دكاترة مدرسين في الكلية على علامات اقتربت من الكمال (92،92، 94)، بينما حصل ما تبقى من الطلبة الناجحين على علامات لم تتجاوز الـ 60 درجة، ولم تتجاوز نسبة نجاح الطلاب في احد المقررات 5%.
ووصفت الطالبة أمل المتفوقة الثالثة على السنتين الأولى والثانية، ما حدث لها عند صدور نتائج مقرر (العقوبات الخاص أشخاص وأموال)، ومقرر (القانون العام) بالقول"وكانت صدمتنا والقهر الذي أصابنا أكبر عندما وجدنا أن أبناء أساتذة الكلية حصلوا على علامات مرتفعة في المقررات التي يدرسها آبائهم، والتي لا يحصل عليها طالب في كلية الحقوق وبمادة حقوقية ومؤتمته!".
في المقابل، برر دكتور المقرر(ع.ع) لسيريانيوز سبب انخفاض نسبة النجاح إلى (5%) بقوله "إن دراسة الطلبة من الملخصات التي تباع في الأكشاك، وعدم شراء كتاب المقرر - من أصل 2400 طالب، اشترى 200 طالب الكتاب ودرسوه- أدى إلى انخفاض النسبة"، لافتاً أنه "وعند عودتي من السفر نصحت ابني الدراسة من الكتاب فقط دون غيره، ونتيجة اهتمامي به وصلت علامته إلى الـ 92%".
تسريب الأسئلة من الإباء للأبناء
حال المتفوقتين كحال 2240 طالب وطالبة تقدموا للمادة واعترضوا لدى جامعة دمشق على نتائجها، بكتاب حمل عنوان "تضررنا يا سيادة رئيس جامعة دمشق من مخالفة بعض أساتذة الكلية للأنظمة والقوانين".
أمام هذه المعطيات كلفت رئاسة جامعة دمشق الأستاذ الدكتور عبود السراج للتحقيق في أسباب الملابسات التي "شابت مقرر العقوبات الخاص أشخاص وأموال، والمتعلقة بحصول أبناء ثلاثة من دكاترة الكلية على علامات مرتفعة، وحصولهم في الوقت نفسه على علامات عالية في مقرر القانون الدولي العام والذي يدرسه (م،ح) و (ج،م)".
خلُص الدكتور عبود السراج في تحقيقه المؤلف من 34 صفحة حصلت سيريانيوز الحصول على نسخة منه إلى أنه "ثبت ثبوتاً قاطعاً وصل إلى حد اليقين أن الدكتور (ع،ع) والذي وضع أسئلة مقرره العقوبات الخاص وسلم التصحيح المفتاح ارتكب نوعين من الأخطاء العلمية والقانونية، أولها أخطاء في التكوين القانوني للأسئلة جعلت حلّه مستعصياً حتى على الأساتذة المختصين، وثانيها أخطاء فادحة في اختيار الإجابة الصحيحة، حيث جاءت أكثر الإجابات التي أشار إليها في سلم التصحيح مخالفة لما جاء في كتاب المقرر، ولنصوص العقوبات، ولما يعرفه المختصون".
ويتابع الدكتور السراج أن "هذه الأخطاء جعلت الأسئلة محاطة بدرجة عالية من الضبابية والغموض إلى الحد الذي جعل من المستحيل على الطالب وحتى على القاضي والمحامي والمختص أن يدخل عقل الأستاذ ليعرف الإجابة الصحيحة".
وعن نجاح الـ 120 طالب في المقرر قال السراج في تحقيقه إن "نجاح هؤلاء الطلبة أتى نتيجة الاختيارات العشوائية وهذا ممكن في علم الأسئلة المؤتمتة إن كانت نسبة النجاح 5% فقط".
أما عن حصول أبناء الأساتذة للعلامات العالية خلص المحقق إلى أنه "ومن البديهي عقلاً ومنطقاً أن الدكتور (ع،ع)، سلم نسخة عن أسئلة امتحان مقرره ونسخة عن سلم التصحيح المفتاح إلى كلاً من زملائه (ج،م) و (م،ح)، ليتولى كل منهما تسليم الدكتور (ع،ع) نسخة عن الأسئلة ومفتاح الإجابة للمقررات التي يدرسونها، ليقوموا جميعاً بتسليم المفتاح –سلم التصحيح- والأسئلة لأولادهم".
ونتيجة ذلك أقترح الأستاذ السراج أن "يوقف كل الدكاترة عن العمل لمدة 3 أشهر، إضافة إلى إحالة الثلاثة إلى مجلس التأديب* لإخلالهم بواجباتهم الجامعية، وإخلالهم بشروط الثقة والأمانة والنزاهة والشفافية المطلوبة من عضو الهيئة التدريسية، ومشاركة أبناءهم في عملية الغش في الامتحان"، مضيفاً في اقتراحاته أن "ترفع توصية إلى مجلس التأديب بفرض عقوبة العزل على الدكتور (ع،ع)، إضافة إلى رفع هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير المنصوص عليه في قانون العاملين الأساسي في الدولة".
وانتهى المحقق إلى "إحالة أبناء الأساتذة إلى لجنة انضباط لارتكابهم الغش في الامتحان، فضلاً عن تحميل مقرر العقوبات الخاص أشخاص وأموال إدارياً للطلبة الراسبين في الامتحان".
اقتراح زيادة 8 علامات
وكان دكتور المقرر(ع.ع) بعد صدور النتائج عرض على مجلس الكلية رفع نسبة النجاح في المقرر، حيث قال إن "مجلس الكلية وافق على رفع نسبة نجاح الطلبة بإعطاء شريحة من 8 درجات للطلبة"، مضيفاً أن "أغلب الطلبة كانوا حاصلين على علامة فوق الـ 40 وبالتالي كانت نسبة النجاح سترتفع لو وافقت الجامعة على رفع النسبة"، متسائلاً "عن السبب الذي منع جامعة دمشق من رفع نسبة النجاح؟ رغم موافقة مجلس الكلية".
في المقابل ردت جامعة دمشق على لسان نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية أن "رفض الجامعة لرفع نسبة النجاح أتى لأنه سيؤدي إلى حصول أبناء الأساتذة على علامة تصل لأكثر من 100"، مشيراً إلى أن "الجامعة عندما تضع شريحة من 8 درجات فيجب أن تعطى هذه الشريحة لكل الطلبة".
فيما رد أستاذ المقرر أنه "كان من الممكن إعطاء هذه الشريحة للطلبة دون إعطائها لمن هم فوق الـ 90 درجة ".
اتحاد الطلبة مستاء
عن وجهة نظر الإتحاد الوطني لطلبة سورية من القضية التقت سيريانيوز رئيس فرع
جامعة دمشق السابق بشار مطلق، والذي قال إن "الاتحاد الوطني لطلبة سورية عبّر عن استياءه من قرار مجلس الدولة، والذي اكتفى فقط بتوجيه اللوم مع حجب الترفيع للأساتذة الذين قاموا بقمة الظلم برفع معدلات أبنائهم وخفض معدلات الطلبة".
وأضاف مطلق أن "الأساتذة الثلاثة أصحاب سمعة غير جيدة في الكلية حيث تبين ذلك من احتفالات الطلبة في المدينة الجامعية عند اتخاذ مجلس التأديب بجامعة دمشق القرار بحقهم"، مستدركاً أنه "سرعان ما عبّر الطلبة عبر اتحادهم عن استياءهم الشديد من قرار مجلس الدولة".
اخيرا............
وما زال 2242 طالباً وطالبة، في كلية الحقوق بجامعة دمشق ينتظرون قرار مجلس الدولة* في الدكتور (ع،ع) مدرس قانون العقوبات أشخاص وأموال، والذي سيعرض على مجلس الدولة للبت في قضيته في الشهر الثامن من العام الجاري، فيما أعيد كل من أستاذي مقرر القانون العام الى الجامعة مع اللوم وحجب الترفيع وفقا لقرار مجلس الدولة.
