الرئيسية
إثباتات على تورط فلسطيني لبناني وشريك حلبي له في بيع شهادات عليا مزورة"
كشفت صحيفة رسمية يوم الاثنين عن ضلوع فلسطيني- لبناني الجنسية يعمل في إحدى الجامعات الخاصة بسورية في بيع شهادات جامعية ودراسات عليا مقابل مبلغ مالي يصل إلى سبعة آلاف دولار, مشيرة إلى تنامي رواد ما اسمته "سوق بيع الشهادات العليا" من السوريين وخاصة "حديثي النعمة".
وقالت صحيفة (تشرين) إن وثائق جمعتها أكدت "واحدا من سماسرة الشهادات العليا وجد في مؤسسة تتبع لها إحدى الجامعات الخاصة في سورية ملاذاً يؤكد من خلاله صحة الشهادات التي يبيعها مقابل مبلغ مالي يصل إلى سبعة آلاف دولار وتؤكد الوثائق أن المدعو (ف.خ) فلسطيني الجنسية، لبناني، يدعي أنه بروفيسور ورئيس للاتحاد العربي للثقافة البدنية في لبنان، ووكيل للأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية في براغ (جمهورية التشيك) ويحمل جواز سفر أوروبياً مشكوكاً بصحته".
ويقوم هذا السمسار هذه الأيام ومن خلال شريك له في حلب يدعى (ك .خ) وهو تاجر، لا يقرأ ولا يكتب ويحمل أربع شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة، بمنح شهادتي ماجستير ودكتوراه مزورتين صادرتين عن الأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية مقابل السبعة آلاف دولار على أن هذه الشهادات معترف بها لدى الجمهورية العربية السورية, وفقا للصحيفة.
ونقلت تشرين عمن أسمته أحد المتضررين من السمسار الفلسطيني قوله إنه "في عام 2004 أقام الدكتور (م.ح) المؤتمر الدولي للثقافة البدنية والطب الرياضي والفيزيائي وبإشراف الاتحاد العربي للثقافة البدنية وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية في التشيك، وكان في المؤتمر المدعو (ف.خ) الذي قال إنه أمين سر أكاديمية التشيك ورئيس الاتحاد العربي (كما زعم) ".
وأضاف المتضرر أن "المبلغ المالي الذي دفعه لحضور المؤتمر أوهمه من أخذه منه بأن ذلك سوف يتيح له مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولكن لم يف بوعده", مشيرا إلى أنه "خلال المؤتمر تعرفنا جميعاً على الدكتور (ف.خ) كأمين سر الأكاديمية التشيكية، وبعد فترة طلب مني مبلغ 1200 دولار وخصم 600 دولار بشرط أن أرسلهم مع الدكتور (ك.خ) شريكه في حلب إضافة إلى 200 دولار كسعر لأطروحة قبل أن أتسلم شهادة بكالوريوس في العلاج الطبيعي تبين فيما بعد أنها حبر على ورق".
فيما قال الدكتور رمضان رمضان نقيب الأطباء في سورية سابقاً "أتذكر كيف أقامت إحدى الجامعات مؤتمراً في عام 2004 وتحت رعايتها، وقد حضرت المؤتمر كما هي العادة في بقية المؤتمرات، وهناك شاهدت المدعو (ف. خ) ونوهت بأن هذا الأمر غير سليم، لأنه شخص غير أكاديمي", مشيرا إلى أن "هناك كثيراً من الأشخاص في سورية وخارجها يأتون بشهادات علمية وبطرق متعددة بغية الوصول إلى أهداف يريدونها".
وخلصت الصحيفة إلى أن "سوق بيع الشهادات المزورة، والتي تم فضحها في لبنان وتعرية أشخاصها من خلال التحقيق معهم، وإثبات بطلان الشهادات التي يمنحونها بالتعاون مع معاهد امتهنت الاحتيال أيضا، انتقلت إلى سورية منذ سنوات خمس على الأقل، وحتى الآن لم يحرك أحد ساكناً حيالها", مضيفة أن "هناك تنام في رواد هذا السوق, خاصة من محدثي النعمة, وتكثر الحركة فيه دون أن تجد من يحد من نشاطها المسيء للحركة التعليمية الحقيقية".
ويبدو أن نظرية قصر شهادات الدراسات العليا على المتميزين في دراساتهم الجامعية باتت وهما ، بعد الحديث عن خمس سنوات مضت على حكاية السوق الجديدة للشهادات العليا المزورة واستمرارها إلى الآن.
كشفت صحيفة رسمية يوم الاثنين عن ضلوع فلسطيني- لبناني الجنسية يعمل في إحدى الجامعات الخاصة بسورية في بيع شهادات جامعية ودراسات عليا مقابل مبلغ مالي يصل إلى سبعة آلاف دولار, مشيرة إلى تنامي رواد ما اسمته "سوق بيع الشهادات العليا" من السوريين وخاصة "حديثي النعمة".
وقالت صحيفة (تشرين) إن وثائق جمعتها أكدت "واحدا من سماسرة الشهادات العليا وجد في مؤسسة تتبع لها إحدى الجامعات الخاصة في سورية ملاذاً يؤكد من خلاله صحة الشهادات التي يبيعها مقابل مبلغ مالي يصل إلى سبعة آلاف دولار وتؤكد الوثائق أن المدعو (ف.خ) فلسطيني الجنسية، لبناني، يدعي أنه بروفيسور ورئيس للاتحاد العربي للثقافة البدنية في لبنان، ووكيل للأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية في براغ (جمهورية التشيك) ويحمل جواز سفر أوروبياً مشكوكاً بصحته".
ويقوم هذا السمسار هذه الأيام ومن خلال شريك له في حلب يدعى (ك .خ) وهو تاجر، لا يقرأ ولا يكتب ويحمل أربع شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة، بمنح شهادتي ماجستير ودكتوراه مزورتين صادرتين عن الأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية مقابل السبعة آلاف دولار على أن هذه الشهادات معترف بها لدى الجمهورية العربية السورية, وفقا للصحيفة.
ونقلت تشرين عمن أسمته أحد المتضررين من السمسار الفلسطيني قوله إنه "في عام 2004 أقام الدكتور (م.ح) المؤتمر الدولي للثقافة البدنية والطب الرياضي والفيزيائي وبإشراف الاتحاد العربي للثقافة البدنية وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للثقافة البدنية في التشيك، وكان في المؤتمر المدعو (ف.خ) الذي قال إنه أمين سر أكاديمية التشيك ورئيس الاتحاد العربي (كما زعم) ".
وأضاف المتضرر أن "المبلغ المالي الذي دفعه لحضور المؤتمر أوهمه من أخذه منه بأن ذلك سوف يتيح له مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولكن لم يف بوعده", مشيرا إلى أنه "خلال المؤتمر تعرفنا جميعاً على الدكتور (ف.خ) كأمين سر الأكاديمية التشيكية، وبعد فترة طلب مني مبلغ 1200 دولار وخصم 600 دولار بشرط أن أرسلهم مع الدكتور (ك.خ) شريكه في حلب إضافة إلى 200 دولار كسعر لأطروحة قبل أن أتسلم شهادة بكالوريوس في العلاج الطبيعي تبين فيما بعد أنها حبر على ورق".
فيما قال الدكتور رمضان رمضان نقيب الأطباء في سورية سابقاً "أتذكر كيف أقامت إحدى الجامعات مؤتمراً في عام 2004 وتحت رعايتها، وقد حضرت المؤتمر كما هي العادة في بقية المؤتمرات، وهناك شاهدت المدعو (ف. خ) ونوهت بأن هذا الأمر غير سليم، لأنه شخص غير أكاديمي", مشيرا إلى أن "هناك كثيراً من الأشخاص في سورية وخارجها يأتون بشهادات علمية وبطرق متعددة بغية الوصول إلى أهداف يريدونها".
وخلصت الصحيفة إلى أن "سوق بيع الشهادات المزورة، والتي تم فضحها في لبنان وتعرية أشخاصها من خلال التحقيق معهم، وإثبات بطلان الشهادات التي يمنحونها بالتعاون مع معاهد امتهنت الاحتيال أيضا، انتقلت إلى سورية منذ سنوات خمس على الأقل، وحتى الآن لم يحرك أحد ساكناً حيالها", مضيفة أن "هناك تنام في رواد هذا السوق, خاصة من محدثي النعمة, وتكثر الحركة فيه دون أن تجد من يحد من نشاطها المسيء للحركة التعليمية الحقيقية".
ويبدو أن نظرية قصر شهادات الدراسات العليا على المتميزين في دراساتهم الجامعية باتت وهما ، بعد الحديث عن خمس سنوات مضت على حكاية السوق الجديدة للشهادات العليا المزورة واستمرارها إلى الآن.
