الرئيسية
"المبادرة تبدأ بتجميد العقوبات العربية على سورية, وإنهاء الحل الأمني, وتنتهي بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية"
كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر عراقية وصفت بالـ "موثوقة" إن وفد حكوميا عراقيا سيزور دمشق بهدف التفاهم مع القيادة السورية على محاور المبادرة التي سيطرحها العراق لحل الأزمة في سورية, مبينة ان هذه المبادرة تتألف من 5 خطوات متسلسلة زمنيا.
وقالت المصادر بحسب الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن "رئيس الحكومة نوري المالكي، المنتظر عودته قريبا من واشنطن، يستعد لإرسال وفد من رئاسة الحكومة إلى دمشق في زيارة ستبقى بعيدة عن الاعلام، بهدف التفاهم مع الحكم هناك على محاور المبادرة التي سيطرحها العراق".
وأضافت المصادر انه "في حال حصول تفاهم على هذه المبادرة، سوف يرسل المالكي وزير خارجيته هوشيار زيباري في زيارة علنية إلى سوريا للإعلان عن المبادرة".
وبينت المصادر ان "المبادرة العراقية تقوم على خمس خطوات متسلسلة زمنياً، تبدأ بقرار من جامعة الدول العربية بتجميد العقوبات التي فرضتها على سوريا يليها سحب السوريين للوجوه الأمنية، بمعنى الحل الأمني، من الواجهة, بعد ذلك، تعيد دمشق فتح باب الحوار الداخلي، يليه حوار سوري عربي برعاية عراقية، على أن تختتم هذه المراحل بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية".
وتحظى هذه المبادرة, بحسب المصادر, بدعم من إيران، مشيرة إلى أن "زيارة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي إلى السعودية يوم الاثنين الماضي تأتي في هذا الإطار, كما أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني التقى في طهران يوم الثلاثاء برئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمّار الحكيم وأكد له الدعم الإيراني للمبادرة العراقية.
وكشف علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء أن السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، موضحا أن المعارضة ردت إيجابا على هذا الاقتراح.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كشف هذا الأسبوع أن الحكومة العراقية تقيم اتصالات مع معارضين سوريين من غير المعارضة المسلحة في الداخل والخارج، وأن هذه الاتصالات ستكون "مفتوحة أكثر".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الامريكي باراك اوباما أن بلاده مع تطلعات الشعب السوري لكن ليست مع الطلب من أي رئيس التنحي، مؤكدا انه تم الاتفاق مع الجامعة العربية على مبادرة للوصول إلى حل للأزمة السورية.
وتحفظ العراق على قرار العقوبات الاقتصادية الذي اتخذه وزراء خارجية الدول العربية، الشهر الماضي، في القاهرة فيما رفضت لبنان، كما امتنع العراق عن التصويت على قرار تعليق مشاركة وفد الحكومة العربية السورية في الجامعة العربية، بينما اعترضت عليه لبنان واليمن، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء نوري المالكي قادة المعارضة السورية إلى زيارة بغداد للبحث عن حل للأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية العراقي يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن بلاده تدعم المبادرة العربية وستقوم من جانبها ببذل جهود مع الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام تنفيذها.
وكانت سورية وافقت مؤخرا على المبادرة العربية، التي تنص على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها، إضافة إلى فتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إلا أن "المجلس الوطني السوري"، رفض التفاوض مع الحكومة السورية، بسبب ما اسماه "دماء الضحايا والشهداء".
وتعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري، السبت، اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على إرسال مراقبين إلى سورية، مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة على هذا البلد.
وتشهد بعض المدن السورية منذ منتصف اذار الماضي مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات مناهضة للنظام ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والامن والجيش.
كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر عراقية وصفت بالـ "موثوقة" إن وفد حكوميا عراقيا سيزور دمشق بهدف التفاهم مع القيادة السورية على محاور المبادرة التي سيطرحها العراق لحل الأزمة في سورية, مبينة ان هذه المبادرة تتألف من 5 خطوات متسلسلة زمنيا.
وقالت المصادر بحسب الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن "رئيس الحكومة نوري المالكي، المنتظر عودته قريبا من واشنطن، يستعد لإرسال وفد من رئاسة الحكومة إلى دمشق في زيارة ستبقى بعيدة عن الاعلام، بهدف التفاهم مع الحكم هناك على محاور المبادرة التي سيطرحها العراق".
وأضافت المصادر انه "في حال حصول تفاهم على هذه المبادرة، سوف يرسل المالكي وزير خارجيته هوشيار زيباري في زيارة علنية إلى سوريا للإعلان عن المبادرة".
وبينت المصادر ان "المبادرة العراقية تقوم على خمس خطوات متسلسلة زمنياً، تبدأ بقرار من جامعة الدول العربية بتجميد العقوبات التي فرضتها على سوريا يليها سحب السوريين للوجوه الأمنية، بمعنى الحل الأمني، من الواجهة, بعد ذلك، تعيد دمشق فتح باب الحوار الداخلي، يليه حوار سوري عربي برعاية عراقية، على أن تختتم هذه المراحل بحوار سوري داخلي شامل برعاية عربية".
وتحظى هذه المبادرة, بحسب المصادر, بدعم من إيران، مشيرة إلى أن "زيارة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي إلى السعودية يوم الاثنين الماضي تأتي في هذا الإطار, كما أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني التقى في طهران يوم الثلاثاء برئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمّار الحكيم وأكد له الدعم الإيراني للمبادرة العراقية.
وكشف علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء أن السلطات العراقية دعت المعارضة السورية لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، موضحا أن المعارضة ردت إيجابا على هذا الاقتراح.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كشف هذا الأسبوع أن الحكومة العراقية تقيم اتصالات مع معارضين سوريين من غير المعارضة المسلحة في الداخل والخارج، وأن هذه الاتصالات ستكون "مفتوحة أكثر".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الامريكي باراك اوباما أن بلاده مع تطلعات الشعب السوري لكن ليست مع الطلب من أي رئيس التنحي، مؤكدا انه تم الاتفاق مع الجامعة العربية على مبادرة للوصول إلى حل للأزمة السورية.
وتحفظ العراق على قرار العقوبات الاقتصادية الذي اتخذه وزراء خارجية الدول العربية، الشهر الماضي، في القاهرة فيما رفضت لبنان، كما امتنع العراق عن التصويت على قرار تعليق مشاركة وفد الحكومة العربية السورية في الجامعة العربية، بينما اعترضت عليه لبنان واليمن، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء نوري المالكي قادة المعارضة السورية إلى زيارة بغداد للبحث عن حل للأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية العراقي يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن بلاده تدعم المبادرة العربية وستقوم من جانبها ببذل جهود مع الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام تنفيذها.
وكانت سورية وافقت مؤخرا على المبادرة العربية، التي تنص على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها، إضافة إلى فتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إلا أن "المجلس الوطني السوري"، رفض التفاوض مع الحكومة السورية، بسبب ما اسماه "دماء الضحايا والشهداء".
وتعقد اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري، السبت، اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية للرد على الاقتراح السوري بالموافقة على إرسال مراقبين إلى سورية، مقابل رفع العقوبات العربية المفروضة على هذا البلد.
وتشهد بعض المدن السورية منذ منتصف اذار الماضي مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات مناهضة للنظام ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والامن والجيش.
