احتجزت شرطة الجمارك العراقية نحو 22 شاحنة مع سائقيها السوريين في منطقة محافظة كربلاء داخل العراق منذ نحو شهرين بحجة أنهم لم يقوموا بترسيم سياراتهم على الوجه الصحيح.وتمكن السائقون من الخروج من السجن بعد أسبوع لكن الشاحنات بقيت قيد الحجز إضافة إلى منع السائقين من مغادرة العراق ريثما تبت المحكمة المكلفة القضية بالحكم.
وتكررت حوادث احتجاز الشاحنات السورية على الحدود العراقية هذا العام أكثر من مرة، وفي شباط الماضي تم احتجاز أكثر من 350 شاحنة وأجبرت كل منها على دفع 500 دولار ليسمح لها بالمغادرة، وفي نيسان تم احتجاز 50 شاحنة سورية، لأنها دخلت العراق من الأراضي التركية، كما منعت القوات الأميركيّة والسلطات العراقية منذ نحو عامين نحو سبعمئة شاحنة سورية من دخول الأراضي السورية من منفذ اليعربية وتم احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم الإفراج عنها فيما بعد.
وقال بيان لـ«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» وتلقت «الوطن» نسخة عنه: «إن مرور شهرين من بداية القضية دون حل يدفعنا للشك بأن تلك المماطلة مقصودة وخاصة أن السائقين عبروا عن استعدادهم لقبول الحكم مهما كان على الرغم من أن الخطأ إن وجد فليس خطأهم».
وطالبت المنظمة (غير المرخصة) الحكومتين السورية والعراقية بعدم تأثر رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين بتأثر العلاقات بين البلدين.
وناشدت المنظمة السلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف وأن تأخذ بالحسبان وجود السائقين دون مأوى أو نقود تعينهم على العيش في العراق ودون عمل.
كما توجهت المنظمة للحكومة السورية «لبحث هذا الملف» لدى الحكومة العراقية، وطالبتها «بإيجاد طريقة تحفظ للسائقين السوريين كرامتهم وتحافظ على رزقهم بشكل عام في ظل الاضطهاد الذي يتعرضون له بشكل يومي بدءاً من دخول الحدود العراقية حتى خروجهم».
**********************************
هنا تجدون الصداقة الحقيقية
الحب جحيم يُطاق . . والحياة بدون حب نعيم
لا يطُاق
وتكررت حوادث احتجاز الشاحنات السورية على الحدود العراقية هذا العام أكثر من مرة، وفي شباط الماضي تم احتجاز أكثر من 350 شاحنة وأجبرت كل منها على دفع 500 دولار ليسمح لها بالمغادرة، وفي نيسان تم احتجاز 50 شاحنة سورية، لأنها دخلت العراق من الأراضي التركية، كما منعت القوات الأميركيّة والسلطات العراقية منذ نحو عامين نحو سبعمئة شاحنة سورية من دخول الأراضي السورية من منفذ اليعربية وتم احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم الإفراج عنها فيما بعد.
وقال بيان لـ«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» وتلقت «الوطن» نسخة عنه: «إن مرور شهرين من بداية القضية دون حل يدفعنا للشك بأن تلك المماطلة مقصودة وخاصة أن السائقين عبروا عن استعدادهم لقبول الحكم مهما كان على الرغم من أن الخطأ إن وجد فليس خطأهم».
وطالبت المنظمة (غير المرخصة) الحكومتين السورية والعراقية بعدم تأثر رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين بتأثر العلاقات بين البلدين.
وناشدت المنظمة السلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف وأن تأخذ بالحسبان وجود السائقين دون مأوى أو نقود تعينهم على العيش في العراق ودون عمل.
كما توجهت المنظمة للحكومة السورية «لبحث هذا الملف» لدى الحكومة العراقية، وطالبتها «بإيجاد طريقة تحفظ للسائقين السوريين كرامتهم وتحافظ على رزقهم بشكل عام في ظل الاضطهاد الذي يتعرضون له بشكل يومي بدءاً من دخول الحدود العراقية حتى خروجهم».
**********************************
هنا تجدون الصداقة الحقيقية
الحب جحيم يُطاق . . والحياة بدون حب نعيم
لا يطُاق