الرئيسية
ما
يتداوله رجال الأعمال هذه الأيام ويدعمهم في ذلك (ولو بدهاء) بعض
المسؤولين في الجمارك هو وجود تركيز من الحكومة وربما أعلى من الحكومة على
مكافحة الفساد في الجمارك السورية الذي بلغ حداً لا يطاق على الأقل في
موضوع التلاعب بالفواتير التي تحرم خزينة الدولة الرسوم وتكلف المواطن تلك
الرسوم نفسها على انها مدفوعة مع الأرباح طبعاً.
ما
يلفت النظر هو طريقة حديث رجال الأعمال عن محاربة الفساد في الجمارك
فبينما يظهر البعض توسلات بأن يكون ذلك حقيقياً رغم ضياع كلماتهم بين مصدق
وغير مصدق.
فإن
البعض الآخر يظهر تحدياً بأن الأمر لا يغدو أكثر من دعاية بل أن احدهم أكد
أن الفساد هو جزء من عمل الجمارك وخاصة في قاعدة الهرم وحيث لكل موظف
جمركي نافذته الخاصة إلى عالم الفساد..
طبعاً
رجال الأعمال وتحديداً التجار هم من يفتح النوافذ بل ويخترعها من أجل أن
يتمتع الموظف الجمركي باستنشاق هواء الفساد الذي تمر عبره الرشاوي..
والموظف من أجل تلك النافذة يفتح بوابات أمام التجار ليتنفسوا بدورهم هواء الفساد الذي تمر عبره أرباح خيالية بلا أي تعب.
وفي
كل الاحوال هناك انقسام وفرز حقيقي في الأمر بين فريقين ...فريق يهمه
فعلاً انحسار الفساد الجمركي بما في ذلك إنجاز الإصلاح الجمركي بشكل
نهائي..على الأقل اتمام عملية الأتمتة التي تحاربها جيوش من المفسدين
لمجرد شعورهم أنها ستقطع أبواب الرزق الحرام.
وهذا
الفريق غالباً ما ينتمي إلى فئة الصناعيين الذين يدفعون هذه الأيام ثمن
الأزمة المالية العالمية غالياً جداً ويدفع معهم المواطن الثمن خاصة وهو
يواجه فقدان فرصة العمل حيناً وإغلاق أبواب الفرصة أمامهم أحياناً أخرى..
أما الفريق الآخر...فإن الإصلاح الجمركي والقضاء على فساده يعني إغلاق أبواب الرزق الحرام أمامه.
على
كلٍ المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن هناك هجمة شرسة من الجهات العليا
ضد فساد الجمارك وبشكل قد يفاجأ الجميع مستقبلاً "في المستقبل القريب
تحديداً" وقد تكون الأخبار غير متوقعة على الإطلاق.
فالأمر
يتعلق بالاقتصاد الوطني ككل...بعدما تأكد للجميع أن الفساد الجمركي بات
يؤثر على كل شيء في البلاد من الزراعة إلى الصناعة إلى حياة المواطن
العادي الذي يتأثر على تأثر الآخرين.
لكن..تبقى
هناك حقيقة واحدة أن إصلاح الجمارك والقضاء على الفساد الذي بلغه لا يكون
بمصادرة عدد من كروزات الدخان ونشرها إعلامياً بقدر ما يبدأ من إصلاح
المؤسسة الجمركية نفسها وإخضاعها لنظام واضح وشفاف غير قابل للاختراق وذلك
يكون بوضوح الإجراءات والقرارات وبتوحيد الشروط والرسوم داخل القطاع
الواحد على الأقل وعدم تشبيك الامور مع بعضها بحيث تضيع التفاصيل الحقيقية
وتبدو كل الأمور مهيأة للاختراق.
إذاً
هل السؤال هو فيما إذا كان رجال الأعمال يرغبون فعلاً بالقضاء على فساد
الجمارك أم أن السؤال هو فيما إذا كانت الحكومة ترغب فعلاً بإصلاح
الجمارك..؟!
الله أعلم بما في الصدور..؟!
يتداوله رجال الأعمال هذه الأيام ويدعمهم في ذلك (ولو بدهاء) بعض
المسؤولين في الجمارك هو وجود تركيز من الحكومة وربما أعلى من الحكومة على
مكافحة الفساد في الجمارك السورية الذي بلغ حداً لا يطاق على الأقل في
موضوع التلاعب بالفواتير التي تحرم خزينة الدولة الرسوم وتكلف المواطن تلك
الرسوم نفسها على انها مدفوعة مع الأرباح طبعاً.
ما
يلفت النظر هو طريقة حديث رجال الأعمال عن محاربة الفساد في الجمارك
فبينما يظهر البعض توسلات بأن يكون ذلك حقيقياً رغم ضياع كلماتهم بين مصدق
وغير مصدق.
فإن
البعض الآخر يظهر تحدياً بأن الأمر لا يغدو أكثر من دعاية بل أن احدهم أكد
أن الفساد هو جزء من عمل الجمارك وخاصة في قاعدة الهرم وحيث لكل موظف
جمركي نافذته الخاصة إلى عالم الفساد..
طبعاً
رجال الأعمال وتحديداً التجار هم من يفتح النوافذ بل ويخترعها من أجل أن
يتمتع الموظف الجمركي باستنشاق هواء الفساد الذي تمر عبره الرشاوي..
والموظف من أجل تلك النافذة يفتح بوابات أمام التجار ليتنفسوا بدورهم هواء الفساد الذي تمر عبره أرباح خيالية بلا أي تعب.
وفي
كل الاحوال هناك انقسام وفرز حقيقي في الأمر بين فريقين ...فريق يهمه
فعلاً انحسار الفساد الجمركي بما في ذلك إنجاز الإصلاح الجمركي بشكل
نهائي..على الأقل اتمام عملية الأتمتة التي تحاربها جيوش من المفسدين
لمجرد شعورهم أنها ستقطع أبواب الرزق الحرام.
وهذا
الفريق غالباً ما ينتمي إلى فئة الصناعيين الذين يدفعون هذه الأيام ثمن
الأزمة المالية العالمية غالياً جداً ويدفع معهم المواطن الثمن خاصة وهو
يواجه فقدان فرصة العمل حيناً وإغلاق أبواب الفرصة أمامهم أحياناً أخرى..
أما الفريق الآخر...فإن الإصلاح الجمركي والقضاء على فساده يعني إغلاق أبواب الرزق الحرام أمامه.
على
كلٍ المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن هناك هجمة شرسة من الجهات العليا
ضد فساد الجمارك وبشكل قد يفاجأ الجميع مستقبلاً "في المستقبل القريب
تحديداً" وقد تكون الأخبار غير متوقعة على الإطلاق.
فالأمر
يتعلق بالاقتصاد الوطني ككل...بعدما تأكد للجميع أن الفساد الجمركي بات
يؤثر على كل شيء في البلاد من الزراعة إلى الصناعة إلى حياة المواطن
العادي الذي يتأثر على تأثر الآخرين.
لكن..تبقى
هناك حقيقة واحدة أن إصلاح الجمارك والقضاء على الفساد الذي بلغه لا يكون
بمصادرة عدد من كروزات الدخان ونشرها إعلامياً بقدر ما يبدأ من إصلاح
المؤسسة الجمركية نفسها وإخضاعها لنظام واضح وشفاف غير قابل للاختراق وذلك
يكون بوضوح الإجراءات والقرارات وبتوحيد الشروط والرسوم داخل القطاع
الواحد على الأقل وعدم تشبيك الامور مع بعضها بحيث تضيع التفاصيل الحقيقية
وتبدو كل الأمور مهيأة للاختراق.
إذاً
هل السؤال هو فيما إذا كان رجال الأعمال يرغبون فعلاً بالقضاء على فساد
الجمارك أم أن السؤال هو فيما إذا كانت الحكومة ترغب فعلاً بإصلاح
الجمارك..؟!
الله أعلم بما في الصدور..؟!
