الرئيسية
حدد الدكتور عامر حسنيلطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة أولويات التنمية الحكومية بالتركيز علىالتنمية البشرية وتخفيف الفوارق التنموية بين المحافظات إضافة للاستثمارفي قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تولد فرص العمل.
وأضاف لطفي في ورشةالعمل التحضيرية لإعداد إطار استراتيجيات التعاون بين سورية ومنظمات الأممالمتحدة إن الانفاق على التنمية البشرية من خلال التربية والتعليم والصحةوالثقافة والحماية الاجتماعية سيبلغ 30٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي خلالالخطة الحادية عشرة و 33٪ على البنى التحتية والجزء المتبقي سيخصص للإنفاقعلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد وإيلاء الأهمية لقطاع الزراعة لتحقيقالأمن الغذائي وكذلك الصناعات التحويلية باعتبارها محرك النمو الاقتصادي.
واعتبرلطفي أن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة وقاسية على الحكومة السورية ورغمالتحديات استمرت مسيرة الإصلاح لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الجديد،وأوضح أنه ونحن على أبواب إنجاز خطة خمسية جديدة لابدّ من أن تكون مكملةلما تحقق في الخطة العاشرة وأن تستجيب لحاجات الطبقات الهشة من خلالالاتصال المستمر مع كل شرائح المجتمع والاستماع إلى وجهات نظرهم ولهذهالغاية سيتم عقد ورشتي عمل أولي تدعى إليها فعاليات المجتمع لعرض الأهدافوالاستراتيجيات والسياسات والاستماع إلى ملاحظاتهم والأخرى تخصصللإعلاميين لمناقشة الخطة وتقديم الملاحظات ليصار بعد ذلك إجراء التعديلاتاللازمة بما لا يشوه الخطة.
من جانبه ثمّن ميلاد العطية مدير إدارةالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية التعاون مع منظمات الأمم المتحدة،مشيراً أن سورية تسعى إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي، ودعم عملية التنميةوالبناء والتنسيق والتواصل مع الروابط التي أسسها مع دول العالم والمنظماتالدولية خاصة وأن الاقتصاد السوري يمتلك نقاط قوة تتمثل بالتنوع والتركيزعلى الاقتصاد الحقيقي والاهتمام بالخدمات واستقرار سعر صرف الليرة. أمااسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق فأكد بدورهعلى أهمية التعاون مع الحكومة ممثلة بهيئة تخطيط الدولة الشريك الأساسيوذلك ضمن خطة المنظمات الدولية للتعاون مع الحكومة وفق أولويات التنميةالوطنية إضافةً لكون هذه الأعمال التشاورية أداة لتعزيز تماسك منظماتالأمم المتحدة على مستوى عمل دولة وتحديد مجالات الاسهام بالمساعدةالجماعية بعد التشاور وتأكيد دور الحكومة كمجدد للأولويات.
وأشار ولدالشيخ أحمد إلى وضع خارطة طريق تشكل برنامجاً موحداً وجماعياً سَيُنفذخلال 2012-2016 على أن يكون جاهزاً منتصف العام القادم من خلال تحديدالاستراتيجيات بشكل جماعي لتفعيل مشاركة عمل المنظمات في السنوات الخمسووضع تعريف مشترك لمجالات التركيز والعمل بعد استعراض تحديات التنمية.وتناقش الورشة على مدى يومين آليات وطرق تحقيق التنمية المستدامة تماشياًمع أهداف التنمية للألفية وتحليل المعطيات والوضع الراهن للاقتصاد السوريبهدف توزيع أدوار المشاركين وتحديد خطط تشاركية شاملة تضمن النهوض بالواقعالتنموي واستثمار الإمكانيات المتاحة وتلبية الاحتياجات.
وأضاف لطفي في ورشةالعمل التحضيرية لإعداد إطار استراتيجيات التعاون بين سورية ومنظمات الأممالمتحدة إن الانفاق على التنمية البشرية من خلال التربية والتعليم والصحةوالثقافة والحماية الاجتماعية سيبلغ 30٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي خلالالخطة الحادية عشرة و 33٪ على البنى التحتية والجزء المتبقي سيخصص للإنفاقعلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد وإيلاء الأهمية لقطاع الزراعة لتحقيقالأمن الغذائي وكذلك الصناعات التحويلية باعتبارها محرك النمو الاقتصادي.
واعتبرلطفي أن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة وقاسية على الحكومة السورية ورغمالتحديات استمرت مسيرة الإصلاح لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الجديد،وأوضح أنه ونحن على أبواب إنجاز خطة خمسية جديدة لابدّ من أن تكون مكملةلما تحقق في الخطة العاشرة وأن تستجيب لحاجات الطبقات الهشة من خلالالاتصال المستمر مع كل شرائح المجتمع والاستماع إلى وجهات نظرهم ولهذهالغاية سيتم عقد ورشتي عمل أولي تدعى إليها فعاليات المجتمع لعرض الأهدافوالاستراتيجيات والسياسات والاستماع إلى ملاحظاتهم والأخرى تخصصللإعلاميين لمناقشة الخطة وتقديم الملاحظات ليصار بعد ذلك إجراء التعديلاتاللازمة بما لا يشوه الخطة.
من جانبه ثمّن ميلاد العطية مدير إدارةالمنظمات الدولية في وزارة الخارجية التعاون مع منظمات الأمم المتحدة،مشيراً أن سورية تسعى إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي، ودعم عملية التنميةوالبناء والتنسيق والتواصل مع الروابط التي أسسها مع دول العالم والمنظماتالدولية خاصة وأن الاقتصاد السوري يمتلك نقاط قوة تتمثل بالتنوع والتركيزعلى الاقتصاد الحقيقي والاهتمام بالخدمات واستقرار سعر صرف الليرة. أمااسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق فأكد بدورهعلى أهمية التعاون مع الحكومة ممثلة بهيئة تخطيط الدولة الشريك الأساسيوذلك ضمن خطة المنظمات الدولية للتعاون مع الحكومة وفق أولويات التنميةالوطنية إضافةً لكون هذه الأعمال التشاورية أداة لتعزيز تماسك منظماتالأمم المتحدة على مستوى عمل دولة وتحديد مجالات الاسهام بالمساعدةالجماعية بعد التشاور وتأكيد دور الحكومة كمجدد للأولويات.
وأشار ولدالشيخ أحمد إلى وضع خارطة طريق تشكل برنامجاً موحداً وجماعياً سَيُنفذخلال 2012-2016 على أن يكون جاهزاً منتصف العام القادم من خلال تحديدالاستراتيجيات بشكل جماعي لتفعيل مشاركة عمل المنظمات في السنوات الخمسووضع تعريف مشترك لمجالات التركيز والعمل بعد استعراض تحديات التنمية.وتناقش الورشة على مدى يومين آليات وطرق تحقيق التنمية المستدامة تماشياًمع أهداف التنمية للألفية وتحليل المعطيات والوضع الراهن للاقتصاد السوريبهدف توزيع أدوار المشاركين وتحديد خطط تشاركية شاملة تضمن النهوض بالواقعالتنموي واستثمار الإمكانيات المتاحة وتلبية الاحتياجات.
