الرئيسية
"استفاد من دعم المازوت 75 % من
المواطنين..والدعم في العام القادم سيكون عبر صندوق المعونة الاجتماعية"
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله
الدردري
إن الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي, مشيراً إلى أن تلك
الخطة
ستركز بشكل أساسي على المواطن ومستوى معيشته
وأشار الدردري خلال كلمة له أمام مجلس الشعب يوم
الأربعاء إلى أن
"الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي أو تشريعات في إجراء
التحول
لان معظم هذه التشريعات المتعلقة بتحويل الاقتصاد السوري أصدرها مجلس الشعب
خلال
السنوات الماضية", لافتاً إلى أن "الخطة الخمسية القادمة ستركز بشكل أساسي
على
المواطن ومستوي معيشته, والعمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي السوري خلال
السنوات
القليلة القادمة بهدف زيادة دخل جميع المواطنين السوريين".
وكان الدردري قال مؤخراً إن الخطة الخمسية الحادية عشرة
(2011-2015) ستشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق العام الاستثماري قياساً بالخطة
الخمسية
العاشرة, مشيراً إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قطاعي الصحة
والتعليم
لمواجهة الاحتياجات المتزايدة كماً ونوعاً, وتوفير الكفاءات المحلية
القادرة على
إدارة المشاريع لمواكبة تطورات العصر, وتحقيق التشاركية بين الحكومة
والمجتمع
المحلي والمستثمرين لإدارة العملية التنموية, وإيجاد المناخ الاستثماري وفق
رؤية
واسعة تحفظ التوازن التنموي بين مختلف مناطق المحافظة بما يؤمن عملية
التشغيل ويوفر
فرص عمل من خلال مشروعات مدرة للدخل.
وأضاف الدردري أن "الحكومة تستند في إعداد الخطة
الخمسية
الحادية عشرة على مؤشرات الاقتصاد السوري, حيث يبلغ عجز الموازنة فيه أقل
من 3 % من
الناتج المحلي الإجمالي, وعجز ميزان المدفوعات أقل من 3 %, والتضخم أقل من 3
%, كما
أن معدل النمو في تصاعد مستمر حيث تجاوز 5ر5 %", مشيراً إلى أنه "ما زال
حجم احتياط
القطع الأجنبي في سورية في تصاعد مستمر رغم تحرير التجارة وتمويل
المستوردات, إضافة
إلى استقرار النظام المصرفي ونموه رغم الأزمة المالية العالمية".
وذكرت تقارير رسمية في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن
الخطة
الخمسية الحادية عشرة ستكون جاهزة قريباً, وستكون الرؤية الإستراتيجية لهذه
الخطة,
وفقا للتقارير, هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات
ومنها
إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, كما تطمح الخطة القادمة إلى تحقيق
معدل نمو
يصل إلى 8٪ ومعدل بطالة 4٪ وذلك مع إنفاق 130 مليار دولار 77 ملياراً منها
يجب أن
يأتي من القطاع الخاص.
ووبما يخص الدعم المادي لمادة المازوت؛ قال النائب
الاقتصادي
عبد الله الدردري إن "أعداد المستفيدين من شيكات المازوت تتطابق تماماً مع
التقديرات التي وضعتها الحكومة حيث حصل حوالي 75 % من المواطنين السوريين
على
الدعم", لافتاً إلى أن "إيصال الدعم خلال الخطة الخمسية القادمة سيعتمد على
صندوق
المعونة الاجتماعية الذي تجري الآن مناقشته وإعداد مشروع قانون ليصار إلى
إقراره,
حيث سيكون الصندوق أداة لتوزيع المعونات النقدية المباشرة والمعونات بمختلف
أنواعها
للفئات المستحقة بناء على مسوحات اجتماعية واقتصادية علمية".
وكانت الحكومة أقرت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29
الخاص
بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت، إذ تم توزيع مبلغ الدعم البالغ 10 آلف
ليرة على
دفعتين مبلغ كل منهما خمسة ألاف ليرة سورية, وذلك بعد التوقيع على تعهد
يتضمن 7
شروط.
وكانت الحكومة وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5
مليون
أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت
فشلها,
خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، وذلك بعد أن
رفعت سعر
لتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود في الصيف الماضي إلى خفضه 5
ليرات
سيريا نيوز
المواطنين..والدعم في العام القادم سيكون عبر صندوق المعونة الاجتماعية"
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله
الدردري
إن الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي, مشيراً إلى أن تلك
الخطة
ستركز بشكل أساسي على المواطن ومستوى معيشته
وأشار الدردري خلال كلمة له أمام مجلس الشعب يوم
الأربعاء إلى أن
"الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي أو تشريعات في إجراء
التحول
لان معظم هذه التشريعات المتعلقة بتحويل الاقتصاد السوري أصدرها مجلس الشعب
خلال
السنوات الماضية", لافتاً إلى أن "الخطة الخمسية القادمة ستركز بشكل أساسي
على
المواطن ومستوي معيشته, والعمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي السوري خلال
السنوات
القليلة القادمة بهدف زيادة دخل جميع المواطنين السوريين".
وكان الدردري قال مؤخراً إن الخطة الخمسية الحادية عشرة
(2011-2015) ستشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق العام الاستثماري قياساً بالخطة
الخمسية
العاشرة, مشيراً إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قطاعي الصحة
والتعليم
لمواجهة الاحتياجات المتزايدة كماً ونوعاً, وتوفير الكفاءات المحلية
القادرة على
إدارة المشاريع لمواكبة تطورات العصر, وتحقيق التشاركية بين الحكومة
والمجتمع
المحلي والمستثمرين لإدارة العملية التنموية, وإيجاد المناخ الاستثماري وفق
رؤية
واسعة تحفظ التوازن التنموي بين مختلف مناطق المحافظة بما يؤمن عملية
التشغيل ويوفر
فرص عمل من خلال مشروعات مدرة للدخل.
وأضاف الدردري أن "الحكومة تستند في إعداد الخطة
الخمسية
الحادية عشرة على مؤشرات الاقتصاد السوري, حيث يبلغ عجز الموازنة فيه أقل
من 3 % من
الناتج المحلي الإجمالي, وعجز ميزان المدفوعات أقل من 3 %, والتضخم أقل من 3
%, كما
أن معدل النمو في تصاعد مستمر حيث تجاوز 5ر5 %", مشيراً إلى أنه "ما زال
حجم احتياط
القطع الأجنبي في سورية في تصاعد مستمر رغم تحرير التجارة وتمويل
المستوردات, إضافة
إلى استقرار النظام المصرفي ونموه رغم الأزمة المالية العالمية".
وذكرت تقارير رسمية في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن
الخطة
الخمسية الحادية عشرة ستكون جاهزة قريباً, وستكون الرؤية الإستراتيجية لهذه
الخطة,
وفقا للتقارير, هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات
ومنها
إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, كما تطمح الخطة القادمة إلى تحقيق
معدل نمو
يصل إلى 8٪ ومعدل بطالة 4٪ وذلك مع إنفاق 130 مليار دولار 77 ملياراً منها
يجب أن
يأتي من القطاع الخاص.
ووبما يخص الدعم المادي لمادة المازوت؛ قال النائب
الاقتصادي
عبد الله الدردري إن "أعداد المستفيدين من شيكات المازوت تتطابق تماماً مع
التقديرات التي وضعتها الحكومة حيث حصل حوالي 75 % من المواطنين السوريين
على
الدعم", لافتاً إلى أن "إيصال الدعم خلال الخطة الخمسية القادمة سيعتمد على
صندوق
المعونة الاجتماعية الذي تجري الآن مناقشته وإعداد مشروع قانون ليصار إلى
إقراره,
حيث سيكون الصندوق أداة لتوزيع المعونات النقدية المباشرة والمعونات بمختلف
أنواعها
للفئات المستحقة بناء على مسوحات اجتماعية واقتصادية علمية".
وكانت الحكومة أقرت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29
الخاص
بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت، إذ تم توزيع مبلغ الدعم البالغ 10 آلف
ليرة على
دفعتين مبلغ كل منهما خمسة ألاف ليرة سورية, وذلك بعد التوقيع على تعهد
يتضمن 7
شروط.
وكانت الحكومة وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5
مليون
أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت
فشلها,
خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، وذلك بعد أن
رفعت سعر
لتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود في الصيف الماضي إلى خفضه 5
ليرات
سيريا نيوز
