الرئيسية
حديث النائب الاقتصادي في سورية عبد الله الدردري إلى ملحق تشرين الاقتصادي يستدعي من أعضاء مجلس الشعب استجوابه، أقول ذلك إلى أعضاء مجلس الشعب وأذكرهم بأنه لا يمكن تجاهل هذه المغالطات الكبيرة
التي أدلى بها عبد الله الدردري... الاستجواب أسلوب قانوني وتسمح به أنظمة مجلس الشعب وأكثر برلمانات العالم وهو بشكل عام حالة صحية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
استجواب عبد الله الدردري له دلالتان بارزتان هما إما هناك خلل في عمله يحتاج إلى تصويب وبات تدخل السلطة التشريعية ضرورياً وهذا هو الواقع فعلاً وأقول بشكل واضح ليس هناك خلل في عمل الدردري وإنما هناك توصيات وتوجيهات من البنك الدولي ومنظمات دولية يعمل على تطبيقها في سورية بكل هدوء.
كيف تفسر ما يقوله (إن قرار رفع أسعار المازوت كان من أنجح قرارات الحكومة السورية على الرغم من كل المشككين بذلك والدليل على ذلك ان استهلاك المازوت في النصف الأول من عام 2009 أقل من استهلاك المازوت في النصف الأول من العام 2002 وتساءل الدردري أين كان يذهب هذا الهدر .
وأجاب : في التهريب وتفلسف قائلاً:
القاعدة الأساسية في الاقتصاد والتي تعلمناها في السنة الأولى لكي يكون الاقتصاد في حالة توازن يجب أن يكون سعر السلعة معادلاً لمنفعتها الحدية أي فائدتها بالنسبة لنا فعندما يكون سعر السلعة أعلى من سعر منفعتها الحدية عندها سيكون استهلاكها أقل من نقطة التوازن وعندما يكون سعر السلعة أقل بكثير من منفعتها الحدية يكون استهلاكها أعلى بكثير من نقطة التوازن . الوضع في سورية كان كذلك مثل رفع أسعار المازوت وفي مجال آخر يقول إذا ما سئلت عن أحلام الفقراء أقول أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً والوضع الجديد في الخطة الخمسية الحادية عشرة يسمح بالتوسع في التعليم الجامعي وتوسع قاعدة الاستيعاب.
مغالطات كبيرة ارتكبها الدردري في تصريحه رفع الدعم عن السلع الأساسية كالمازوت وبعض المواد الغذائية وتقديم الدعم للشركات الأجنبية ولأصحاب رؤوس الأموال وإعفاءها من الضرائب والرسوم خاصة شركات النفط ويصل هذا الرقم إلى مئات المليارات من الليترات وفرنا مئات الملايين من رفع أسعار الطاقة ولم يذكر كيف خلقنا التضخم وأضعفنا القدرة التنافسية لمصانعنا ومعاملنا في القطاعين العام والخاص وكيف ضربنا القطاع الزراعي وتم تخريبه وكيف تم تعويض ركائز الأمن الغذائي في مخطط مقصود لإضعاف سورية وإجبارها على الرضوخ .
تحدث عبد الله الدردري عن أحلام الفقراء في التعليم متجاهلاً شبكة الأمان الاجتماعي التي كان يتحدث بها قبل سنوات ولم تتحقق بل ارتفعت نسبة الفقر في سورية وأصبحت من النسب العالية قياسا بالدول العربية فأكثر من ثلثي السكان تقريباً هم من الفقراء كما ارتفعت نسبة البطالة بسبب نمط النمو الذي لا يساهم في خلق فرص عمل ، أحلام الفقراء تتمثل في التعليم متجاهلاً عبد الله الدردري انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي للمرحلة الأولى وليس الجامعي وبالتأكيد هو يقصد التوسع في الجامعات الخاصة.
لم يشر إلى سوء توزيع الثروة والدخل وعدم قدرة الدولة على إنصاف ذوي الدخول المحدودة بسبب تراجع مؤشر الإنفاق العام الذي يصل في الدول المتقدمة إلى 50% في حين لم يتجاوز في سورية 8% من الناتج المحلي الإجمالي .
هل هذا هو الرفاه الموعود
لم يشر الدردري إلى ما يجري في المنطقة الشرقية من نزوح عشرات الألوف من العائلات إلى المدن وإغراق هؤلاء في دوامة الجوع والتشرد بسبب سياسته الاقتصادية.
على كل حديث بمجمله مغالطات والمطلوب من مجلس الشعب استجوابه على هذه المغالطات ومساءلته لماذا يتم بيع وتأجير مؤسسات اقتصادية هامة رابحة وتترك المؤسسات الأخرى للتصفية لماذا تم تعطيل قانون إصلاح القطاع العام ؟؟
التي أدلى بها عبد الله الدردري... الاستجواب أسلوب قانوني وتسمح به أنظمة مجلس الشعب وأكثر برلمانات العالم وهو بشكل عام حالة صحية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
استجواب عبد الله الدردري له دلالتان بارزتان هما إما هناك خلل في عمله يحتاج إلى تصويب وبات تدخل السلطة التشريعية ضرورياً وهذا هو الواقع فعلاً وأقول بشكل واضح ليس هناك خلل في عمل الدردري وإنما هناك توصيات وتوجيهات من البنك الدولي ومنظمات دولية يعمل على تطبيقها في سورية بكل هدوء.
كيف تفسر ما يقوله (إن قرار رفع أسعار المازوت كان من أنجح قرارات الحكومة السورية على الرغم من كل المشككين بذلك والدليل على ذلك ان استهلاك المازوت في النصف الأول من عام 2009 أقل من استهلاك المازوت في النصف الأول من العام 2002 وتساءل الدردري أين كان يذهب هذا الهدر .
وأجاب : في التهريب وتفلسف قائلاً:
القاعدة الأساسية في الاقتصاد والتي تعلمناها في السنة الأولى لكي يكون الاقتصاد في حالة توازن يجب أن يكون سعر السلعة معادلاً لمنفعتها الحدية أي فائدتها بالنسبة لنا فعندما يكون سعر السلعة أعلى من سعر منفعتها الحدية عندها سيكون استهلاكها أقل من نقطة التوازن وعندما يكون سعر السلعة أقل بكثير من منفعتها الحدية يكون استهلاكها أعلى بكثير من نقطة التوازن . الوضع في سورية كان كذلك مثل رفع أسعار المازوت وفي مجال آخر يقول إذا ما سئلت عن أحلام الفقراء أقول أهم شيء بالنسبة للفقير أن يكون التعليم أساسياً لأبنائه في أفقر قرية في سورية بسوية تعليم أغنى الأغنياء بدمشق وهو أهم بكثير من أن يكون سعر المازوت رخيصاً والوضع الجديد في الخطة الخمسية الحادية عشرة يسمح بالتوسع في التعليم الجامعي وتوسع قاعدة الاستيعاب.
مغالطات كبيرة ارتكبها الدردري في تصريحه رفع الدعم عن السلع الأساسية كالمازوت وبعض المواد الغذائية وتقديم الدعم للشركات الأجنبية ولأصحاب رؤوس الأموال وإعفاءها من الضرائب والرسوم خاصة شركات النفط ويصل هذا الرقم إلى مئات المليارات من الليترات وفرنا مئات الملايين من رفع أسعار الطاقة ولم يذكر كيف خلقنا التضخم وأضعفنا القدرة التنافسية لمصانعنا ومعاملنا في القطاعين العام والخاص وكيف ضربنا القطاع الزراعي وتم تخريبه وكيف تم تعويض ركائز الأمن الغذائي في مخطط مقصود لإضعاف سورية وإجبارها على الرضوخ .
تحدث عبد الله الدردري عن أحلام الفقراء في التعليم متجاهلاً شبكة الأمان الاجتماعي التي كان يتحدث بها قبل سنوات ولم تتحقق بل ارتفعت نسبة الفقر في سورية وأصبحت من النسب العالية قياسا بالدول العربية فأكثر من ثلثي السكان تقريباً هم من الفقراء كما ارتفعت نسبة البطالة بسبب نمط النمو الذي لا يساهم في خلق فرص عمل ، أحلام الفقراء تتمثل في التعليم متجاهلاً عبد الله الدردري انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي للمرحلة الأولى وليس الجامعي وبالتأكيد هو يقصد التوسع في الجامعات الخاصة.
لم يشر إلى سوء توزيع الثروة والدخل وعدم قدرة الدولة على إنصاف ذوي الدخول المحدودة بسبب تراجع مؤشر الإنفاق العام الذي يصل في الدول المتقدمة إلى 50% في حين لم يتجاوز في سورية 8% من الناتج المحلي الإجمالي .
هل هذا هو الرفاه الموعود
لم يشر الدردري إلى ما يجري في المنطقة الشرقية من نزوح عشرات الألوف من العائلات إلى المدن وإغراق هؤلاء في دوامة الجوع والتشرد بسبب سياسته الاقتصادية.
على كل حديث بمجمله مغالطات والمطلوب من مجلس الشعب استجوابه على هذه المغالطات ومساءلته لماذا يتم بيع وتأجير مؤسسات اقتصادية هامة رابحة وتترك المؤسسات الأخرى للتصفية لماذا تم تعطيل قانون إصلاح القطاع العام ؟؟
