الرئيسية
كيلو الخيار بــــــــ55
وكيلو البندورا بــ60
وكيلو الموز بــــ 60
يطرح ارتفاع أسعارالخضراوات الذي طرأ مؤخراً سؤالاً كبيراً وهو هل نحن عاجزون عن تغطيةالسوق المحلية بالإنتاج من الخضار والفواكه وتصدير الفائض؟!..
بالتأكيد،وخلال السنوات العشر الأخيرة، لم يكن هناك عجز في تغطية السوق المحلية،وكان التصدير هاجس الفلاح للسعي وراء سعر أعلى، في حين يؤرق المواطن لدرجةأن يصبح سعر كيلو غرام الثوم المحلي مثلاً أعلى بأربعة أضعاف من سعر الموزالمستورد.
إذاً هناك ما يؤرق المستهلك، وهذه مسألة خطيرة للغايةفالإنسان هو الهدف الأسمى لأية تنمية سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أمخدمية، وإن عدم انعكاس سياسات التنمية إيجاباً على المواطن هو بالتأكيدفشل مهما ارتفعت نسبتها.
لقد عانى المستهلك السوري فيما مضى بما فيهالكفاية وتحول البلد من الندرة إلى الوفرة في مجالات الإنتاج الزراعيوالحيواني كافة وحتى الصناعي، ولكن لم تصل الوفرة على ما يبدو إلى حدالتصدير ومع ذلك لم يتوقف التصدير يوماً بشكل مطلق وإنما كان يتوقف من حينإلى آخر ولهذا المنتج أو ذاك.
الحل ليس بإيقاف التصدير للحدّ من ارتفاعالأسعار وليس بالسماح به لتحقيق ربح للمنتجين وتوفير القطع الأجنبي للبلدوإنما بالاثنين معاً، فزيادة الإنتاج وزج المزيد من الأراضي الزراعيةواستغلالها بات خياراً لازماً فبعد خروج ملايين الدونمات الزراعية منالخدمة لعوامل عدة أهمها عدم توفر الماء اللازم لسقاية المزروعات فيالسهول والبادية بالإضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات فقد أثّر سلباً علىالناتج الزراعي، وبشكل مباشر.
الأمر ليس سراً والحلول لا تحتاج إلىمعجزات أو إلى خطط خمسية، فالأرض الزراعية الصالحة للزراعة متوفرة ولاتحتاج إلى أي نوع من أنواع الاستصلاح، والفلاح الخبير جاهز لتحضير الأرضموجود أيضاً، ويبقى البند الثالث وهو المشكلة في توفير الماء اللازملسقاية المزروعات.
إن الرّي الحديث يحقق وفراً يزيد عن الخمسين بالمئةمن المياه لكن الخمسين اللازمة ليست متوفرة، ولا ندري لماذا لا تتم زراعةالبادية من مياه الفرات؟! أو من السدود السطحية؟! فالمسألة ليست خياراًقابلاً للرفض أو التسويف فسورية بلد زراعي والإنتاج الزراعي هو الأهم علىالأصعدة كافة، ولا بد من توفير مستلزمات هذا الإنتاج وبشكل عاجل جداً،فالزراعة تؤمن الغذاء للمواطنين وفائضاً للتصدير وبالتالي قوة للاقتصادنستغني من خلال هذا الإنتاج عن الاستيراد لاسيما في المحاصيل الرئيسيةكالحبوب والخضراوات هذا بالإضافة إلى تأمين فرص العمل لآلاف الأسر السوريةالتي تحتاج إلى مورد رزق دائم ما يحقق تكاملاً اقتصادياً واجتماعياًواستقراراً على الصعد كافة
.
