الرئيسية
رجح وزير الإسكان عمر غلاونجي ارتفاع أسعار العقارات في سورية إلى الخلل بين العرض الذي يعاني نقصا تراكميا والطلب المتزايد مشيرا إلى أن هناك تقصير في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في مجال الإسكان لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية.
وقال الوزير غلاونجي لصحيفة (تشرين) في ملحقها الاقتصادي الصادر اليوم إن "مرد التقصير في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة في مجال الإسكان أسباب ذاتية تتعلق الكثير من المشاكل داخل الجمعيات وفي اتحاد الجمعيات وعلاقتها مع وزارة الإسكان وخروج هذه الجمعيات عن الأهداف المقررة للتعاون السكني, إضافة إلى أسباب موضوعية تتعلق بتأمين الأرض اللازمة للجمعيات وضعف مصادر التمويل الموجودة حاليا".
ورصدت الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 لوزارة الإسكان والتعمير حوالي 143 مليار ليرة سورية كان نصيب القطاع السكني منها 45 مليار دولار.
وأضاف غلاونجي أن " ارتفاع أسعار العقارات في سورية يرجع إلى مسألة الخلل بين العرض والطلب فهناك نقص تراكمي في المعروض وهناك فجوة بين الاحتياج الكلي الموجود في السوق وبين الطلب", مشيرا إلى أنه "لدينا مساكن فائضة ومغلقة إلا أنها لا تناسب الطلب في سوق الإسكان, إذ أن شريحة كبيرة تحتاج إلى مشاريع محددة من قبل الدولة متناسبة مع القدرة الشرائية لهذه الشريحة".
وأردف أنه "لدينا مشروعان جديدان يستهدفان الشرائح المختلفة هذا العام سيتم طرحهما من خلال المؤسسة العامة للإسكان".
وكانت مؤسسة الإسكان سلمت خلال الخطة الخمسية التاسعة ما لا يتجاوز 4500 مسكن, بينا سلمت في سنوات الخطة الحالية نحو 11 الف مسكن, مع توقعات بوصول المساكن المسلمة إلى 18 الف مسكن نهاية العام الحالي.
وعن قانون التمويل العقاري, قال غلاونجي إن "القانون حصل على الموافقة، وهو معروض حاليا على لجنة مجلس الوزراء لدراسته، وإقرار ما يجب بشأنه"، مشيرا إلى أن "اهم ما يميز هذا القانون، بالإضافة إلى إحداث شركات التمويل العقاري تنظيمه لأمرين مهنة الوساطة العقارية، حيث لا زالت هذه المهنة تمارس حتى الآن دون معايير أو ضوابط، وتنظيم مهنة التخمين العقاري، حيث لا زالت تقوم بهذه المهنة مكاتب التخمين دون معايير لوضع السعر العادل للعقار".
وأشار وزير الإسكان إلى أن "وجود مصارف قادرة على التمويل في السوق السورية ليس بديلا عن وجود شركات تمويل عقاري", مضيفا أن " دعم الطلب ليس بالكمية المطلوبة، ولا بد من إيجاد مصادر تمويل أخرى، وهنا تظهر أهمية شركات التمويل العقاري في إدخال المزيد المقترضين على سوق الإسكان".
وحول مساهمة القطاع الخاص في قطاع الإسكان, قال غلاونجي إن " القطاع الخاص عمل في إطارين ضد سياسات الدولة الأول هو المتاجرة بالعقارات القائمة ورفع أسعارها والثاني ذهب جزء كبير من أمواله في بناء السكن العشوائي".
وفيما يخص السكن الشبابي, قال وزير الإسكان إن "بعض أصحاب النفوس الضعيفة تستغل المساكن الشبابية للاتجار بها", مشيرا إلى انه "نقوم بإجراءات للحد من هذه الممارساتط.
وأضاف أنه "لدينا حوالي 63 ألف مكتتب نهائي في المحافظات السورية كلها وكل المشاريع المرتبطة بتأمين المساكن لهذا العدد الكبير أنجزت تقريبا", مشيرا إلى ان "فكرة السكن الشبابي لاقت رواجا كبيرا إلا أنها لاقت صعوبات أيضا في بعض المحافظات مثل طرطوس التي وجدنا فيها صعوبة في تأمين الأراضي قبل أن يتم حل هذا الموضوع حاليا".
ورصدت الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 لوزارة الإسكان والتعمير حوالي 143 مليار ليرة سورية كان نصيب القطاع السكني منها 45 مليار دولار.
وأضاف غلاونجي أن " ارتفاع أسعار العقارات في سورية يرجع إلى مسألة الخلل بين العرض والطلب فهناك نقص تراكمي في المعروض وهناك فجوة بين الاحتياج الكلي الموجود في السوق وبين الطلب", مشيرا إلى أنه "لدينا مساكن فائضة ومغلقة إلا أنها لا تناسب الطلب في سوق الإسكان, إذ أن شريحة كبيرة تحتاج إلى مشاريع محددة من قبل الدولة متناسبة مع القدرة الشرائية لهذه الشريحة".
وأردف أنه "لدينا مشروعان جديدان يستهدفان الشرائح المختلفة هذا العام سيتم طرحهما من خلال المؤسسة العامة للإسكان".
وكانت مؤسسة الإسكان سلمت خلال الخطة الخمسية التاسعة ما لا يتجاوز 4500 مسكن, بينا سلمت في سنوات الخطة الحالية نحو 11 الف مسكن, مع توقعات بوصول المساكن المسلمة إلى 18 الف مسكن نهاية العام الحالي.
وعن قانون التمويل العقاري, قال غلاونجي إن "القانون حصل على الموافقة، وهو معروض حاليا على لجنة مجلس الوزراء لدراسته، وإقرار ما يجب بشأنه"، مشيرا إلى أن "اهم ما يميز هذا القانون، بالإضافة إلى إحداث شركات التمويل العقاري تنظيمه لأمرين مهنة الوساطة العقارية، حيث لا زالت هذه المهنة تمارس حتى الآن دون معايير أو ضوابط، وتنظيم مهنة التخمين العقاري، حيث لا زالت تقوم بهذه المهنة مكاتب التخمين دون معايير لوضع السعر العادل للعقار".
وأشار وزير الإسكان إلى أن "وجود مصارف قادرة على التمويل في السوق السورية ليس بديلا عن وجود شركات تمويل عقاري", مضيفا أن " دعم الطلب ليس بالكمية المطلوبة، ولا بد من إيجاد مصادر تمويل أخرى، وهنا تظهر أهمية شركات التمويل العقاري في إدخال المزيد المقترضين على سوق الإسكان".
وحول مساهمة القطاع الخاص في قطاع الإسكان, قال غلاونجي إن " القطاع الخاص عمل في إطارين ضد سياسات الدولة الأول هو المتاجرة بالعقارات القائمة ورفع أسعارها والثاني ذهب جزء كبير من أمواله في بناء السكن العشوائي".
وفيما يخص السكن الشبابي, قال وزير الإسكان إن "بعض أصحاب النفوس الضعيفة تستغل المساكن الشبابية للاتجار بها", مشيرا إلى انه "نقوم بإجراءات للحد من هذه الممارساتط.
وأضاف أنه "لدينا حوالي 63 ألف مكتتب نهائي في المحافظات السورية كلها وكل المشاريع المرتبطة بتأمين المساكن لهذا العدد الكبير أنجزت تقريبا", مشيرا إلى ان "فكرة السكن الشبابي لاقت رواجا كبيرا إلا أنها لاقت صعوبات أيضا في بعض المحافظات مثل طرطوس التي وجدنا فيها صعوبة في تأمين الأراضي قبل أن يتم حل هذا الموضوع حاليا".
