كشف مصدر إعلامي ـ ديبلوماسي في السفارة الفرنسية بدمشق عن أن السفارتين الأميركية والسعودية في العاصمة السورية تجريان اتصالات " استشارية" منذ حوالي أسبوع مع عدد من الشخصيات السورية المعارضة في الداخل بهدف بحث فكرة إنشاء " هيئة انتقالية" تشرف على عملية ترتيب نقل السلطة في دمشق .
وقال المصدر إن الاتصالات التي جرت في السفارة وفي أماكن أخرى ( من بينها السفارة الهولندية ) شملت المحامي هيثم المالح والعماد الأول المتقاعد حكمت الشهابي ، رئيس هيئة الأركان العامة للجش والقوات المسلحة السابق، والمهندس غسان النجار ، العضو السابق في جماعة الأخوان المسلمين ورئيس " التيار الإسلامي الديمقراطي" ، والذي سبق له أن كان سجينا على اسم " إضراب النقابات" خلال السبعينيات. كما وشملت الاتصالات أعضاء في "مجلس الشعب السوري" من محافظة درعا وحمص . وطبقا للمصدر ، فإن الاتصالات التي جرى بعضها بطريقة غير مباشرة ( عبر طرف ثالث)، توصلت إلى الإجماع على العماد الأول حكمت الشهابي ليقود "هيئة انتقالية" للسلطة لم يجر الاتفاق بعد على تسميتها أو المهمات المناطة بها. لكن الاتصالات ـ وطبقا للمصدر ـ اصطدمت بطرح المحامي هيثم المالح الذي اشترط "تنظيف مؤسسات السلطة من الضباط والمسؤولين المنحدرين من الطائفة العلوية لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي" ، وهو ما وصفه ديبلوماسي فرنسي مشارك في الاتصالات بشكل غير مباشر بأنه "شرط تعجيزي، و غير منطقي ولا ينسجم مع ذهنية ناشط من أجل حقوق الإنسان". وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها"الحقيقة" من المصدر ، فإن المالح ، وحين ووجه من قبل أحد الديبلوماسيين بـ "لا منطقية طرحه" ، وبأن هذا الطرح " قد يدفع هؤلاء ( الضباط والمسؤولين الذين يطالب بتنظيف السلطة منهم) إلى المطالبة بإنشاء دولة خاصة بهم في الساحل السوري وامتداده في منطقة الغاب" ، قال " ليكن ذلك ، بإمكانهم أن يفعلوا ذلك ، ليريحونا ويرتاحوا ".
وكشف المصدر عن أن المحامي المالح والمهندس النجار أبلغا الديبلوماسيين الغربيين والسعوديين بأنهما "يتحدثان باسم جماعة الأخوان المسلمين". وكانت قيادة الجماعة وجهت السوريين مؤخرا ، عبر وسائل الإعلام ، بالرجوع إلى المالح والنجار ، وغيرهما ، واعتبارهما "مرجعا في تحركهم".
يشار إلى أن العماد الشهابي كان عاد إلى سوريا صيف العام 2009 من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية . كما أنه تبرأ من أنشطة النائب السابق لرئيس الجمهورية ، عبد الحليم خدام . ويعتبر الشهابي المحرك الأساسي الذي وقف وراء خروج وليد جنبلاط من " تحالف 14 آذار" وعودته إلى التحالف مع النظام السوري
وقال المصدر إن الاتصالات التي جرت في السفارة وفي أماكن أخرى ( من بينها السفارة الهولندية ) شملت المحامي هيثم المالح والعماد الأول المتقاعد حكمت الشهابي ، رئيس هيئة الأركان العامة للجش والقوات المسلحة السابق، والمهندس غسان النجار ، العضو السابق في جماعة الأخوان المسلمين ورئيس " التيار الإسلامي الديمقراطي" ، والذي سبق له أن كان سجينا على اسم " إضراب النقابات" خلال السبعينيات. كما وشملت الاتصالات أعضاء في "مجلس الشعب السوري" من محافظة درعا وحمص . وطبقا للمصدر ، فإن الاتصالات التي جرى بعضها بطريقة غير مباشرة ( عبر طرف ثالث)، توصلت إلى الإجماع على العماد الأول حكمت الشهابي ليقود "هيئة انتقالية" للسلطة لم يجر الاتفاق بعد على تسميتها أو المهمات المناطة بها. لكن الاتصالات ـ وطبقا للمصدر ـ اصطدمت بطرح المحامي هيثم المالح الذي اشترط "تنظيف مؤسسات السلطة من الضباط والمسؤولين المنحدرين من الطائفة العلوية لنجاح أي عملية تحول ديمقراطي" ، وهو ما وصفه ديبلوماسي فرنسي مشارك في الاتصالات بشكل غير مباشر بأنه "شرط تعجيزي، و غير منطقي ولا ينسجم مع ذهنية ناشط من أجل حقوق الإنسان". وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها"الحقيقة" من المصدر ، فإن المالح ، وحين ووجه من قبل أحد الديبلوماسيين بـ "لا منطقية طرحه" ، وبأن هذا الطرح " قد يدفع هؤلاء ( الضباط والمسؤولين الذين يطالب بتنظيف السلطة منهم) إلى المطالبة بإنشاء دولة خاصة بهم في الساحل السوري وامتداده في منطقة الغاب" ، قال " ليكن ذلك ، بإمكانهم أن يفعلوا ذلك ، ليريحونا ويرتاحوا ".
وكشف المصدر عن أن المحامي المالح والمهندس النجار أبلغا الديبلوماسيين الغربيين والسعوديين بأنهما "يتحدثان باسم جماعة الأخوان المسلمين". وكانت قيادة الجماعة وجهت السوريين مؤخرا ، عبر وسائل الإعلام ، بالرجوع إلى المالح والنجار ، وغيرهما ، واعتبارهما "مرجعا في تحركهم".
يشار إلى أن العماد الشهابي كان عاد إلى سوريا صيف العام 2009 من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية . كما أنه تبرأ من أنشطة النائب السابق لرئيس الجمهورية ، عبد الحليم خدام . ويعتبر الشهابي المحرك الأساسي الذي وقف وراء خروج وليد جنبلاط من " تحالف 14 آذار" وعودته إلى التحالف مع النظام السوري