الرئيسية
[b]بتاريخ 22 شباط المنصرم وفي مدينة الرياض السعودية جرى اجتماع سري للغاية ضم شخصيات ومسؤوليين أمنيين عرف منهم رؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من السعودية – قطر – تركيا – الأردن - فرنسا – بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية – إسرائيل – بالإضافة إلى رئيس فرع المعلومات في لبنان ورئيس جهاز الأمن الخاص في كردستان العراق حسب ما تقول الوثائق التي حصلت عليها "سيريانديز" من خبير الأمن والمعلومات "ماهر يونس" والتي سردت معلوماتها نقلاً عن لسان أحد الضباط المرافقين لرئيس جهاز المخابرات السعودية.
تقول الوثائق التي جرى الحصول عليها من خوادم وأنظمة عربية وعالمية: لقد تناول الاجتماع والذي استمر ليومين متتاليين وضع آلية جديدة للتعامل مع الملف السوري، كذلك لوضع سيناريو جديد يستهدف سوريا والنيل من جيشها وضعضعة قدرة النظام السوري الذي أثبت خلال الأشهر الماضية مرونة وحنكة منقطعة النظير في لي ذراع أجهزة المخابرات، سيما بعد الفشل في الحصول على غطاء دولي أممي يشرعن أي عمل عسكري قادم تجاه سوريا، مما يعني سقوط سيناريو إيجاد قوة عسكرية رأس حربتها السعودية وقطر، بحيث تعتمد على قوات متعددة الجنسيات من دول الناتو الهادفة لتأمين ممرات عسكرية استخباراتية تحت مسمى إنساني للتغطية على تدفق المقاتلين والسلاح باتجاه الداخل السوري بذريعة حماية المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية مع التعهد العلني بمنع أي اشتباك لهذه القوى مع الجيش العربي السوري لإعطاء طمأنينة للقيادة السياسية السورية والحكومة الروسية والصينية، إلا أن فشل التوصل إلى قرار داخل أروقة مجلس الأمن أسقط المخطط وأوجد السيناريو البديل الذي أتى الاجتماع عليه.
تشير الوثائق إلى أن الاجتماع المذكور قد انبثقت عنه مجموعة من النقاط وهي :
تتعهد حكومتي فرنسا وبريطانية والولايات المتحدة الأمريكية باستمرارية العمل على زج الملف السوري في جلسات مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من حقوق إنسان وغيرها لإحراج الدول التي تدعم النظام السوري دوليا وداخليا مع ضرورة الاستمرار بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية لخنق سوريا اقتصاديا بينما يتم تنفيذ الخطوات اللوجستية والعسكرية والإعلامية ضد سوريا بهدف تشتيت جهود الجيش السوري والسلطات الأمنية والقيادة السياسية في ضبط الأوضاع ومحاولة جديدة لضرب معنويات الشعب لخلق حالة من عدم الاستقرار والتذمر من قبل المواطنين بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية على حد سواء.
ولعل أبرز الخطوات المتفق عليها في هذا الجانب حسب ما ذكرته الوثائق جاءت كمهام مستقبلية عاجلة وتنحصر بمجموعة من النقاط وهي:
1 – تستمر السعودية وقطر في دفع الملف السوري إلى الواجهة من خلال التعهد بتأمين كافة أشكال الدعم المادي والإعلامي وقطع السلاح إلى كل الجماعات المناوئة للسلطات الرسمية السورية، بينما تقوم السعودية والتي عملت طيلة أربع سنوات سابقة على شراء وتخزين وجمع مليارات الليرات السورية في البنك الأهلي السعودي بجدة إلى طرح كميات هائلة في أسواق دول الجوار لضرب سعر صرف الليرة السورية ورفع أسعار سلة العملات بالداخل السوري وعلى رأسها الدولار الأمريكي للوصول إلى معدل دولار واحد أو أقل لكل مائة ليرة سورية والتواصل مع الجهات المسلحة من صحوات أسستها السعودية فيما مضى في العراق ورجال عشائر وزعماء محليين في منطقة الأنبار بالعراق لتهديد طرق الشحن البرية التي تأتي منها البضائع السورية وذلك بهدف خنق الاقتصاد السوري ومنعه من الحصول على عملات أجنبية من السوق العراقية، بينما تعمل في الجانب الآخر على التواصل مع شخصيات المعارضة السورية للتأثير على معنويات السكان والمواطنين لنشر شائعات تهدف إلى رفع الأسعار في الداخل السوري من خلال دفعهم للتدافع على شراء حاجيات ومتطلبات لتخزينها خشية القادم من الأيام.
2-أما فيما يخص الجانب اللوجستي والأمني فكانت أهم البنود المتفق عليها تنحصر بمجموعة من الدول حسب ما ذكرته الوثائق على النحو التالي:
بالنسبة لتركيا : تتعهد بتدفق المقاتلين الأجانب وكافة عمليات تهريب السلاح عبر الحدود المشتركة ومنها معبر منطقة باب الهوى والمناطق المحاذية لمحافظة إدلب السورية وذلك لسهولة عمليات التهريب والتنقل بسبب الطبيعة الجغرافية بالإضافة إلى حفر خنادق واسعة وعريضة ومرابض دبابات ومدفعية على الجانب التركي في المنطقة المحاذية والممتدة من القامشلي إلى تل أبيض السورية ونقل الآليات العسكرية الثقيلة والدبابات الخاصة بالجيش التركي إلى هذه المنطقة وذلك للتأثير على أكراد سوريا وتحريكهم لاتخاذ مواقف ضد النظام السوري، وإرسال رسالة لهم بأن إسقاط النظام مسألة وقت لا أكثر وأن تركيا تعمل على تجهيز عمليات عسكرية واسعة بالعمق السوري، بينما يتواصل زعماء محليين من كردستان العراق مع بعض الزعامات الكردية المحلية بالداخل السوري لتحريكهم ضد السلطات بحجة إقامة دولة كردستان الكبرى وتعهدهم بالحفاظ على مصالح مستقبلية لهم بالاتفاق مع تركيا لتكون لحظة الانطلاقة بهذا المخطط بدءا من 15 آذار القادم وتأجيجه بعيد النيروز، بينما ستكون مدينة أنطاكيا بلواء اسكندرون المحتل من قبل تركيا مقر قيادة هذا الجيش.
وهنا تقول الوثائق: أنه وبناء على رغبة قطر، فقد تم تعيين الشيخ "خالد هنداوي" "موجها سياسيا وعقائديا" أعلى له و "ضابط الارتباط" بينه وبين الحكومة القطرية ، بينما عينت الشيخ زهير عمر عباسي مسؤولا عن"الإمداد والتموين"، وأن الشيخ لؤي الزعبي، وهو أحد أبرز رفاق أسامة بن لادن خلال حياته في السودان، أصبح بمثابة "رئيس لأركان الجيش" بينما أصبح الشيخ أيمن الحريري بمثابة "مسؤول العمليات" يساعده في ذلك ـ من بين آخرين ـ النصاب الدولي الشهير زهير الصديق!. وأنه سيتم تحويل العقيد الفار الأسعد مع هذه التعيينات إلى مجرد صورة شكلية وطلاء خارجي لما يسمى الجيش السوري الحر ، الغاية منها إضفاء ملامح منظمة عسكرية وطنية على هذا الأخير والحيلولة دون ترك انطباع لدى الرأي العام بأنه مجرد ميليشيا إسلامية تكفيرية"، كاشفا عن أن هذه التعيينات جرت عمليا خلال الشهر الماضي ، إلا أنه لم يجر الإعلان عنها رسميا، ولن يجري ذلك على الأقل في المستقبل المنظور.
ولكن من هم هؤلاء المشايخ و "الجهاديين" الذين جرى تعيينهم ؟
"الشيخ خالد الهنداوي": وريث مروان حديد وسعيد حوى:تقول المعلومات المشار إليها في الوثائق إنه كان من أبرز مقاتلي "الأخوان المسلمين" و جناحه العسكري "الطليعة الإسلامية المقاتلة" في مدينة حماة خلال المواجهات التي دارت بين الجهتين المذكورتين والسلطة السورية أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات الماضية. وبعد هزيمة المشروع "الجهادي" الإسلامي في سوريا، تفرغ الشيخ الهنداوي مثل كثيرين غيره للقضايا النظرية والفقهية والإسلامية إلى أن شارك في تأسيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أنشأته قطر من خلال وكيلها يوسف القرضاوي في العام 2004 في سياق تنافسها مع الدولة الوهابية السعودية على سوق الإسلام السياسي التكفيري، والذي يمثل "المرجعية الفقهية" لحركة الأخوان المسلمين .
و"الهنداوي" ، فضلا عن ذلك ، عضو مؤسس في "رابطة العلماء السوريين" التي شكلها شيوخ من الأخوان المسلمين وأوساطهم خارج سوريا، لاسيما الشيخ الحلبي محمد علي الصابونجي. لكن التكوين السياسي والفقهي للشيخ خالد الهنداوي يعود أساسا إلى الفترة التي قضاها قريبا من أئمة ورموز الإسلام السياسي المسلح في سوريا ، وبشكل خاص الشيخ محمد الحامد و الشيخ مروان حديد والشيخ سعيد حوى ـ المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين وقائد تشكيلاتهم العسكرية خلال الفترة 1979 ـ 1982 . ويعتبر خالد الهنداوي هؤلاء الثلاثة " آباءه الروحيين" ومصدر إلهامه في رؤيته للإسلام السياسي الجهادي. ويعيش الهنداوي إلى الآن متنقلا ما بين قطر وتركيا / لواء اسكندرونة المحتل.
أما فيما يتعلق بلبنان، تقول الوثائق: يعمل فرع المعلومات على تسهيل مهمة التنقل وإدخال السلاح ومساعدة بعض الشخصيات التي تعمل وفق الأجندة المعدة مسبقا في الداخل اللبناني بمساعدة ضباط وشخصيات قطرية وسعودية أمنية ودينية يتنافسون على تمويل نشاطات الحركة الإرهابية في لبنان وسورية، وفي هذا الإطار كسب القطريون رهانهم على شخصية مخابراتية - لها باع في العمل الأمني هو الشيخ الأسير في صيدا والذي يعتبر الرجل الأول حاليا لقطر في جنوب لبنان لاختلاق صراع "سني شيعي" في صيدا - حارة صيدا – الغازية بينما تراهن المخابرات القطرية على رجل القاعدة رقم أثنين في لبنان وهو الشيخ صلاح الدين محمود فراج/ زعيم جماعة الدعوة والتبليغ والمكلف من قبل القطريين بجذب المجموعات السلفية في لبنان بعيدا عن النفوذ السياسي اللبناني.
ويعمل صلاح الدين محمود فراج بجهد وبتمويل قطري كبير على تحقيق هذا الهدف ولكن مهمته الأساس هي تأمين تحول القاعدة إلى تنظيم ميليشياوي في لبنان له بنية عسكرية تتيح للقطرين نفوذا عسكريا يؤمن لهم السيطرة على مجموعات لبنانية - ووافدة تعسكر في لبنان مستقبلا لكي تقيم هذه التشكيلات منطقة نفوذ تخضع لها في شمال وفي شرق لبنان على الحدود السورية، وحين يتحقق هذا الهدف تضمن قطر القدرة على تحريك الأوضاع العسكرية في سورية لمدة طويلة انطلاقا من لبنان للبحث عن بديل للوجود المسلح في داخل سورية بوجود مسلح خارجها، ولكنه قادر على ضرب مدنها من الخارج ويمكن الزج به حين تعلن ساعة الصفر بالإضافة إلى استمرار العمل مع كل القوى السابقة داخل لبنان وتزويدها ماليا وعسكريا بالسلاح لتأجيج الوضع الداخلي اللبناني في حال تدخل حزب الله أو التلويح بعمل عسكري ما ضد إسرائيل، وإطلاق يد ـ لؤي الزعبي ..الذي تنقل من حضن أسامة بن لادن والمخابرات الأردنية إلى أحضان "تيار المستقبل":وفرع المعلومات.
أما الشيخ لؤي الزعبي فتشير المعلومات المتوفرة عنه إلى أنه كان من أبرز " الجهاديين" السوريين والعرب الذين التحقوا بمنظمة"القاعدة" وشيخها أسامة بن لادن ، لاسيما حين كان هذا الأخير يعيش في السودان . وحين شاركت المخابرات الأردنية ، إلى جانب أجهزة مخابرات عربية أخرى ، في تجنيد الإسلاميين العرب وإرسالهم إلى أفغانستان لقتال السوفييت ونظام بابراك كارمل الوطني ، بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات الفرنسية، كان لؤي الزعبي في طليعة من ذهبوا إلى أفغانستان نهاية الثمانينيات عبر القناة الاستخبارية الأردنية، بحكم كونه من منطقة حوران في سوريا.
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن الزعبي يتمتع بثقة كبيرة عند الأمريكيين والفرنسيين وهو أحد قلة من "الجهاديين العرب الأفغان" الذين حافظوا على علاقاتهم بأجهزة المخابرات التي أرسلتهم، وقد ظل يحافظ على هذه العلاقة حتى بعد أن اختلف مع رفاقه في "القاعدة" وغادر إلى البوسنة للمشاركة في القتال ضد الصرب في العام 1995.
ففي البوسنة كان يلتقي مع مشغليه في المخابرات الأردنية التي كانت تعمل في عداد قوات حفظ السلام خلال التسعينيات. وبعد عودته إلى سوريا اعتقل لحوالي ست سنوات، لكنه "اختفى" منذ إطلاق سراحه ليكون أول ظهور له في مقابلة مع "التايمز" البريطانية نشرت مطلع تشرين الأول، إلا أن الزعبي كان في الأردن خلال فترات سابقة منذ إطلاق سراحه من السجون السورية ، وجرى إرساله إلى لبنان أواخر الصيف الماضي حين بدأت قطر والمخابرات الفرنسية والأميركية فتح "دفاترها القديمة" وتجنيد السلفيين والتكفيريين من أطياف "القاعدة" وأخواتها لإرسالهم إلى القتال في سوريا كما حصل في أفغانستان سابقا وفي ليبيا لاحقا، وقد وقع الخيار على الزعبي كي يذهب إلى لبنان. وكان لافتا أن وسائل الإعلام الوهابية سارعت في وقت واحد لتعويم الزعبي وتظهيره إعلاميا.
ففي 26 أيلول الماضي أجرت "الشرق الأوسط" السعودية مقابلة معه حرصت خلالها على عدم الإشارة إلى المكان الذي التقته فيه . لكن ما قاله في المقابلة، وهو ما وضعته الصحيفة عنوانا لها، كان لافتا جدا . فقد ضخ الزعبي السموم المذهبية والطائفية في هذه المقابلة كتمهيد لظهوره العلني وبعد هذه المقابلة ببضعة أسابيع التقته جيزيل خوري في برنامجها " أستوديو بيروت" الذي تبثه قناة "العربية"، وقد حرصت هي الأخرى على عدم الإشارة إلى مكان إجراء المقابلة، مكتفية بالقول إنها جرت في مكان ما من " الشرق الأوسط"! والواقع لم يكن مكان اللقاء سوى منزل أحد نواب "تيار المستقبل" في طرابلس شمال لبنان حيث يعيش الزعبي ويقود من هناك مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" ويخزن السلاح القادم من داخل لبنان ومن خارجه قبل إرساله إلى سوريا.
ومن المعلوم أن أحد مستودعات السلاح الذي يخزنه الزعبي انفجر في العاشر من الشهر الماضي في منطقة " أبي سمرا" في طرابلس وقتل فيه ثلاثة من العاملين في " كتيبة الدعم اللوجستي" التابعة لـ"الجيش" المذكور!
وأما الشخصية الأخرى فهي ـ أيمن الحريري .. "مجاهد عابر للمحافظات":حيث لا يزال هذا الرجل الشخصية الأكثر غموضا من بين مجموعة المشايخ التكفيريين الذين ألحقوا بـ"جيش رياض الأسعد"، ولو أن البعض يصفه بأنه " عدنان عقلة في إشارة إلى السفاح عدنان عقلة الذي كان أحد أبرز قيادات "الطليعة الإسلامية المقاتلة" بسبب دمويته ووحشيته.
لكن المعلومات المتوفرة عنه حتى الآن تفيد بأنه مواليد حلب وتشير هذه المعلومات أيضاً حسب الوثائق إلى أنه على علاقة قوية بالمخابرات التركية، وأنه قضى بضعة أشهر في لواء اسكندرونة المحتل إلى جانب رياض الأسعد قبل أن يجري نقله إلى شمال لبنان قبل أشهر، حيث يشرف من هناك على إدارة عمليات الاغتيال والتفجير داخل سوريا، وتنسب له العمليات النوعية مثل التفجيرين اللذين استهدفا حلب مؤخرا ، وعمليات اغتيال العسكريين المنتقاة بعناية.
أما الشخصية الثالثة في لبنان فهي زهير عمر عباسي، الذي قاد عملية تصفية الشيخ محمد أحمد صادق أول أعماله "الجهادية"، وليس معلوماً بعد من يكون زهير عمر عباسي هذا ، لكن من الملاحظ أنه كان المبادر إلى تأسيس ما يسمى " المجلس الإسلامي الأعلى في سوريا".
ويتضح من صفحته على موقع " يوتيوب" أنه أحد أطياف "القاعدة" وأخواتها من الحركات الوهابية، كما ويتضح من الصفحة ـ وهنا وجه المفارقة ـ أن له علاقات قوية بالمدعو "عمار قربي" وبآخرين ممن يطالبون بالتدخل العسكري في سوريا حتى وإن كان أطلسيا وإسرائيليا! لكن الأبرز هو أنه كان في طليعة من دعوا إلى قتل علماء الدين السنة ممن يعملون في وزارة الأوقاف السورية الذين لم ينشقوا على النظام .
فهؤلاء بالنسبة له خارجون على شرع الله ومن عبدة الطاغوت! ومن المعلوم أن التيار الوحيد الذي يكفر المسلمين السنة هو "القاعدة" وأخواتها من المنظمات التي تستقي من "الوهابية" مرجعيتها.
وهناك معلومات بأن إرهابيين يعملون مع هذا "المجلس" ومع أحد مرجعياته ( الشيخ إحسان بعدراني) في " تنسيقية الميدان" بدمشق هم من قتلوا الشيخ محمد أحمد صادق ، إمام جامع أنس بن مالك ، فقد كان "المجلس" أول من رحب بقتله ، واصفا إياه بـ"المجرم عابد الطاغوت"!!
أما بخصوص العراق، فالوثائق تشير إلى أن المطلوب كان العمل على توظيف رجال الصحوات السابقين والذين ارتبطوا مع الاستخبارات السعودية لضخ كميات من السلاح وتسهيل نقل المقاتلين من القاعدة عبر الأنبار إلى الداخل السوري والاشتراك بالعمل على الأرض السورية ضد الجيش النظامي السوري بالإضافة إلى تأمين تنقل الأفغان العرب والأفغانيين المقاتلين الذي تم تجهيزهم فكريا ونفسيا" للعمل والقتال بالداخل السوري على أنه الداخل الإسرائيلي وأن تحرير القدس يبدأ بعد تجاوزه الحدود العراقية.
ومن المفارقات العجيبة بأن بعض هؤلاء ممن لا يجيدون غير اللغة الأفغانية والذين عاشوا عشرات السنين في الجبال والكهوف في أفغانستان دربوا على أن كل من لا ينطق بها هو كافر يستحق القتل وقد عاشوا لشهرين متتاليين في قواعد تدريب شاهدوا مشاهد للجيش السوري وعناصره وآلياته على أنها مشاهد للجيش الإسرائيلي، وأن أيمن الظواهري قد حشد كل مساعديه لتعبئة هؤلاء فكريا ونفسيا للقتال بينما بدأ تنظيم القاعدة في العراق يستعد لنقل أسلحته ومعداته من العراق إلى سوريا؛ لمساندة عناصره هناك، والذين يخوضون عمليات مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري، وأن التنظيم مهد لذلك بحملة ينفذها حاليا لشراء الأسلحة من داخل العراق.
وتقول المعلومات ان "تنظيم القاعدة يسيطر، ويدير، عمليات تهريب الأسلحة من العراق، إلى سوريا، وهو يعمل باتجاهين؛ الأول يتمثل بتزويد عناصره داخل سوريا بنصف شحنات الأسلحة التي يهربها، والثاني يتمثل ببيع النصف الثاني للمتظاهرين السوريين"، موضحا، انه "يركز حاليا على العمليات النوعية لتنفيذ إستراتيجيته"، وكل ذلك بالتنسيق والتعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية التي استطاعت تجنيد الكثير من زعماء هذا التنظيم في العراق لصالحها خلال السنوات الماضية.
هذا وارتفعت أسعار الأسلحة داخل العراق في الآونة الأخيرة؛ بسبب حصول ارتفاع في الطلب عليها، إذ أصبح سعر بندقية الكلاشنكوف نحو 750 دولارا، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 300 دولار، كما ارتفعت أسعار بقية الأسلحة، كالقاذفات والـRBG7، وبنادق القنص وصواريخ الكاتيوشا والهاون وغيرها الى ضعف أسعارها.
تشير الوثائق هنا إلى أن "تنظيم القاعدة يبيع نصف شحنات السلاح التي يهربها من اجل الحصول على تمويل إضافي، فبهذا هو يحصل على السلاح لعناصره مجانا؛ لأنه يبيع الأسلحة للمعارضة السورية بضعف سعر شرائها"، مشيرة الى أن "التنظيم يبيع بندقية الكلاشنكوف بنحو 1500 دولار، والأسلحة الأخرى أيضا يبيعها بضعف سعر شرائها"، ناهيك عن أن "المعارضة السورية تطلب من عناصر التنظيم في كل لقاء بيع تزويدهم بالمزيد من الأسلحة والعتاد".
وفي المقابل تذكر الوثائق بأن "تنظيم القاعدة حاليا يقوم بحملة لجمع الأسلحة من خلال شرائها وهذه الحملة في جميع محافظات العراق، وقد بدأت بشرائه للكثير من الأسلحة من مواطنين وتجار في محافظات البصرة والعمارة والموصل والانبار والديوانية وديالى ومحافظات أخرى".
ويعود كل هذا لبندر بن سلطان الذي وجه منذ شهرين وأكثر للعمل ضمن هذا المجال للتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي استطاع توحيد مقاتليه العرب مع منتسبي جماعة الإخوان في الداخل السوري ومنتسبي التيار المتطرف في لبنان والمتمثل بحزب التحرير الإسلامي في جبهة واحدة سميت (جبهة النصرة ) وقد لاقت الفكرة إعجاب قادة تنظيم القاعدة وبدؤوا العمل بها منذ اتفاقهم مع بندر بن سلطان وانه استطاع أن يجند بعض الشيوخ أيضا على جانبي الحدود السورية العراقية للعمل على نقل الأسلحة.
ويشار هنا إلى أن "التنظيم يهرب هذه الأسلحة من الموصل والانبار وعبر طرق عبور أمنة، وهم يجتازون الحدود العراقية بكل سهولة ومن دون مصاعب"، و أن "عناصر التنظيم يعانون بعض الصعوبات بعد دخولهم سوريا بسبب انتشار قوات الأمن السورية"، كما أن "التنظيم يستعد لتنفيذ عملية تهريب كبيرة عبر طريق الموصل الى سوريا وهذه الحملة ستتضمن نقل نصف معداته وأسلحته الى عناصره والمتظاهرين في سوريا".
وان سقوط بعض عناصر التنظيم التي كانت تنقل السلاح من العراق الى سوريا لا يعني توقف ذلك المخطط و لم يمنع التنظيم أو يجعله يقلل من عمليات تهريب السلاح"، بل إن "التنظيم يركز حاليا على العمليات النوعية في تنفيذ إستراتيجيته داخل العراق وذلك بسبب تجنيد الكثير من عناصره بعمليات جمع السلاح ونقله من العراق الى سوريا".بينما سيتم العمل على تظهير اسم الجيش الحر على أنه القوة الضاربة والمهمة في تنفيذ العمليات ضد الجيش السوري على أن يتم تطوير البنية التنظيمية له فيما بعد ليصبح اسم حركي للمنظمات السلفية والتكفيرية التي تحمل السلاح في سوريا ، حيث عينت قطر والسعودية وتركيا، عددا من مشايخ "الأخوان المسلمين" ورموز "القاعدة" في قيادته أو مشرفين على أنشطته المختلفة.
أما فيما يتعلق بالأردن فقد تم العمل على إنشاء معسكرات تدريب وقواعد عسكرية ودعم لوجستي تحت ذريعة إقامة مخيّمات لـ "النازحين السوريين" في مناطق أردنية متاخمة لسورية، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة من الأرض لإقامة ثلاثة مخيمات، كلّ واحد منها يتسع لألف خيمة عائلية كبيرة، وذلك بتمويل سعودي - قطري- أردني، موزعين على المناطق الأردنية ومنها ما هو متاخم لسوريا، وهي تعجّ هذه الأيام بعناصر من جنسيات مختلفة. رفدت بمئات العناصر الليبية التي وصلت إلى عمان تحت عنوان (مجموعات) سياحية" تمهيداً لمشاركتها في عمليات التخريب والإرهاب في سوريا.
تقول المعلومات أن هذه العناصر تقيم في عدّة فنادق وضواحي حاليا ، منها فندق "مرمره" شارع المدينة المنورة وضاحية عبدون، على أطراف العاصمة عمان. تجهيزا لإعادة نشر الفوضى والقتل عبر محافظة درعا ومنطقة اللجاة ذات الطبيعة القاسية من جديد ومن ثم للتسلل فيما بعد الى محافظة القنيطرة الهادئة و المتاخمة للحدود السورية مع فلسطين المحتلة لافتعال قلاقل وإشكالات أمنية ومن ثم لجوء هذه المجموعات إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في المحافظة، لاستغلال مواد في القانون الدولي تسمح لتلك القوات بخلق ممر إنساني لتلك المجموعات عبر الكيان الإسرائيلي، والذي سيكون صلة الوصل لإنزال مجموعات تخريبية جديدة عبر معبر سيمتد من سواحل المتوسط الى هذه المناطق والتي لا يتجاوز مسافتها 20 كيلومتر تقريبا وان رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أبدى موافقته المبدئية على الاقتراح منتظرا" موافقة القيادة السياسية في الكيان الصهيوني التي تخشى سقوط الصواريخ السورية على مدنها في حال قررت سوريا الذهاب بعيدا لمنع حدوث هذا المخطط.
تقول الوثائق التي جرى الحصول عليها من خوادم وأنظمة عربية وعالمية: لقد تناول الاجتماع والذي استمر ليومين متتاليين وضع آلية جديدة للتعامل مع الملف السوري، كذلك لوضع سيناريو جديد يستهدف سوريا والنيل من جيشها وضعضعة قدرة النظام السوري الذي أثبت خلال الأشهر الماضية مرونة وحنكة منقطعة النظير في لي ذراع أجهزة المخابرات، سيما بعد الفشل في الحصول على غطاء دولي أممي يشرعن أي عمل عسكري قادم تجاه سوريا، مما يعني سقوط سيناريو إيجاد قوة عسكرية رأس حربتها السعودية وقطر، بحيث تعتمد على قوات متعددة الجنسيات من دول الناتو الهادفة لتأمين ممرات عسكرية استخباراتية تحت مسمى إنساني للتغطية على تدفق المقاتلين والسلاح باتجاه الداخل السوري بذريعة حماية المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية مع التعهد العلني بمنع أي اشتباك لهذه القوى مع الجيش العربي السوري لإعطاء طمأنينة للقيادة السياسية السورية والحكومة الروسية والصينية، إلا أن فشل التوصل إلى قرار داخل أروقة مجلس الأمن أسقط المخطط وأوجد السيناريو البديل الذي أتى الاجتماع عليه.
تشير الوثائق إلى أن الاجتماع المذكور قد انبثقت عنه مجموعة من النقاط وهي :
تتعهد حكومتي فرنسا وبريطانية والولايات المتحدة الأمريكية باستمرارية العمل على زج الملف السوري في جلسات مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من حقوق إنسان وغيرها لإحراج الدول التي تدعم النظام السوري دوليا وداخليا مع ضرورة الاستمرار بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية لخنق سوريا اقتصاديا بينما يتم تنفيذ الخطوات اللوجستية والعسكرية والإعلامية ضد سوريا بهدف تشتيت جهود الجيش السوري والسلطات الأمنية والقيادة السياسية في ضبط الأوضاع ومحاولة جديدة لضرب معنويات الشعب لخلق حالة من عدم الاستقرار والتذمر من قبل المواطنين بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية على حد سواء.
ولعل أبرز الخطوات المتفق عليها في هذا الجانب حسب ما ذكرته الوثائق جاءت كمهام مستقبلية عاجلة وتنحصر بمجموعة من النقاط وهي:
1 – تستمر السعودية وقطر في دفع الملف السوري إلى الواجهة من خلال التعهد بتأمين كافة أشكال الدعم المادي والإعلامي وقطع السلاح إلى كل الجماعات المناوئة للسلطات الرسمية السورية، بينما تقوم السعودية والتي عملت طيلة أربع سنوات سابقة على شراء وتخزين وجمع مليارات الليرات السورية في البنك الأهلي السعودي بجدة إلى طرح كميات هائلة في أسواق دول الجوار لضرب سعر صرف الليرة السورية ورفع أسعار سلة العملات بالداخل السوري وعلى رأسها الدولار الأمريكي للوصول إلى معدل دولار واحد أو أقل لكل مائة ليرة سورية والتواصل مع الجهات المسلحة من صحوات أسستها السعودية فيما مضى في العراق ورجال عشائر وزعماء محليين في منطقة الأنبار بالعراق لتهديد طرق الشحن البرية التي تأتي منها البضائع السورية وذلك بهدف خنق الاقتصاد السوري ومنعه من الحصول على عملات أجنبية من السوق العراقية، بينما تعمل في الجانب الآخر على التواصل مع شخصيات المعارضة السورية للتأثير على معنويات السكان والمواطنين لنشر شائعات تهدف إلى رفع الأسعار في الداخل السوري من خلال دفعهم للتدافع على شراء حاجيات ومتطلبات لتخزينها خشية القادم من الأيام.
2-أما فيما يخص الجانب اللوجستي والأمني فكانت أهم البنود المتفق عليها تنحصر بمجموعة من الدول حسب ما ذكرته الوثائق على النحو التالي:
بالنسبة لتركيا : تتعهد بتدفق المقاتلين الأجانب وكافة عمليات تهريب السلاح عبر الحدود المشتركة ومنها معبر منطقة باب الهوى والمناطق المحاذية لمحافظة إدلب السورية وذلك لسهولة عمليات التهريب والتنقل بسبب الطبيعة الجغرافية بالإضافة إلى حفر خنادق واسعة وعريضة ومرابض دبابات ومدفعية على الجانب التركي في المنطقة المحاذية والممتدة من القامشلي إلى تل أبيض السورية ونقل الآليات العسكرية الثقيلة والدبابات الخاصة بالجيش التركي إلى هذه المنطقة وذلك للتأثير على أكراد سوريا وتحريكهم لاتخاذ مواقف ضد النظام السوري، وإرسال رسالة لهم بأن إسقاط النظام مسألة وقت لا أكثر وأن تركيا تعمل على تجهيز عمليات عسكرية واسعة بالعمق السوري، بينما يتواصل زعماء محليين من كردستان العراق مع بعض الزعامات الكردية المحلية بالداخل السوري لتحريكهم ضد السلطات بحجة إقامة دولة كردستان الكبرى وتعهدهم بالحفاظ على مصالح مستقبلية لهم بالاتفاق مع تركيا لتكون لحظة الانطلاقة بهذا المخطط بدءا من 15 آذار القادم وتأجيجه بعيد النيروز، بينما ستكون مدينة أنطاكيا بلواء اسكندرون المحتل من قبل تركيا مقر قيادة هذا الجيش.
وهنا تقول الوثائق: أنه وبناء على رغبة قطر، فقد تم تعيين الشيخ "خالد هنداوي" "موجها سياسيا وعقائديا" أعلى له و "ضابط الارتباط" بينه وبين الحكومة القطرية ، بينما عينت الشيخ زهير عمر عباسي مسؤولا عن"الإمداد والتموين"، وأن الشيخ لؤي الزعبي، وهو أحد أبرز رفاق أسامة بن لادن خلال حياته في السودان، أصبح بمثابة "رئيس لأركان الجيش" بينما أصبح الشيخ أيمن الحريري بمثابة "مسؤول العمليات" يساعده في ذلك ـ من بين آخرين ـ النصاب الدولي الشهير زهير الصديق!. وأنه سيتم تحويل العقيد الفار الأسعد مع هذه التعيينات إلى مجرد صورة شكلية وطلاء خارجي لما يسمى الجيش السوري الحر ، الغاية منها إضفاء ملامح منظمة عسكرية وطنية على هذا الأخير والحيلولة دون ترك انطباع لدى الرأي العام بأنه مجرد ميليشيا إسلامية تكفيرية"، كاشفا عن أن هذه التعيينات جرت عمليا خلال الشهر الماضي ، إلا أنه لم يجر الإعلان عنها رسميا، ولن يجري ذلك على الأقل في المستقبل المنظور.
ولكن من هم هؤلاء المشايخ و "الجهاديين" الذين جرى تعيينهم ؟
"الشيخ خالد الهنداوي": وريث مروان حديد وسعيد حوى:تقول المعلومات المشار إليها في الوثائق إنه كان من أبرز مقاتلي "الأخوان المسلمين" و جناحه العسكري "الطليعة الإسلامية المقاتلة" في مدينة حماة خلال المواجهات التي دارت بين الجهتين المذكورتين والسلطة السورية أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات الماضية. وبعد هزيمة المشروع "الجهادي" الإسلامي في سوريا، تفرغ الشيخ الهنداوي مثل كثيرين غيره للقضايا النظرية والفقهية والإسلامية إلى أن شارك في تأسيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أنشأته قطر من خلال وكيلها يوسف القرضاوي في العام 2004 في سياق تنافسها مع الدولة الوهابية السعودية على سوق الإسلام السياسي التكفيري، والذي يمثل "المرجعية الفقهية" لحركة الأخوان المسلمين .
و"الهنداوي" ، فضلا عن ذلك ، عضو مؤسس في "رابطة العلماء السوريين" التي شكلها شيوخ من الأخوان المسلمين وأوساطهم خارج سوريا، لاسيما الشيخ الحلبي محمد علي الصابونجي. لكن التكوين السياسي والفقهي للشيخ خالد الهنداوي يعود أساسا إلى الفترة التي قضاها قريبا من أئمة ورموز الإسلام السياسي المسلح في سوريا ، وبشكل خاص الشيخ محمد الحامد و الشيخ مروان حديد والشيخ سعيد حوى ـ المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين وقائد تشكيلاتهم العسكرية خلال الفترة 1979 ـ 1982 . ويعتبر خالد الهنداوي هؤلاء الثلاثة " آباءه الروحيين" ومصدر إلهامه في رؤيته للإسلام السياسي الجهادي. ويعيش الهنداوي إلى الآن متنقلا ما بين قطر وتركيا / لواء اسكندرونة المحتل.
أما فيما يتعلق بلبنان، تقول الوثائق: يعمل فرع المعلومات على تسهيل مهمة التنقل وإدخال السلاح ومساعدة بعض الشخصيات التي تعمل وفق الأجندة المعدة مسبقا في الداخل اللبناني بمساعدة ضباط وشخصيات قطرية وسعودية أمنية ودينية يتنافسون على تمويل نشاطات الحركة الإرهابية في لبنان وسورية، وفي هذا الإطار كسب القطريون رهانهم على شخصية مخابراتية - لها باع في العمل الأمني هو الشيخ الأسير في صيدا والذي يعتبر الرجل الأول حاليا لقطر في جنوب لبنان لاختلاق صراع "سني شيعي" في صيدا - حارة صيدا – الغازية بينما تراهن المخابرات القطرية على رجل القاعدة رقم أثنين في لبنان وهو الشيخ صلاح الدين محمود فراج/ زعيم جماعة الدعوة والتبليغ والمكلف من قبل القطريين بجذب المجموعات السلفية في لبنان بعيدا عن النفوذ السياسي اللبناني.
ويعمل صلاح الدين محمود فراج بجهد وبتمويل قطري كبير على تحقيق هذا الهدف ولكن مهمته الأساس هي تأمين تحول القاعدة إلى تنظيم ميليشياوي في لبنان له بنية عسكرية تتيح للقطرين نفوذا عسكريا يؤمن لهم السيطرة على مجموعات لبنانية - ووافدة تعسكر في لبنان مستقبلا لكي تقيم هذه التشكيلات منطقة نفوذ تخضع لها في شمال وفي شرق لبنان على الحدود السورية، وحين يتحقق هذا الهدف تضمن قطر القدرة على تحريك الأوضاع العسكرية في سورية لمدة طويلة انطلاقا من لبنان للبحث عن بديل للوجود المسلح في داخل سورية بوجود مسلح خارجها، ولكنه قادر على ضرب مدنها من الخارج ويمكن الزج به حين تعلن ساعة الصفر بالإضافة إلى استمرار العمل مع كل القوى السابقة داخل لبنان وتزويدها ماليا وعسكريا بالسلاح لتأجيج الوضع الداخلي اللبناني في حال تدخل حزب الله أو التلويح بعمل عسكري ما ضد إسرائيل، وإطلاق يد ـ لؤي الزعبي ..الذي تنقل من حضن أسامة بن لادن والمخابرات الأردنية إلى أحضان "تيار المستقبل":وفرع المعلومات.
أما الشيخ لؤي الزعبي فتشير المعلومات المتوفرة عنه إلى أنه كان من أبرز " الجهاديين" السوريين والعرب الذين التحقوا بمنظمة"القاعدة" وشيخها أسامة بن لادن ، لاسيما حين كان هذا الأخير يعيش في السودان . وحين شاركت المخابرات الأردنية ، إلى جانب أجهزة مخابرات عربية أخرى ، في تجنيد الإسلاميين العرب وإرسالهم إلى أفغانستان لقتال السوفييت ونظام بابراك كارمل الوطني ، بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات الفرنسية، كان لؤي الزعبي في طليعة من ذهبوا إلى أفغانستان نهاية الثمانينيات عبر القناة الاستخبارية الأردنية، بحكم كونه من منطقة حوران في سوريا.
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن الزعبي يتمتع بثقة كبيرة عند الأمريكيين والفرنسيين وهو أحد قلة من "الجهاديين العرب الأفغان" الذين حافظوا على علاقاتهم بأجهزة المخابرات التي أرسلتهم، وقد ظل يحافظ على هذه العلاقة حتى بعد أن اختلف مع رفاقه في "القاعدة" وغادر إلى البوسنة للمشاركة في القتال ضد الصرب في العام 1995.
ففي البوسنة كان يلتقي مع مشغليه في المخابرات الأردنية التي كانت تعمل في عداد قوات حفظ السلام خلال التسعينيات. وبعد عودته إلى سوريا اعتقل لحوالي ست سنوات، لكنه "اختفى" منذ إطلاق سراحه ليكون أول ظهور له في مقابلة مع "التايمز" البريطانية نشرت مطلع تشرين الأول، إلا أن الزعبي كان في الأردن خلال فترات سابقة منذ إطلاق سراحه من السجون السورية ، وجرى إرساله إلى لبنان أواخر الصيف الماضي حين بدأت قطر والمخابرات الفرنسية والأميركية فتح "دفاترها القديمة" وتجنيد السلفيين والتكفيريين من أطياف "القاعدة" وأخواتها لإرسالهم إلى القتال في سوريا كما حصل في أفغانستان سابقا وفي ليبيا لاحقا، وقد وقع الخيار على الزعبي كي يذهب إلى لبنان. وكان لافتا أن وسائل الإعلام الوهابية سارعت في وقت واحد لتعويم الزعبي وتظهيره إعلاميا.
ففي 26 أيلول الماضي أجرت "الشرق الأوسط" السعودية مقابلة معه حرصت خلالها على عدم الإشارة إلى المكان الذي التقته فيه . لكن ما قاله في المقابلة، وهو ما وضعته الصحيفة عنوانا لها، كان لافتا جدا . فقد ضخ الزعبي السموم المذهبية والطائفية في هذه المقابلة كتمهيد لظهوره العلني وبعد هذه المقابلة ببضعة أسابيع التقته جيزيل خوري في برنامجها " أستوديو بيروت" الذي تبثه قناة "العربية"، وقد حرصت هي الأخرى على عدم الإشارة إلى مكان إجراء المقابلة، مكتفية بالقول إنها جرت في مكان ما من " الشرق الأوسط"! والواقع لم يكن مكان اللقاء سوى منزل أحد نواب "تيار المستقبل" في طرابلس شمال لبنان حيث يعيش الزعبي ويقود من هناك مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" ويخزن السلاح القادم من داخل لبنان ومن خارجه قبل إرساله إلى سوريا.
ومن المعلوم أن أحد مستودعات السلاح الذي يخزنه الزعبي انفجر في العاشر من الشهر الماضي في منطقة " أبي سمرا" في طرابلس وقتل فيه ثلاثة من العاملين في " كتيبة الدعم اللوجستي" التابعة لـ"الجيش" المذكور!
وأما الشخصية الأخرى فهي ـ أيمن الحريري .. "مجاهد عابر للمحافظات":حيث لا يزال هذا الرجل الشخصية الأكثر غموضا من بين مجموعة المشايخ التكفيريين الذين ألحقوا بـ"جيش رياض الأسعد"، ولو أن البعض يصفه بأنه " عدنان عقلة في إشارة إلى السفاح عدنان عقلة الذي كان أحد أبرز قيادات "الطليعة الإسلامية المقاتلة" بسبب دمويته ووحشيته.
لكن المعلومات المتوفرة عنه حتى الآن تفيد بأنه مواليد حلب وتشير هذه المعلومات أيضاً حسب الوثائق إلى أنه على علاقة قوية بالمخابرات التركية، وأنه قضى بضعة أشهر في لواء اسكندرونة المحتل إلى جانب رياض الأسعد قبل أن يجري نقله إلى شمال لبنان قبل أشهر، حيث يشرف من هناك على إدارة عمليات الاغتيال والتفجير داخل سوريا، وتنسب له العمليات النوعية مثل التفجيرين اللذين استهدفا حلب مؤخرا ، وعمليات اغتيال العسكريين المنتقاة بعناية.
أما الشخصية الثالثة في لبنان فهي زهير عمر عباسي، الذي قاد عملية تصفية الشيخ محمد أحمد صادق أول أعماله "الجهادية"، وليس معلوماً بعد من يكون زهير عمر عباسي هذا ، لكن من الملاحظ أنه كان المبادر إلى تأسيس ما يسمى " المجلس الإسلامي الأعلى في سوريا".
ويتضح من صفحته على موقع " يوتيوب" أنه أحد أطياف "القاعدة" وأخواتها من الحركات الوهابية، كما ويتضح من الصفحة ـ وهنا وجه المفارقة ـ أن له علاقات قوية بالمدعو "عمار قربي" وبآخرين ممن يطالبون بالتدخل العسكري في سوريا حتى وإن كان أطلسيا وإسرائيليا! لكن الأبرز هو أنه كان في طليعة من دعوا إلى قتل علماء الدين السنة ممن يعملون في وزارة الأوقاف السورية الذين لم ينشقوا على النظام .
فهؤلاء بالنسبة له خارجون على شرع الله ومن عبدة الطاغوت! ومن المعلوم أن التيار الوحيد الذي يكفر المسلمين السنة هو "القاعدة" وأخواتها من المنظمات التي تستقي من "الوهابية" مرجعيتها.
وهناك معلومات بأن إرهابيين يعملون مع هذا "المجلس" ومع أحد مرجعياته ( الشيخ إحسان بعدراني) في " تنسيقية الميدان" بدمشق هم من قتلوا الشيخ محمد أحمد صادق ، إمام جامع أنس بن مالك ، فقد كان "المجلس" أول من رحب بقتله ، واصفا إياه بـ"المجرم عابد الطاغوت"!!
أما بخصوص العراق، فالوثائق تشير إلى أن المطلوب كان العمل على توظيف رجال الصحوات السابقين والذين ارتبطوا مع الاستخبارات السعودية لضخ كميات من السلاح وتسهيل نقل المقاتلين من القاعدة عبر الأنبار إلى الداخل السوري والاشتراك بالعمل على الأرض السورية ضد الجيش النظامي السوري بالإضافة إلى تأمين تنقل الأفغان العرب والأفغانيين المقاتلين الذي تم تجهيزهم فكريا ونفسيا" للعمل والقتال بالداخل السوري على أنه الداخل الإسرائيلي وأن تحرير القدس يبدأ بعد تجاوزه الحدود العراقية.
ومن المفارقات العجيبة بأن بعض هؤلاء ممن لا يجيدون غير اللغة الأفغانية والذين عاشوا عشرات السنين في الجبال والكهوف في أفغانستان دربوا على أن كل من لا ينطق بها هو كافر يستحق القتل وقد عاشوا لشهرين متتاليين في قواعد تدريب شاهدوا مشاهد للجيش السوري وعناصره وآلياته على أنها مشاهد للجيش الإسرائيلي، وأن أيمن الظواهري قد حشد كل مساعديه لتعبئة هؤلاء فكريا ونفسيا للقتال بينما بدأ تنظيم القاعدة في العراق يستعد لنقل أسلحته ومعداته من العراق إلى سوريا؛ لمساندة عناصره هناك، والذين يخوضون عمليات مسلحة ضد قوات الجيش العربي السوري، وأن التنظيم مهد لذلك بحملة ينفذها حاليا لشراء الأسلحة من داخل العراق.
وتقول المعلومات ان "تنظيم القاعدة يسيطر، ويدير، عمليات تهريب الأسلحة من العراق، إلى سوريا، وهو يعمل باتجاهين؛ الأول يتمثل بتزويد عناصره داخل سوريا بنصف شحنات الأسلحة التي يهربها، والثاني يتمثل ببيع النصف الثاني للمتظاهرين السوريين"، موضحا، انه "يركز حاليا على العمليات النوعية لتنفيذ إستراتيجيته"، وكل ذلك بالتنسيق والتعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية التي استطاعت تجنيد الكثير من زعماء هذا التنظيم في العراق لصالحها خلال السنوات الماضية.
هذا وارتفعت أسعار الأسلحة داخل العراق في الآونة الأخيرة؛ بسبب حصول ارتفاع في الطلب عليها، إذ أصبح سعر بندقية الكلاشنكوف نحو 750 دولارا، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 300 دولار، كما ارتفعت أسعار بقية الأسلحة، كالقاذفات والـRBG7، وبنادق القنص وصواريخ الكاتيوشا والهاون وغيرها الى ضعف أسعارها.
تشير الوثائق هنا إلى أن "تنظيم القاعدة يبيع نصف شحنات السلاح التي يهربها من اجل الحصول على تمويل إضافي، فبهذا هو يحصل على السلاح لعناصره مجانا؛ لأنه يبيع الأسلحة للمعارضة السورية بضعف سعر شرائها"، مشيرة الى أن "التنظيم يبيع بندقية الكلاشنكوف بنحو 1500 دولار، والأسلحة الأخرى أيضا يبيعها بضعف سعر شرائها"، ناهيك عن أن "المعارضة السورية تطلب من عناصر التنظيم في كل لقاء بيع تزويدهم بالمزيد من الأسلحة والعتاد".
وفي المقابل تذكر الوثائق بأن "تنظيم القاعدة حاليا يقوم بحملة لجمع الأسلحة من خلال شرائها وهذه الحملة في جميع محافظات العراق، وقد بدأت بشرائه للكثير من الأسلحة من مواطنين وتجار في محافظات البصرة والعمارة والموصل والانبار والديوانية وديالى ومحافظات أخرى".
ويعود كل هذا لبندر بن سلطان الذي وجه منذ شهرين وأكثر للعمل ضمن هذا المجال للتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي استطاع توحيد مقاتليه العرب مع منتسبي جماعة الإخوان في الداخل السوري ومنتسبي التيار المتطرف في لبنان والمتمثل بحزب التحرير الإسلامي في جبهة واحدة سميت (جبهة النصرة ) وقد لاقت الفكرة إعجاب قادة تنظيم القاعدة وبدؤوا العمل بها منذ اتفاقهم مع بندر بن سلطان وانه استطاع أن يجند بعض الشيوخ أيضا على جانبي الحدود السورية العراقية للعمل على نقل الأسلحة.
ويشار هنا إلى أن "التنظيم يهرب هذه الأسلحة من الموصل والانبار وعبر طرق عبور أمنة، وهم يجتازون الحدود العراقية بكل سهولة ومن دون مصاعب"، و أن "عناصر التنظيم يعانون بعض الصعوبات بعد دخولهم سوريا بسبب انتشار قوات الأمن السورية"، كما أن "التنظيم يستعد لتنفيذ عملية تهريب كبيرة عبر طريق الموصل الى سوريا وهذه الحملة ستتضمن نقل نصف معداته وأسلحته الى عناصره والمتظاهرين في سوريا".
وان سقوط بعض عناصر التنظيم التي كانت تنقل السلاح من العراق الى سوريا لا يعني توقف ذلك المخطط و لم يمنع التنظيم أو يجعله يقلل من عمليات تهريب السلاح"، بل إن "التنظيم يركز حاليا على العمليات النوعية في تنفيذ إستراتيجيته داخل العراق وذلك بسبب تجنيد الكثير من عناصره بعمليات جمع السلاح ونقله من العراق الى سوريا".بينما سيتم العمل على تظهير اسم الجيش الحر على أنه القوة الضاربة والمهمة في تنفيذ العمليات ضد الجيش السوري على أن يتم تطوير البنية التنظيمية له فيما بعد ليصبح اسم حركي للمنظمات السلفية والتكفيرية التي تحمل السلاح في سوريا ، حيث عينت قطر والسعودية وتركيا، عددا من مشايخ "الأخوان المسلمين" ورموز "القاعدة" في قيادته أو مشرفين على أنشطته المختلفة.
أما فيما يتعلق بالأردن فقد تم العمل على إنشاء معسكرات تدريب وقواعد عسكرية ودعم لوجستي تحت ذريعة إقامة مخيّمات لـ "النازحين السوريين" في مناطق أردنية متاخمة لسورية، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة من الأرض لإقامة ثلاثة مخيمات، كلّ واحد منها يتسع لألف خيمة عائلية كبيرة، وذلك بتمويل سعودي - قطري- أردني، موزعين على المناطق الأردنية ومنها ما هو متاخم لسوريا، وهي تعجّ هذه الأيام بعناصر من جنسيات مختلفة. رفدت بمئات العناصر الليبية التي وصلت إلى عمان تحت عنوان (مجموعات) سياحية" تمهيداً لمشاركتها في عمليات التخريب والإرهاب في سوريا.
تقول المعلومات أن هذه العناصر تقيم في عدّة فنادق وضواحي حاليا ، منها فندق "مرمره" شارع المدينة المنورة وضاحية عبدون، على أطراف العاصمة عمان. تجهيزا لإعادة نشر الفوضى والقتل عبر محافظة درعا ومنطقة اللجاة ذات الطبيعة القاسية من جديد ومن ثم للتسلل فيما بعد الى محافظة القنيطرة الهادئة و المتاخمة للحدود السورية مع فلسطين المحتلة لافتعال قلاقل وإشكالات أمنية ومن ثم لجوء هذه المجموعات إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في المحافظة، لاستغلال مواد في القانون الدولي تسمح لتلك القوات بخلق ممر إنساني لتلك المجموعات عبر الكيان الإسرائيلي، والذي سيكون صلة الوصل لإنزال مجموعات تخريبية جديدة عبر معبر سيمتد من سواحل المتوسط الى هذه المناطق والتي لا يتجاوز مسافتها 20 كيلومتر تقريبا وان رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أبدى موافقته المبدئية على الاقتراح منتظرا" موافقة القيادة السياسية في الكيان الصهيوني التي تخشى سقوط الصواريخ السورية على مدنها في حال قررت سوريا الذهاب بعيدا لمنع حدوث هذا المخطط.
