الرئيسية
قالت جريدة السفير اللبنانية إنه وبالرغم من انشغال الطبقة السياسية بالاتصالات لتشكيل الحكومة، فإنها لم تنشغل عما يجري من تطورات في سوريا، اتخذت أبعادا أمنية خطيرة، لا سيما بعد الاتهامات السورية الرسمية العلنية لتيارات سياسية لبنانية بالضلوع في توتير الأجواء في أكثر من منطقة سورية، ومراهنة البعض في لبنان ولو ضمنا على تغيير النظام في سوريا، بما يؤمن له تنفيذ برنامجه السياسي الأوسع المرتبط بأوضاع المنطقة ومشاريع بعض الدول فيها.
وهذا الواقع ـ الرهان دفع بالنائب وليد جنبلاط إلى إطلاق تحذيره من أن "مثل هذا الرهان على ضعضعة أوضاع سوريا هو ضرب من الجنون"، فيما ذهب قطب سياسي كبير على تواصل دائم مع القيادة السورية إلى التحذير أكثر بالقول "ان أحدا من هؤلاء لن يجرؤ ربما على البقاء في بيروت بعدما تخرج سوريا منتصرة من هذه الأزمة".
ويتوقف القطب السياسي الكبير عند خبر مصدره الرياض مر مرور الكرام قبل نحو أسبوعين في وسائل الإعلام، مفاده أن السلطات السعودية أفرجت عن نحو 1500 سجين من الأصوليين المتشددين، ويتساءل: أين ذهب هؤلاء؟
وما يلبث القطب نفسه أن يجري تقاطعا بين هذا الخبر وبين المعلومات التي أفادت ان مجموعات إرهابية من الاصوليين هي من بين الأطراف التي تعمل على توتير الأجواء الامنية في سوريا عبر نصب الكمائن لجنود الجيش السوري وللقوى الأمنية السورية في أكثر من منطقة، وآخرها مقتل العميد تلاوي على طريق حمص مع أولاده القاصرين وابن شقيقه والتمثيل بجثثهم، في مشهد يستعيد أسلوب جماعات الزرقاوي الإرهابية في العراق، معطوفة على المعلومات المؤكدة عن تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الى سوريا عبر أكثر من بلد مجاور، ما يعني أن ما يجري في سوريا ليس مجرد احتجاج أو اعتراض شعبي على ممارسات النظام ومطالبة بالإصلاحات على أحقيتها وضرورتها، إذ ان معلومات هذا القطب السياسي تفيد بأن الرئيس بشار الاسد كان قد أعد خطة للاصلاح، وكان يستعد لإعلانها في شهر نيسان المقبل، إلا ان التطورات الشعبية دفعت الى التعجيل بالاعلان عنها في هذه المرحلة لاستيعاب الوضع ومنع انفلاته بعد دخول العناصر المسلحة على خط التوتير.
ويعتقد القطب السياسي ذاته ان سوريا ستخرج من هذه المعركة الجديدة التي تستهدفها، أكثر قوة لأسباب عدة أهمها ان الجيش ما زال يلتف حول السلطة السياسية وحول القيادة المركزية، وان أغلبية الشعب السوري تلتف ايضا حول دولته ونظامه ولن يقبل أن يكون البديل منه الفوضى أو الأصولية، إضافة الى ان الطبقة البرجوازية السورية بكل طوائفها وبالاخص السنية منها، تقف الى جانب النظام لأنه يؤمن حماية أوضاعها الاقتصادية ومصالحها، فضلا عن المؤسسة الدينية.
وقالت الجريدة أن القطب الكبير يستغرب دخول بعض الاطراف اللبنانية على خط الفوضى في سوريا، ويسأل عن مصلحة لبنان الدولة والكيان وعن مصلحة بعض الدول العربية ومؤسساتها الاعلامية الفضائية عن المساهمة في إشاعة الفوضى في سوريا؟ و يؤكد أن القيادة السورية ستلجأ لاحقا بعد إقرار سلة الاصلاحات المتعلقة بالحريات، الى تطوير أدائها الاعلامي ولو استعانت بخبرات من الخارج، ولا سيما من شخصيات لبنانية لها باعها في هذا المجال. وينتظر بعض المقربين من القيادة السورية ان يقوم وزير الاعلام السوري الجديد عدنان المحمود بدور ملحوظ في هذا المجال.
ونقلت السفير عن شخصيات لبنانية متابعة للوضع في سوريا، ان التطورات الأخيرة تشي بوجود اطراف من خارج المزاج الشعبي السوري الراغب في الاصلاح وبالحريات وإطلاق العمل الحزبي والسياسي والنقابي، تعمل على تأجيج الصراع وفي بعض الاحيان دفعه باتجاهات طائفية ومذهبية لتسهم في الفرز والانقسام وإحداث الفوضى تمهيدا لإسقاط النظام، ويقول بعض زوار دمشق إن السلطات السورية رصدت الكثير من الوقائع والعمليات التي تدل على تورط مجموعات أصولية ومن "الاخوان" ومعارضين آخرين في العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا بين بانياس وحمص.
ويشير هؤلاء الى ان القوى الامنية السورية اشتبكت قبل عشرة ايام مع مجموعة من "الاخوان المسلمين" تسللت من الحدود الاردنية، وقتلت منها ثمانية أفراد، ما استدعى من الملك الاردني عبد الله الثاني إيفاد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الى دمشق حاملا رسالة تنصل مما جرى وإبداء الاستعداد للتعاون مع السلطات السورية لضبط الحدود، إضافة الى ما يروى عن تهريب سلاح ومسلحين عبر لبنان والعراق وكلهم من المرتبطين بجهات عربية وغير عربية.
ويضيف هؤلاء أن الشارع السوري يعيش حالة قلق على الوضع الامني ويستعيد في ذاكرته أحداثا أمنية سبقت وواكبت تنفيذ اتفاق كامب ديفيد المصري – الاسرائيلي في السبعينيات من اعمال تفجير واغتيال، قامت بها جماعات "الاخوان المسلمين"، لإرباك سوريا وقتها، لكن السلطات السورية تعمل على عزل هذه الجماعات التخريبية والفصل بينها وبين الحركات الاحتجاجية المطلبية المحقة، تمهيدا لضربها نهائيا من دون اللجوء الى أسلوب البطش بحق الشعب والمتظاهرين. وهذا التوجه أراح بعض الناشطين السوريين في مجال حقوق الانسان والحريات.
ويخلص زوار دمشق الى أن السلطات السورية تعمل على معالجة الازمة، وان الكلفة قد تبدو كبيرة على المدى القصير إلا انها ستكون قليلة ومريحة على المدى البعيد.
وهذا الواقع ـ الرهان دفع بالنائب وليد جنبلاط إلى إطلاق تحذيره من أن "مثل هذا الرهان على ضعضعة أوضاع سوريا هو ضرب من الجنون"، فيما ذهب قطب سياسي كبير على تواصل دائم مع القيادة السورية إلى التحذير أكثر بالقول "ان أحدا من هؤلاء لن يجرؤ ربما على البقاء في بيروت بعدما تخرج سوريا منتصرة من هذه الأزمة".
ويتوقف القطب السياسي الكبير عند خبر مصدره الرياض مر مرور الكرام قبل نحو أسبوعين في وسائل الإعلام، مفاده أن السلطات السعودية أفرجت عن نحو 1500 سجين من الأصوليين المتشددين، ويتساءل: أين ذهب هؤلاء؟
وما يلبث القطب نفسه أن يجري تقاطعا بين هذا الخبر وبين المعلومات التي أفادت ان مجموعات إرهابية من الاصوليين هي من بين الأطراف التي تعمل على توتير الأجواء الامنية في سوريا عبر نصب الكمائن لجنود الجيش السوري وللقوى الأمنية السورية في أكثر من منطقة، وآخرها مقتل العميد تلاوي على طريق حمص مع أولاده القاصرين وابن شقيقه والتمثيل بجثثهم، في مشهد يستعيد أسلوب جماعات الزرقاوي الإرهابية في العراق، معطوفة على المعلومات المؤكدة عن تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الى سوريا عبر أكثر من بلد مجاور، ما يعني أن ما يجري في سوريا ليس مجرد احتجاج أو اعتراض شعبي على ممارسات النظام ومطالبة بالإصلاحات على أحقيتها وضرورتها، إذ ان معلومات هذا القطب السياسي تفيد بأن الرئيس بشار الاسد كان قد أعد خطة للاصلاح، وكان يستعد لإعلانها في شهر نيسان المقبل، إلا ان التطورات الشعبية دفعت الى التعجيل بالاعلان عنها في هذه المرحلة لاستيعاب الوضع ومنع انفلاته بعد دخول العناصر المسلحة على خط التوتير.
ويعتقد القطب السياسي ذاته ان سوريا ستخرج من هذه المعركة الجديدة التي تستهدفها، أكثر قوة لأسباب عدة أهمها ان الجيش ما زال يلتف حول السلطة السياسية وحول القيادة المركزية، وان أغلبية الشعب السوري تلتف ايضا حول دولته ونظامه ولن يقبل أن يكون البديل منه الفوضى أو الأصولية، إضافة الى ان الطبقة البرجوازية السورية بكل طوائفها وبالاخص السنية منها، تقف الى جانب النظام لأنه يؤمن حماية أوضاعها الاقتصادية ومصالحها، فضلا عن المؤسسة الدينية.
وقالت الجريدة أن القطب الكبير يستغرب دخول بعض الاطراف اللبنانية على خط الفوضى في سوريا، ويسأل عن مصلحة لبنان الدولة والكيان وعن مصلحة بعض الدول العربية ومؤسساتها الاعلامية الفضائية عن المساهمة في إشاعة الفوضى في سوريا؟ و يؤكد أن القيادة السورية ستلجأ لاحقا بعد إقرار سلة الاصلاحات المتعلقة بالحريات، الى تطوير أدائها الاعلامي ولو استعانت بخبرات من الخارج، ولا سيما من شخصيات لبنانية لها باعها في هذا المجال. وينتظر بعض المقربين من القيادة السورية ان يقوم وزير الاعلام السوري الجديد عدنان المحمود بدور ملحوظ في هذا المجال.
ونقلت السفير عن شخصيات لبنانية متابعة للوضع في سوريا، ان التطورات الأخيرة تشي بوجود اطراف من خارج المزاج الشعبي السوري الراغب في الاصلاح وبالحريات وإطلاق العمل الحزبي والسياسي والنقابي، تعمل على تأجيج الصراع وفي بعض الاحيان دفعه باتجاهات طائفية ومذهبية لتسهم في الفرز والانقسام وإحداث الفوضى تمهيدا لإسقاط النظام، ويقول بعض زوار دمشق إن السلطات السورية رصدت الكثير من الوقائع والعمليات التي تدل على تورط مجموعات أصولية ومن "الاخوان" ومعارضين آخرين في العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا بين بانياس وحمص.
ويشير هؤلاء الى ان القوى الامنية السورية اشتبكت قبل عشرة ايام مع مجموعة من "الاخوان المسلمين" تسللت من الحدود الاردنية، وقتلت منها ثمانية أفراد، ما استدعى من الملك الاردني عبد الله الثاني إيفاد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري الى دمشق حاملا رسالة تنصل مما جرى وإبداء الاستعداد للتعاون مع السلطات السورية لضبط الحدود، إضافة الى ما يروى عن تهريب سلاح ومسلحين عبر لبنان والعراق وكلهم من المرتبطين بجهات عربية وغير عربية.
ويضيف هؤلاء أن الشارع السوري يعيش حالة قلق على الوضع الامني ويستعيد في ذاكرته أحداثا أمنية سبقت وواكبت تنفيذ اتفاق كامب ديفيد المصري – الاسرائيلي في السبعينيات من اعمال تفجير واغتيال، قامت بها جماعات "الاخوان المسلمين"، لإرباك سوريا وقتها، لكن السلطات السورية تعمل على عزل هذه الجماعات التخريبية والفصل بينها وبين الحركات الاحتجاجية المطلبية المحقة، تمهيدا لضربها نهائيا من دون اللجوء الى أسلوب البطش بحق الشعب والمتظاهرين. وهذا التوجه أراح بعض الناشطين السوريين في مجال حقوق الانسان والحريات.
ويخلص زوار دمشق الى أن السلطات السورية تعمل على معالجة الازمة، وان الكلفة قد تبدو كبيرة على المدى القصير إلا انها ستكون قليلة ومريحة على المدى البعيد.
