الرئيسية
لقى الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة
بيانا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي ليل أمس لمناقشة الاوضاع
في سورية وننشر في محطة أخبار سورية النص الكامل لهذا البيان حيث تعرض
البث التلفزيوني للانقطاع أكثر من مرة خلال القائه للبيان :
لقد مر مايزيد عن ستة أسابيع على أعمال العنف التي قامت بها مجموعات متطرفة اتضح ان هدفها الاساسي هو اسقاط الحكم في سورية .
أن
أجهزة حفظ النظام مارست طيلة تلك الفترة أقصى درجات ضبط النفس تجنباً
لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء إلا أن هذه المجموعات التي ضمت عناصر إجرامية
مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه
أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المقار
الحكومية والمؤسسات الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام.
لقد
بادرت الحكومة السورية كما تعرفون جميعا ب إلى اتخاذ العديد من الإجراءات
التي مثلت ردا على المطالب الشعبية المحقة بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ
ومحكمة أمن الدولة العليا وإصدار مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي كحق
لأول مرة في تاريخ سورية كما تم اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والتجاوب مع
المطالب الشعبية في قضايا تتعلق بمعيشة المواطنين السوريين علاوة على ذلك
هناك اجراءات حكومية أخرى قادمة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد
وهذا يتقاطع تماماً مع بعض الدعوات الكريمة التي استمعنا إليها من بعض
السادة المندوبين الدائمين أعضاء هذا المجلس الموقر.
انه
وبدلا من تراجع الجهات التي كانت تقف خلف هذه التظاهراتأمام الاجراءات
الاصلاحية التي اتخذتها القيادة في سورية فان رد هذه الجهات تمثل بالمزيد
من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من
عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق
المؤسسات الخاصة والعامة
ان لدي جدولا يتضمن 51 اسماً من
الضحايا العسكريين الذين سقطوا برصاص المجموعات المسلحة من ضباط وصف ضباط
وجنود ولمن يريد أن يطلع عليه يمكنه الاتصال بنا وسنزوده بنسخة منه.
وتجاوبا
مع المطالب الشعبية قام السيد رئيس الجمهورية باستقبال وفود شعبية من كل
المحافظات السورية للإطلاع مباشرة على شكاوي المواطنين والوقوف على
مطالبهم وصدرت تعليمات منه بتلبية جميع المطالب الشعبية المحقة لا بل ذهب
إلى اعتبار كل من سقط ضحية الاضطرابات في البلاد شهيدا سواء في صفوف
العسكريين أو المدنيين.
وبمقابل هذه المبادرات الانفتاحية من
قبل الدولة ومؤسساتها انبرى الذين يخططون للنيل من سورية لاستغلال هذه
الأجواء الإيجابية واخذوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته واستقراره من خلال قطع
الطرق وتهديد المواطنين وإجبار المدارس والمؤسسات الحكومية على إقفال
أبوابها والتمادي في اتخاذ إجراءات تتناقض مع مصلحة المواطنين في الحفاظ
على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد.
لقد ترافقت
هذه الحملة داخل سورية بتهييج إعلامي غير مسبوق في المنطقة ضد سورية
وسياساتها الوطنية والقومية وتحريض يدعم التخريب والإرهاب ويشكك بنوايا
الحكومة وفي كثير من الحالات يقلب الحقائق ويحرض المتظاهرين على حرق
ممتلكات الدولة والتشكيك برؤيتها للأحداث والتشجيع على أعمال عنف وتبريرها
ويسعى لتفريغ الإجراءات الإصلاحية الحكومية من مضامينها إضافة إلى فتاوى
صادرة من خارج الحدود تدعو إلى مقاومة السلطة وبنيان الدولة.
إن
هذه الحملة تزامنت مع الكشف عن معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في
التمويل والتحريض على الأعمال التخريبية التي استهدفت سورية قيادة وحكومة
وشعباً ونورد على سبيل المثال لا الحصرما أشارت اليه صحيفة الواشنطن بوست
الأمريكية في عددها الصادر يوم الاثنين في 18 نيسان الجاري حول قيام وزارة
الخارجية الأمريكية ومنذ العام 2006 أي منذ عهد الادارة الامريكية السابقة
بتقديم مبالغ وصلت إلى 6 ملايين دولار أمريكي لمجموعة من السوريين
المعارضين بهدف تشغيل قناة فضائية تلفزيونية معارضة تدعى بردى تتخذ من لندن
مقراً لها إضافة إلى تقديم دعم مالي من قبل الإدارة الأمريكية إلى شخصيات
معارضة سورية منذ العام 2005 في إطار حملة طويلة الأجل تستهدف وفقا للصحيفة
الامريكية وأقتبس هنا (نظام الرئيس بشار الاسد ) انتهى الاقتباس .
إنه
ولكي تكتمل صورة التآمر على بلادي سورية سورية اذكر عناية هذا المجلس
الكريم بما صرح به أحد المعارضين السوريين المقيم في فرنسا على العديد من
وسائل الإعلام حول تلقيه هو شخصيا لعدة عروض من ثلاث جهات خارجية مختلفة
بهدف نقل السلاح إلى داخل سورية.
لقد استهدفت هذه الاحداث
في حيز منها التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي الوطني فتجمدت حركة الأسواق
وتوقفت السياحة وتراجعت الاستثمارات وكل ذلك في ظل محاولة توسيع الاضطرابات
إلى أكبر عدد ممكن من المدن والقرى السورية.
وفي إطار
المسؤولية المناطة بها لحماية سورية وحدودها مع الدول المجاورة أوقفت
السلطات المختصة وأعني بذلك أجهزة الجمارك الكثير من شحنات الأسلحة
المرسلة للمجموعات الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد وثبت أن
هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها
في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة
وإحداث فوضى عارمة في البلاد.
ولقد كان من الطبيعي والحال
كتلك أن تنهض الدولة بمسؤولياتها الأساسية شأنها في ذلك شأن أي دولة تتعرض
للتهديدات نفسها والتحديات والمخاطر وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين
كانوا ينعمون بالأمن والأمان.
إنه ونظراً ليقين القيادة
السورية أن هذه القوى المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة
بطريقة القتل والفوضى فقد كان من الطبيعي أن تسارع القيادة الى الإستجابة
لنداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية
والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ماحدث في مدينة
درعا التي أشار اليها السيد (باسبوك)إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة
من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك القنابل والرشاشات وأجهزة الاتصال المتطورة
كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة
التي زرعت الرعب والقتل في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة.. وقد
اعترف المعتقلون بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي
تقاضوها لقاء ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن لدولتي ولا لأي دولة أخرى قبولها
أو إعطاء أي مبرر لها.
إن سورية لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا
الموضوع أمام مجلس الأمن ولا تنظر الا بالريبة والشك إزاء محاولات البعض
إعطاء الانطباع وكأن الدولة السورية لا تحافظ على أبناء شعبها حيث مارست
المجموعات المسلحة القتل والتدمير اللذين أشرنا اليهما سابقا ونعتقد انه
لا يجوز لأحد توفير أي حماية أو الإيحاء بالحماية لتلك المجموعات.
إن
الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من
الويلات والفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سورية بهدف النيل من مواقفها في
الحفاظ على أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها ورفض الضغوط السياسية
الهائلة التي تمارس عليها من قبل بعض العواصم بغية تغيير سياساتها الوطنية
التي تخدم مصالح ابنائها وأمتها.
إنه وحفاظاً على حقوق جميع
المواطنين السوريين تم تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في كل الحالات التي
أدت إلى خسائر مؤسفة في أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين ممن فقدوا
حياتهم نتيجة للصدامات الأخيرة .إن سقوط ضحية واحدة بالنسبة لحكومة بلادي
هو ثمن باهظ نأسف له ولا يمكن لن كحكومة أن نقبل أن يكون البعض أحرص منا
على أرواح أبنائنا
ولقد ثبت خطأ سياسات التدخل في شؤون
الدول الأخرى تحت حجج وذرائع مختلفة ونعتقد أن مثل هذه الخطب التي استمعنا
إلى بعضها اليوم ضد سورية لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعا على التطرف والإرهاب
سيدفع ثمنها الأبرياء في سورية والعالم لكن الاستقرار والسلم في المنطقة
سيدفع أيضاً ثمناً لذلك.. إذ لا يمكن إقناعنا بأن عقد مثل هذه الاجتماعات
يأتي لمصلحة شعب سورية في الوقت الذي تفسره المجموعات المتطرفة على أنه دعم
دولي لها ولممارساتها الخاطئة.
اننا نؤكد أن عصر الاستعمار
قد ولى وإن شعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض
الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كان ذلك في إطار ما يسمى بمسؤولية
الحماية أو التدخل الإنساني اللذين وقفت جميع الدول النامية ضد تمريرها في
المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة لأن التخوف كان دائماً من
استخدام مثل هذه المفاهيم النبيلة للنيل من وحدة وسيادة واستقلال شعوب هذه
الدول.
إن سورية تؤكد أن ما يجري في الواقع لم يكن بحال من
الأحوال تظاهراً سلمياً ولو كان سلمياً لما أزهقت أرواح هذا العدد الكبير
من الشهداء بين قوى الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.. كما تؤكد سورية
مضيها في طريق الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس الأسد واستمراره في تلبية
المطالب المشروعة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وإن سورية لن
تسمح للارهاب والتطرف بحصد أرواح المواطنين الأبرياء.
إن
تداعي بعض أعضاء مجلس الأمن بحماسة قل نظيرها إلى إقحام شأن داخلي سوري في
بند الحالة بالشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية الذي يعنى أساساً
بالبحث عن تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
وفق المرجعيات الدولية المعروفة
ان هذا التداعي هو أمر
يدعونا ويدعو الكثيرين معنا إلى الاستغراب والتساؤل عن سبب غياب هذا الحماس
على مدى عقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ
حزيران عام 1967 لكن الجواب واضح بالنسبة لنا إنها سياسة المعايير المزدوجة
وهيمنة قانون القوة على قوة القانون ولو كان هناك أدنى شك في صدقية مانقول
لما أمعن البعض في استخدام امتياز النقض "الفيتو" ثمان وأربعين مرة لحماية
الاحتلال والعدوان الإسرائيليين كان آخرها كما تعرفون قبل شهرين وتمثل
بتقويض مشروع قرار دولي توافقي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
نحن ننتظر من حكماء هذا المجلس تشجيع
مسيرة الإصلاح الوطني بدلاً من تجاهل هذه المسيرة وبدلاً من زرع الشكوك
حول مصداقية و نجاعة التوجه الحكومي للاصلاح المستمر الذي بدأ والذي
سيستمر.
اننا في هذا السياق نستغرب ونتوقف كثيراً عند ما جاء
على لسان المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية من إدعاء لا أساس
له من الصحة ويفتقر إلى أي مقاربة تحظى بالمصداقية والجدية بشأن استخدام
سورية لعلاقاتها المميزة مع إيران من أجل ما أسمته المندوبة بقمع
المتظاهرين السلميين في سورية ...إن هذا الربط الهوليودي لا يليق بمسؤولية
وأهمية وجدية هذا المجلس الموقر المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين
وهذا الربط الهوليودي انما يعبر بطبيعة الحال عن النوايا السلبية الحقيقية
للسياسة الأمريكية تجاه بلادي وهي نوايا لاعلاقة لها بالحرص على أمن
واستقرار سورية حكومةً وشعباً وبلاداً.
بيانا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي ليل أمس لمناقشة الاوضاع
في سورية وننشر في محطة أخبار سورية النص الكامل لهذا البيان حيث تعرض
البث التلفزيوني للانقطاع أكثر من مرة خلال القائه للبيان :
لقد مر مايزيد عن ستة أسابيع على أعمال العنف التي قامت بها مجموعات متطرفة اتضح ان هدفها الاساسي هو اسقاط الحكم في سورية .
أن
أجهزة حفظ النظام مارست طيلة تلك الفترة أقصى درجات ضبط النفس تجنباً
لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء إلا أن هذه المجموعات التي ضمت عناصر إجرامية
مسلحة استمرت في قتل الأبرياء من المواطنين العاديين إضافة إلى توجيه
أسلحتها لقتل الكثير من القوى الأمنية وارتكاب اعتداءات على المقار
الحكومية والمؤسسات الرسمية ومقرات الجيش وقوى حفظ النظام.
لقد
بادرت الحكومة السورية كما تعرفون جميعا ب إلى اتخاذ العديد من الإجراءات
التي مثلت ردا على المطالب الشعبية المحقة بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ
ومحكمة أمن الدولة العليا وإصدار مرسوم تشريعي جديد حول التظاهر السلمي كحق
لأول مرة في تاريخ سورية كما تم اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد والتجاوب مع
المطالب الشعبية في قضايا تتعلق بمعيشة المواطنين السوريين علاوة على ذلك
هناك اجراءات حكومية أخرى قادمة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح في البلاد
وهذا يتقاطع تماماً مع بعض الدعوات الكريمة التي استمعنا إليها من بعض
السادة المندوبين الدائمين أعضاء هذا المجلس الموقر.
انه
وبدلا من تراجع الجهات التي كانت تقف خلف هذه التظاهراتأمام الاجراءات
الاصلاحية التي اتخذتها القيادة في سورية فان رد هذه الجهات تمثل بالمزيد
من الهجمات على مواقع الجيش والتدمير لمقرات حفظ النظام والقتل للعديد من
عناصرها والتمثيل بجثث الضحايا ورفع شعارات تحريضية مع القتل وإحراق
المؤسسات الخاصة والعامة
ان لدي جدولا يتضمن 51 اسماً من
الضحايا العسكريين الذين سقطوا برصاص المجموعات المسلحة من ضباط وصف ضباط
وجنود ولمن يريد أن يطلع عليه يمكنه الاتصال بنا وسنزوده بنسخة منه.
وتجاوبا
مع المطالب الشعبية قام السيد رئيس الجمهورية باستقبال وفود شعبية من كل
المحافظات السورية للإطلاع مباشرة على شكاوي المواطنين والوقوف على
مطالبهم وصدرت تعليمات منه بتلبية جميع المطالب الشعبية المحقة لا بل ذهب
إلى اعتبار كل من سقط ضحية الاضطرابات في البلاد شهيدا سواء في صفوف
العسكريين أو المدنيين.
وبمقابل هذه المبادرات الانفتاحية من
قبل الدولة ومؤسساتها انبرى الذين يخططون للنيل من سورية لاستغلال هذه
الأجواء الإيجابية واخذوا يعبثون بأمن الوطن وسلامته واستقراره من خلال قطع
الطرق وتهديد المواطنين وإجبار المدارس والمؤسسات الحكومية على إقفال
أبوابها والتمادي في اتخاذ إجراءات تتناقض مع مصلحة المواطنين في الحفاظ
على أمنهم وسير الحياة الطبيعية في عموم البلاد.
لقد ترافقت
هذه الحملة داخل سورية بتهييج إعلامي غير مسبوق في المنطقة ضد سورية
وسياساتها الوطنية والقومية وتحريض يدعم التخريب والإرهاب ويشكك بنوايا
الحكومة وفي كثير من الحالات يقلب الحقائق ويحرض المتظاهرين على حرق
ممتلكات الدولة والتشكيك برؤيتها للأحداث والتشجيع على أعمال عنف وتبريرها
ويسعى لتفريغ الإجراءات الإصلاحية الحكومية من مضامينها إضافة إلى فتاوى
صادرة من خارج الحدود تدعو إلى مقاومة السلطة وبنيان الدولة.
إن
هذه الحملة تزامنت مع الكشف عن معلومات تؤكد ضلوع جهات رسمية خارجية في
التمويل والتحريض على الأعمال التخريبية التي استهدفت سورية قيادة وحكومة
وشعباً ونورد على سبيل المثال لا الحصرما أشارت اليه صحيفة الواشنطن بوست
الأمريكية في عددها الصادر يوم الاثنين في 18 نيسان الجاري حول قيام وزارة
الخارجية الأمريكية ومنذ العام 2006 أي منذ عهد الادارة الامريكية السابقة
بتقديم مبالغ وصلت إلى 6 ملايين دولار أمريكي لمجموعة من السوريين
المعارضين بهدف تشغيل قناة فضائية تلفزيونية معارضة تدعى بردى تتخذ من لندن
مقراً لها إضافة إلى تقديم دعم مالي من قبل الإدارة الأمريكية إلى شخصيات
معارضة سورية منذ العام 2005 في إطار حملة طويلة الأجل تستهدف وفقا للصحيفة
الامريكية وأقتبس هنا (نظام الرئيس بشار الاسد ) انتهى الاقتباس .
إنه
ولكي تكتمل صورة التآمر على بلادي سورية سورية اذكر عناية هذا المجلس
الكريم بما صرح به أحد المعارضين السوريين المقيم في فرنسا على العديد من
وسائل الإعلام حول تلقيه هو شخصيا لعدة عروض من ثلاث جهات خارجية مختلفة
بهدف نقل السلاح إلى داخل سورية.
لقد استهدفت هذه الاحداث
في حيز منها التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي الوطني فتجمدت حركة الأسواق
وتوقفت السياحة وتراجعت الاستثمارات وكل ذلك في ظل محاولة توسيع الاضطرابات
إلى أكبر عدد ممكن من المدن والقرى السورية.
وفي إطار
المسؤولية المناطة بها لحماية سورية وحدودها مع الدول المجاورة أوقفت
السلطات المختصة وأعني بذلك أجهزة الجمارك الكثير من شحنات الأسلحة
المرسلة للمجموعات الرامية للنيل من الاستقرار والأمن في البلاد وثبت أن
هذه الأسلحة كانت مرسلة من الخارج من قبل مجموعات دينية متطرفة إلى عملائها
في الداخل لاستخدامها في قتل الأبرياء وحرق المؤسسات العامة والخاصة
وإحداث فوضى عارمة في البلاد.
ولقد كان من الطبيعي والحال
كتلك أن تنهض الدولة بمسؤولياتها الأساسية شأنها في ذلك شأن أي دولة تتعرض
للتهديدات نفسها والتحديات والمخاطر وأن تستجيب لنداءات مواطنيها الذين
كانوا ينعمون بالأمن والأمان.
إنه ونظراً ليقين القيادة
السورية أن هذه القوى المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة
بطريقة القتل والفوضى فقد كان من الطبيعي أن تسارع القيادة الى الإستجابة
لنداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية
والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ماحدث في مدينة
درعا التي أشار اليها السيد (باسبوك)إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة
من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك القنابل والرشاشات وأجهزة الاتصال المتطورة
كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة
التي زرعت الرعب والقتل في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة.. وقد
اعترف المعتقلون بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي
تقاضوها لقاء ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن لدولتي ولا لأي دولة أخرى قبولها
أو إعطاء أي مبرر لها.
إن سورية لا تجد أي مبرر لمناقشة هذا
الموضوع أمام مجلس الأمن ولا تنظر الا بالريبة والشك إزاء محاولات البعض
إعطاء الانطباع وكأن الدولة السورية لا تحافظ على أبناء شعبها حيث مارست
المجموعات المسلحة القتل والتدمير اللذين أشرنا اليهما سابقا ونعتقد انه
لا يجوز لأحد توفير أي حماية أو الإيحاء بالحماية لتلك المجموعات.
إن
الدولة السورية تمارس سياسة الدفاع عن أبنائها ومواطنيها وإنقاذ شعبها من
الويلات والفتن التي يخطط لها من قبل أعداء سورية بهدف النيل من مواقفها في
الحفاظ على أمنها واستقلالها السياسي واستقرارها ورفض الضغوط السياسية
الهائلة التي تمارس عليها من قبل بعض العواصم بغية تغيير سياساتها الوطنية
التي تخدم مصالح ابنائها وأمتها.
إنه وحفاظاً على حقوق جميع
المواطنين السوريين تم تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في كل الحالات التي
أدت إلى خسائر مؤسفة في أرواح المواطنين من مدنيين وعسكريين ممن فقدوا
حياتهم نتيجة للصدامات الأخيرة .إن سقوط ضحية واحدة بالنسبة لحكومة بلادي
هو ثمن باهظ نأسف له ولا يمكن لن كحكومة أن نقبل أن يكون البعض أحرص منا
على أرواح أبنائنا
ولقد ثبت خطأ سياسات التدخل في شؤون
الدول الأخرى تحت حجج وذرائع مختلفة ونعتقد أن مثل هذه الخطب التي استمعنا
إلى بعضها اليوم ضد سورية لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعا على التطرف والإرهاب
سيدفع ثمنها الأبرياء في سورية والعالم لكن الاستقرار والسلم في المنطقة
سيدفع أيضاً ثمناً لذلك.. إذ لا يمكن إقناعنا بأن عقد مثل هذه الاجتماعات
يأتي لمصلحة شعب سورية في الوقت الذي تفسره المجموعات المتطرفة على أنه دعم
دولي لها ولممارساتها الخاطئة.
اننا نؤكد أن عصر الاستعمار
قد ولى وإن شعوب دول العالم قاطبة تعي الأساليب الجديدة التي تتبعها بعض
الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كان ذلك في إطار ما يسمى بمسؤولية
الحماية أو التدخل الإنساني اللذين وقفت جميع الدول النامية ضد تمريرها في
المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة لأن التخوف كان دائماً من
استخدام مثل هذه المفاهيم النبيلة للنيل من وحدة وسيادة واستقلال شعوب هذه
الدول.
إن سورية تؤكد أن ما يجري في الواقع لم يكن بحال من
الأحوال تظاهراً سلمياً ولو كان سلمياً لما أزهقت أرواح هذا العدد الكبير
من الشهداء بين قوى الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.. كما تؤكد سورية
مضيها في طريق الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس الأسد واستمراره في تلبية
المطالب المشروعة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وإن سورية لن
تسمح للارهاب والتطرف بحصد أرواح المواطنين الأبرياء.
إن
تداعي بعض أعضاء مجلس الأمن بحماسة قل نظيرها إلى إقحام شأن داخلي سوري في
بند الحالة بالشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية الذي يعنى أساساً
بالبحث عن تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية
وفق المرجعيات الدولية المعروفة
ان هذا التداعي هو أمر
يدعونا ويدعو الكثيرين معنا إلى الاستغراب والتساؤل عن سبب غياب هذا الحماس
على مدى عقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ
حزيران عام 1967 لكن الجواب واضح بالنسبة لنا إنها سياسة المعايير المزدوجة
وهيمنة قانون القوة على قوة القانون ولو كان هناك أدنى شك في صدقية مانقول
لما أمعن البعض في استخدام امتياز النقض "الفيتو" ثمان وأربعين مرة لحماية
الاحتلال والعدوان الإسرائيليين كان آخرها كما تعرفون قبل شهرين وتمثل
بتقويض مشروع قرار دولي توافقي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
نحن ننتظر من حكماء هذا المجلس تشجيع
مسيرة الإصلاح الوطني بدلاً من تجاهل هذه المسيرة وبدلاً من زرع الشكوك
حول مصداقية و نجاعة التوجه الحكومي للاصلاح المستمر الذي بدأ والذي
سيستمر.
اننا في هذا السياق نستغرب ونتوقف كثيراً عند ما جاء
على لسان المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية من إدعاء لا أساس
له من الصحة ويفتقر إلى أي مقاربة تحظى بالمصداقية والجدية بشأن استخدام
سورية لعلاقاتها المميزة مع إيران من أجل ما أسمته المندوبة بقمع
المتظاهرين السلميين في سورية ...إن هذا الربط الهوليودي لا يليق بمسؤولية
وأهمية وجدية هذا المجلس الموقر المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين
وهذا الربط الهوليودي انما يعبر بطبيعة الحال عن النوايا السلبية الحقيقية
للسياسة الأمريكية تجاه بلادي وهي نوايا لاعلاقة لها بالحرص على أمن
واستقرار سورية حكومةً وشعباً وبلاداً.
