الرئيسية
اكد مصدر مصرفي سوري رسمي اليوم ان دمشق تتمتع باحتياطي نقدي كبير يتيح لها في وقت دعم الليرة دون ان يسبب ذلك أي خلل في النظام المالي او في سياسة البلاد النقدية المعتمدة.
وجاء تأكيد المصدر الذي يعمل في مصرف سوريا المركزي في تصريح صحافي تعليقا على ما اكده عدد من المتعاملين مع السوق السوداء للصيرفة ان الصرافة رفعوا يوم امس سعر صرف الدولار الامريكي المحول الى الخارج الى 52 ليرة سورية لكل دولار وسعر الشراء الى 5ر51 وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الاحداث في سوريا.
وقال المصدر لصحيفة (الوطن) السورية ان هذا السعر افتراضي ولا يستند الى اية مؤشرات اقتصادية او مالية مضيفا ان هناك من يحاول ان يستغل الاحداث في سوريا وقلق بعض المواطنين للتلاعب بقيمة الليرة السورية.
واوضح ان المصرف المركزي يعمل على ملاحقة كل من يخرب الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الصرافة الا في الحالات التي تنص عليها اجراءات مصرف سوريا المركزي لاسيما بعد ان قرر المصرف تمويل كامل عمليات الاستيراد من خلال المصارف وايضا مؤسسات الصيرفة المعتمدة بسعر واحد للدولار هو 69ر47.
وقال المصدر ان من يتعامل مع السوق غير النظامية انما يفعل ذلك لتهريب الاموال الى خارج سوريا وليس من اجل تمويل عمليات تجارية وعليه بالتالي ان يتحمل كامل مسؤولياته القانونية تجاه تصرفاته المخالفة للقانون مؤكدا متانة الليرة السورية وقوتها امام العملات الاجنبية.
وجاء تأكيد المصدر الذي يعمل في مصرف سوريا المركزي في تصريح صحافي تعليقا على ما اكده عدد من المتعاملين مع السوق السوداء للصيرفة ان الصرافة رفعوا يوم امس سعر صرف الدولار الامريكي المحول الى الخارج الى 52 ليرة سورية لكل دولار وسعر الشراء الى 5ر51 وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الاحداث في سوريا.
وقال المصدر لصحيفة (الوطن) السورية ان هذا السعر افتراضي ولا يستند الى اية مؤشرات اقتصادية او مالية مضيفا ان هناك من يحاول ان يستغل الاحداث في سوريا وقلق بعض المواطنين للتلاعب بقيمة الليرة السورية.
واوضح ان المصرف المركزي يعمل على ملاحقة كل من يخرب الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الصرافة الا في الحالات التي تنص عليها اجراءات مصرف سوريا المركزي لاسيما بعد ان قرر المصرف تمويل كامل عمليات الاستيراد من خلال المصارف وايضا مؤسسات الصيرفة المعتمدة بسعر واحد للدولار هو 69ر47.
وقال المصدر ان من يتعامل مع السوق غير النظامية انما يفعل ذلك لتهريب الاموال الى خارج سوريا وليس من اجل تمويل عمليات تجارية وعليه بالتالي ان يتحمل كامل مسؤولياته القانونية تجاه تصرفاته المخالفة للقانون مؤكدا متانة الليرة السورية وقوتها امام العملات الاجنبية.
