الرئيسية
المهندس ياسين خولي
تحول الاقتصاد السوري أسوة بمعظم بلاد العالم من النظام الاشتراكي الموجه إلى نظام السوق بشكل تدريجي بأسلوب أقرب إلى التحول الصيني السلس بدون هزات مؤلمة كالتي حدثت في روسيا لذلك لم يشعر الكثيرون بهذا التحول. فقد صدرت في السنين الأخيرة مئات القوانين والأنظمة محفزة للاستثمار فاقت كل التوقعات بتقدير بعض كبار رجال الأعمال العرب الذين يستثمرون في سورية على نطاق واسع فقد ألغيت القوانين التي تعيقه كالقانون 24 الصارم للمتعاملين بالقطع الأجنبي والمحاكم الاقتصادية الاستثنائية وعدلت قوانين التجارة والإيجارات والاستملاك لتكون عادلة للمالك والمستثمر وتحولت قطاعات اقتصادية هامة للقطاع الخاص كالنقل العام والسياحة وصناعة الأدوية والغالبية العظمى للتجارة الداخلية والخارجية وباقي القطاعات سائرة على نفس الطريق. وحرر استيراد السيارات الخاصة التي أغرقت البلد وخفضت ضريبة الدخل التي كانت تصل لـ 85 إلى 28%كحد أقصى. وسمح للقطاع الخاص بإنشاء المصارف وشركات التأمين والصيرفة والتعامل بالقطع الأجنبي والجامعات والصحف وأحدث سوق الأوراق المالية (البورصة) مما فتح الباب على أوسعه لنشاط القطاع الخاص في جميع المجالات ولم يعد محظور عليه العمل بأي مجال اقتصادي بما فيه الخدمات العامة وبعد أن كان يشكل جزء من اقتصاد البلد يستحوذ حالياً على غالبيته العظمى ومعظم ما بقي للقطاع العام معروض للمشاركة مع القطاع الخاص مما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة عالية. فتوفرت فرص استثمارية كثيرة نادرة ذات مردود عالي جداً ظلت نائمة لعقود طويلة لا يوجد حالياً مثيلاً لهذه الفرص في البلاد المجاورة والمنطقة. فانطلق الاقتصاد بشدة أدت إلى متانته وصموده خلال الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاد دول العالم بشكل حاد ولم تتأثر بها سورية بشكل يذكر بدليل أن تقرير مؤسسة الاستثمار العالمية يقدر أن الاستثمار الإجمالي تراجع بالعالم في عام 2009 بنسبة 15 % وسطياً بينما نما في السعودية وقطر ولبنان بنسبة 57 و 43 و 32 بالمئة على التوالي ونما في سورية بنسبة 70% كما اعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد سورية من البلاد العربية التي حققت النمو الأعلى بين البلاد العربية كالإمارات العربية والبحرين وامتدحها صندوق النقد الدولي مقدراً أن أداء الاقتصاد السوري كان قوياً وأن اقتصادها نما بنسبة 6.5% وهي من أعلى النسب بالعالم التي كانت سلبية لمعظمهم خلال هذه الأزمة. وذلك نتيجة تحويل قسم هام من مليارات الدولارات من استثمارات السوريين المنتشرين في العالم إلى سورية والتي تعتبر كمثال الأولى في الأردن لغير مواطنيه والثالثة في السعودية ومصر إضافة لبلاد الخليج العربي والعالم وخاصة في دبي بحجمها الكبير التي بدأت عملياً بالعودة للوطن إضافة لعودة قسم هام من ودائع السوريين المقيمين الكبيرة في مصارف العالم ويقدرها البنك المركزي السويسري بـ 80 مليار دولار في سويسرا وحدها.
وزادت الودائع لدى المصارف السورية الخاصة والعامة بنسبة 30% في عام 2009 ورغم أن معظم المصارف في العالم تشددت في إقراض الأفراد والشركات فإنها في سورية مستمرة في إقراض المواطنين وتدعوهم بإعلانات كثيرة للاستقراض لجميع الغايات كالتجارة والصناعة والسكن والسياحة والتعليم وغيرها. وتمنح قروض ضخمة بالمليارات للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أخذت بالظهور وخاصة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية ضخمة يتطلب كثير منها رساميل بسيطة بالنسبة لحجمها وتحقق مردوداً عالياً جداً يبلغ عدة أضعاف الرأسمال الموظف بها لمدة بسيطة لكون تكاليف البناء أرخص من الغالبية العظمى من بلاد العالم وكون أجار الأبنية من الأعلى في العالم حسب تقدير المؤسسة العالمية New space across the world تفوق سنغافورة ونيويورك بما فيها الفنادق التي تحظى بنسبة إشغال عالية جداً وأصبحت أسعار المبيت بها من الأعلى بالعالم. وينمو الاستثمار السياحي بنسبة عالية لسد تزايد الطلب على القدوم السياحي البالغ 15% سنوياً لذلك يعتبر الاستثمار السياحي بسورية من الأفضل بالعالم.
ويتفق أحد أشهر الصحفيين العرب جهاد الخازن رئيس تحرير جريدة الحياة السابق وأهم محرريها مع الاقتصادي الشهير نمير قردار رئيس بنك الاستثمار العربي انفستكورب الضخم أن سورية قادرة أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط فهي تملك معظم عناصر وميزات سنغافورة وتمتاز عنها بقدرات بشرية وطبيعية أكبر كثيراً علماً بأن مساحة سنغافورة كانت 580 كيلو متراً مربعاً وبلغت الآن 700كم2 بردم البحر ووصل وسطي دخل الفرد سنوياً بها إلى 53 ألف دولار وعدد سكانها خمس ملايين نسمة ويزيد دخلهم عن مئتي مليون إنسان في الباكستان. وقد كانت سورية متقدمة عليها في منتصف الستينات عندما انسلخت سلمياً عن ماليزيا.
كما أن الاستثمار العقاري بدمشق يحقق أرباحاً عالية جداً لازدياد الطلب الكبير على العقارات بالمدن وارتفاع أسعارها المستمر على المدى المتوسط لأن سوق سورية العقاري لا يعتمد على الأجانب كدبي بل على تزايد سكانها الأعلى بالعالم وهذه الزيادة تمتصها المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق التي يتضاعف سكانها كل10ـ 12 سنة فقد ارتفع عددهم من نحو 250ألف إنسان في منتصف القرن الماضي إلى نحو 7 مليون إنسان حالياً. وأخذ ينشأ بها مشاريع عمرانية عملاقة لم يشاهد مثيلاً لها بالسابق لذلك توجد في سورية حالياً فرصاً للاستثمار في جميع المجالات وخاصة بمشاريع عقارية وسياحية آمنة ومجزية جداً يندر أن تتوفر في بلد آخر. كما تملك سورية مؤهلات هامة جداً للنمو السريع في قطاعات اقتصادية تتفوق بها بالنسبة لحجمها على الآخرين وخاصةً في قطاع السياحة التي تنمو بالعالم بازدياد مستمر ويتوجه تيارها إلى البلاد النامية وتقدر مؤسسة السياحة العالمية أن الدخل من السياحة يصل إلى 3500 مليار دولار يفوق إنتاج الزراعة والسلاح والبترول مجتمعة في العالم ويبلغ عدة أضعاف دخل ملياري إنسان لا يزيد دخل الواحد من نصفهم عن دولار واحد باليوم ولا يزيد لنصفهم الآخر عن دولارين وتعتبر السياحة أكبر مشغل لليد العاملة بالعالم يصل وسطياً إلى 12% من مجملها وهذه النسبة أعلى بالبلاد السياحية.
وتتمتع سورية بمزايا سياحية لا يحظى بها جميعها بلد آخر في العالم حسب تصريح خبراء سياحة عالميين ومنهم ستماية خبير إسباني عقدوا مؤتمرهم في سورية معلنين أنها متحف بالهواء الطلق يمثل تاريخ الحضارات القديمة ومنشأ الإنسانية والأديان السماوية لامثيل لها بالعالم إضافة لطقسها المثالي حيث تسطع الشمس بها باعتدال300يوم بالسنة ولدماثة شعبها المثقف والماهر الذي أثبت نجاحه بأنحاء العالم منذ الفينيقيين ولانتشار الأمان ولتنوع طبيعتها الخلابة ورخص بنفقات المعيشة بالنسبة للأجنبي ما عدا الإقامة بالفنادق التي أصبح الاستثمار بها مربحاً جداً. وقد انطلقت السياحة السورية بقوة في العقد الأخير وبعد أن كانت تشكل 6%من الدخل القومي في مطلع هذا القرن أصبحت تشكل 13% منه بما يقارب الدخل من الزراعة رغم دعم الدولة للأخيرة بمئات مليارات الليرات نقداً وبشراء محاصيلها بأسعار عالية جداً تؤدي لتهريبها لسورية من الجوار.
والسياحة بسورية مؤهلة للنجاح الفائق في قطاعين هامين هما سياحة الاستجمام التقليدية كسائر دول البحر الأبيض المتوسط التي تحتكر ما يقرب من نصف السياحة العالمية والثاني هو قطاع الاصطياف الموجه لرعايا البلاد العربية المشرقية الذي يمكن أن يجلب ثروة هائلة للبلد لنموه بسرعة كبيرة مع نمو دخلهم الكبير وتوجه غالبية مواطنيهم للاصطياف ببلاد معدودة يمكن أن تصبح سورية من أفضلهم. وللأسف فإن الاهتمام ضعيف جداً بمنطقة الزبداني التي تستهويهم بشدة لجمالها ولطقسها اللطيف ولقربها للعاصمة التي توفر لهم التسوق والتسلية والتنزه والتنقل والإقامة المريحة ولقربها من المطار الدولي. وللأسف رغم معضلة السير بالزبداني لعدم وجود سوى طريق رئيسي وحيد ضيق يكتظ السير الكثيف به مع أنه يوجد إمكانية سهلة جداً لإنشاء طريقين في الأراضي الخالية بالجبليين الشرقي والغربي للسهل يتمتعان بإطلالة رائعة يعود معظمها لأملاك الدولة .
والقطاع الاقتصادي الثاني الهام الغير مستثمر في سورية كفاية هو الخدمات الطبية العلاجية التي أصبحت تشكل أهم قطاع اقتصادي متنامي بالعالم يستنفذ قسم ضخماً جداً من إمكانيات البلاد الغربية الغنية والتي تتضخم لديها هذه النفقات بسرعة هائلة لهرم السكان المتسارع ولارتفاع نسبة المسنين المتقاعدين الذين يعيشون برفاهية بدون إنتاج وتطول مدة تقاعدهم باستمرار ويستهلكون أضعاف الشباب العاملين في قطاع الخدمات الصحية التي أصبحت عبئاً ضخماً جداً عليهم وصل في الولايات المتحدة إلى 2500 مليار دولار بالسنة يقضم سدس دخلها القومي. ويحذر الرئيس أوباما بأنه سيبتلع خمس دخلها في عام 2013 ويبلغ حالياً أكثر من عشرة أضعاف إنتاجها الزراعي الهائل ويقرب من عشرين ضعف ميزانية المملكة السعودية في عام 2009 وتتصاعد هذه التكاليف بشكل سريع ومستمر مع ارتفاع وسطي الأعمار الذي يقدر أن يرتفع خلال عقدين أو ثلاثة من ثمانين سنة حالياً إلى نحو مئة سنة. مما يزيد بأعداد المرضى المسنين ومدة مرضهم إضافة لظهور أمراض جديدة كثيرة منها مزمن ومكلف كالزهايمر والباركسون والإيدز ولانتشار أوبئة جديدة كأنفلونزا الطيور والخنازير وغيرها مع اختراع أجهزة طبية وأدوية حديثة عالية التكاليف وخاصةً غلاء اليد العاملة التي تصل لأكثر من عشرة أضعاف مثيلاتها في العالم النامي. وللتخفيف من هذه الأعباء بدأت الخدمات الطبية بالانتقال تحت مسمى السياحة الصحية أو العلاجية من البلاد الغنية إلى البلاد النامية الرخيصة التكاليف كما حدث سابقاً بالصناعة والسياحة لديهم وتذكر مجلة الأيكونومست البريطانية أنه (بعد أن كان الأغنياء في العالم النامي ينتقلون إلى باريس ولندن والولايات المتحدة لإجراء عمليات جراحية أصبح الانتقال إليها حالياً عكسياً بتوفر بالعالم النامي مستشفيات راقية بإشراف جهاز طبي عالي تجري فيها عمليات جراحية بنجاح تكلف خُمس إلى عُشر كلفتها بأمريكا وتقدر المجلة عدد الأمريكيين الذين سينتقلون للبلاد النامية للمعالجة سيزداد من أقل من مليون مريض في عام 2007 إلى نحو خمسة عشر مليون في عام 2017 ) وينتقل حالياً كثير من البريطانيين للعلاج في تركيا وقبرص لفرق التكاليف الكبير بالخدمات الطبية بينهم. رغم أن كثير من القبارصة ينتقلون إلى دمشق لمعالجة أسنانهم ولإجراء بعض عمليات التجميل لأنها أوفر لهم بكثير وكذلك أصبحت معالجة الأسنان للأخوة العرب بسورية رائجة جداً يجرونها بشكل خاص بموسم الاصطياف .
ويستفيد من هذه الموجة بتزايد مستمر كثير من البلاد النامية كتايلاند والهند والبرازيل وبعض البلاد العربية التي تعمل على استقطابها كتونس التي أصبحت ثاني بلد بالعالم بعد فرنسا في مجال المعالجة الفيزيائية بالمياه المعدنية والبحرية إضافةً للاختصاصات الأخرى وخاصة العمليات التجميلية ويقصدها لهذه الغاية أعداد كبيرة من الأوربيين. وكذلك أحدث لبنان برنامج هام سماه (لبنان الصحة) لاستقدام المرضى من البلاد العربية وغيرها ولجأ لتسهيل قدومهم وتقصير مدة إقامتهم وبالتالي تكاليف علاجهم بإجراء فحوصاتهم ببلدهم ونقلهم من المطار إلى المستشفى مباشرةً وبعد معالجتهم يتابعون علاجهم ببلدهم وقد تعاقد لبنان والأردن مع مستشفيات عالمية شهيرة لإجراء عمليات جراحية بإشرافهم عن بعد ويستقطبون في مستشفياتهم حالياً عشرات الألوف من المواطنين العرب ومنهم كثير من السوريين . ولعل أهم برنامج طموح في هذا المجال ما تقوم به دبي حيث تنشئ حالياً مدينة طبية واسعة وراقية جداً لخدمة الطبقة المرفهة في بلاد سكانها يعدون 1800 مليون نسمة من أوروبا إلى آسيا فتقاطرت عليها مستشفيات شهيرة بالعالم كهارفرد ومايوكلينك الأمريكتين الشهيرتين وغيرهما للعمل بها.
وسورية مؤهلة للنجاح في هذا القطاع أفضل من أي بلد آخر بالنسبة لحجمها لتوفر أطباء سوريين مقيمين وخاصةً مغتربين اختصاصين على مستوى عالي هم صفوة الطبقة المتعلمة بالبلد لعدم القبول في كليات الطب بالجامعات السورية الرسمية إلا الحاصلين على أعلى العلامات في شهادة الثانوية السورية ويلتحق معظمهم بعد تخرجهم من الجامعات السورية للاختصاص بجامعات شهيرة بالخارج بدون تكلف أية أعباء لأنهم يجمعون بين العمل والدراسة ومعظمهم يبقون هناك ويتقاضون رواتب وأجور عالية جداً. ويشكلون حالياً أكبر نسبة أطباء بين الجاليات الأجنبية بالنسبة لحجم سورية في أمريكا وعددهم بها يلي عدد الأطباء الهنود الأكثر في أمريكا من الأمريكيين. وعددهم في أمريكا وألمانيا 24 ألف طبيب أخصائي ويأتي عدد الأطباء السوريين الاختصاصيين في فرنسا بعد الفرنسيين مباشرة وعددهم كبير جداً في النمسا وبلاد أوروبية أخرى والخليج العربي ويتمتعون بمراكز وسمعة عالية وكثير جداً منهم يتوقون للعودة لخدمة وطنهم وخصوصاً الذين لديهم أولاد وبشكل خاص بنات بسن المراهقة ويخشون من انسلاخهم عن وطنهم وضياعهم في الاغتراب ومستعدين للعمل بجزء من الراتب الذي يتقاضونه في اغترابهم إذا تأمن لهم الظروف اللائقة المهنية وللسكن لأن وضعهم المادي أصبح جيداً ويعوضهم استثمار مدخراتهم عن تدني دخلهم بسورية إذا حدث. بينما تتكبد دبي في مدينتها الطبية أجور للأطباء الأجانب تبلغ عدة أضعافها بسورية. وربما بعد الأزمة المالية العالمية التي أحدثت زلزالاً مالياً في أمريكا وأوروبا وضاعفت البطالة لديها قد تزيل بريقها وتدفع بالكثيرين للعودة إلى بلدهم وقيام مجموعات منهم بإشادة مستشفيات راقية خاصة إذا شجعتهم الدولة بتقديم أراضي لها بشروط مشجعة.
ختاماً لا بد من الإشارة إلى قطاع آخر هام جداً لتنمية البلد قادر على تنمية القطاعين المذكورين وغيرهما بنجاح وهو الاستفادة من إمكانيات وخبرة المغتربين السوريين الذين يقرب عددهم من المواطنين المقيمين وإمكانيات المغتربين منهم بالبلاد العربية لوحدها تفوق إمكانيات المواطنين المقيمين ويحتلون مراكز مرموقة في قطاع الأعمال بخبرتهم وإخلاصهم ويحوزون على ثقة مواطني البلاد المقيمين بها ولديهم علاقات واسعة مع رجال الأعمال والمال في بلاد اغترابهم وهم قادرون على جذب كثير منهم للاستثمار بسورية إذا أزيل من طريقهم البيروقراطية والروتين للجهاز الحكومي القاتل وهم قادرون على النهوض بالاقتصاد السوري ويحققوا معجزة اقتصادية بالتعاون مع المواطنين المقيمين تفوق المعجزات الاقتصادية الحديثة التي تحققت في كثير من بلاد العالم ومنها تركيا وقبرص المجاورتين التي كانت سورية متقدمة عليهما قبل أربعة عقود. ونشير إلى أن المعجزة الاقتصادية الصينية التي أدهشت العالم بدأ انطلاقها على يد المغتربين الصينيين الذين لا يزيد عددهم على 4% من سكان الصين وقد بلغت استثماراتهم من هونغ كونغ وحدها في بدء صعودها نحو ستين بالمئة من الاستثمارات الخارجية يضاف لها استثمارات تايوان وسنغافورة والجاليات الصينية في أنحاء العالم علماً بأن نسبة المغتربين السوريين إلى المقيمين أعلى بكثير من الصين وارتباطهم بوطنهم أشد من المغتربين الصينيين فالأخيرين لا يملكون جنسية الصين بعكس معظم المغتربين السوريين بالبلاد العربية وأوروبا الذين لا يملكون سوى الجنسية السورية وهم متعلقون ببلدهم ولديهم رغبة كبيرة للاستثمار به خاصةً و أن صلاتهم العائلية وصداقاتهم ببلدهم لا تزال متينة تجعل الكثير منهم يترددون عليه مرة أو أكثر في السنة ويمضون به عطلهم مع عائلاتهم .ويا حبذا لو أن وزارة المغتربين تهتم بهم وتجعلهم على إطلاع دائم للفرص المتوفرة بالبلد .
إن الاهتمام بهذه القطاعات الاقتصادية التي أصبح حجمها الأهم بالعالم يمكن أن تدعم بقوة فائقة تنمية البلد لتجعل منه مثالاً لأفضل النمور الاقتصادية الصاعدة. ورغم أن سورية تمر حالياً بمرحلة تحول سيكون نتيجتها حتماً الإصلاح الاقتصادي والسياسي فإنها ستزيد هذه الفرص تفوقاً. ولاطمئنان العربي على استثماراته من جميع الأخطار عدا التجارية يستطيع التأمين عليها لدى مؤسسة ضمان الاستثمار العربية . ويجدر الاستفادة من مرحلة الركود الحالية التي لا يمكن أن تستمر طويلاً والعمل بالمثل الإنكليزي ( عندما يشكو الناس من الركود أقدم واشتري ) .
سيريا ستيبس
